گفت‌‏وگو با دكتر سهيلا پروين:هرچه شرايط سياسي نامطمئن‌تر باشد هدفمندي سوبسيدها مشكل‌تر مي‌‏شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گفت‌‏وگو با دكتر سهيلا پروين:هرچه شرايط سياسي نامطمئن‌تر باشد هدفمندي سوبسيدها مشكل‌تر مي‌‏شود
تهران- خبرگزاري كار ايران
دكتر سهيلا پروين يكي از كارشناسان اقتصادي كشور است كه در حوزه‌‏هاي مالي و يارانه‌‏ها صاحبنظر است.
به گزارش ايلنا، مؤسسه دين و اقتصاد در خصوص هدفمند كردن يارانه‌‏ها، گفت‌‏وگويي با وي انجام داده است كه مي‌‏خوانيد:
چندي پيش رئيس جمهور از 100 تن از اقتصاددانان دعوت كردند تا در جلسه طرح تحول اقتصادي دولت شركت كنند.آيا جنابعالي به اين جلسه دعوت شده بوديد يا خير؟
بلي
آيا مايليد علت حضور يا عدم حضور خود را توضيح دهيد؟
شركت خود را مفيد نمي‌دانستم.
چنانچه در آن جلسه حضور داشتيد و خود سخنران بوديد، چه نكاتي را در اجراي اين طرح به دولت متذكر مي‌شديد؟آيا اصلاً بعد از آن جلسه با شما تماس ديگري برقرار شد و نظر شما را پيرامون بحث‌هاي مطرح شده خواستند؟
دعوت مجدد صورت گرفت اما نمي‌دانم بحث پيرامون چه نكاتي بود.
آيا شما اعلام همكاري نموديد و براي همكاري در جلسات بعدي دعوت شديد؟ توضيح بفرماييد.
در وزارت رفاه يك جلسه دعوت شدم اما به نظر مي‌رسيد تفاوت اساسي در ديدگاه‌هاي بنده و دست‌اندركاران وجود داشت، شايد به اين دليل ادامه نيافت.
نظر شما درخصوص برگزاري چنين جلساتي چيست و اين جلسات چگونه مي‌توانند ثمربخش باشند؟
در اين سطح با اين وسعت خير نتيجه مثبت از گروه‌ةاي كاري تخصصي بايد حاصل شود.
به نظر شما هدفمندسازي يارانه‌ها يعني چه؟ گروه‌هاي هدف كدامند؟ و نحوه تعيين كالاهاي تحت پوشش اين سياست چگونه است؟
هدفمندي يارانه به معني محدوديت مشاركت يا حذف گروه‌هائي از دسترسي به اين نوع حمايت‌ها مي‌باشد. به خاطر هزينه بالاي يارانه‌ها، تلاش براي هدفمندسازي آن ضرورت مي‌يابد. اگر هدف از يارانه افزايش يا تثبيت قدرت خريد گروه فقير باشد، هدفمند كردن مي‌تواند منجر به كاهش هزينه يارانه گردد. حتي تحت شرايط هدفمند شده هم دسترسي به هدف متأثر از تعريف گروه‌هاي هدف مي‌باشد. جوانب سياسي نقس ويژه‌اي در تعريف گروه‌دارد. كارائي هزينه‌هاي يارانه‌هاي صريح كه معمولآً برحسب مخارج دولت اندازه‌گيري مي‌شود، مستقيماً با درجه هدفمندي مربتط است . از طرفي هم هزينه‌هاي اداري و اجرائي برنامه‌هاي حمايتي از نوع يارانه همراه با درجه هدفمند‌سازي تغيير مي‌كند و معمولاً اين بخش از هزينه‌ها در كشورهاي در حال توسعه قابل توجه است. لذا هرچه درجه هدفمندسازي بيشتر باشد، هزينه اجرايي آ‌ن بالاتر خواهد بود.
براي هدفمندي يارانه‌هاي معيارهاي متفاوتي مثل اندازه خانوار، درآمد، تركيب سني و جنسي خانوار يا تركيبي از اين معيارها استفاده مي‌شود.هدفمندي براساس معيار درآمد به ويژه در كشورهاي در حال توسعه دچار مشكل اساسي است. اول آنكه تهيه اطلاعات مربوط به درآمد خانوار بسيار مشكل و شاخصي نيست كه به طور مستقيم قابل اندازه‌گيري باشد. وقتي مبناي جمع‌آوري اطلاعات خوداظهاري خانوار باشد، تعديل هزينه يارانه مشكل‌تر خواهد بود. دوم اينكه، به خاطر نوسانات درآمدي به روز نگه‌د اشتن اطلاعات بسيار هزينه‌بر و گاهي اوقات غيرقابل دسترسي است و سوم و مهمتر از همه اينكه خانوارها در اظهار درآمد به طور نسبي خطاي يكساني ندارند. معمولاً در مورد خانوارهاي مزد و حقوق‌بگير در مقايسه با ساير گروه‌ها اطلاعات درآمدي، اطلاعات ثبتي دقيق‌تري وجود دارد. به طور كلي هر چقدر حجم بازار كار غيررسمي بزرگتر و پرداخت‌هاي غيرنقدي سهم بيشتري در درآمد خانوار داشته باشند، استفاده از معيار طبقه‌بندي درآمدي دچار خطاي بزرگتري خواهد بود. بنابراين سيستم كسب اطلاع از اين طريق دچار خطاي نسبي غيرهمگن مي‌باشد و مي‌تواند گمراه‌كننده و در عين حال پرهزينه باشد.
از اين رو، استفاده از اين معيار در تعيين گروه‌هاي هدف مي‌تواند، بخشي از جامعه را از سيستم حذف نمايند و درحاليكه بر اساس شاخص‌هاي ديگري نظير سطح بهداشت، تغذيه، آموزش و ... اين گروه‌ها نسبت به ساير گروه‌هاي مشمول طرح يارانه از موقعيت پايين‌تري برخوردارند. خطا در تعريف گروه‌هاي هدف به معني استفاده يارانه توسط گروه‌هاي غيرمشمول است، در حالي كه هزينه‌هاي آن برجا بوده است. يعني كاهش كارائي طرح مورد نظر.
معيار ديگري كه در هدفمندي استفاده مي‌شود، معيار منطقه است و در اين روش اولويت‌بندي دريافت يارانه براساس مناطق جغرافيايي صورت مي‌گيرد. تشخيص اين مناطق برحسب اندازه نسبت جمعيت فقير از كل جمعيت منطق صورت مي‌گيرد.
