دو موسسه بين‌المللي براي ايران و كشورهاي منطقه بررسي كردندنفت چند دلاري كفايت مي‌كند؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دو موسسه بين‌المللي براي ايران و كشورهاي منطقه بررسي كردندنفت چند دلاري كفايت مي‌كند؟
دنياي اقتصاد- سقوط ناباورانه نفت در عرض چند ماه كه باعث ناپديد شدن نيمي از درآمدهاي ارزي كشورهاي نفتي مي‌شود، هم اكنون اين سوال را ايجاد كرده است كه با چه قيمتي از نفت، تداوم ثبات در اقتصاد اين كشورها امكان‌پذير خواهد بود؟ دو موسسه معتبر بين‌المللي كه با بررسي اوضاع اقتصادي كشورهاي نفتي، قيمت مناسب نفت را براي چنين كشورهايي بررسي كرده‌اند، براي ايران برآورد كرده‌اند كه تداوم هزينه‌هاي فعلي در گرو قيمتي بالغ بر 80 تا 90دلار براي هر بشكه نفت است. اين ارزيابي در حالي اعلام شده است كه درآمدهاي نفتي بودجه سال جاري بر اساس نفت 57دلاري برآورد و در بودجه گنجانده شده است، اما در عين حال نايب رييس مجلس چند روز پيش خبر داد كه با محاسبه هزينه‌هاي جديد بودجه‌‌اي (متمم‌‌ها و اصلاحيه‌ها)، به ازاي هر بشكه صادرات نفت هزينه‌اي بالغ بر 80دلار به بودجه تحميل مي‌شود. البته به نظر مي‌رسد چنانچه هزينه‌هاي جديد از سوي دولت تعهد نشود، با كاهش ارزش دلاري واردات (به دليل كاهش قيمت‌هاي جهاني) مي‌توان با نفت 65دلاري نيز از بحران عبور كرد.
گزارش تحليلي از تاثيرات بحران مالي جهاني بر اقتصاد ايران
نفت چند دلاري كفايت مي‌كند؟
دنياي اقتصاد- ايرج جمشيدي: اقتصاد ايران در چه شرايطي قرار دارد و چه آينده‌اي براي آن پيش‌بيني مي‌شود؟ اين سوالي است كه طي روزهاي اخير اذهان عمومي را به خود معطوف كرده است.
به خصوص اينكه ابراز نگراني برخي نمايندگان شاخص مجلس درباره تبعات منفي كاهش قيمت نفت و تازه‌ترين گزارش‌هاي منابع معتبر بين‌المللي درباره ميزان وابستگي كشورمان به درآمدهاي نفتي اوضاع پيچيده‌اي را براي اقتصاد ايران ترسيم كرده است. از يكسو صندوق بين‌المللي پول (IMF) گزارشي منتشر كرده است مبني بر اينكه بودجه امسال ايران با نفت 90دلاري به تعادل مي‌رسد، از سوي ديگر موسسه مشاوره مالي PFC هم نياز ايران به نفت حداقل 86 دلاري را تخمين زده است. البته هنوز مقامات رسمي كشور از جمله رييس‌جمهور و تيم اقتصادي دولت گزارش رسمي خود را درباره اينكه بودجه ايران با نفت چند دلاري به تعادل خواهد رسيد، اعلام نكرده‌اند. اما با اين وجود برخي گزارش‌ها و اظهارنظرهاي مقامات دولتي و مجلسي حاكي از تاييد تلويحي گزارش IMF و PFC است. چنانچه محمدرضا باهنر نايب‌رييس مجلس و دبير كل جامعه اسلامي مهندسين كه به واسطه مقام رسمي‌اش در مجلس تسلط خاصي بر قانون بودجه سال جاري كشور و پيچ و خم‌هاي آن دارد، پيش‌بيني كرده است كه بودجه ايران با نفت حداقل 80دلاري به تعادل مي‌رسد. البته محمدرضا باهنر اين وضعيت را ناخوشايند توصيف كرده و با بيان اينكه ذخاير ارزي كشور چيزي بين 8 تا 10ميليارد دلار است، دولت را به بستن كمر همت دعوت كرده است. پيش از محمدرضا باهنر هم برخي مقامات دولتي اگر چه با صراحت كمتر