واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - ادامه بحران مالی بنگاههای اقتصادی و تبعات مشکلات کمبود نقدینگی سال 88 به سال 89 کشیده شد. علی پاکزاد: سال 88 را می توان سال اوج گیری بحران مالی بنگاههای خصوصی در کشور دانست که براساس بانک مرکزی در این سال معادل 20 میلیارد دلار چک در مبادلات اقتصادی کشور برگشت خورد ولی بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی به نظر می رسد این بحران مالی همچنان ادامه دارد. در فروردین ماه سال جاری 308 هزار برگ چک به مبلغ 1.2 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است این ارقام در مقایسه با کل چک های مبادله شده در این ماه نشان می دهد معادل 4/11 درصد از چک های مبادله شده برگشت خورده است. مقایسه مبالغ چک های مبادله شده بین فروردین امسال و سال 88 نشان از رشد 41 درصدی رشد مبادله این اسناد داشته است و ارقام سرانه چک های مبادله شده از 9 میلیون تومان در سال 88 به رقم 12 میلیون تومان در سال 89 رسیده است این در حالی است که تعداد چک های مبادله شده در این دوره تنها 5 درصد افزایش پیدا کرده است که این همه حکایت از کاهش حجم مبادلات کوچک به صورت مدت دار بوده و از سوی دیگر به نوعی می توان انرا تابعی از تورمی دانست که باعث افزایش هزینه های مبادله ای وگران شدن کالاو خدمات نیز دارد که در ارقام سرانه چک های مبادله شده توسط بنگاههای اقتصادی بازتاب پیدا کرده است. از سوی دیگر چک های برگشتی در این دوره از نظر ارزش 22 درصد و از نظر تعداد17 درصد رشد داشته است و در حالی که متوسط ارزش هر چک برگشت خورده در سال 88 معادل 37 میلیون تومان بوده است در سال 89 این رقم به 39 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. فعالین اقتصادی چشم انتظار تحولات ادامه این روند با توجه به شرایط اقتصادی که با اجرای هدفمندسازی یارانه ها بر اقتصاد کشور حاکم می شود و افزایش هزینه بنگاههای تولیدی امری قطعی است می تواند در نیمه دوم سال موج فروپاشی بنگاههای اقتصادی را به دنبال داشته باشد؛ هرچند دولت با علم به اینکه بحران مالی و نقدینگی بنگاهها برای ساختار اقتصاد کشور می تواند فاجعه باد باشد تلاش دارد در سال جاری با افزایش میزان تسهیلات بانکی به شکلی مدیریت شده هم از رشد تورم جلوگیری کند ولی به نظر می رسد به رغم همه تلاش ها، دستورات و مصوبات ابلاغ شده چرخ کند بروکراسی اداری سیستم بانکی و دولتی کشور با گذشت سه ماه از سال جاری هنوز نتوانسته است تحرکی در مبادلات مالی و در نتیجه وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی ایجاد کند. کمبود نقدینگی که از سوی کارشناسان اقتصادی برای بنگاههای اقتصادی به بیماری کم خونی در انسان تشبیه می شود به کند شدن فعالیت ها و کاهش تمایل به توسعه و ایجاد تغییر و بهسازی فرایند ها منجر میشود و این دقیقا کاری است که بنگاههای اقتصادی با توجه به چشم انداز هدفمندسازی یارنه ها باید به ان پرداخته و با افزایش بهره وری زمینه هماهنگی خود را با سطوح جدید هزینه های بنگاهداری فراهم سازند ولی هنوز هیچ تحرک جدی در عرصه اقتصاد کشور در این زمینه قابل لمس نیست و بسیاری از فعالین اقتصاد در حالت رخوت به انتظار تحولاتی هستند که در پیش رو قراردارد ولی نمی توانند تمامی ابعاد آنرا پیش بینی کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]