مديركل منابع طبيعي استان گيلان: كسي جرات قاچاق چوب را ندارد قطع‌ درخت قتل عمد است؛ مرتكبان قصاص شوند *گستاخي متجاوزان به منابع طبيعي به‌دليل ضعف قوانين است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مديركل منابع طبيعي استان گيلان: *كسي جرات قاچاق چوب را ندارد *قطع‌ درخت قتل عمد است؛ مرتكبان قصاص شوند *گستاخي متجاوزان به منابع طبيعي به‌دليل ضعف قوانين است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كشاورزي و دامپروري

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گيلان گفت: به‌دليل تعريف نشدن قابليت‌هاي جنگل‌ها و مراتع، محدوديت‌ها و فشارهايي از سوي برخي دستگاه‌ها براي در اختيار گذاشتن عرصه‌هاي جنگلي و مرتعي براي ساير كارهاي توليدي متوجه ماست كه به همين دليل بايد قابليت‌هاي اين عرصه‌ها تعريف شده و نقاطي كه استعداد ساير كارهاي توليدي را دارند براي صنعت تعريف شوند.

ــ نبايد رضايت دهيم جنگل‌ها را براي صنعت از بين ببريم

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس رسول محمدي در جمع خبرنگاران جنگل و مرتع را يك واحد توليدي دانست و اظهار كرد: اگرچه توليدات اين بخش‌ها به عدد و رقم نمي‌آيد ولي با توجه به اكسيژني كه از طريق اين جنگل‌ها توليد و آلاينده‌هاي مضري كه توسط آنها جذب مي‌شود، نبايد رضايت بدهيم كه اين واحدهاي توليدكننده را براي صنعت از بين ببريم.

وي با قبول اين مساله كه تنها كشاورزي صرف، مشكل استان گيلان را حل نخواهد كرد، افزود: البته نبايد از اين مساله غافل شويم كه باتوجه به منابعي كه دراين استان قرار دارد مردم اين منطقه سخت زندگي كنند، ضمن اينكه صنعت بايد در كنار كشاورزي استان در دگرگوني درآمد و اقتصاد مردم اثرگذار باشد.

او با بيان اينكه در استان گيلان سرمايه‌گذار براي منابع طبيعي جايگاه‌ها را تعيين مي‌كند، اين اقدام را يك بدعت غلط در اين استان ذكر كرد و با اشاره به اينكه جنوب اين استان براي توسعه صنعت بسيار مستعد است، منابع طبيعي را همراه خوبي براي برنامه‌هاي توسعه استان گيلان دانست و ادامه داد: منابع طبيعي بستر توسعه‌ است و تمام پروژه‌هاي عمراني از عرصه‌هاي منابع طبيعي عبور مي‌كند بنابراين منصفانه نخواهد بود كه سازمان جنگل‌ها را به عنوان مانع توسعه استان معرفي كنيم چراكه اين سازمان به نوعي عين توسعه است.

محمدي با بيان اينكه ما به‌دنبال توسعه مستمر و ادامه‌دار در استان گيلان هستيم، افزود: ورود به عرصه‌هاي منابع طبيعي بدون مطالعه اقدام مناسبي نيست چراكه برعكس مراكز اقتصادي كه در دوران جنگ تخريب و پس از آن به شكلي زيبا ساخته شدند، ترميم زخمي‌ كه در طبيعت ايجاد مي‌كنيم ممكن است در برخي نقاط جواب ندهد و حتي در نقاطي كه اين ترميم‌ها پاسخ دهد نيز ممكن است تاوان بسيار سنگيني را پرداخت كنيم.

ــ طبيعت خود به شدت پاسخ تخريب‌ها را خواهد داد!

وي خاطرنشان كرد: اوايل انقلاب تخريب عرصه‌هاي جنگلي استان گلستان زودتر از ساير استان‌هاي شمالي آغاز شد كه طبيعت نيز بدون شك پاسخ اين تخريب‌ها را با شدت و حدت خواهد داد و سيلاب‌هايي كه پي ‌درپي گريبانگير اين استان شده، نتيجه اين تخريب‌هاست.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گيلان در ادامه با اشاره به ظرفيت‌هاي اثرگذار منابع طبيعي در اقتصاد گيلان تصريح كرد: طي پنج سال اخير ميانگين برداشت چوب در اين استان حدود 168 هزار متر مكعب بوده كه اين آمار نشان مي‌دهد سازمان از برداشت‌هاي سنگين فاصله گرفته است چراكه قبل از اين سال‌ها ميزان برداشت چوب بين 400 تا 500 هزار متر مكعب بوده كه در حال حاضر نيز اثرات آن روي عرصه‌هاي جنگلي قابل مشاهده است.