در ايران هم سابقه استفاده از اين روش در تخصيص بودهج‌هاي عمراني يا توزيع منطقه‌اي سهميه آزاد يارانه‌اي در مناطق مختلف شهري، وجود دارد.
هدفمندسازي مي ‌تواند براساس شاخص‌هائي مثل سطح ت غذيه و بهداشت نيز صورت پذيرد استفاده از شاخص تغذيه براي اجراي برنامه‌هاي كمك‌هاي غذايي نيز مشكل است و مي‌تواند هزينه‌اي به مراتب بيشتر از خود يارانه‌ها داشته باشد.
با توجه به مشكلات اين معيار هدفمندسازي، يك سيستم هدفمندسازي انعطاف‌پذيري مي‌تواند جايگزين آن گردد. اين سيستم بايد قادر باشد به طور موقت خانوارها را براساس نوسانات درآمدي (مثلاً به طور فصلي) يا براساس شاخص‌هاي ديگري مثل دوران بيكاري، بيماري و ... تحت پوشش قرار دهد و يا از طرح خارج كند. البته ريسك سياسي در اين روش افزايش مي‌يابد. به خصوص اگر يارانه به طور نقدي باشد يا اصولاً درآمد خانوار را تحت تأثير قرار دهد.
موفقيت اجراي هر طرح هدفمندسازي خود نيز متأثر از انتخاب كالا دارد. براساس يك قاعده كلي كالاها براساش كشش درآمديشان نزد خانوارها انتخاب مي‌شوند. اگر كشش درآمدي كالا منفي باشد، يارانه خانوارهاي كم درآمد، چه به طور مطلق و چه به طور نسبي افزايش خواهد يافت، اما اگر كشش درآمدي كالاي انتخابي مثبت باشد، در اين صورت به طور نسبي خانوارهاي پردرآمد استفاده بيشتري از يارانه‌ها خواهند برد.
توزيع مجدد كالا از طريق قيمت‌هاي سوبسيد شده حتي در حالت توزيع همگاني خود نوع هدف‌گذاري روي خانوارها انجام مي‌دهد. وقتي توزيع يارانه‌اي كالا كمتر از نياز خانوار با شد و در عين حال تهيه كالا از طريق بازار هم ميسر باشد، دستيابي به كالا با قيمت پايين‌تر مستلزم صف انتظار خواهد بود. در اين حالت براي خانوارهائي كه هزينه فرصت انتظار در صف بالاست، خود به خود از شمول دريافت يارانه حذف مي‌شوند. هرچقدر شكاف قيمت يارانه‌اي كالا يا قيمت بازاري آن بالاتر باشد اين هزينه فرصت كمتر خواهد بود و هدفمندي ضعيف مي‌شود. لذا هدفمندسازي خود متأثر از انتخاب كالا و خانوار مي‌باشد.
در مورد كشور برزيل ملاحظه شد كه تغيير سوبسيد از كالاي گندم به برنج موجب انتقال سوبسيد از خانوار كم درآمد به خانوار پردرآمد مي‌شود. انتقال سوبسيد به شير موجب كاهش درآمد خانوار و افزايش در درآمد خانوار پردرآمد گرديد. برعكس انتقال سوبسيد به آرد با كيفيت پايين اثرات مثبت درآمدي براي خانوارهاي كم درآمد در پي داشت. در تجربه مصر سوبسيد روي نان در مقايسه با سوبسيد روي آرد، بيشتر به نفع گروه‌هاي شهري بود تا خانوار روستائي. لذا انتقال قدرت خريد به گروه فقير از طريق مخارج دولت كاملاً متأثر از انتخاب كالا مي‌باشد.
اگر كالاي مشمول يارانه از طريق بازار تهيه شود، يارانه به نفع مصرف‌كنندگان و خود به خود گروه‌هائي كه كالا را خارج بازار تهيه مي‌كنند حذف خواهد شد. وقتي هدف از يارانه بهبود تغذيه‌اي گروه‌هاي هدف باشد، انتخاب نوع كالا اهميت بيشتري مي‌يابد.
بسته به هدف از سياست پرداخت يارانه، مي‌توان كارائي هزينه‌هاي طرح را بهبود بخشيد.
وقتي هدف تأمين حداقل معيشت غذايي است، روش سوبسيدهاي قيمتي مناسبتر است. طبقه‌بندي گروه‌ها مي‌تواند از طريق خوداظهاري صورت پذيرد. درحاليكه در روش نقدي اين امكان وجود ندارد. آنچه كه سوبسيدهاي كالائي را در مقايسه با روش نقدي مطلوب‌تر مي‌نمايد، كاهش قيمت مواد غذايي است كه خود علاوه بر تأثير بيشتر بر گروه‌هاي كم درآمد (به دليل اينكه اين گروه‌ها سهم بزرگتري از درآمد را صرف كالاي غذايي مي‌كنند) در پايين نگه داشتن سطح عمومي قيمت‌ها مؤثر است. در عين حال معمولاً قيمت مواد غذايي مبناي تعيين قيمت نيروي كار قرار مي‌گيرد. از اين رو سطح دستمزدها و در نتيجه هزينه توليد نيز مؤثر است. در حا لي كه پرداخت‌هاي نقدي علاوه بر آثار تورمي خود مي‌تواند منجر به كاهش قدرت خريد گروه فقير گردد و انتقال درآمد حقيقي را مي‌كاهد، لزوماً بهبود تغذيه‌اي و يا كسب نيازهاي حداقل توسط گروه فقير را به همراه ندارد.
از اين رو، با توجه به فقدان اطلاعات درآمدي، گزينه سهميه‌بندي از طريق كالابرگ و يا تثبيت قيمت برخي از كالاها در مقايسه با پرداخت نقدي، اثربخشي بيشتري دارد هر چند كه هزينه اجرائي آن بيشتر است. البته اگر هدفمندسازي همچنان مورد تأكيد دولت باشد، هزينه اجرائي و شناسائي گروه‌هاي درآمدي، در پرداخت نقدي همچنان مطرح است، مگر آنكه پرداخت نقدي همگاني مدنظر باشد.
