ضعف عمده بخش ساخت وساز استاندارد نبودن مصالح و كارگران غير ماهر است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ضعف عمده بخش ساخت وساز استاندارد نبودن مصالح و كارگران غير ماهر است
مدير اجرايي سازمان نظام مهندسي ساختمان اعلام كرد: ضعف عمده بخش ساخت و ساز كشور ناشي از استاندارد نبودن مصالح ساختماني و كارگران غيرماهر است كه براي بهبود اين وضعيت تلاشهايي در حال انجام است.

"محسن بهرام غفاري" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، اظهار داشت: وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني بايد به مساله استاندارد توليدات توجه جدي داشته باشند تا كالاي فاقد كيفيت وارد بازار نشود.
اين مقام مسئول افزود: بررسي وضعيت بخش ساختمان و مسكن نشان مي دهد كه طي دو دهه گذشته نسبت به دهه قبل از آن شمار ساختمانهاي بادوام مبتني بر اصول مهندسي جهش
داشته است.
فريدون بلغاري، مشاور رييس موسسه استاندارد در مهر ماه گذشته اعلام كرد: در زمان حاضر 30 درصد توليدكنندگان شن و ماسه، 6 درصد واحدهاي توليد بلوكهاي سيماني، 36 درصد توليد-كنندگان آجر ماشيني، 20 درصد واحدهاي توليد تيرچه و بلوكهاي سقفي و بيش از 65 درصد
واحدهاي توليد بتن آماده داراي نشان استاندارد هستند.
به گفته مدير اجرايي سازمان مذكور، شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان در زمان حاضر بطور نسبي وظايف خود را عمل مي كنند و بايد به آن شتاب بيشتري بدهند.
بهرام غفاري، اظهار اميدواري كرد: بهبود كيفي ساخت و ساز كشور در چارچوب دو برنامه پنج ساله توسعه ساماندهي شود.
معاونت امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن وشهرسازي در سال جاري طي گزارشي اعلام
كرد: وضعيت واحدهاي مسكوني از نظر كيفيت بنا از لحاظ دوام از 62/60 درصد در سال 1375 به
رقم 4/79 درصد رسيده است.
مدير اجرايي سازمان نظام مهندسي ساختمان تصريح كرد: اعلام وضعيت دوام بناها چنانچه بر
اساس انطباق آنها با مقررات ملي ساختمان باشد، آمار نادرست است.
بهرام غفاري، اضافه كرد: عمر سني واحدهاي مسكوني دليل بر بعد كيفي آنها و اجراي دقيق
مقررات نمي تواند باشد.
براساس آمار منتشره از سوي معاونت مذكور وزارت مسكن سهم خانه هاي نيمه بادوام و كم
دوام از حدود 40 درصد در سال 1375 به رقم حدود 25 درصد كاهش يافته است.
بهرام غفاري، افزود: آمارهايي كه از سوي مركز آمار ايران در ارتباط با دوام بناها نيز منتشر مي شود نسبت به 50 سال قبل هيچگونه تفاوتي ندارد و اين امر چندان نمي تواند ملاك ومعيار دقيقي در خصوص وضعيت ساخت وساز كشور باشد.
اين مقام مسئول تصريح كرد: اجراي مقررات ملي ساختمان مبناي كيفيت ساخت وساز كشور
است و از سال 1367 كه اين مقررات مصوب و به اجرا درآمده در دستور كار قرار گرفته و اكنون
سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان و شهرداريها دو ركن اصلي براي تطبيق ساخت وسازها
با مقررات هستند.
اقتصام ** 1559 **‌ 1558
شنبه 11 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]