واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - محسن رضایی که تحصیلات مهندسی مکانیک خود را سال 1354 رها کرد و ادامه تحصیل در رشته اقتصاد را برگزید. محسن رضایی که تحصیلات مهندسی مکانیک خود را در سال 1354 رها کرده بود با عنایت به ورود کشور به عرصه برنامههای توسعه و خلاء جدی نظام در تدوین مدل اقتصادی و کارآمد و همچنین با توجه به نسخههای وارداتی غرب ادامه تحصیل در رشته اقتصاد را برگزید. مدرک کارشناسی اقتصاد را در سال 1371 از دانشگاه تهران اخذ نمود، سپس مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد را در سال 1373 با پایان نامهای با عنوان «نظریه ارزش و قیمت» به اتمام رساند. در دوره دکترای اقتصاد نیز مطالعات علمی خود را روی سیاستهای پولی و بانکی متمرکز کرد و با تدوین رساله علمی خود با نام نظریه «پول، اعتبار و تعادل عمومی» موفق به اخذ درجه دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران در 2/11/1380 شد.وی همزمان با مسئولیت خطیر دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام حسین (ع) مشغول به فعالیت آموزشی و پژوهشی شد. دکتر رضایی تاکنون کتب و مقالات علمی و پژوهشی فراوانی در حوزههای اقتصاد، چشمانداز و نظریههای پول و اعتبار به چاپ رسانده است. رضایی توجه ویژه ای به محیط کسب و کار دارد و میگوید:" ما تلاش خواهیم کرد که محیط کسبوکار ایران را حل کنیم. اطلاع داریم بسیاری از بنگاههای ایران در حال ورشکستگی هستند. شرکتهای قند و نساجی در ایران تقریباً میشود گفت از کار افتادهاند. رضایی می افزاید: رفتار و عملکرد سازمانهای مالیاتی گمرک و تأمین اجتماعی و وزارت کار همراه با یک اقدامات حمایتی از اقتصاد در این شرایط بحرانی باید باشد، در حقیقت نیز امنیت سرمایهگذاری را ما تأمین میکنیم و از محیط کسبوکار و مراحل تشکیل تا ثبت و سایر تسهیلات را افزایش میدهیم و ریسکهای سرمایهگذاری را پایین میآوریم و سعی میکنیم صدور مجوزات کمتر از یک ماه صورت بگیرد و اصل و فرع سرمایه و بازدهی سرمایهها را بهخصوص سرمایهگذاری خارجی را تضمین میکنیم.در مجموع رویکرد دولت ائتلافی کارآمد و کار آفرین رضایی نجات اقتصادی با پایبندی به چشمانداز ایران 1404، قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و سیاستهای کلی برنامه 5 ساله پنجم است. محورهای اصلی طرح نجات اقتصادی عبارتند از: 1- کاهش بیکاری از طریق بهبود فضای کسب و کار و ارج نهادن به سرمایهگذار به عنوان نیروی مولد ملی 2- افزایش رفاه جامعه از طریق کنترل تورم و حفظ قدرت خرید پول ملی 3- افزایش ظرفیت بنگاههای موفق و کارآفرین موجود و توسعه سرمایهگذاریهای مولد برای افزایش اشتغال 4- تشویق سرمایهگذاری خارجی در ایران با هدف دسترسی به فناوریهای جدید و بازارهای صادراتی 5- باز تعریف الگوی اقتصاد کشور از طریق تغییر اقتصاد از الگوی منابع پایه به اقتصاد دانش پایه 6- توسعه پایدار از طریق تخصیص بهنیه منابع نفتی و مالیاتی 7- توسعه تجارت بینالملل و افزایش صادرات غیرنفتی در راستای دستیابی به مقام اول اقتصادی منطقه 8- اصلاحات نهادهایی همچون استقلال بانک مرکزی، تأسیس صندوق توسعه ملی، فعال کردن شورای عالی اقتصاد و احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور 9- ایجاد 9 فدرال اقتصادی با اختیارات تصمیمگیری و مدیریتی در مناطق جغرافیایی مختلف کشور 10- ایجاد انضباط اقتصادی از طریق کوچکسازی دولت و عملیاتی نمودن نظام بودجه ریزی کشور 11- افزایش سهم بهرهوری عوامل تولید در رشد اقتصادی، حداقل به اندازه 33 درصد رشد تولید ناخالص ملی.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 386]