با توجه به اهداف مختلفي كه مي‌توان از اجراي سياستي كه هدفمندسازي يارانه‌ها نام گرفته متصور شد (كه شامل واقعي شدن قيمت‌ها، عدالت در توزيع، كاهش مخارج دولت، اصلاح ساختارها، اهداف سياسي و ... هست)؛ به نظر شما تمركز اين طرح بر كداميك از اين اهداف بيشتر است؟
آثار و تبعات يارانه در اقتصاد بسيار گسترده است و معمولاً دولت‌ها اهداف متفاوتي را از اجراي سياست يارانه پيگيري مي‌كنند. در بين اين اهداف دو هدف بين كشورها مشترك بوده است. اول حصول اطمينان از دسترسي گروهي از جمعيت به سطح حداقل معيشت و دوم، انتقال درآمد به گروه‌هايي از جامعه در قالب قيمت پايين‌تر برخي از كالاها.
اهميت نسبي اين دو هدف در بين كشورها متفاوت بوده است. علي‌رغم اين تفاوت، تقريباً تمام كشورها برآنند كه هزينه انتقال درآمد (يارانه) بر گروه‌هايي از جامعه پرداخت شود.
از ديدگاه اقتصادي مهمترين هدف اقتصاد، افزايش كارائي هزينه‌هاي سوبسيدهاي صريح مي‌باشد. به اين معني كه هر تصميمي در اقتصاد، تخصيص منابع را چگونه تغيير مي‌دهد. كارائي زماني حاصل مي‌شود كه بيشترين منفعت از استفاده از منابع موجود حاصل شده باشد.
بر مبناي اين تعريف از كارائي، قضاوت در مورد طرح‌هاي يارانه‌اي چندان ساده نخواهد بود. زيرا قضاوت در مورد طرح‌هاي يارانه‌اي تا حدودي قضاوت‌هاي ارزشي را نيز در بر دارد. تعيين وزن گروه‌هاي دريافت‌كننده كمك (حتي هنگامي‌كه به صورت همگاني اجرا مي‌شود) متأثر از ملاحظات غيراقتصادي است و تبديل و كمي كردن اين ملاحظات كار ساد ه‌اي نيست. به ويژه آنكه توافق عامه‌اي برايشان وجود ندارد.
در تحليل كارائي طرح‌هاي يارانه‌اي معمولاً دو روش به كار گرفته مي‌شود:
1- روش توزيعي (ملاحظه آثار توزيعي طرح)
2- روش حداقل نيازهاي اساسي
در روش اول قضاوت‌هاي ارزشي نقش مهمتري دارند. به همين دليل در اين گونه تحليل‌ها مسئله كارائي منابعي كه در اين سياست‌ها به كار گرفته مي‌شوند بيش از حد بزرگ‌نمايي مي‌شود. (آنچه از نوشتارهاي غيررسمي در ايران هم به دست مي‌آيد، اين است كه روش فعلي پرداخت سوبسيد، جبنه‌هاي عدالت در توزيع را رعايت نمي‌كند، بنابراين هدف از هدفمندسازي، اجراي عدالت اقتصادي مطرح مي‌شود. شايد به اين دليل كه بار سياسي سوبسيد در اقتصاد ايران بيش از بار اقتصادي آن مدنظر قرار گرفته است.)
سوبسيد هم درآمد خانوار و هم توليد را تحت تأثير قرار مي‌دهد، اين اثرات در ارتباط با ملاحظات سياسي است و بيشتر از تحليل‌هاي سياسي به دست مي‌آيد. در واقع ايده‌هاي سياسي تصميم‌گيرندگان تعيين‌كننده شكل سوبسيدها مي‌باشد. اگرچه فشارهاي اقتصادي، مصالح سياسي را شكل مي‌دهند، اما هنگامي اتخاذ تصميم در مورد طرح يارانه نبايد منافع سياسي حاصل از ثبات اقتصادي را ناديده گرفت. اگر ناكارائي‌هاي موجود در اقتصاد را حاصل مداخله دولت در اقتصاد از طريق طرح‌هاي سوبسيدي فرض كنيم، در آن صورت اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا هدفمند يا نهايتاً حذف يارانه مي‌تواند منجر به بهبود كارائي گردد يا خير.
براي پاسخ به اين سؤال، لازم است مضرات اقتصادي طرح در مقابل منافعي كه از جنبه‌هاي مختلف ايجاد مي‌كند مقايسه گردد.
اهدافي كه برنامه سوبسيدها به ويژه سوبسيد مواد غذايي دنبال مي‌كند عبارتند از: كاهش سوء‌تغذيه، دسترسي به امنيت غذايي، بهبود توزيع درآمد، قيمت پايين مواد غذايي با هدف پايين نگه داشتن دستمزدها و بالاخره تورم داخلي. ملاحظه مي‌شود كه نقش سوبسيد مصرف‌كنندگان در بهبود رفاه اجتماعي بسيار اساسي است.
آنچه كه مي‌تواند به عنوان عدم مزيت (هزينه اقتصادي) اين طرح‌ها ياد مي‌شود كه تضاد بين برنامه‌هاي فقرزدا و رشد اقتصادي است كه از طريق تخريب قيمت‌هاي تخصص منابع را به هم مي‌زند. گستردگي اثرات اين جنبه سوبسيدها بسته به نحوه تأمين مالي آنها دارد.
آثار مثبت و منفي سوبسيدها در بعد زمان مفهوم پيدا مي‌كند و براي گزينش راه حل مناسب، لازم است اثرات كوتاه‌مدت و بلندمدت تفكيك شوند. به طور كلي سوبسيدهاي صريح (كه هزينه آن توسط دولت تأمين مي‌شود) براي كاهش فقر را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد. دسته اول، سوبسيدهائي كه منجر به توانمندسازي نيروي انساني مي‌گردد و لذا جنبه سرمايه‌گذاري در نيروي انساني دارد. دسته دوم، سوبسيدهايي كه صرفاً هدف تأمين نيازهاي اساسي را دنبال مي‌كند و معمولآً در قالب سوبسيد به كالا و خدمات قيمت‌هاي پايين‌تر از قيمت بازار پرداخت مي‌شود (مثل برنامه تغذيه سالمندان). اين نوع سوبسيد اثرات محدود بر بهره‌وري نيروي كار دارند. برخي از نوع سوبسيدها در هر دو طبقه‌بندي جاي مي‌گيرند مثل مداخله در تغذيه كودكان و يا بهداشت عمومي.