اما با صداقت، اوضاع اقتصادي كشور را چندان مناسب ندانسته و از روزهاي دشوار اقتصادي سخن به ميان آورده‌اند. چنانچه محمود بهمني رييس كل بانك مركزي طي اظهارنظري‌ از كاهش 54ميليارد دلاري درآمدهاي نفتي تا پايان سال جاري خبر داد و روزهاي يكشنبه و دوشنبه هفته جاري هم در كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه حاضر شد و خبر از آن داد كه با كاهش درآمدهاي نفتي چاره‌اي جز كاهش واردات و افزايش صادرات براي جبران درآمدهاي نفتي نداريم. به اين ترتيب اگر چه موضع مقامات دولتي از جمله رييس‌جمهور، وزير اقتصاد و اخيرا رييس بانك مركزي به مصون بودن اقتصاد ايران از بحران جهاني اقتصاد است و از ديد اين مقامات، اقتصاد ايران تاثيري از اين بحران نخواهد پذيرفت، اما با اين وجود وقتي به مرحله عمل مي‌رسيم تا حدودي اين تحليل‌ها كمرنگ مي‌شود. چرا كه كاهش بهاي نفت اولين تاثير را بر جاي گذاشته است و زنگ‌هاي خطر به صدا درآمده است. بازار بورس ايران هم به تبع ساير بازارهاي مالي جهاني با سقوط قابل‌توجهي مواجه بوده است. هر چند به واسطه اينكه ايران در شرايط تحريم قرار دارد و ارتباطات گسترده‌اي را كه ساير بازارهاي مالي با يكديگر دارند، بازار مالي ايران از چنين ارتباطي برخوردار نيست، اما با اين وجود در بازار مالي ايران به خصوص بازار بورس شاهد سقوط شاخص‌ها بوده‌ايم و چنين سقوطي باعث كمرنگ شدن خوش‌بيني‌هاي اوليه شده است. مجموعه اين تحولات منجر به بروز هشدارهايي از سوي برخي سياستمداران و اقتصاددانان شده است. شروع‌كننده ماجرا هم حسن روحاني، رييس مركز تحقيقات استراتژيك نظام بود كه در هفته پيش طي سميناري يك روزه در مركز تحقيقات استراتژيك نسبت به اوضاع اقتصاد جهاني و تبعات احتمالي آن بر اقتصاد ايران هشدار داد و ضمن آن از حساب خالي ذخيره ارزي خبر داد. حسن روحاني از اينكه بي‌محابا دلارهاي نفتي خرج شده‌اند، انتقاد كرد. متعاقب آن هم هاشمي‌رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خطبه‌هاي نماز جمعه هشداري مشابه داد و مسوولان دولتي را بر حذر داشت از اينكه به خاطر گرفتاري اقتصادي سرمايه‌داري ابراز خوشحالي كنند.
استدلال هاشمي رفسنجاني اين بود كه ايران هم در گرداب چنين بحران جهاني كه به اعتقاد وي از دهه 30 ميلادي به اين سو بي‌سابقه بوده است، گرفتار خواهد آمد. او از همين رو مسوولان دولتي را به درايت و تعقل براي عبور از بحران توصيه كرد.
هاشمي سقوط قيمت نفت از 147 به 61 دلار را اولين تاثير بحران جهاني اقتصاد به اقتصاد نفتي ايران خواند، اما اين تمام هشدارها نبود. چرا كه به تبع آن برخي نمايندگان مجلس تحليل‌هاي مشابهي ارائه دادند و با پيچيده‌تر شدن بحران جهاني خواستار اتخاذ تدابيري براي مصون‌سازي اقتصاد ايران از اين تحولات منفي شدند. هم از اين رو بود كه به فاصله يك روز پس از گزارش اقتصادي دولت به مجلس بلافاصله محمود احمدي‌نژاد به وزير اقتصاد ماموريت داد به بررسي بحران جهاني اقتصاد و تاثير احتمالي آن بر اقتصاد ايران پرداخته و ظرف يك ماه گزارش آن را به دولت ارائه دهد.
