واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > انتخابات - فرمان بازشماری آرا از سوی شورای نگهبان، ظهر دیروز صادر شد اما این اقدام هم نتوانست نظر نمایندگان میرحسین موسوی را تأمین کند نسرین وزیری: روز گذشته بازشماری آرای 10 درصد از صندوقهای رأی انتخابات ریاست جمهوری دهم در حالی به صورت تصادفی از سوی شورای نگهبان آغاز شد که تنها ناظر آن دوربینهای صداوسیما بودند و جای نمایندگان نامزدهای معترض در این انتخابات خالی بود.شورای نگهبان که قصد داشت نتایج حاصل از بازشماری آرا را تا پایان وقت دیروز که مهلت پنج روزه این شورا به پایان میرسید، اعلام کند؛ این بازشماری را از استان مرکزی، فارس و کرج و سپس برخی مناطق تهران آغاز کرد تا به تدریج نوبت به تمامی استانها برسد. به این ترتیب یکی از وعدههای این شورا که پس از تشکیل هیأت ویژه بررسی اعتراضات نامزدهای معترض مورد تأکید بیشتر قرار گرفته بود، جامه عمل پوشید.با این حال دیگر وعده شورای نگهبان که حاکی از بررسی اعتراضات نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاستجمهوری دهم آنها بود، علیرغم تمدید مهلت پیاپی برای حضور نمایندگان این نامزدها در جلسات شورای نگهبان، میسر نشد. اگرچه روز گذشته علیاکبر محتشمیپور به عنوان نماینده میرحسین موسوی در جلسهای بیرون از ساختمان شورای نگهبان با حضور نمایندگانی از این شورا همچون محمدحسن ابوترابیفرد و علیآقا محمدی ملاقات کرد اما شورای نگهبان باز هم نتوانست نظر این نامزد معترض را تأمین کند. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که به گفته محتشمیپور اصلاً در این جلسه حضور نداشت، در پایان آن در گفتوگو با خبرگزاریها، نتیجه جلسه مذکور را مثبت ندانست و از ناکامی تلاشهای شورای نگهبان برای تأمین خواستههای مهندس موسوی سخن گفت. با این وجود فرمان بازشماری آرا از سوی شورای نگهبان، ظهر دیروز صادر شد. اما این اقدام شورای نگهبان باز هم نتوانست نظر نمایندگان میرحسین موسوی را تأمین کند. محتشمیپور که ناخرسند از جلسه با نمایندگان شورای نگهبان خارج شده بود به «خبر» گفت: قرار بود شورای نگهبان بر اساس چارچوبی که قبلاً به این شورا اعلام کرده بودیم، عمل کند تا نظر ما تأمین شود. منظور او از این چارچوب، آن چیزی بود که در نامه مشترک وی و عبدالواحد موسوی لاری به عنوان دو وزیر اسبق کشور پنج روز پیش به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ارسال شده بود. در این نامه از شورای نگهبان خواسته شده بود تا تمامی تهبرگ تعرفههای مصرف شده در شعب اخذ رأی در اختیار کمیتهای مورد اعتماد دستاندرکاران انتخابات و نامزدها قرار گیرد و سپس به نحو مقتضی فهرست اسامی رأیدهندگان استخراج و با استفاده از پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور تطبیق داده شود. به گفته وی در این صورت تعداد دقیق رأیدهندگانی که واجد شرایط قانونی بودهاند؛ مشخص میشد. این مسئله مقدمه بررسی و بازشماری آرای موجود در صندوقهای مورد تردید و مقایسه نتایج حاصله با مفاد فرمهای 22 و 28 بود. همین عدم توافق طرفین (شورای نگهبان و نماینده موسوی) بود که کدخدایی را بر آن