مسئوليت بين المللي دولت

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: يكي از موضوعات مهم و پراهميت حقوق بين الملل در دوران معاصر مسئوليت بين المللي دولت[1] است؛ زيرا كه اين موضوع رابطه نزديكي با ديگر حوزههاي حقوق بين الملل بويژه مبحث صلح و امنيت بين المللي دارد. بنابراين تبيين دقيق مسئوليت بين المللي دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجراي حقوق بين الملل است. بر مسئوليت بين المللي دولت آثاري مفيد و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادي و حتي در مواردي معنوي از زيان ديده نمونه بارز چنين آثاري است. توسعه این نهاد حقوقي سبب تضمين منافع قدرتهاي كوچك در مقابل قدرتهاي بزرگ است.

ضرورت مسئوليت بين المللي دولت
نهاد مسئوليت، ساز و كار مهم و اساسي در عرصۀ حقوق و روابط بين الملل است دولتها به عنوان تابعان نخستين و سنتي حقوق بين الملل از اختيارات وسيعي در مقابل همديگر و ساير تابعان برخوردارند؛ حقوق بين الملل كلاسيك بيشتر منافع دولتها از جمله دولتهاي بزرگ را تأمين ميكرد. اين مسئله موجب گرديد كه دولتهاي قدرتمند حقوق دولتهاي ضعيف و يا ساير اعضاي جامعه بين المللي را نقض نمايند.[2]
دولتها ممكن بود با نقض تعهدات بين المللي خودشان و يا از طريق ارتكاب اعمال خلاف حقوق بين الملل، موجب ايجاد خسارت شوند بدون اينكه مسئوليتي متوجه آنها گردد.
اين وضعيت حقوق بين الملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زيان ديدگان، مسئوليت دولت را وارد عرصه حقوق بين الملل نموده و آن را توسعه دهد.[3] در واقع مسئوليت بين المللي دولتها، ضرورتي برخواسته از اين واقعيت است كه دولت با ارتكاب اعمالی که از نظر بين المللي خلاف است و حتي امروزه از طريق عمل به وظايف بين المللي خويش موجب ورود خسارت ميگردند. در ادامه مفهوم مسئوليت دولت را روشن نموده و چگونگي و چرايي انتساب مسئوليت به دولت را بررسي ميكنيم.

1- واژه شناسي مسئوليت:
اصل ملازمه حق و تكليف يك اصل كلي و مورد قبول همه نظامهاي حقوقي است، طبق اين اصل اگر كسي حقّي دارد به تبع آن مسئوليت متوجه او ميشود. پس دولت هم حق دارد و هم مسئوليت.
مسئوليت يعني پاسخگويي در برابر اعمال زيانبار ما به طور كلي سه نوع مسئوليت (اخلاقي، كيفري، مدني) داريم. مسئوليت اخلاقي در حقوق بين الملل جايگاهي ندارد و آنچه كه در اين راستا مطرح ميشود تعهد اخلاقي دولتهاست نه مسئوليت اخلاقي آنها. دولتها مسئوليت كيفري خويش را نيز قبول ندارند تا به امروز هيچ سند بين المللي مبني بر قبول چنين مسئوليتي به تصويب دولت نرسيده است.[4] اما اين مسئله به معني ناديده انگاشتن مسئوليت كيفري دولتها در حقوق بين الملل نيست. بدين ترتيب اصل، قبول مسئوليت مدني دولتها است.

2- مبنا و منشأ مسئوليت بين المللي دولت:
چرايي الزام دولتها به قبول مسئوليت خويش و در نتيجه قبول جبران خسارت از سوي آنان چيست؟
در اين خصوص دو نظريه در حقوق بين الملل مطرح است.
الف- نظريه خطر يا ريسك[5]:
مطابق با اين اصل هر گونه تخلف و تصور نسبت به يك قاعده حقوقي بين المللي (عرفي و معاهدهاي) موجب مسئوليت بين المللي دولت ميگردد و بايستي خسارت وارده را جبران نمايد، خواه ايجاد اين مسئوليت متضمن عنصر خطا باشد و يا نباشد.[6] در واقع فقط كافي است كه عمل ارتكابي از سوي دولت بر خلاف مقررات و تعهدات بين المللي باشد تا مسئوليت محرز گردد و تقصير و يا عدم تقصير دولت شرط نيست. اين نظريه تحت تأثير پيشرفتهاي تكنولوژيك و حوادث و خطرات ناشي از آنها شكل گرفته است.
ب- نظريه خطا يا مسئوليت ذهني[7]:
طبق اين نظريه، علت لزوم جبران خسارات، تقصير عامل ورود زيان است. در واقع تحقق مسئوليت منوط به خطا و يا سهل انگاري مرتكب است و صرف نقص تعهد بين المللي، موجب ايجاد مسئوليت نميشود.[8] پس تقصير عنصر اصلي ايجاد مسئوليت است.
هر دو نظريه تحت تاثير وقايع و رويدادهاي زمان خوش شكل گرفته است؛ هر دو در كنار هم و در عرض هم رشد كردهاند و عمل به يكي به معناي طرد ديگري نيست. رويه قضايي در مواردي مطابق با نظريه خطا و در مواردي مطابق با نظريه خطر عمل نموده است. به عبارتي هر دو نظريه معتبر و قابل اجراست.
منابع

1- مستقيمي، بهرام، طارم سري مسعود، مسئوليت بين المللي دولت با توجه به تجاوز عراق به ايران، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، چاپ اول، سال 1377
2- ضيايي بيگدلي، محمدرضا، حقوق بين الملل عمومي، كتابخانه گنج دانش، چاپ بيست و دوم، سال 1384.
3- فيوضي، رضا، مسئوليت بين المللي و نظريه حمايت سياسي، مركز مطالعات مالي بين المللي دانشگاه تهران، تهران، سال 1352.

[1] . State International Responsibility

[2] . علاوه بر دولتها، ساير اعضاي جامعه بين المللي عبارتند از سازمانهاي بين المللي دولتي و افراد

[3] . مستقيمي، بهرام؛ طارم سري مسعود، مسئوليت بين المللي دولت با توجه به تجاوز عراق به ايران (زير نظر جمشيد ممتاز) انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، چاپ اول سال 1377، ص 12.

[4] . كميسيون حقوق بين الملل از سال 1969 بررسي طرح مواد راجع به مسئوليت بين المللي كشورها را آغاز نمود تا سرانجام در نوامبر 2001 طرح مذكور به تصويب كميسيون رسيد. عليرغم اشاره به مسئوليت كيفري دولتها در پيش نويس اين طرح (ماده 19)، چنين مسئوليتي به تصويب نهايي كميسيون نرسيد. طرح تصويبي 2001 كميسيون حقوق بين الملل هنوز به تصويب دولتها نرسيده است.

[5] . Theory of Risk

[6] . ضيايي بيگدلي، محمدرضا، حقوق بين الملل عمومي، كتابخانه گنج دانش، چاپ بيست و دوم، سال 1384، ص 471 و 472

[7] . Theory of foult

[8] . پيشين، مستقيمي، بهرام، طارم سري مسعود، ص 24.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 295]