تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833150497
یادآوریها، پیشبینیها و هشدارهای فرشاد مومنی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - فرشاد مومنی، بر خلاف تصور رایج، معتقد است که در دوران سازندگی، مداخله دولت در اقتصاد ایران افزایش یافت. هومان دوراندیش: او در این ایام علاقه چندانی به نقد هاشمی رفسنجانی ندارد. هم از این رو، در بررسی انتقادی کارنامه اقتصادی دولت هاشمی، نه تنها از نقد بی پروا، پروا می کند بلکه نهایتاً نقد دولت سازندگی را در خط سیری منطقی به نقد دولت کنونی پیوند می زند. مومنیدر گفت و گو با خبر اهمیت دادن به علم، برنامه و قانون را از ویژگی های مثبت دوران سازندگی می داند. **** اگر ما در دهه اول انقلاب درگیر جنگ نمی شدیم، آیا اقتصاد دولتی به آن شکل خاص و پررنگش در نظام جمهوری اسلامی شکل می‌گرفت؟یکی از اموری که طی دو دهه گذشته در ذهن اغلب ایرانیان به عنوان امری مسلم و بدیهی جا افتاده، این است که در 10 سال نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ما یک دوره اقتصاد دولتی را تجربه کرده‌ایم. در حوزه علم اقتصاد وقتی که می‌خواهیم مداخله دولت را با شاخص‌های کمی مورد سنجش قرار دهیم، از نسبتی استفاده می‌کنیم که در صورت آن هزینه‌های تصدی گری دولت قرار می‌گیرد و در مخرج آن تولید ناخالص داخلی کشور. این نسبت نشان دهنده میزان مداخله دولت در اقتصاد در هر سال خاص است. بر اساس مستندات گزارش پیوست قانون برنامه اول توسعه کشور، که در سال 1368 منتشر شده است، شاخص مداخله دولت در اقتصاد ایران در سال 1356 معادل 63 درصد بوده است. به عبارت دیگر، در آن سال مداخله دولت در اقتصاد تقریباً دو برابر بخش خصوصی بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی چند تحول بسیار مهم رخ داد. مهم ترین این تحولات این بود که قانون اساسی جدید، در قیاس با قانون اساسی مشروطه، مسئولیت‌های سنگین‌تری را بر عهده دولت قرار داد. مقتضای این امر، افزایش مداخله دولت در اقتصاد بود. دومین تحول این بود که بعد از پیروزی انقلاب طیف نسبتاً قابل توجهی از صاحبان صنایع و سرمایه‌داران کشور با دلایل موجه و ناموجه ایران را ترک کردند. در واکنش به این مسئله، ابتدا مدیریت بنگاه‌های باقی‌مانده این افراد، از سوی دولت موقت در چارچوب لایحه قانونی معروف به لایحه 6738، بدون اینکه تعرضی به مالکیت این افراد صورت گیرد، به مدیران دولتی واگذار شد و قرار شد که بعداً تکلیف این بنگاه‌ها روشن شود. تکلیف بنگاه‌های مذکور را قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، روشن کرد. بر اساس این قانون، بخش قابل توجهی از این بنگاه‌ها به تملک دولت درآمد. در اذهان عمومی این تصور وجود دارد که این تملک بنگاه‌ها در واقع مصادره اموال آن سرمایه داران بود. در حالی که موارد مربوط به مصادره فقط به مشمولین بند «ب» آن قانون مربوط می‌شد که براساس بند مزبور، آنچه که مصادره شد، عمدتاً زمین و ساختمان و دارایی‌های از این قبیل بودند. تعداد بنگاه‌هایی که بر اساس بند «ب» قانون مذکور مصادره شدند، بسیار اندک بود. بخش اعظم بنگاه‌های تولیدی ای که به تملک دولت درآمدند، مشمول بند «ج» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بودند. بند «ج» این قانون ناظر بر مواردی بود که بنگاه با مشکلات حاد مالی روبرو بود. محتوای بند «ب» چه بود؟