داشت تا بگوید: باتوجه به تعلل نمایندگان میرحسین موسوی و اینکه نتیجهای از جلسه مشترک حاصل نگردید، دستور باز شماری 10 درصد از صندوقهای کل کشور در مقابل دوربینهای صدا و سیما صادر شد. عدم تأمین نظر موسویمحتشمیپور که به «خبر» گفت بازشماری اینچنینی آرا از سوی شورای نگهبان، بدون انجام مقدمه مد نظر نمایندگان میرحسین موسوی، مورد نظر آنها نبوده است، پس از خروج از جلسه دیروز با نمایندگان شورای نگهبان، بار دیگر به همراه موسوی لاری نامهای برای جنتی نوشت. در این نامه با ابراز تأسف از اینکه برخی عملکردهای ناصواب بخش عظیمی ازجامعه را از جنبههای مختلف دچارآسیب جدی و بحران بیاعتمادی کرده است خواستار بهکارگیری راهکارهای مناسب برای ممانعت از فرسایش هرچه بیشتر اعتماد مردم شدند. آنها بار دیگر پیشنهاد تشکیل یک هیأت حکمیت خبره وکارشناس بیطرف برای رسیدگی به مسائل و مشکلات انتخابات را به منظور بازسازی اعتماد عمومی مطرح کردند. هیأتی که اعضای آن هیچ اقدامی له وعلیه هیچیک از کاندیداها نداشته باشد و مورد تأیید مراجع تقلید ونامزدها نیز باشند و با اختیارات کاملی از سوی مقام معظم رهبری مسائل انتخابات وشکایتهای نامزدها را بررسی کند. در ادامه این نامه با طرح سؤالاتی همچون اینکه «سهم هر یک از کاندیداها از آرای ریخته شده به صندوقها چقدر است؟ و آیا ارقام مندرج درصورت جلسات شعب با محتوای صندوقها منطبق است؟»، از شورای نگهبان خواسته شده بود تا برای پاسخ به این سؤالات شورای نگهبان میزان دقیق تعرفههای چاپ شده در این انتخابات را اعلام کرده و ته برگ تعرفهها را با آرا تطبیق دهند تا مشخص شود که تعرفهها واقعی هستند یا نه و رأی دهندگان هنوز در قید حیات و واجد شرط رأی هستند یا خیر؟ محتشمیپور و موسوی لاری این دو اقدام را بار دیگر مقدمه بازشماری صندوقها دانسته و پیشنهاد کرده بودند که یک سوم صندوقهای سیار و معادل با کسری از آن مثلاً 20 درصد صندوقهای ثابت بهصورت رندوم، بازگشایی و محتوای آن مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود نسبت بین صورت جلسات و نتایج اعلامی توسط وزارت کشور و تعرفههای موجود در صندوقها صحیح است یا نه؟ و چرا در برخی شهرها بیش از واجدان اخذ رأی، کسانی در انتخابات شرکت کرده اند؟ نویسندگان این نامه در پایان خواستار جبران خسارتهای مالی و جانی وارده اخیر و همچنین ایجاد فرصت مناسب در صداوسیما و رسانههای دولتی برای نامزدهایی که به طور مکرر ویک سویه مورد تخریب آنان قرارگرفتهاند، شده بودند. علیرضا بهشتی سردبیر روزنامه کلمه نیز اقدام روز گذشته شورای نگهبان در بازشماری تصادفی 10 درصد از صندوقها را قابل قبول ندانست و به «خبر» گفت: ما خواستار بازشماری کل صندوقها با در دست داشتن ته برگهای تعرفهها بودیم تا هرگونه ابهامی درباره تقلب و تخلف در انتخابات مرتفع شود. بازشماری تصادفی صندوقها در شرایطی که احتمال میرود در روزهای گذشته این صندوقها بر اساس آمارهای از پیش اعلام شده پر شده باشند، مشکلی را حل نمیکند. وی با بیان اینکه 25 صفحه از مستندات مهندس موسوی درباره 12-10 مورد از تخلفات مد نظر وی به شورای نگهبان ارائه شده است، افزود: تعیین هیأت