توجيه اقتصاددانان در مورد برنامه‌هائي كه منجر به افزايش سرمايه انساني مي‌شود، اين است كه ناكارائي بازار سرمايه امكان ارزيابي بازده سرمايه‌گذاري‌هاي انساني را فراهم مي‌كند. از اين رو، خانوار در مورد تشكيل سرمايه انساني، سرمايه‌گذاري كافي انجام نمي‌دهند. در اين حالت مداخله بخش عمومي در تكميل اين نوع سرمايه‌گذاري، تضاد بين سياست‌هاي فقرزدا و رشد اقتصادي را مي‌كاهد.
به طور كلي، براي نتيجه‌گيري در مورد معايب و محاسن يك طرح سوبسيد، سه سطح تحليل مي‌تواند مفيد باشد، خانوار، بخش و كلان اقتصادي. در سطح خانوار،‌مسئله اطمينان از دسترسي به حداقل نيازها در يك قيمت منطقي تحليل مي‌شود. در سطح بخش، تغييراتي كه در اثر يك طرح سوبسيد بين بخش‌هاي اقتصادي (به ويژه بخش صنعت و كشاورزي) ايجاد مي‌گردد، مدنظر قرار مي‌گيرد.
در سطح كلان، منحني تقاضاي اجتماعي به عنوان محور تحليل‌هاي اثرات سوبسيد كلان اقتصادي بحث مي‌شود. اين مسئله صرفه‌ها يا عدم صرفه‌هاي بيروني ناشي از يك طرح سوبسيدي را نيز در نظر مي‌گيرد.
در اين سطح تحليل آثار برنامه‌هاي سوبسيدي برمولفه هايي چون اشتغال، دستمزد و توليد، تورم،‌تراز پرداختها و به طور كلي رشد اقتصادي مدنظر قرار مي‌گيرد. تحليل در اين سطح بسيار مشكل است به دو دليل، اول اينكه خود اين متغيرها متأثر از برنامه‌هاي سوبسيدي هستند، دوم، اندازه‌گيري خالص اثرات تغيير سوبسيدها به هر يك از اين متغيرها به سادگي امكان‌پذير نيست.
به طور مثال، سياست‌هاي توزيع درآمد كه از طريق سوبسيدهاي غذايي به اجرا درمي‌آيند از يك طرف مي‌توانند به عنوان محرك رشد اقتصادي (در قالب بهبود سرمايه انساني در سمت توليد و گسترش تقاضا از سمت تقاضا) مطرح شوند (مشروط بر آ‌نكه هزينه مالي و اقتصادي آنها قابل قبول باشد). از طرف ديگر بسته به آنكه منشأ تأمين مالي اين هزينه‌ها چه باشد، مي‌تواند به ع نوان يك برنامه ضدرشد تلقي شوند.
بسته به آنكه منشأ تأمين مالي اين طرح‌ها، درآمد دولت، تخصيص مجدد مخارج شهري، افزايش ماليات بر فروش، دارائي و كاهش مخارج دفاعي و يا حذف برخي از برنامه‌هاي حمايتي ديگر باشد، آثار تخريبي آنها كه برحسب تغييرات رشد توليد بيان مي‌شود، متفاوت خواهد بود.
ملاحظه مي شود كه در برنامه اصلاحات پيشنهادي هيچ از موارد مذكور حتي در ساده‌ترين شكل خود ارزيابي نشده و چنين سؤالاتي همچنان بدون پاسخ مانده است. آنچه از اظهارات مقامات مسئول استنباط مي‌شود، اين است كه دولت درصد تحقق عدالت و كاهش مخارج خود مي‌باشد. در اين صورت تحقق اين هدف سازوكار خاص خود را مي‌طلبد و بسيار بعيد به نظر مي‌رسد كه بعد از اجراي طرح پرداخت نقدي حتي شرايط فعلي حفظ شود. در بهترين شرايط اگر تورم تغيير نكند تغييرات نسبي قيمت‌ها سطح كالاهاي غيرقابل مبادله تغيير خواهد كرد. افزايش قيمت كالاهاي اساسي، مي‌تواند منجر به گسترش واردات و در نتيجه افزايش تقاضاي ارز گردد.
تقريباً بعيد است كه افزايش قيمت بر عرضه داخلي كالا اثر بگذارد چرا كه به طور معمول با توجه به درآمد ارزي و نگراني دولت از افزايش قيمت‌ها، واردات افزاي خواهد يافت. بعلاوه افزايش عرضه در پاسخ به افزايش قيمت‌ها مستلزم كشش‌پذيري عرضه داخلي است كه اين امر به ويژه با توجه به سطح تكنولوژي، زيرساخت‌هاي بخش كشاورزي بسيار محدود است. به طور معمول افزايش قيمت از طريق واردات پاسخ داده مي‌شود، نه طريق تأثير بر توليد داخلي. بنابراين حتي در بلندمدت آثار تصحيح قيمت بر عرضه داخلي محدود خواهد بود.
از طرف ديگر، با افزايش قيمت مواد غذايي پس از حذف يارانه‌ها، و تشديد آن در صورت پرداخت نقدي، منجر به افزايش دستمزد خواهد شد، با توجه به سهم دولت در اشتغال صرفه‌جويي‌هاي دولت از محل هدفمندي بابت افزايش دستمزد و افزايش ساير هزينه‌هاي دولت (خريد كالا و خدمات) جذب خواهد شد. اين پيش‌فرض كه پس‌انداز دولت در اثر هدفمندسازي افزايش خواهد يافت و مي‌تواند به توسعه سرمايه‌گذاري اختصاص داده شود از طريق افزايش اسمي مخارج (به ويژه مخارج جاري) از دست خواهد رفت.
پرداخت نقدي در صورتي مي‌تواند به اصلاح ساختار قيمت‌ها منجر شود كه ساير سازوكارهاي اقتصاد بازار فراهم باشد. با توجه به اندازه دولت در اقتصاد ايران و درآمد قابل توجه ارزي، و ساخت سياسي بسيار بعيد است كه اقتصاد دامنه تحمل افزايش قيمت‌ها را داشته باشد و با توجه به بي‌كششي منحني عرضه داخلي، مجدد واردات افزايش و مسئله تعديل اقتصادي نيز منتفي خواهد بود. مجموعه اين شرايط، گسترش واردات، افزايش قيمت داخلي و ... در بلندمدت به معني كاهش اشتغال (كاهش درآمد نيروي كار) و افت درآمد حقيقي گروه كم‌درآمد مي‌باشد. منجر به حداقل قدرت خريد لازم بشود (با اين تعريف ساده ملاحظه مي‌شود كه طرح‌هاي زودبازده كه در چند سال گذشته به اجرا درآمد به هيچ‌وجه پاسخگوي قدرت خريد ايجاد شده در شرايط تورمي نخواهد بود).