بند «ب» ناظر بود بر آن 53 خانواده‌ای که جزو خاندان‌های حکومت‌گر در ایران بودند و برای شورای انقلاب محرز شده بود که بخش قابل توجهی از ثروت‌اندوزی این افراد از طریق راه‌های نامشروع و تهدید و تطمیع افراد عادی بوده است. به هر حال بخش اعظم تملک واحدهای تولیدی ناظر بر بند «ج» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بود. بند «ج» دلیل تملک این بنگاه‌ها را «حفاظت» و «توسعه» صنایع ایران می‌دانست. مسئله این بود که این بنگاه‌ها اغلب در ارتباط با بانک‌های عمدتاً خصوصی پیش از انقلاب، درگیر روابط مبتنی بر فساد مالی بودند و اکثریت قریب به اتفاق آنها، میزان بدهی شان به بانک‌ها بسیار بیشتر از ارزش کل دارایی‌هایی بود که از آنها به جا مانده بود. بنابراین، بر خلاف تصوری که ممکن است در ذهن عوام شکل بسته باشد دال بر اینکه دولت دارایی‌های سرمایه‌داران فراری را در دوره پس از انقلاب مصادره کرد، واقعیت این بود که دولت با تصویب شورای انقلاب عمدتاً بدهی‌های این سرمایه داران فراری را ملی کرد. تحول سومی که مداخله دولت در اقتصاد را در سال‌های پس از انقلاب اجتناب ناپذیر کرد، تحمیل جنگ از سوی رژیم بعثی عراق بود.افزایش مداخله دولت در اقتصاد در شرایط جنگی، امر عموماً پذیرفته شده ای است. علیرغم وجود تحولات سه گانه مذکور، که اقتضا می‌کرد مداخله دولت در اقتصاد ایران در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب افزایش یابد، با کمال شگفتی مشاهده می‌شود که سند پیوست قانون برنامه اول توسعه کشور بعد از انقلاب اسلامی، تصریح می‌کند که در سال پایانی جنگ، شاخص دخالت دولت در اقتصاد ایران حدود 40 درصد است. یعنی در قیاس با سال 1356، اقتصاد ایران در سال 68 کاهش چشمگیر مداخله دولت در اقتصاد و افزایش چشمگیر مداخله بخش خصوصی را تجربه کرده است. اگر قرار باشد به شکل منصفانه و بی طرفانه و با ضوابط و معیارهای علمی، واکاوی‌هایی با هدف فهم دقیق واقعیت انجام دهیم، باید به چهار سؤال مهم پاسخ دهیم. سؤال اول، این است که در اثر انقلاب اسلامی چه انرژی‌هایی آزاد شد که علیرغم آن سه تحول مهمی که مقتضایشان افزایش مداخله دولت در اقتصاد بود، در عمل مداخله دولت در اقتصاد ایران کاهش یافت؟ سؤال دوم، این است که از منظر اقتصاد سیاسی رانتی، چه عواملی در کار بوده که دولت‌های ده ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم اینکه به طرز معنی‌داری مداخله دولت را در اقتصاد کاهش دادند، در افکار عمومی به عنوان دولت‌هایی اشتهار پیدا کرده‌اند که اقتصادی دولتی را برای ایران رقم زده‌اند؟ سؤال سوم اینکه، چرا از سال 68 به این سو، با وجود اینکه همه دولت‌هایی که بر سر کار آمدند، از همه ابزارهای شناخته شده برای کاهش مداخله دولت در اقتصاد ایران استفاده کرده اند، اما با کمال شگفتی از سال 1371 تا به امروز شاخص دخالت دولت در اقتصاد ایران هرگز از 60 درصد پایین تر نیامده و در سال‌های اخیر حتی به آستانه‌های نجومی و به شدت نگران کننده 4-83 درصد رسیده است؟ سئوال چهارم اینکه، چرا دولت‌هایی که عملاً به طرز معنی دار و فاحشی مداخله خودشان را در اقتصاد افزایش داده اند، به مداخله‌گری در اقتصاد اشتهار پیدا نکرده‌اند؟ شما میفرمایید در دهه 60 اقتصاد ما اساساً دولتی نبود یا اینکه عیار دولتی بودنش چندان بالا نبود؟به لحاظ تئوریک، از زمان انقلاب کینزی، یعنی اندکی پس از ربع اول قرن بیستم، ما دیگر در هیچ جای دنیا یک اقتصاد صرفاً دولتی یا خصوصی نداشته‌ایم. پدیده مسلط در همه جای دنیا اقتصاد مختلط بوده است. اما بحث بر سر این است که گرایش غالب یک نظام اقتصادی به کدام سمت است. در تعیین مرز جهت گیری دولت‌ها در این زمینه، دو مولفه اهمیت دارد. مولفه اول، میزان مداخله دولت در اقتصاد و مولفه دوم، که کلیدی‌تر هم می‌باشد، کیفیت این مداخله است. بنابراین، در پاسخ به سؤال شما باید بگویم که مداخله دولت در اقتصاد در دوره پهلوی به مراتب بیشتر از دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و در سال‌های پس از جنگ، ما دوباره رجعت کردیم به دورانی که مداخله دولت در اقتصاد به مراتب بیشتر از مداخله بخش خصوصی بوده است. مداخله‌های دولت در دهه نخست انقلاب عموماً معطوف به زیرساخت‌ها و زیربناسازی و توسعه سرمایه‌های انسانی بوده است. این در حالی است که این امر کاملاً پذیرفته است که در شرایط جنگی، دولت به امور زیربنایی توجه چندانی نکند و بیشتر به امور روزمره اهمیت دهد. شواهد موجود نشان دهنده آن است که مثلاً سهم بودجه امور اجتماعی در دوران جنگ، یعنی بودجه‌هایی که عمدتاً ناظر بر هزینه‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان مردم است، به طور متوسط حدود دو برابر سهم این بودجه در دوره 1352 تا 1357 بوده است. در دوره‌های بعدی هم کمتر سالی بوده که دولتی توانسته باشد به این رکورد دست پیدا کند. اگر در دوران پس از جنگ اقتصاد ما دولتی تر از قبل شد، پس انتقادات جناح چپ که مدافع اقتصاد دولتی هم بود، از کجا نشات می‌گرفت؟من با ادبیات روزمره سیاسی نمی توانم به این سؤال شما پاسخ دهم. آنچه من می‌توانم بگویم این است که از سال 68 به بعد، وزن مداخله‌های تصدی گرانه دولت از مداخله‌های حاکمیتی اش بیشتر شده است. مسئله این است که چرا علیرغم شرایط جنگی در 10 ساله اول انقلاب، همواره سهم هزینه‌های تصدی گری دولت در بودجه کل کمتر از هزینه‌های حاکمیتی آن بوده و چرا از سال 68 به بعد که در مقام شعار همواره بحث خصوصی سازی و میدان دادن به بخش خصوصی مطرح بود، ما عملاً شاهد از میدان به در کردن بخش خصوصی بوده‌ایم. اوج این فرایند را در چهار پنج سال اخیر می‌توان دید که مداخله‌های تصدی گرانه دولت همواره بیش از دو برابر مداخله‌های حاکمیتی آن بوده است. فکر نمی کنید یکی از علل پیدایش این تصور اقتصاد دولتی در دهه 60 پررنگ تر از دهه 70 بود، مواضع منتقدین سیاست اقتصادی دولت هاشمی باشد؟ مثلاً هاشمی در جایی می‌گوید چپ‌ها خصوصی سازی را با بازگشت سرمایه داران یکی می‌دانستند.