او با تاكيد براينكه در حال حاضر بهره‌برداري‌هاي جنگل كاملا اصولي شده است، ادامه داد: در سطح 80 هزار هكتار نيز حدود 192 هزار مترمكعب برداشت‌هاي باغي در اين استان انجام شده كه در اين ميان صنوبركاري به عنوان يك درآمد مطمئنه ميان روستاييان در حال ترويج است و صومعه‌سرا با 45 هزار هكتار سطح زيركشت صنوبركاري مقام نخست كشوري را دارد.

محمدي خاطرنشان كرد: حدود 45 ميليارد تومان درآمد از اين مقدار صنوبركاري برآورد شده است و ما تعهد داريم براي كل استان تا 150 هزار هكتار در يك برنامه پنج ساله اين صنوبركاري‌ها را ادامه دهيم چراكه در سطح استان حدود هزار واحد چوب داريم كه سه هزار نفر در اين واحدها اشتغال دارند و اگرچه همه اين واحدها مجوزهاي رسمي ندارند ولي به جهت تامين ماده اوليه اين واحدها اين تعهد پنج ساله براي ما مشخص شده است.

او با اشاره به اينكه مراتع اين استان به‌طور مستقيم و غيرمستقيم در اختيار دامداران است، گفت: ارزش توليد سالانه اين مراتع حدود 710 ميليارد ريال است كه هر ساله دامداران با فروش دام‌هاي خود اين درآمد نصيبشان مي‌شود، ضمن اينكه محصولات فرعي همچون توليد گياهان دارويي، پرورش زنبورعسل و ماهيان سردآبي و گرم‌آبي و قارچ‌هاي خوراكي نيز كه هر يك ظرفيت قابل توجهي دارند به نوعي در درآمد مردم اثرگذار هستند.

محمدي با اشاره به اشتغال مرتبط به منابع طبيعي اظهار كرد: در بخش صنايع چوب و وابسته آن در سطح كشور حدود 5/2 تا سه ميليون نفر مشغول كار هستند و در گيلان سه هزار نفر در اين كارگاه‌ها فعاليت مي‌كنند كه ارزش اشتغال اين افراد نيز حدود هشت ميليارد و 456 ميليون تومان برآورد شده است.

ــ جنگل‌ها، جايگزين چاه‌هاي نفت و گاز

وي به طبيعت‌گردي در استان گيلان اشاره و تصريح كرد: اگر در اين زمينه مديريت صحيح اعمال شود جنگل‌ها و مراتع استان گيلان نقش آفريني‌اي را كه چاه‌هاي نفت و گاز براي مردم جنوب دارند براي مردم شمال خواهند داشت و براي اين مردم درآمدزا مي‌شوند.

اين مقام مسوول با بيان اينكه جنگل‌هاي شمال پشتوانه محكمي براي استان گيلان به عنوان قطب كشاورزي محسوب مي‌شوند، در ادامه به نقش جنگل‌ها در كنترل سيلاب‌ها اشاره كرد و گفت: اين استان داراي بارندگي‌هاي بسيار قابل توجهي است كه چنانچه پوشش گياهي قوي و غني در عرصه‌ها نداشته باشيم يقينا گرفتار سيلاب‌هاي مخرب خواهيم بود.

او افزود: باتوجه به همه اين استعدادها و بارندگي‌هاي قابل توجه، وجود خشكسالي و كم‌آبي در استان گيلان نيز قابل توجه است كه اين وضعيت به‌دليل بي‌هنگام باريدن بارندگي‌ها و نداشتن سنخيت اين بارندگي‌ها با زمان مصرف ايجاد شده است.

