تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804697055
اصلاحات مالی در آمریکا موفق می شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - اوباما وعده داد به زودی خواهد توانست بار دیگر قدرت را به بخش مالی اقتصاد آمریکا بازگرداند. اصلاحات مالی در آمریکا به زودی جامه عمل خواهد پوشید.سه هفته پیش سناتورهای آمریکایی با 59 رای درمقابل 39 رای به اصلاحات مالی رای مثبت دادند که بزرگترین تغییرقوانین اقتصادی از زمان رکود بزرگ به شمار می آید.این لایحه باید در راستای لایحه ای باشد که توسط مجلس نمایندگان در ماه دسامبر تصویب شد.تصویب لایحه مزبور می تواند دومین دستاورد بزرگ دولت اوباما بعد از به تصویب رساندن قانون خدمات عمومی در ماه مارس باشد. تیم گیثنر، وزیر خزانه داری آمریکا، هری رید و کریس داد دو نماینده دموکرات را بخاطر نقش موفقیت آمیزی که آن دو در راه تصویب این لایحه به انجام رساندند را تحسین می کند.فعالان بازار باید از این اصلاحات که منعکس کننده خواسته های آنان است استقبال کنند. این لایحه هم مانند سایر لوایح، دارای نقاط ضعفی است. از جمله این ضعف ها می توان به الزام خریداران مواد معدنی از کنگو برای اثبات عدم استفاده این پول توسط گروههای نظامی غیر قانونی در کنگو اشاره کرد.اما نکات بیشتری در درون این لایحه مستتر است.لایحه به نحوی سازمان یافته است تا نظارت کاملی بر ریسک های سیستماتیک داشته باشد.این لایحه جانی تازه به شرکت بیمه سپرده فدرال خواهد بخشید تا از اثرات زیانهای تحمیل شده بر طلبکاران وسهامداران بکاهد .بر اساس این لایحه اتحادیه ای مستقل بنام اتحادیه حمایت از مصرف کننده ایجاد خواهد شد که نظارت بر معاملات ارز و اوراق مشتقه را افزایش خواهد داد. آیا این لایحه می تواند ازبه وجود آمدن بحران جلوگیری کند؟ نه بخودی خود . بعضی از اصلاحات مهمی که باید صورت بپذیرد خارج ازاختیارات این لایحه است. سختگیری در مورد استانداردهای نقدینگی و سرمایه ای بانکها، اقداماتی است که باید ازطریق قانون گذاران در سراسر دنیا صورت پذیرد.به نظر می رسد مالیات ستانی پیشنهادی از بانکهای بزرگ که توسط مقامات دولت اوباما اعلام شده است در سرتا سرجهان عملی خواهد شد.یکی از نکاتی که در این لایحه مغفول مانده است نحوه مدیریت موسسات بزرگ رهنی از قبیل فانی می و فردی مک است که که بعد از بحران، تحت کنترل دولت قرار گرفته اند. مهمترین مصوبه ای که ازبه وقوع نپیوستن بحرانی دیگر جلوگیری می کند مصوبه"حق اختیار" است.بر اساس این مصوبه به دولت و شخص رئیس جمهور اجازه داده می شود تا هر گاه که احساس کردند ورشکستگی شرکتی ،سیستم مالی را دچار آشفتگی می کند ،اقدام به تجدید ساختار و دخالت در نحوه مدیریت آن شرکت بکنند. هر موسسه بزرگ مالی و نه فقط بانکها می توانند تحت مدیریت دولت قرار بگیرند.نبود چنین اختیاری منجر به سقوط لمان برادرز و یا مجادله بر سرنحوه نجات AIG شد.برای اینکه آقای داد بتواند ازحمایت جمهوری خواهان برخوردار شود شرایط را برای طلبکاران بدون وثیقه بسیارسخت کرده است.مساله ای که بی پاسخ مانده است چگونگی پرداخت طرح نجات است.