بنابراين روند تحولات نشان مي‌دهد فارغ‌ از تحليل‌هايي كه دولتمردان درباره دلايل بروز بحران‌ جهاني اقتصاد ارائه مي‌دهند آنان نيز كم كم به جمع نگرانان پيوسته‌‌اند و با تشكيل گروه‌هاي كار ويژه درصدد رصد بحران برآمده‌اند.
آمارها چه مي‌گويند
همان گونه كه در صدر گزارش آمد درباره ميزان وابستگي ايران به نفت آمارهاي متفاوتي ارائه شده است كه حداكثر تفاوت آن 10 دلار است. يعني در حالي كه محمدرضا باهنر وابستگي 80دلاري را پيش‌بيني كرده است اما صندوق بين‌المللي پول وابستگي 90دلاري را حدس زده است و PFC هم رقم بينابين يعني 86دلار را تخمين زده است. اين در حالي است كه طبق قانون بودجه نياز ايران به نفت 56دلار پيش‌بيني شده است.
البته تعدادي از كارشناسان اقتصادي هم وابستگي به نفت 56دلاري را به صلاح ندانسته‌اند و آن گونه كه محمدرضا باهنر درباره چگونگي تصويب قانون بودجه سخن گفته است، نظر كارشناسان و متخصصان اقتصادي مجلس بر مبناي نفت 40دلار و حداكثر 45دلاري بوده است. اما در نهايت نفت 56دلاري تصويب شد و با اصلاحيه‌ها و متمم‌هايي كه بعدا دولت به لايحه بودجه اضافه كرد ميزان وابستگي به 80دلار رسيد. به هر حال اكنون بودجه ايران به نفت 80دلاري وابسته شده است و هر گونه كاهش درآمد نفتي مي‌تواند تاثير مستقيمي را بر كل اقتصاد ايران داشته باشد.
مقايسه ايران با كشورهاي نفتي
همچنين مقايسه ميزان وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي با ساير كشورهاي مهم توليدكننده نفت در دنيا نشان مي‌‌دهد ايران چندان از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. براساس شاخص‌هاي مقايسه‌اي وضعيت وابستگي ايران به نفت كمي از ونزوئلا بهتر است اما با كشورهاي ديگري چون امارات عربي متحده، قطر، كويت و عربستان فاصله زيادي دارد.
رويترز در اين زمينه گزارشي داده است مبني بر اين كه كاهش 60‌درصدي قيمت نفت از زمان ثبت ركوردهاي بي‌سابقه 147‌دلاري تاكنون اثرات گوناگوني را بر اعضاي مختلف سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) بر جاي گذاشته است. رويترز سپس به گزارشي كه توسط موسسه مشاوره مالي PFC انرژي منتشر شده ‌است، اشاره كرده و آورده است: درحالي كه برخي از اعضاي اين سازمان مانند عربستان سعودي حتي با وجود قيمت‌هاي نسبتا پايين هربشكه نفت هم مي‌توانند به رشد اقتصادي خود ادامه دهند و به‌نوعي مي‌توانند به ذخاير ارزي خود كه در زمان افزايش قيمت نفت جمع‌آوري كرده‌اند تكيه كنند، برخي ديگر كشورها از جمله ونزوئلا و ايران به قيمت‌هاي بسيار بالاتري براي پيشبرد روند اقتصادي خود احتياج دارند.
براساس اين گزارش، ايران نيز براي سال 2009 به ميانگين قيمت نفتي معادل 86‌دلار و 33 سنت نياز دارد و اين درحالي است كه اين شاخص براي سال 2008 كه در حال به پايان رسيدن است، مي‌تواند معادل 57‌دلار و 32‌سنت باشد. در اين گزارش برآورد شده است كه اعضاي اوپك به چه قيمت نفتي نياز دارند كه در سال 2009 حساب‌هاي خارجي خود را به توازن برسانند:
طبق اين برآورد ونزوئلا به نفتي معادل 99‌دلار، ايران 86‌دلار، عربستان و كويت 50‌دلار، امارات 40‌دلار، الجزاير 17‌دلار و قطر 10‌دلار نياز دارند.