به طور كلي در تجربه كشورهاي ديگر هم ملاحظه شده، چنين طرح‌هاي بسيار پرهزينه و معمولاً غيركارا هستند. به ندرت مي‌توان طرح‌هائي از اين نوع تعريف كرد كه بتواند به بازدهي منجر گردد كه خانوار را به كسب حداقل خريد قادر سازد. با اين حال، اين سياست ابزار خاص خود را دارد و لازم است قبل از اجراي آن از كشش‌پذيري منحني تقاضاي كار نسبت به دستمزد اطمينان حاصل نمود. در نظر گرفتن نوع شغل فقط پديده تورم و نهايتاً كاهش بيشتر قدرت خريد را دنبال خواهد داشت (در مورد تجربه ايران وام‌هاي ارزان قيمت تا سقف سي ميليون ريال به ازاء هر شغل بدون توجه به نوع شغل پرداخت مي‌گرديد بنابراين هر كارفرمائي قادر بود حتي با تعريف صوري شغل به اين اعتبارات دست يابد، بدون آنكه نهايتاً به عرضه هم كمك كرده باشد)
روش دوم در ايجاد درآمد، پرداخت انتقالي است، مهمترين مزيت اين روش حذف ريسك تهيه كالا هاي دولت مي‌باشد. هزينه آن بالا است. مگر آنكه گروه‌هاي هدف به دقت مشخص شده باشند، در اين حالت هم احتمال نفوذ منابع به گروه‌هاي غيرهدف افزايش مي‌يابد.
آيا مسيرهاي جايگزين (آلترناتيو) بهتري براي رسيدن به اين اهداف وجود ندارد؟ هزينه كداميك بيشتر است؟
اگر منظور از اين سؤال گسترش عدالت يا بهبود وضعيت گروه‌هاي فقير باشد دسترسي به اين هدف سازوكار خاص خود را طلب مي‌كند. به طور كلي مهمترين دليل فقر در اقتصاد ايران، بيكاري (فقدان درآمد) و پايين بودن درآمد حقيقي است.
بهبود درآمد واقعي مي‌تواند از طريق گسترش بهره‌وري نيروي كار، اشغال و نهايتاً پرداخت انتقالي ميسر گردد. گزينه اول كه در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نيست و حتي ممكن است در اثر حذف سوبسيد مواد غذايي در ميان‌مدت و بلندمدت كاهش هم بيابد. برنامه‌هاي اشتغال عمومي خود نوعي مداخله در د رآمد توسط دولت مي‌باشد (و تجربه طرح‌هاي زودبازده يا وام‌هاي اشتغال‌زا در ايران نيز از انواع آن مي‌باشند). داراي مزيت و عدم مزيت‌هايي است. مهمترين مزيت اين روش، اين است كه برخي شرايطي مي‌تواند منجر به ايجاد زيرساخت‌هاي مالي گردد، اين امر تنها در صورتي اتفاق مي‌افتد كه دستمزد پرداختي به شاغلين بخش عمومي پايين‌تر از دستمزد بازار باشد، در غير اين صورت دستمزد بالاتر منجر به جذب گروه‌هاي غيرهدف مي‌گردد و نهايتاً به افزايش دستمزد عمومي منجر مي‌شود. كارائي اين طرح‌ها بستگي به درآمد نهائي انتقالي به خانوار دارد. در‌آمد نهايي به صورت تفاوت درآمد ايجاد شده با هزينه مشاركت در طرح تعريف مي‌شود. كارائي اين برنامه‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه دريافتي مزد بعلاوه سوبسيد پرداخت شده منجر به درآمد مي‌گردد كه حداقل نيازهاي زندگي قابل حصور گردد. تجربه جهاني در اين زمينه شواهد موفقي را نشان نمي‌دهد. به عبارت ديگر هزينه چنين برنامه‌هايي بيشتر از منافعي است كه ايجاد مي‌كند.
براي اقتصادهائي كه دچار تورم پايداري هستند، ايجاد مشاغلي با بهره‌وري پايين خيلي زودتر از انتظار سوددهي خود را از دست مي‌دهند (شكست طرح‌هائي تحت عنوان خودكفايي خانوار در كميته امداد امام خميني، طرح‌هاي زودبازده در ايران گواه اين مسئله است). در عين حال، ايجاد اشتغال از طريق توزيع اعتبارات سوبسيد شده به صورت عمدي مي‌تواند نشست زياد از گروه‌هاي هدف و در عين حال تورم‌زا باشد. لازم موفقيت نسبي در اين طرح‌ها، شناسايي مشاغلي است كه از تقاضاي نيروي كار كشش‌پذيري برخوردارند (به نوعي كاربر) هستند. روش دوم، براي افزايش درآمد حقيقي پرداخت انتقالي به خانوار است كه صورت‌هاي گوناگوني دارد و در نوع پرداخت سوبسيد است با صورت‌هاي گوناگون ازجمله توزيع كالا از طريق سهميه‌بندي، توزيع كالا با قيمت پايين‌تر، توزيع كوپن نقدي يا پرداخت نقدي مستقيم.
مهمترين تفاوت طرح‌هاي پرداخت نقدي كمك يا پرداخت كالائي در ميزان هزينه آن و ريسك دسترسي به كالاهاي اساسي است. در پرداخت كالائي ريسك نوسانات قيمتي و دسترسي به كالا براي مصرف‌كنندگان كاهش مي‌دهد. ريسك انحرافات قيمتي و هزينه‌هاي اقتصادي آن لزوماً به مصرف‌كنندگان منتقل نمي‌شود. بنابراين، هنگامي كه هدف تأمين حداقل‌هاي غذايي است اين روش مطمئن‌تر است لذا در بحران‌هاي غذايي يا شرايط جنگي كاربرد بيشتري دارد. در عين حال، مخارج اجرائي و ريسك ذخيره‌سازي كالا به عهده دولت خواهد بود. كارايي هزينه‌هاي سوبسيد مواد غذايي از طريق انتخاب صحيح كالا و هدفمندي صحيح خانوارها مي‌تواند افزايش يابد.