محمدي تنها منبع آبي مطمئنه اين استان را سفيد رود دانست و گفت: ظرفيت لازم براي ذخيره‌سازي آب در استان گيلان وجود ندارد كه در اين زمينه همواره از مسوولان استان درخواست كرده‌ايم كه تا قبل از شروع فصل سرما سدسازي در اين استان را روي رودخانه‌هاي مهمي همچون شفارود و گيلكي‌رود جدي‌تر بگيرند و به انتظار سدسفيد رود نمانيم. همچنين اگر مي‌توانستيم آبگيرهاي قديمي را احيا كنيم به‌موقع مي‌توانستيم بارندگي‌هاي بي‌موقع را در آنها ذخيره‌سازي و از آن‌ها استفاده كنيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه در اين استان بايد از يك ميليون و 17 هزار هكتار از اراضي ساحلي، بيشه‌زار، جلگه و جنگل و مرتع حفاظت شود، اضافه كرد: به‌رغم گستردگي و پراكندگي اين عرصه‌ها ولي از نظر نيروي يدي و امكانات در يك شرايط مطلوب و قابل قبول قرار نداريم و محدوديت‌هاي بسياري در اين استان داريم و چنانچه نيروهاي مردمي به ما كمك نكنند ضعف بسيار بالايي در مباحث حفاظت خواهيم داشت.

ــ سهم حافظت هر قرق‌بان از منابع طبيعي در كشور خارج از نرم بين‌المللي است

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گيلان افزود: براساس نرم‌هاي جهاني بايد براي دو هزار و 500 تا 5 هزار هكتار از عرصه‌هاي منابع طبيعي يك قرق‌بان براي حفاظت داشته باشيم در حاليكه در اين استان با 214 نيروي حفاظتي، سهم هر يك از قرق‌بانان، 30 تا 40 هزار هكتار است كه از نرم‌هاي جهاني كاملا خارج است.

ــ آتش‌سوزي‌هاي عمدي و خسارت 200 ميليون توماني به عرصه‌هاي منابع طبيعي

او با اشاره به آتش‌سوزي‌هاي صورت گرفته در جنگل‌هاي گيلان گفت: از دوم فروردين سال جديد با قرار گرفتن يك توده هواي گرم و خشك در استان حدود هشت روز به طور مستمر آتش‌سوزي داشتيم و در بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شد كه قسمتي از اين آتش‌سوزي‌ها عمدي بوده است كه برخي افراد براي توسعه باغ‌هاي خود اين شيوه را در پيش گرفته بودند و حدود 200 ميليون تومان خسارت به عرصه‌هاي ما وارد شد و البته در برخي نقاط بي‌توجهي مسافران باعث آتش‌سوزي‌ها شد.

ــ از زمان تشكيل يگان حفاظت به‌هيچ‌وجه تصرف زمين نداشتيم

محمدي در ادامه به حفاظت منابع طبيعي اين استان اشاره كرد و با تاكيد بر اينكه از زمان تشكيل يگان حفاظت به هيچ‌وجه تصرف زمين در اين استان نداشته‌ايم، خاطرنشان كرد: درحال حاضر يگان مشغول رفع تصرف سال‌هاي قبل از تشكيل يگان و گذشته است.

ـ قاچاق چوب سازماندهي شده نداريم!

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گيلان به قاچاق چوب اشاره و تصريح كرد: با وجود يگان حفاظت و مشاركت قابل توجه مردم و جديت بخش قضايي در حال حاضر به هيچ‌وجه قاچاق چوب به شكل سازماندهي شده در سطح استان نداريم و محيط براي قاچاقچيان ناامن شده است و تنها به صورت پراكنده قاچاق چوب انجام مي‌شود.

او ادامه داد: معضل ما در بحث قاچاق چوب در محدوده تالش و آستارا، در مرز مشترك گيلان و اردبيل بود كه نشست‌هاي برگزار شده با فرماندهي يگان حفاظت و همكارانمان در استان اردبيل نهايتا منجر به گشت‌هاي مشترك و احداث پايگاه مشترك در گلوگاه‌ها شد و قدم‌هاي بسيار مثبتي در اين ناحيه برداشته شده است.

ــ هيچ تهديدي متوجه جنگل‌بانان نيست؛ تهديدها متعلق به قبل از تشكيل يگان حفاظت بوده است

محمدي، قاچاق چوب را يك پديده و معضل جهاني دانست و با بيان اينكه اين معضل در استان گيلان درحد بسيار قابل توجهي كاهش يافته است اين اطمينان را داد كه با حضور نماينده نيروي انتظامي هيچ تهديدي در زمينه قاچاق چوب متوجه جنگل‌بانان نيست و تمام تهديدهايي كه توسط همكاران ما بوده، متعلق به قبل از ايجاد يگان است.