من دقیقاً متوجه نمی شوم که شما وقتی لفظ چپ را به کار می‌برید، راجع به چه چیزی حرف می‌زنید. اگر بخواهم بحث را محدود کنم به حوزه ای که بتوانم پاسخگوی آن باشم، باید بگویم که من می‌توانم راجع به خودم به عنوان کسی که از 1368 تا به امروز همواره جزو منتقدین سیاست‌های اقتصادی دولت‌های وقت بوده ام، حرف بزنم ضمن آن که در فهم عامه ایرانیان کسانی که سرمایه خود را در امر تولید فعال کرده‌اند بسیار گرامی داشته می‌شدند و نمونه‌های بارز آن هم حاج امین‌الضرب‌ها و عالی‌نسب‌ها هستند. آنچه که در ایران با حساسیت اجتماعی فوق‌العاده زیادی همراه است، راهزنی‌ها و یک شبه بار خود را بستن از طریق زدو بندها و، در سال‌های پس از نفتی شدن اقتصاد هم، رانت‌جویی‌هاست. ملت با این‌ها مشکل دارند نه با صنعت‌گران و مولد‌ها. منظور من از جناح چپ، مجمع روحانیون مبارز و گروه‌های اقماری‌اش در آن دوران است.تا آن جایی که به خاطر دارم، ما هرگز از الفاظ و تعابیری که شما به آن اشاره کردید، استفاده نکردیم. من از منتقدین جدی برنامه تعدیل ساختاری بودم. تمامی بحث ما این بود که این برنامه به لحاظ تئوریک نامسنجم و حاوی تناقض‌های درونی متعدد است. پیش بینی ما این بود که اگر این تناقض‌های درونی جدی گرفته نشود و برنامه‌ای تناقض‌آلود موضوع سیاستگذاری قرار بگیرد، منشاء بروز انواع تعارض‌ها و دورهای باطل در اقتصاد ایران می‌شود. امروز با گذشت دو دهه، بسیار متاسفم که باید بگویم حتی یک پیش بینی ما در طول این دو دهه نادرست از آب در نیامده است. از نظر شخصی و به عنوان پرستیژ کارشناسی، این برای ما افتخاری است که سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را دو دهه نقد مستمر کرده‌ایم و حتی یک مورد این انتقادات خطا از آب در نیامده است. اما از نظر کشورم بسیار متأسفم که به آن نصایح مشفقانه در زمان مناسب کسی توجه کافی نکرد. نقد دوم ما به برنامه تعدیل ساختاری این بود که ما معتقد بوده‌ایم و هستیم که آن برنامه، چه از نظر بنیان‌های فکری - فلسفی و چه از نظر توصیه‌های سیاستی، هیچ تناسبی با واقعیت‌ها و آرمان‌های جامعه ما ندارد. دلایل این مدعا را نیز به صورت مفصل در کتب و مقالات خودم آورده ام. اجمالاً ما گفته بودیم بنیان‌های فکری برنامه تعدیل ساختاری مبتنی بر آموزه نئوکلاسیک اقتصاد است و پیش فرض‌های هستی شناختی و معرفت شناختی این آموزه تناسبی با شرایط و باورهای مسلط و فرهنگ جامعه ما ندارد. ضمن اینکه از جنبه روش شناختی نیز تحقق موفقیت آمیز آن سیاست ها، مستلزم وجود مجموعه ای از شرایط است که اکثریت قریب به اتفاق آنها در اقتصاد ایران وجود ندارد. حتی همین الان هم که به گمان من دولت فعلی یک برگشت رسماً اعلام نشده ولی عملاً تحقق یافته به برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری دارد، ما در نقد خود همچنان بر روی این مولفه‌های دوگانه متمرکز هستیم. یعنی به لحاظ ایدئولوژیک تصریح می‌کنیم که پیامدهای شوک درمانی، پیامدهایی خسارت‌بار، ناعادلانه و تشدید کننده نابرابری‌ها و بی عدالتی‌ها است و دیگر اینکه پیشبرد موفقیت آمیز این سیاست مستلزم وجود طیف متنوعی از شرایط است که اکثریت قریب به اتفاق آنها در ایران مهیا نیست. مثلاً یکی از پیش‌شرط‌های مهم توفیق استراتژی شوک درمانی در زمینه حامل‌های انرژی این است که دولت پیش از آنکه اقدام به چنین کاری بکند، ابتدا باید کارایی سرویس‌های حمل و نقل عمومی