صندوق بين‌المللي پول هم براي تعادل در بودجه كشورهاي نفتي اين ارقام را پيش‌بيني كرده است: الجزاير 56دلار، آذربايجان 40، ايران 90، عراق 111، قزاقستان 59، ليبي 47، كويت 33، بحرين 75، قطر 24، عربستان 49 و امارات 23دلار.
در جست‌و‌جوي راهي براي درآمدزايي
به هر حال اكنون اين سوال پيش آمده است كه با افزايش وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي و كاهش قيمت نفت چه راهكاري پيش روي ما است. ظاهرا يكي از راه‌ها برداشت از ذخاير ارزي است. اما درباره موجودي واقعي ارزي هم ارقام مختلفي ارائه شده است. نظر بانك مركزي اين است كه اين رقم 25ميليارد دلار است.
هرچند پيش از اين محمود احمدي‌نژاد بر محرمانه بودن ذخاير ارزي تاكيد كرده بود كه با اعتراض‌هايي از داخل و خارج مجلس مواجه شد. تا اينكه بالاخره رييس بانك مركزي به مجلس آمد و ميزان ذخاير ارزي را رو كرد. درباره دلايل محرمانه ماندن حساب ذخيره ارزي، رضا راعي معاون ارزي بانك مركزي اعلام كرده است كه با توجه به شرايط فعلي و تحريم‌‏هاي بين‌‏المللي اعلام ذخاير ارزي به صلاح نبوده است. وي در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اين مطلب، ضمن تاييد رقم 25‌ميليارد ‌دلار موجودي ذخيره ارزي به تشريح دلايل عدم اعلام موجودي توسط دولت پرداخت و ملاحظات ديپلماتيك را مهم‌‏ترين دليل اعلام نشدن آمار موجودي ذخيره ارزي در دولت دانست.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا رقم اعلام شده براي موجودي ذخيره ارزي رقمي واقعي است؟ گفت: اين رقم درست است و هيچ‌‏گونه آمارسازي در اين خصوص صورت نگرفته، چرا كه در تمام مدتي كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني روند صعودي داشته است، مازاد درآمدهاي نفتي ذخيره شده و هم اكنون 25‌ميليارد‌ دلار موجودي ذخيره ارزي داريم. راعي در پاسخ به اين سوال كه آمارهاي اعلامي از سوي سايرين رقمي بسيار ناچيز و متفاوت است، اظهار داشت: آمارهاي بانك مركزي درست و واقعي است و ممكن است آمار ديگران اشتباه باشد، چراكه با توجه به گراني‌‏هاي اخير نفت اين رقم غير طبيعي نيست.
معاون ارزي بانك مركزي در خصوص آثاربحران مالي جهان بر اقتصاد ايران ابراز داشت: با توجه به اينكه سير نزولي قيمت نفت ادامه دارد، طبيعي است كه بسياري از بازارهاي مشتقه از جمله بازارهاي فيوچر تعطيل شود و فعاليت سفته‌‏بازان بازار نفت مسكوت بماند، چراكه با توجه به شرايط فعلي كه روند نزولي ادامه دارد ريسك بازارهاي فيوچر افزايش يافته و خريد براي ماه‌‏هاي آينده كار عقلاني نيست.
راعي با بيان اينكه با ادامه روند كاهش قيمت نفت، كاهش درآمدهاي ارزي امري طبيعي است، افزود: اگر افزايش قيمت نفت ادامه داشت، مي‌‏توانستيم از درآمدهاي آتي استفاده كنيم و 25‌ميليارد‌ دلار همچنان به صورت ذخيره ارزي نگهداري مي‌‏شد، اما با توجه به شرايط فعلي ممكن است مجبور باشيم از درآمدهاي شش ماه اول سال آتي نيز استفاده كنيم.
چهارشنبه 8 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]