ویژه شورای نگهبان نیز مورد تأیید ما نبوده است. چرا که حداقل 7 نفر از اعضای شورای نگهبان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موضع انتخاباتی خود را اظهار کرده بودند که همین عارضه در تضاد با تأکید بر بیطرفی اعضای این شورا در قانون اساسی و قانون انتخابات است. هیأت ویژهای را هم که این شورای نگهبان تعیین کند مورد تأیید ما نیست. بهشتی بار دیگر بر تشکیل هیأت حکمیتی تأکید کرد که افراد مورد تأیید نامزدها و برخی مراجع عظام تقلید که برای حضور در چنین هیأتی اعلام آمادگی کردهاند در آن عضویت یابند. مراجع عظامی همچون آیات عظام جوادی آملی، موسوی اردبیلی و صانعی که به گفته وی، مهندس موسوی با آنها در این روزها در تماس بوده است. او که از رایزنیهای چهرههای مؤثر سیاسی برای تشکیل این هیأت حکمیت سخن میگفت، در پاسخ به اینکه در صورت عدم تأیید نظر نهایی شورای نگهبان، چه خواهید کرد؟ گفت: عدم امکان اعتراض به شورای نگهبان از جمله نواقص قانون اساسی است که امام خمینی (ره) در اواخر عمر خود راه چارهای برای آن اندیشید که همان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. به گفته وی سازوکار مجمع تشخیص مصلحت از ابتدا نیز برای رفع اختلاف در موازین انتخاباتی میان شورای نگهبان و وزارت کشور در انتخابات مجلس سوم اندیشیده شده بود. انتخاباتی که در آن شورای نگهبان مدعی تقلب در وزارت کشور با ریاست محتشمیپور بود و وزارت کشور نیز شورای نگهبان را متهم به جانبداری در این انتخابات میکرد. به زعم وی در این برهه زمانی نیز میتوان بار دیگر سرنوشتی مشابه را برای بررسی اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری دهم رقم زد. عبور شورای نگهبان از اعتراضاتنامه مشترک محتشمیپور و موسوی لاری نشان میداد که باز هم نمایندگان میرحسین موسوی و به طور اولی خود این نامزد، از بررسیهای شورای نگهبان و اقدامات آن اقناع نشدهاند. پاسخ شورای نگهبان به نامه روز گذشته وزرای اسبق کشور هم قاعدتاً نمیتوانست چیزی بیش از آن چیزی باشد که پیش از این از سوی شورای نگهبان مطرح شده بود. کما اینکه کدخدایی پیشنهادهای مطرح شده را غیرمستقیم خوانده و گفته بود: درخواست بازشماری با روشی خاص در برخی از استانها، بازبینی تهبرگهای تعرفهها با سریالهای شناسنامهها و بازبینی خطوط برخی از تعرفهها که ما این را به صورت تصادفی قبول داریم. او تأکید کرده بود که شورای نگهبان تنها مدلی را که قابل اجرا بداند انجام میدهد و بازشماری کل صندوقها امکانپذیر نیست. وی در پاسخ به اینکه آیا مهلت شورای نگهبان برای دومین بار قابل تمدید خواهد بود یا نه؟ گفت: امیدواریم کار به این مرحله نرسد و امروز {تا پایان وقت روز دوشنبه} نتیجه نهایی اعلام شود. کدخدایی بیآنکه به دلیل غیبت نماینده کروبی در جلسات شورای نگهبان برای بررسی اعتراضات این نامزد اشاره کند، در پاسخ به اینکه آیا پیشنهاد محسن رضایی و شروطی که برای هیأت ویژه تعیین کرده است نیز مورد بررسی قرار میگیرد یا نه؟ به مهر گفت: آقای رضایی از شکایت خود انصراف دادهاند و بحثی در این خصوص وجود ندارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 387]