خود را به نحو چشمگیر ارتقا بدهد. اما مشاهده می‌کنیم که دولت طی پنج سال اخیر، حتی در انجام وظایف قانونی خود در این زمینه مثل تقویت متروی تهران یا راه اندازی مترو در شهرهای بزرگ دیگر،کوتاهی‌های خیلی بزرگ داشته است. بنابراین بحث بر سر این است که تا زمان مهیا نشدن شرایط لازم، اقتصاد ایران همه هزینه‌های شوک درمانی، یعنی گسترش فقر، تحمیل نابرابری، بروز انواع و اقسام عدم تعادل‌ها و تشدید عدم تعادل‌های موجود را شاهد خواهد بود بدون اینکه حتی یکی از اهداف اعلام شده دولت محقق شود. در دوران پس از جنگ، اصل برنامه تعدیل ساختاری مورد اعتراض جناح چپ بود یا شیوه اجرای آن؟ برنامه تعدیل ساختاری دو اشکال اساسی داشت. نخست اینکه با مبانی فکری - فلسفی پذیرفته شده در جمهوری اسلامی ایران ناسازگار است و این ناسازگاری اگر جدی نگرفته نشود، می‌تواند تعارض‌ها و تناقض‌های شدیدتری را به ایران تحمیل کند. کما اینکه به فاصله کوتاهی بعد از اجرای برنامه تعدیل ساختاری در دهه 1370 در حوزه فرهنگی ایده تهاجم فرهنگی مطرح شد. یعنی آن برنامه، تعارض‌های فرهنگی جدی و ریشه داری پدید آورد که هزینه‌های سنگینی را به جامعه ما تحمیل کرد. الان هم اگر شوک ارز و شوک حامل‌های انرژی، به تنهایی یا به صورت ترکیبی، در دستور کار قرار بگیرد، شخصا تردیدی ندارم که ما با ناهنجاری‌ها و تعارض‌های فرهنگی - اجتماعی متناسب روبرو خواهیم شد. اشکال اساسی دوم برنامه تعدیل ساختاری، این بود که واقعیت‌ها و شرایط ساختاری و نهادی ایران هیچ تناسبی با اقتضائات و پیش‌فرض‌های این برنامه نداشت. مثلاً در مورد هدفمند کردن یارانه ها، ما با واقعیتی به نام اسراف و اتلاف گسترده در مصرف حامل‌های انرژی روبرو هستیم. اما وقتی که از منظر کارشناسی در دل این ماجرا وارد می‌شویم، می‌بینیم که بخش اعظم نارسایی‌ها و کاستی‌های موجود در این حوزه، تقریباً هیچ ربطی به مصرف‌کنندگان ندارد. تقریباً نزدیک به یک سوم انرژی ما در فرایندهای تولید و توزیع حامل‌های انرژی اتفاق می‌افتد که انحصار آن در اختیار دولت است و مصرف کننده‌ها اصلاً سهم و نقشی در آن ندارند. بنابراین راه نجات اقتصاد ایران برای اجتناب از فرایندهای پرمصرف حامل‌های انرژی، تنبیه مصرف کنندگان مظلوم و بی‌دفاع نیست. راه آن این است که دولت فرایندهای تولید و توزیع حامل‌های انرژی خودش را اصلاح کند. اگر دولت از زیاده روی در مصرف بنزین ناراحت است، باید سطح تکنولوژی خودورسازان عمده و گسترده را، که به شکل‌های گوناگون متعلق به خود دولت هم هستند، در کنار سیاست‌های نادرست خودش اصلاح کند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که این مشکل حل شود. اگر دولت فقط اصرار بر شوک درمانی داشته باشد و بخواهد قیمت حامل‌ها را افزایش دهد، هیچ کدام از اهداف این سیاست محقق نمی شود اما اقتصاد و جامعه ایران با طیف گسترده ای از مشکلات جدید مواجه خواهد شد. سیاست تعدیل ساختاری در برنامه اول توسعه وجود داشت و این برنامه هم توسط مجلس سوم تصویب نشده بود. پس چرا جناح چپ آن همه به اجرای سیاست تعدیل ساختاری انتقاد می‌کرد؟