در حالت پرداخت نقدي، كمك نوسانات قيمتي و افزايش قيمت در بازار آزاد مانع از تضمين قدرت خريد مصرف‌كنندگان است. لذا آنچه در مورد سوبسيدهاي نقدي نگران‌كننده است، تورم ناشي از آزادسازي قيمت‌ها است كه حتي مي‌تواند منجر به كاهش قدرت خريد درآمد اوليه مصرف‌كنندگان فقير بعد از اجراي برنامه باشد.
به لحاظ تئوريك تفاوت بين دو برنامه پرداخت نقدي و كالائي مي‌تواند از طريق انعطاف‌پذيري در پرداخت كاهش يابد. به اين معني كه اگر افزايش قيمت كالا بعد از حذف سوبسيد كالائي بيش از قيمت بازار باشد، در آن صورت پرداخت نقدي به صورت مابه‌التفاوت پرداخت شود.
آنچه مسلم است تمام اين روش‌ها بايد كوتاه‌مدت تلقي شود و هرگاه اعمال حمايت طولاني شود مسملاً انحراف قيمتي و تخصيص منابع تشديد خواهد شد. هنگام اجراي هر برنامه حمايتي بايد طول دوره و شرايط قطع آن نيز تعريف شده باشد. در غير اينصورت پيامدهاي سياسي آن مانع از حذف و تعديل برنامه‌هاي حمايتي خواهد بود.
برنامه‌هاي بلندمدت بايد تكيه بر افزايش عرضه و اشتغال داشته باشد بنابراين مستلزم تعريف طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با بازدهي كه بتواند منجر به درآمد بالاتر خط فقر گردد. در عين حال تنظيم كيفيت عرضه نيروي كار براساس تكنولوژي تعريف شده در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري (تنظيم عرضه كار با تقاضاي كار) مهمترين عامل فقر خواهد بود. بنابراين، تلاش براي كاهش بار سوبسيدها كه به معني كاهش قيمت است بايد در قالب بهبود كارائي توليد در چارچوب تغييرات تكنولوژي صورت پذيرد. بهبود كارائي به معني ايجاد فرصت براي كاهش قيمت براي مصرف‌كننده بدون اثرات معكوس آن بر توليدكنندگان مي‌باشد. لذا اين امر فقط ت حت شرايط كاهش هزينه‌هاي توليد صورت مي‌پذيرد. در انتخاب استراتژي رشدي كه با سرعت بيشتري فقر را كاهش دهد ملاحظه ويژگي ساختار فقر بسيار مهم است.
نكته ديگري براي كاهش فقر اهميت دارد. وجود يك سيستم مناسب تأمين اجتماعي است. به هر حال، در هر جامعه‌اي بخشي از جمعيت حتي در بهترين شرايط قادر به كسب درآمد براي تأمين حداقل نيازهاي اساسي نيستند، بخش ديگري از جامعه نيز نقش خود را در توليد انجام داده‌اند و به دوران بازنشستگي رسيده‌اند، بي‌ترديد اين دو گروه اولين گروهي هستند كه بيشترين آسيب را در شرايط حذف سوبسيدها خواهند ديد. حتي اگر بهبود شرايط اقتصادي مثل رشد و اشتغال تحقق يافته باشد، اين گروه از آن بهره‌اي نخواهند برد و تنها سيستم‌هاي تأمين اجتماعي مي‌تواند شرايط را براي آنها تغيير دهد. در حال حاضر هم بيشترين نگراني در مورد اين گروه‌ها است كه متأسفانه حتي گروهي كه در حال حاضر تحت پوشش اين سازمان‌ها هستند، با هر تعريفي از سطوح فقر، جزء گروه آسيب‌پذير قرار مي‌گيرند. حال آنكه بخش بزرگي از اين دو گروه (بازنشستگان خود شاغل، كارگران بخش كشاورزي و ...) تحت پوشش هيچ نظام حمايتي قرار ندارند.
شرايط لازم براي اجراي چنين طرحي كدامند؟ به نظر شما كداميك از اين شرايط و بسترها در كشور فراهم است؟
اولين گام در اجراي هر برنامه جايگزين، تهيه آمار براي اطلاع از وضعيت موجود مي‌باشد در ايران هيچ‌گونه اطلاعاتي در زمينه وضعيت گروه فقير و توزيع درآمد در جامعه وجود دارد. تنها اطلاعات موجود، اطلاعات بودجه خانوار است كه با هدف تهيه اطلاعات حساب‌هاي ملي تهيه مي‌شود. براي تحليل مسائلي چون فقر و توزيع درآمد تقريباً كاربري ندارد. از جمله مشكلات استفاده از آمارهاي هزينه در شرايطي كه سوبسيد همگاني در اقتصاد وجود دارد، مي‌تواند بسيار گمراه‌كننده باشد زيرا اين اطلاعات در شرايط سوبسيد همگاني نيز دچار اضافه‌گويي است.
مشكل ديگر اينكه در موارد زيادي اطلاعات هزينه‌اي حاصل پاسخ خانوار نبوده و جنبه برآورد براي هدف خاص دارد، به طور مثال، اطلاعات مربوط به هزينه حمل و نقل كه كمتر از 10 درصد خانوارها در اين مورد اعلام هزينه كرده‌اند كه به طور مثال؛ متوسط اين هزينه در سال 80 كمتر از د و هزار و پانصد تومان در ماه بوده است كه به هيچ‌وجه نمي‌تواند واقعي باشد.
برخلاف برخي كالاها كه مي‌تواند تهيه و ذخيره گردد، خدماتي از نوع حمل و نقل قابل ذخيره كردن نيست و لذا نمي‌توان عدم پاسخ به اين اقلام را فرض بر عدم مصرف پذيرفت.
ارائه هر پيشنهاد يا طرح جايگزين برنامه سوبسيدهاي فعلي كه بتواند باعث كارائي هزينه‌هاي سوبسيد گردد از جمله پرداخت نقدي، هدفمند كردن خانوارها و يا ... مستلزم اطلاع دقيق از مصرف و قيمت كالاهاي اساسي خانوارها است. اين دسته تحليل‌ها مستلزم جمع آوري اطلاعات براساس پرسشنامه‌اي ويژه است كه بتواند اطلاعات اقتصادي خانوار را در چارچوب ويژگي‌هاي اجتماعي (مثل شغل، نوع فعاليت، منطقه و ...) بيان كند و گروه‌هاي هدف و ميزان نيازمندي آنها را برحسب خصوصياتي به دست دهد كه قابل شناسائي باشند.
