واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: با ارسال دو نامهجداگانه از سوي رئيس جمهور صورت گرفت; مشاركت علما و اقتصاددانان درتدوين طرح جديد اقتصادي
رئيس جمهور در نامه اي به بيش از 200 تن از اساتيد، متخصصان دانشگاهي و انديشمندان اقتصادي با اشاره به بحران اقتصادي غرب و گسترش آن در جهان، عنوان كرد كه وقت آن رسيده كه با هم انديشي و تلاش جمعي با نگاهي مجدد به راه طي شده، مباني عملي و نظري اقتصاد سالم، پويا و پايدار را طرح ريزي كنيم. به گزارش جام جم آنلاين به نقل از دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، متن كامل نامه محمود احمدي نژاد خطاب به بيش از 200 تن از انديشمند اقتصادي به اين شرح است:
مطمئن هستم، بحران اقتصادي غرب كه در حال گسترش به تمام جهان است، دغدغه خاطر همگي ميباشد. با آشكار شدن ناكارآمدي هاي نظام اقتصادي فعلي حاكم بر جهان، به طور طبيعي سوالات فراواني ذهن انديشمندان و اصلاح گران را به خود مشغول كرده است. سوالاتي كه پاسخ آنها را نمي توان در مكاتب اقتصادي رايج يافت و به نظر مي رسد شرايط جديد به گونه اي مباني اين مكاتب را به چالش كشيده است. اين مكاتب اگر چه الگوهاي متعدد براي رشد توليد را ارائه مي نمايد ليكن اغلب در برابر مسابقه مصرف و چگونگي آن ساكت و نسبت به فاصله طبقاتي روز افزون و گسترش فقر بي تفاوت هستند. تورم، عدم ثبات و بحران هاي مالي و كالايي ، سفته بازي و مبادلات صوري از پيامدهاي الگو هاي رايج اقتصادي به ويژه رويكرد ليبراليستي است كه موجب ناامني پايدار در زندگي بخش عظيمي از مردم جهان و شكاف فزاينده و عميق ميان مرم و حاكمان شده است. بحران اخير نشان مي دهد، ابزارهاي مالي كه براي ايجاد امنيت و مقابله با نوسانات، عدم اطمينان و تلاطم هاي بازارهاي كالايي به كار گرفته شدند، با به حاشيه راندن سرمايه حقيقي موجب عدم قطعيت و توسعه ناامني در بازار شده اند و معاملات غيرواقعي تو در تو و نشر اوراق بهادار بي بها و چند دست چرخاندن آنها و صادرات جهاني آنها تحت عنوان جهاني سازي، سرمايه و ايجاد حباب هاي گوناگون، سلامت اقتصادي را مختل كرده و به سرمايه هاي حقيقي و سالم لطمه وارد كرده است. اختلال ناشي از عدم نظارت بر بازارهاي مالي با توجيه خود تنظيمي آن، به وضعيتي رسيده است كه دولت ها براي نجات بازار و صد البته با هزينه مردم، براي ايجاد تعادل در آن وارد كار شده اند. سفته بازان و سرمايه سالاران رشد يافته بر بستر روابط ناسالم و خود تنظيمي ، بدون مهار التهاب حاكم بر بازار، بي هيچ احساس مسووليتي صحنه را خالي كردند تا هزينه ها از منابع مردمي پرداخت شود كه نه نقشي در ايجاد اين وضع و نه بهره اي از آن داشته اند. لذا در اثر ترويج باور به نقش زيربنايي اقتصاد در زندگي انسان و تبليغ غير متعارف آن، اصولا فرهنگ، اخلاق و ارزشهاي انساني و اعتقادي و سنت ها و باورها به تابعي از الزامات و مناسبات اقتصادي تنزل يافته و قابل اندازه گيري و مبادله و معامله شدند و اينگونه شد كه مي بينيم. به نظر مي رسد وقت آن رسيده است كه با هم انديشي و تلاش جمعي، براي سوالات اساسي پيرامون وضع موجود پاسخ مناسب بيابيم و با نگاهي مجدد به راه طي شده، مباني عملي و نظري اقتصاد سالم، پويا و پايدار كه در خدمت برادري، صلح و عدالت باشد ، را طرح ريزي نماييم. اميدوارم با همكاري و مشاركت در اين مجاهدت ملي و انساني، دوستان و كشور خود را در يافتن پاسخ صحيح سوالات زير ياري نماييد.
1- بحران فعلي بيشتر ريشه هاي نظري دارد يا برآمده از شيوه كاربرد آنهاست يا هر دو؟
2- چه رابطه اي ميان بحران هاي مختلف جهان با رسوب گذاري دلار (دلارهاي حجيم و بي پشتوانه) در اقتصاد ملي وجود دارد و تا چه زماني ملت ها و دولت هاي ديگر بايد هزينه كسري بودجه آمريكا را بپردازند، راه گريز چيست؟
3- ورود گسترده بخش دولتي و سياست هاي اتخاذ شده در غرب تا چه ميزان مي تواند بحران را مهار كند و اين روند تا كي و دامنه و عمق آن تا كجا ادامه دارد؟
4- نقش و توان نهادهاي بين المللي به خصوص بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در ايجاد و يا مهار بحران چگونه است؟
5 -با توجه به ظرفيت بالاي اقتصادي كشور، چگونه مي توان شرايط به وجود آمده را به فرصت طراحي و اجراي سياست ها و روشهاي اقتصادي پويا و پايدار تبديل كرد و مباني نظري يك اقتصاد انساني و عادلانه را تبيين نمود؟
6- صيانت از منافع ملي و ثروت ايرانيان خارج از كشور و باز كردن مسير ورود سرمايه هاي فراري از حوزه نظام سرمايه داري به عرصه سرمايه گذاري سالم در كشور از كدام راه و چگونه ممكن است ؟
7- براي تقويت نقش نظريه پردازي بومي، فرهنگ سازي و رفتار سازي دانشكده ها و پژوهشكده هاي اقتصاد و مديريت كشور چه بايد كرد؟
با تقدير فراوان از اهتمام جناب عالي براي مشاركت در اين مجاهدت ملي، اميد است ، جمع بندي روشن از پاسخ به سوالات فوق، راه را براي دريافت پاسخ سوالات مبنايي تر و اساسي تر بگشايد.
وي همچنين در نامه جداگانه اي به علما و صاحبنظران اقتصادي حوزوي هم ،همراهي علما، دانشمندان علوم اقتصادي و اجتماعي دانشگاه ها و حوزه هاي علميه را براي ساماندهي كارشناسي، عالمانه و مجاهدت انساني و ملي در طراحي، تدوين و اجراي الگوهاي نوين اقتصادي ضروري خواند. احمدي نژاد ابراز اميدواري كرده است، پس از دريافت نظرات مخاطبان اين دو نامه، يك همايش تخصصي مشترك درباره اين موضوع در يك ماه آينده برگزار شود.
شنبه 11 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]