برنامه اول توسعه کشور که توسط مجلس سوم تصویب شد، از جهات بی شماری به کلی متفاوت بود با آن چیزی که تحت عنوان برنامه تعدیل ساختاری اجرا شد. من برای نشان دادن تفاوت‌ها و تعارض‌های جدی برنامه اول توسعه کشور با آن چیزی که به نام برنامه تعدیل ساختاری به اجرا درآمد، در سال 74 کتابی با عنوان «کالبد شناسی یک برنامه توسعه» منتشر کردم. در آن کتاب به صورت مفصل توضیح دادم که برنامه اول توسعه، علیرغم اینکه شخصاً به آن برنامه هم انتقادهای زیادی داشتم، به مراتب قابل دفاع‌تر از آن چیزی بود که تحت عنوان برنامه تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران به اجرا گذاشته شد. برخی از اقتصاددانان لیبرال معتقدند که آزادسازی اقتصادی دولت هاشمی به رشد طبقه متوسط جدید کمک کرد و این امر نیز یکی از شرایط لازم برای تحقق توسعه سیاسی در جامعه بود. شما در این باره چه نظری دارید؟حتماً شما می‌دانید که کاربست مفاهیمی مثل طبقه اجتماعی در قالب الگوهای نظری شناخته شده برای تبیین تحولات اجتماعی در ایران، با چالش‌های بسیار جدی همراه است. نکته دیگر این است که ما یک اقتصاد نفتی داریم که به اصطلاح مرسوم در ادبیات موضوع امکان «طبقه»سازی و دست‌آموز‌سازی را برای دولت نفتی فراهم می‌کند و صورت این مسئله همچنان به قوت خودش باقی است و این مسئله در دوران‌های شکوفایی درآمد نفتی، حادتر هم می‌شود. در این چارچوب نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که شکل گیری و تغییر شکل دادن طبقات اجتماعی در ایران بیش از آنکه منبعث از کوشش‌های درونی نظام اقتصادی - اجتماعی باشد، از تغییرات و نوسانات قیمت نفت تاثیر می‌پذیرد. بنابراین، به واسطه اینکه خود قیمت نفت دائماً در معرض نوسانات شدید قرار دارد، تحولات مربوط به طبقات اجتماعی در ایران با فراز و فرودهای جدی مواجه می‌شوند. کما اینکه فکر نمی کنم اقتصاددانان مورد اشاره شما بتوانند ادعا کنند که ما در شرایط کنونی در حال حرکت در راستای آنچه که آنها ادعا می‌کردند، باشیم. واقعیت‌ها همان ناپایداری ذاتی مذکور را در همه عرصه‌های حیات جمعی ایران به نمایش می‌گذارد. به نظر من نسخه‌برداری از کلیشه‌های نظری و مفهومی‌ای که عمدتاً در کشورهای صنعتی ما به ازای بیرونی دارد، راهگشایی چندانی برای ما نخواهد داشت. ما الان در ظاهر با این پدیده مواجه هستیم که جمعیت شهری ایران بیش از دو برابر جمعیت روستایی آن است. در چارچوب کلیشه‌های نظریات سنتی مدرنیزاسیون، این وضعیت نشانه بزرگی از حرکت به سمت مدرن شدن است. در حالی که واقعیت به ما نشان می‌دهد که این تحول چندان ناشی از کوشش‌های درونی سیستم اقتصادی - اجتماعی نبوده و عمدتاً تحت تاثیر شوک‌های برون زا و سیاست‌های توسعه ای نادرست یا با دقت ناکافی طراحی شده است؛ به گونه‌ای که ما الان در بعضی از شهرهایمان با تراکم جمعیتی خیلی بیشتر از تراکم جمعیت در متراکم‌ترین شهرهای کشورهای صنعتی روبرو هستیم در حالی که ما به اندازه یک صدم آنها نیز از ظرفیت‌های نهادی و ساختاری و مدیریتی برای سامان دادن به این جمعیت شهری متراکم برخوردار نیستیم. و یا ما به واسطه اشتباهات فاحشی که در عرصه سیاستگذاری توسعه داشته ایم، با این پدیده روبرو هستیم که حاشیه‌نشینی شهری به عنوان یک پدیده نگران کننده و مخرب و اختلالزا در