ــ كسي جرات قاچاق چوب را ندارد

او با تاكيد براينكه برد يگان حفاظت در سطح استان گيلان بسيار عالي است، ادامه داد: اثرات تشكيل اين يگان احساس مي‌شود و وقتي ما به‌دنبال پرونده‌هاي قاچاق چوب سال‌هاي گذشته هستيم در حال حاضر كسي جرات قاچاق چوب را ندارد، علاوه براينكه با تدبير دادگستري و ايجاد دادگاه ويژه كسي جرات اين كار را پيدا نمي‌كند.

ــ در برخي مناطق بخش قضايي از منابع طبيعي جلوتر است

محمدي با بيان اينكه در برخي نقاط بخش قضايي از منابع طبيعي جلوتر است، خاطرنشان كرد: در چپربور يكسري زمين‌خوار 420 هزار هكتار زمين را با زد و بند معامله كرده و به‌دنبال مجوز قطع درختان بودند كه رييس دادگستري گيلان با گرفتن راي ديوان عدالت اداري اين پرونده را گرفته و براي بررسي مجدد ارسال شده است.

او با بيان اينكه همراهي بخش قضايي با منابع طبيعي قابل تحسين است، گفت: با آمدن يگان حفاظت ما احساس امنيت مي‌كنيم و تمام تاكيد ما به جنگل‌دارها اين است كه در هر بازديدي از افراد اين يگان همراه خود داشته باشند چراكه حتي اونيفرم اين افراد براي ما امنيت به همراه مي‌آورد.

ــ قطع‌ درخت قتل عمد است؛ مرتكبان قصاص شوند

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گيلان ابراز عقيده كرد: قطع درخت قتل عمد است و بايد افرادي كه اين كار را مي‌كنند قصاص شوند.

ــ گستاخي متصرفان و متجاوزان به منابع طبيعي به‌دليل ضعف قوانين است

وي با بيان اينكه مجازات‌هاي بخش منابع طبيعي بازدارنده نيست، بر لزوم بازنگري قوانين مربوط به منابع طبيعي تاكيد كرد و گفت: اين گستاخي كه متصرفان و متجاوزان به منابع طبيعي پيدا مي‌كنند به جهت ضعف قوانين ماست چراكه قانون براي سال‌هاي بسيار گذشته است و در حال حاضر از برد قابل توجهي برخوردار نيست كه در اين زمينه انتظار داريم اين قوانين كه در حال حاضر بازنگري شده و به مجلس رفته است تصويب نهايي شوند.

او افزود: دربخش معاونت ايثارگران در نهاد رياست جمهوري در حال حاضر دوستان ما در تلاش هستند تا ماموراني كه توسط قاچاقچيان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زخمي مي‌شوند و در راه حفاظت از منابع طبيعي حتي جان خود را از دست مي‌دهند از حق و حقوقي پايدار برخوردار شوند تا ياس و نااميدي در ساير همكاران ما ايجاد نشود. البته به گفته بنياد شهيد پذيرفتن اين كشته‌ها به عنوان شهيد پارامترهايي دارد كه بايد در آن چارچوب قرار گيرند تا بتوان عنوان شهيد را به آن‌ها داد.

محمدي با بيان اينكه براي قسمتي از عرصه‌هاي جنگلي مجري طرح تهيه شده است، گفت: حدود 16 تعاوني در حال حاضر با منابع طبيعي در اين زمينه كار مي‌كنند كه قسمت اعظم بحث‌هاي حفاظت برعهده آنها گذاشته شده است و البته اصرار ما براي اجرايي شدن طرح‌هاي گردشگري و همگن با طبيعت استان به اين دليل است كه ما اعتقاد داريم هر پروژه‌ عمراني كه وارد استان مي‌شود با خود امنيت نيز به همراه مي‌آورد.

وي خاطرنشان كرد: درباره صنايع نيز يك كميته با تركيبي از منابع طبيعي، جهاد كشاورزي، امور اراضي و استانداري در اداره كل راه‌اندازي كرده‌ايم كه كار اين تيم حفظ و شناسايي عرصه‌هاست تا تشخيص بدهند كه عرصه آزاد است و براي چه كاري مي‌تواند تعريف شود.