در لایحه ای که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده است ، بانکها را ملزم می کند تا 150 میلیارد دلار بابت اجرای این لایحه بپردازنداما در لایحه ای که توسط سنا تهیه شده است به منظور جلب نظر جمهوری خواهان ترتیبی اتخاذ گشته است تا در نهایت این پول به بانکها باز گردد. فاصله ای که بین بانکهای قانونمند با بانکها و موسسات مالی دیگر که چندان تحت نظارت نیستند وجود دارد باید توسط اتحادیه حمایت از مصرف کننده پر شود چراکه رقابت این دو نهاد در نهایت می تواند به رقابتی برای نادیده گرفتن ریسکها منجر شود.این در حالی است که بسیاری از موسسات به ویژه بانکهای کوچک از چارچوب نظارتی این نهاد مسئول، معاف هستند. مساله مهم در حال حاضر این است که این اتحادیه باید تحت نظارت چه نهادی قرار گیرد.بر اساس لایحه سنا این نهاد باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد اما بر اساس لایحه مجلس نمایندگان این نهاد باید مستقل عمل کند. به نظرمی رسد بانک مرکزی علرغم مشکل تراشی های کنگره برنده این جنگ و جدال باشد. بانک مرکزی کلیه اختیارات نظارتی بر بانک ها را حفظ کرده و در حال گسترش نظارت خود بر موسسات غیر بانکی است.کاخ سفید و بانک مرکزی در یک پیروزی مهم توانستنداز دخالت کنگره در تصمیم گیریهای پولی ممانعت به عمل آورند. از دیدگاه فعالان وال استریت هرچند نتایج مصوبات بدتر از آن چیزی است که انتظار میرفت ولی در عوض این حسن را داشت که نکات مبهم را تا حدود زیادی روشن کرد.بانکدارها امیدوار بودند که لایحه ای که توسط این دو نفر به کنگره ارائه می شود بسیار مهربانانه تر از لایحه ای باشد که توسط مجلس نمایندگان پیشنهاد شده است.اما در چند هفته اخیر عکس العمل های فراوانی بر ضد بانکداری بخاطر فریبکاری شرکتهایی از قبیل گلدمن ساکس بروز یافته که باعث تصویب قوانین زیادی در حوزه بانکداری گردیده است.از جمله این قوانین میتوان به قانون گذاری در مورد کارمزد کارتهای اعتباری وبرقراری حداقل هایی در مورد تعهد خرید اوراق رهنی ودست آخر رتبه بندی اوراق با پشتیبانی دارائی توسط کمیسیون اوراق بهادار اشاره کرد. اما همچنان قسمت عمده ای از نگرانی ها پا بر جاست.آنها از پذیرفتن قوانینی از جنس قوانین فولکر سرباز زدند.این قوانین آنها را از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری کم ریسک و شرکتهای سهامی خاص باز می دارد.هر چند نسخه سخت گیرانه این لایحه، قبل از رای گیری سنا رد شده بود اما نویسندگان این لایحه ابراز امیدواری کردند که در جمع بندی بین لایحه سنا ومجلس نمایندگان بار دیگر نظرات آنان لحاظ شود.بر اساس بررسی های موسسه مورگان استنلی این قوانین می تواند باعث کاهش 15 تا 20 درصدی سود بانکها شود. همه چشمها معطوف نحوه تعامل لایحه های پیشنهادی مجلس نمایندگان وسناست.این آخرین امید وال استریت برای لابی و تاثیر بر نحوه شکل گیری قانون است.آنها خواهان برداشته شدن ممنوعیت مبادله اوراق معاوضه توسط بانکها هستند. بعد از تصویب سنا اوباما وعده داد که این لایحه به مراحل نهایی خود رسیده و به زودی خواهد توانست بار دیگر قدرت را به بخش مالی اقتصاد آمریکا بازگرداند.باید منتظر اجرای این وعده بود و در نهایت ارزیابی دقیقی از نتایج این قانون گذاری به دست آورد. مترجم :امیر حسین ملکی منبع:اکونومیست
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]
-
گوناگون
پربازدیدترینها