جمع آوري اطلاعات از نوع خوداظهاري علي‌رغم هزينه‌هاي بالا حتي در مورد هزينه‌ها هم نمي‌تواند معيار مناسبي باشد، چه رسد به درآمد در بهترين شرايط حتي اگر اين اطلاعات بتواند با يك سيستم چك دقيق اطلاح شود.
حذف كردن يا هدفمند كردن سوبسيدها مستلزم پيش‌شرط‌هائي است. از جمله اينكه شرايط اوليه ايجاد سوبسيد مثلاً شوك‌هاي قيمتي يا درآمدي بر طرف‌كننده باشند. در حال حاضر، با توجه به نرخ بالاي بيكاري، افزايش جهاني قيمت‌هاي مواد غذايي به نظر مي‌رسد بدترين شرايط براي حسب سوبسيدها باشد. همانطور كه قبلاً گفته شده ابتدا بايد شرايط افزايش عرضه فراهم شده باشد تا حذف سوبسيدها و افزايش قيمت‌هاي ناشي از آن، از طريق عرضه محدود شود.
تحت چنين شرايطي كه قيمت‌هاي جهاني نيز به شدت در حال افزايش است، اقدام به حذف سوبسيدها و يا حتي هدفمندسازي آن در شرايطي كه گروه‌هاي هدف به صورت دقيق واقعي تعريف شده باشند، نتيجه اي بيشتر نخواهد داشت، در نتيجه شوك شديد قيمتي يا رجعت به همين نظام سوبسيد موجود را اجباري كند ولي اين بار با قيمت‌هاي بالاتر و در نيمه بار هزينه‌هاي آن (اختلاف بين قيمت بازار آزاد و قيمت سوبسيد شده آن) براي دولت افزايش خواهد يا فت. اين اتفاق در مصر و سري‌لانكا تجربه شد. بنابراين تشخيص زمان مناسب براي اجراي برنامه مناسب و از پيش‌طراحي شده اهميت اساسي دارد.
گزينه محتمل ديگر با توجه به عدم تشكيل زيرساخت‌هاي مناسب براي پاسخ عرضه داخلي. افزايش قيمت‌ها منجر به افزايش واردات خواهد شد اين در حالي كه قيمت مواد غذايي و انرژي در پنجاه سال گذشته هرگز چنين شوك افزايشي را تجربه نكرده است.
و بالاخره نظام تأمين اجتماعي موجود هيچ برنامه مشخصي براي جبران درآمد گروه‌هائي كه در اثر تغيير سياست به فقر مي‌گرايند در اختيار ندارد. به نظر نمي‌رسد كه هيچ‌يك در دستگاه‌هاي حمايتي با توجه به اطلاعات موجود، بتواند يك برنامه انعطاف‌پذير حمايتي را براي خانوارهائي كه به طور موقت يا حتي دائم به فقر مي‌گرايند، شناسائي و مورد حمايت مؤثر قرار دهد.
گوه اين مسئله هم، وضعيت خانوارهائي كه هم اكنون تحت حمايت اين سازمان‌ها قرار دارند و برحسب هر معيار ساده‌اي از فقر، علي‌رغم حمايت همچنان در گروه فقير طبقه‌بندي مي‌شوند. يكي از شرايطي كه دولت قبل از اجراي هر تغييري در برنامه سوبسيدها بايد آن را مدنظر قرار دهد، پيش‌بيني ابزارهائي است كه بتواند منجر به كاهش قيمت (بدون آنكه بر توليدكنندگان اثرمعكوس داشته باشد) گردد. در حال حاضر با توجه به انعطاف‌ناپذيري عرضه داخلي، افزايش قيمت از طريق واردات جبران مي‌گردد.
اين تلاش‌ها بايد اساسي و به طور نهادي يعني با تغيير تكنولوژي بهبود منحني عرضه و ... صورت پذيرد. در غير اين صورت، تغييرات كوتاه مدت كه بسيار هم‌پرهزينه شده‌اند، با كوچكترين تغييري در قيمت‌هاي نسبي يا شوك‌هاي اقتصادي برگشت‌پذيرند (مثل طرح خود كفائي گندم ) كه صرفاً با صرف هزينه بسيار بالا صورت گرفت بلافاصله بي‌ترديد سوبسيدهاي موجود علي‌رغم معايب آن، نقش اساسي در درآمد حقيقي با شوك كوتاه‌مدت مجدداً اقتصاد ايران را به يكي از وارد‌كنندگان بزرگ گندم تبديل كرد. اين عمل نتيجه جابه‌جايي منحني عرضه است در حالي كه ساختار و منحني عرضه آن بايد كشش‌پذير مي‌گرديد گروه تغيير و توزيع درآمد دارد.
علي‌رغم استدلال‌هائي كه وجود دارد، مطالعات بر پايه تحليل‌هاي ساختاري اثرات حذف سوبسيد نشان مي‌دهد كه اگر فرض عرضه با محدود (شامل واردات و توليد داخلي) مفروض باشند فقط حذف سوبسيدهاي كالائي شاخص هزينه زندگي گروه كم درآمد را تغيير مي‌دهد در حالي كه اين تغيير براي گروه پردرآمد است.
تحليل قيمت كالاهاي مصرفي مشمول سوبسيد نزد خانوارهاي پردآمد و كم درآمد مبين آن است كه گروه كم درآمد مستقيم از اين سوبسيدها بهره مي‌برد در حالي كه گروه پردرآمد به نسبت كمتر و به طور غيرمستقيم از طريق كاهش ميانگين قيمت در بازار بهره‌مند مي‌شود. با توجه به هزينه فرصت تهيه اقلام سوبسيد شده و كيفيت اين كالاها اين نتيجه كاملاً منطقي به نظر مي‌رسد.