محمدي يادآور شد: در دور نخست سفر رياست جمهوري كه بسياري از دستگاه‌ها مصوبه داشتند، توانستيم به بسياري از اين مصوبات پاسخ مثبت بدهيم و زمين مورد نياز آنها تامين كنيم بطوري كه در دور دوم مصوبه منفي براي سازمان جنگل‌ها در استان نداشتيم.

ــ حفاظت از عرصه‌هاي منابع طبيعي آبروي نظام است

وي به‌روز نبودن قوانين، كمبود نيروي انساني و امكانات و كمبود نيروي متخصص و اعتبارات را از عمده‌ترين مشكلات منابع طبيعي اين استان ذكر كرد و در ادامه با اشاره به اينكه حفاظت از عرصه‌هاي منابع طبيعي آبروي نظام است، گفت: حفاظت يك وظيفه حاكميتي است و در مقابل هزينه‌هاي بسيار بالايي كه براي نان و بنزين صورت مي‌گيرد دولت بايد هزينه سنگيني را براي حفاظت منابع طبيعي پرداخت كند.

اين مقام مسوول گفت: در اين استان 500 نيروي حفاظتي نياز داريم در حاليكه اكنون تنها 214 نيروي حفاظتي در اين استان وجود دارد كه همين امر بار سنگيني را متوجه ما مي‌كند.

ــ كنترل ماهواره‌اي عرصه‌هاي منابع طبيعي در استان گيلان

وي در ادامه از كنترل ماهواره‌اي عرصه‌هاي منابع طبيعي در اين استان خبر داد و گفت: در دور سفرهاي رييس‌جمهوري اين طرح مورد توجه هيات دولت قرار گرفت و مصوبه‌اي در اين خصوص داشتيم و البته سازمان جنگل‌ها قصد دارد اين پروژه‌ را در سطح ملي انجام دهد چراكه با اجراي اين پروژه بازدن يك دكمه مي‌توان از وضعيت عرصه‌ها اطلاع حاصل كرد.

محمدي ادامه داد: بعد از مباحث مربوط به زمين، ساماندهي جنگل‌نشينان عمده‌ترين چالش ما در اين استان است به طوريكه طرح خروج جنگل‌نشينان كه قرار بود طي پنج سال به پايان برسد به‌دليل كمبود اعتبارات در حال حاضر دهمين سال خود را طي مي‌كند.

وي افزود: به‌دليل محدوديت زمين در استان گيلان و در مقابل پيش رفتن به سمت توسعه صنعت در اين استان خواسته‌ايم كه صنعت را طبقاتي كرده و از ارتفاع بهره‌مند شويم تا مجبور نشويم عرصه‌هاي منابع طبيعي را از بين ببريم كه اين پيشنهاد مورد استقبال نماينده خانه صنعت قرار گرفت.

محمدي پايين بودن درآمد كارشناسان حقوقي جنگل را معضل ديگر منابع طبيعي دانست و گفت: وقتي قرار است از يك ثروت ميلياردي دفاع كنيم چطور ممكن است كه كارشناس حقوقي ما در مقابل قرارداد معين با حقوق 200 هزار تومان براي ما كار كند؟

ــ صندوق عمران منابع طبيعي ايجاد شود

محمدي در ادامه ايجاد صندوق عمران منابع طبيعي در ادارات كل منابع طبيعي را خواستار شد و افزود: تمام جرايمي كه ما مي‌گيريم به خزانه برمي‌گردد و به منابع طبيعي برگشت خورده نمي‌شود در حاليكه بهتر است اين جرايم وارد اين صندوق‌ها شده و در برنامه‌هاي احياء جنگل‌هاي استان به‌كار گرفته شود.

ــ 5هزار پرونده قضايي به جهت نبودن پول براي هزينه‌هاي دادرسي منجر به راي نشده است

او خاطرنشان كرد: در حال حاضر ما حدود پنج هزار پرونده قضايي داريم كه به جهت نبودن پول براي هزينه‌هاي دادرسي و كارشناسي اين پرونده‌ها منجربه راي نشده است در حاليكه ارزش اين پرونده ميلياردي است.

وي در پايان تصريح كرد: وقتي اين پرونده‌ها منجر به راي نمي‌شود كندن متصرف كار سختي است چراكه بطور مثال نهال كاشته شده متصرف، چند ساله شده و به ساخت و ساز پرداخته است كه به همين دليل اخراج آنها از اين مناطق اقدام بسيار دشواري خواهد شد.

انتهاي پيام
شنبه 11 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]