فرایند توسعه ملی، حتی شهرهای درجه دوم و درجه سوم ما را نیز شامل شده است. در حالی که پدیده حاشیه نشینی شهری پدیده اختصاصی کلان شهرها محسوب می‌شود. من مهاجرت روستایی گسترده را، یعنی امری که در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری بوقوع پیوست، نه به صلاح توسعه کشور و نه در جهت نیل به دموکراسی می‌دانم. چنین مهاجرتی بیش از هر چیز به تشدید شکاف‌های توسعه نیافتگی در کشور ما انجامیده و طبیعتاً کمک چندانی هم به تحقق دموکراسی در کشورمان نمی تواند بکند. به نظر شما در دوران پس از جنگ، در مجموع طبقه متوسط جدید در ایران رشد کرد و تقویت شد یا خیر؟ما اصلاً طبقه اجتماعی تثبیت شده به معنای استاندارد کلمه، در ایران نداریم. اگر بگوییم کسانی که بر اساس چنین تصوری از وجود طبقات اجتماعی در ایران چنان سیاست‌هایی را اتخاذ کردند، سیاست هایشان در عمل این نتیجه را در بر داشته است که وزن شهرنشینان و ضریب اهمیتشان در کل جمعیت کشور افزایش پیدا کند، این حرف درستی است. اما اگر بگوییم که این امر به ارتقاء بنیه تولید ملی در ایران و تقویت تمایلات دموکراسی خواهانه و یا نیل به سمت سطوح بالاتری از دموکراسی موثر بوده است، به نظر من این مدعیات کاملاً نادرست است. دلیلش هم این است که ما ابتدا باید بر روی پویایی‌ها و ساز و کارهای دگرگونی اجتماعی در یک اقتصاد توسعه نیافته رانتی به تفاهم برسیم تا پایه‌های نظری اصلاح و بهبود امور در کشورمان فراهم شود. در نقد سیاست‌های پس از جنگ، انتقاد اصلی شما این است که اقتصاد در این دوران دولتی تر شد؟ البته همان‌طور که توضیح دادم این یکی از پیامدهای اجرای برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری است و تنها انتقاد یا انتقاد اصلی ما هم نیست و برای آشنایی با ابعاد مشکلات و نارسایی‌های این برنامه می‌توانید به کتاب اینجانب به نام اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری مراجعه کنید. شما مهم ترین نقاط قوت سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ را چه می‌دانید؟از نظر من یکی از افتخارات بزرگ دوران پس از انقلاب که در روزهای نخست انقلاب آغاز شد و در کل دو دهه گذشته هم استمرار داشته است، اهتمامی است که به ارتقای ظرفیت‌های سرمایه انسانی کشور صورت گرفت. ما الان از نظر تجهیز سرمایه‌های انسانی، در وضعیتی به سر می‌بریم که با هیچ دوره دیگری در طول تاریخ ایران قابل مقایسه نیست. این تجهیز سرمایه‌های انسانی، اگر چه به صورت یک شمشیر دو دم عمل می‌کند، اما اگر نیل به توسعه به صورت جدی در دستور کار مدیریت جامعه ایران قرار بگیرد، ظرفیت فوق العاده ای است که در مسیر رسیدن به هدف، به صورت بالقوه می‌تواند کمک‌های زیادی به ما بکند. نکته دومی که در پاسخ به سؤال شما می‌توانم بگویم، این است که در سال‌های پس از جنگ، در اقتصاد ایران فهم رو به گسترشی از نقش تعیین‌کننده علم، قانون و برنامه در سرنوشت کشور ایجاد شد که گرچه طی سال‌های اخیر آسیب‌های جدی به آن وارد شده اما همین تجربه سال‌های اخیر نیز در بلندمدت تثبیت‌کننده آن فهم رو به گسترش خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 390]
-
گوناگون
پربازدیدترینها