واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: لنكراني خبر داد: تامين كسري 16 هزار ميلياردي وزارت بهداشت از طريق اصلاحيه بودجه و واگذاي سهام
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بهداشت و درمان - عمومي
وزارت بهداشت از تدوين اصلاحيه بودجه در دولت و مراجع تصميم گيري خبر داد و گفت: هم اكنون معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، كسري بودجه وزارت بهداشت را پذيرفته و اصلاحيه را ملاك عمل قرار داده است.
به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر كامران باقري لنكراني امروز در جمع خبرنگاران با بيان اين كه بخشي از مطالبات از طريق اصلاحيه و بخشي از طريق واگذاري سهام سپس فروش و تبديل آن به نقدينگي تامين خواهد شد، گفت: كسري بودجه وزرات بهداشت 16 هزار ميليارد تومان است كه از اين ميزان 580 ميليارد تومان مربوط به بدهي سال گذشته است.
وي در ادامه با بيان اين كه در بند ب ماده 11 قانون اشاره شده كه تعيين استانداردهاي خدمات نظام سلامت كشور برعهده وزارت بهداشت است، افزود: با اعتقاد به انجام برخي اصلاحات در كل نظام اداري كشور بايد به توليت واحدي برسيم كه اين نيز در مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش سلامت مطرح شد كه پس از ابلاغ جزو معيارهاي تدوين برنامه توسعه پنجم خواهد شد.
وي با اشاره به تعدد و پراكندگي قوانين و دستگاههاي مختلف مجري يادآور شد: همه اين وظايف به نظام واحدي منحصر نميشود و ناگزير به هماهنگي بين دستگاهها هستيم.
وزير بهداشت با بيان اينكه از طريق ظرفيتهاي موجود نظير شوراي عالي سلامت و بيمه در دولت تا حدودي هماهنگيهاي لازم ايجاد شده است، يادآور شد: در صورت فراهم آوري لوازم ( در مفهومي وسيع) اعم از اعتبارات و اختيارات تصميم گيري وزارت بهداشت آمادگي اجراي برنامه پزشكي خانواده در شهرهاي زير 50 هزار نفر جمعيت را نيز دارد.
دكتر لنكراني در خصوص طرح تعرفه گذاري خدمات پرستاري هم توضيح داد: در كميسيونهاي متعدد مجلس بحثهاي مخالف و موافق متعددي وجود دارد. برخي معتقدند كه با تصويب آن بدون تغيير در كيفيت كار بار مالي شديدي بر دولت تحميل ميشود.
وي افزود: دولت در نظر داشت به واسطه اين لايحه اختياراتي را از مجلس اخذ كند كه در قالب آيين نامه به آن پرداخته شود.
وزير بهداشت افزود: طبق آخرين قوانين مديريت و خدمات كشوري ساعات كار همه كاركنان دولت 44 ساعت اعلام شده است و از اين لحاظ تفاوتي بين گروههاي مختلف قائل نشده است.
وزير بهداشت با بيان اينكه ممنوعيت شيفت كاري بيش از 12 ساعت نيز از اموري بود كه بايد در آيين نامه به آن پرداخته ميشد، گفت: هيچ مخالفت مبنايي در مجلس احساس نميشود .
وي با اشاره به سابقه چندين ساله مهاجران غيرقانوني در ايران، گفت: بيش از 60 سال است كه به نوعي با اتباع عراقي و افغاني و حتي پاكستاني روبرو بوديم و ساير كشورها نيز در سال جاري به علت خشكسالي مهاجرت بيشتري از مرزهاي شرقي داشتهاند.
وزير بهداشت با اشاره به شيوع برخي بيماريهاي عفوني در كشورهاي همسايه به ويژه در مرزهاي شرقي گفت: برخي از مهاجرين غيرقانوني با بيماري وارد كشور شدند كه با كمك نيروي انتظامي قرارگاه شرقي و وزارت خارجه تلاش شد با تمام ابزارهاي موجود از نفوذ اين افراد جلوگيري شود. اين در حاليست كه مراقبتهاي مرزي و قرنطينهاي و عمومي نيز افزايش يافت.
دكتر لنكراني با بيان اينكه در اپيدمي وبا ناگزير به تشديد برنامههاي كنترلي بر روي آب آشاميداني بوديم، گفت: همين فعاليتهاي كنترلي هزينه چندين ميلياردي را در پي داشت.
وي در ادامه افزود: 65 درصد بيماران مبتلا به مالاريا در استانهاي سيستان و بلوچستان و مناطق مرزي هستند كه تلاش ميشود با همكاري دوجانبه و ملاقاتهايي با محوريت جمهوري اسلامي ايران كنترل آنها تشديد شود.
وي استفاده نامناسب از حشره كشها را عاملي براي تخريب محيط زيست واكوسيستم برشمرد و يادآور شد: هم اكنون با بهره گيري از تورهاي آغشته به حشره كش و توزيع چندين هزار عدد از اين تورها در مناطق در معرض خطر تلاش ميشود از طغيان مالاريا جلوگيري شود.
وزير بهداشت در خصوص افزايش قيمت محصولات دخاني نيز توضيح داد: قانونگدار در قانون كنترل جامع دخانيات و بودجه سنواتي پيش بيني كرد 10 درصد بر عوارض سيگار داخلي و 20 درصد بر سيگار خارجي بيفزايد و از مجموع درآمد حاصل از آن براي دو منظور هزينه شود.
دكتر لنكراني افزود: به موجب آن 60 درصد از آن براي توسعه شبكه بهداشتي در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد كه سال گذشته از اين محل يك هزار خانه بهداشت ساخته و تعدادي نيز نوسازي شد.
وي افزود: 40 درصد از اين اعتبارات نيز براي توسعه ورزش روستايي در اختيار سازمان تربيت بدني قرار گرفت.
وي با بيان اين كه با ممنوعيت فروش نخي سيگار و افزايش قيمت اين محصولات شاهد كاهش 15 تا 20 درصدي مصرف دخانيات بودهايم، گفت: از وظايف وزارت بهداشت واگذاري خدمات است كه بر اين اساس نيز گزارشات ساليانهاي ارايه ميشود.
وزير بهداشت با بيان اين كه برخي وظايف ميتواند به صورت خريد خدمت و واگذاري مديريت به انجام برسد، گفت: اما برخي وظايف چنين نيست.
دكتر لنكراني ادامه داد: در بحث واگذاري تصويربرداري بسته به شرايط و استقرار تصويربرداري متفاوت است كه تلاش ميشود با اين شيوه ميزان نياز القايي، واگذاري خدمت به حداقل برسد.
وزير بهداشت در پايان ميزان عدم اشتغال پرستاران را حداقلي برشمرد و افزود: كاردانهاي مامايي در بين دانش آموختگان گروه پزشكي از ميزان بيكاري بيشتري برخوردارند.
وي با بيان اين كه در برنامه پزشك خانواده بيش از پنج هزار ماما جذب سيستم شدهاند، افزود: تلاش شد در آيين نامه وزارت آموزش و پرورش براي مربيان بهداشت از كاردان مامايي استفاده شود كه جزو مشاغل حائز شرايط شناخته نشدند.
انتهاي پيام
سه شنبه 7 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]