يكي از استدلالات موجود در مورد برنامه حذف يا تغيير شكل يارانه‌ها، بار مالي آن براي دولت و پيامد تورمي آن مي‌باشد. لازم به ذكر است كه سوبسيد به خودي خود نه تنها منجر به تورم نمي‌شود بلكه ابزاري است براي كاهش قيمت و پايين نگه داشتن دستمزد اسمي (هزينه توليد) آنچه كه مي‌تواند انحرافات قيمت و بار مالي براي دولت ايجاد كند، نحوة تأمين مالي سوبسيدها است. هنگامي كه سوبسيدها از طريق منابع خارج از چرخه اقتصاد مثل درآمد نفت، چاپ اسكناس و ... تأمين مالي مي‌شوند، مي‌توانند منجر به تورم و بار هزينه‌اي بر دولت باشند. بنابراين يكي از اقدامات اساسي قبل از اجراي هر گونه تغييري در برنامه سوبسيدها، مي‌ـوان در نحوه شيوه تأمين مالي آن تجديدنظر كرد، به طور مثال اگر تأمين مالي از طريق ماليات بر درآمد گروه‌هاي فقير باشد، اين مسئله نه تنها تورم را نخواهد بود بلكه آثار توزيعي مطلوب‌تري به همراه خواهد داشت. (اين روش در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته از جمله انگلستان اين روش تأمين بودجه توزيع تغذيه در مدارس استفاده مي‌گردد)
لذا اگر هدف از اجراي طرح، دسترسي به عدالت است، ابزار آن بهبود سياست مالياتي قبل از طرح حذف سوبسيد مي‌باشد. پيامدهاي تورمي حذف سوبسيد به احتمال بسيار زياد، توزيع را بيشتر تخريب خواهد كرد. (با فرض اينكه تقاضا و توليد تغيير نكند حذف يارانه كالائي 226000 ميليارد ريال باعث خواهد شد شاخص هزينه زندگي براي گروه كم درآمد و براي گروه پردرآمد تغيير كند.
بنابراين، كاهش قيمت و اجراي عدالت اقتصادي نبايد صرفاً تصحيح انحرافات قيمتي و كاهش بار مالي دولت تعريف شود بلكه كاهش قيمت و بهبود قدرت خريد مستلزم اقدام گسترده‌اي در اقتصاد است كه يكي از موارد آن اصلاح نظام سوبسيدها است، اما مهمتر از آن؛ 1- بهبود تكنولوژي (به معني انعطاف‌پذير كردن منحني عرضه داخلي)؛ 2- تدوين برنامه‌اي براي الگوي واردات (با هدف كنترل عرضه به گونه‌اي كه بر عرضه داخلي اثر معكوس نداشته باشد)؛ 3- اصلاح سيستم نظام مالياتي؛ 4- طراحي الگوي انعطاف‌پذير تأمين اجتماعي به گونه‌اي كه از زمان شوك‌هاي قيمتي بتواند گروه‌هاي قابل حمايت و ميزان حمايت لازم را تشخيص دهد و در گام نهائي حذف مرحله‌اي سوبسيدي مي‌باشد. در طرح موجود اگرچه بر برخي از مراحل اشاره شده است، اما برنامه عملي هيچ‌كدام به جزء هدفمند كردن يارانه نشده است.
با توجه به تجربه ساير كشورها در زمينه هدفمندسازي يارانه‌ها، شفافيت در اجراي سياست‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. دولت در اين راستا چه اقداماتي را انجام داده است؟
در مورد اين سؤال حتي هنوز ارقام واقعي سوبسيد (هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم آن) هم مشخص نيست از رقم 22 هزار ميليارد ت ا 90 هزار ميليارد گزارش مي‌شود. چه رسد به شفاف‌سازي سياست‌ها و همين نكته موجب نگراني مي‌شود. به جز طرح پرسشنامه اطلاعات اقتصادي خانوار كه به نظر نمي‌رسد اطلاعات لازم را فراهم آورده باشد. (ظاهراً اين طرح فقط منجر به اطلاعاتي از قبيل؛ محل اقامت خانوار (شهر يا روستا) چك شماره ملي و نهايتاً طبقه‌بندي غيرقابل اعتماد خانوارها در سه گروه 40 درصد فقير، 40 درصد متوسط و 20 درصد پردرآمد گرديده است).
در ساير كشورها به جز ايالات متحده كه بر مبناي اطلاعات درآمدي سيستم هدفمندي را تعريف كرده است بقيه كشورها براساس موقعيت شغلي سرپرست خانوار، سهميه‌بندي منطقه‌اي يا هدفمندي براساس كيفيت كالا سيستم حمايتي را شفاف كرده‌اند.
كشورهائي نظير مالزي، سنگاپور قبل از اعمال سياست تعديل، دو اقدام اساسي انجام دادند اول آنكه يك برنامه تاريخي جهت تطبيق اقتصاد با شرايط جهاني برنامه‌اي تنظيم نمودند كه طبق آن وقتي اقتصاد از سياست جانشين واردات به گسترش صادرات تغيير استراتژي مي‌دهد، نيروي كار رها شده از بخش صنايع جانشين واردات از طريق آموزش بتواند در بخش جديد يعني صنايع صادراتي به كار گرفته شود. بنابراين، دولت در بخش آموزش و تغيير مهارت حمايت‌هاي قابل توجهي كرد. آن گروه از كارگراني كه در آستانه بازنشستگي قرار داشتند، آموزش آنها به صرفه نبود. تحت پوشش نظام تأمين اجتماعي كه با همين هدف طراحي شده بود قرار گرفتند. بنابراين، اولين اقدام در طراحي سياست‌هاي اصلاحي اقتصاد، ارائه استراتژي توسعه است دومين گام تعيين وضعيت گروه‌هاي شغلي طي فرايند اصلاحات و بالاخره گام سوم طراحي نظام تأمين اجتماعي سازگار با تغييرات اقتصادي اجتماعي كه طي دو گام قبلي بوجود مي‌آيد.
با توجه به تجربه ساير كشورها، يكي از معيارها، وجود شرايط خوب اقتصادي (شامل رشد بالاي اقتصادي - نرخ پايين تورم و بيكاري و...) در كشور است. كداميك از اين شرايط در كشور مهياست؟
قطعاً اين شرايط وجود ندارد، همانطور كه اشاره شد، هرگونه اصلاحاتي در نظام سوبسيدها قطعاً افزايش قيمت و تغييرات دستمزد را به همراه خواهد داشت. بنابراين، اولين شرط تعديل قيمت‌ها وجود ثبات نسبي و عدم شوك (داخلي و خارجي) در قيمت‌ها است در دو سال اخير شوك‌هاي بين‌المللي در مورد مواد غذايي و انرژي بي‌سابقه بوده است. در اقتصاد داخلي هم علي‌رغم تداوم تورم، در چند سال اخير با توجه به شرايط آب و هوائي توليدات كشاورزي كاهش يافته است بعلاوه با توجه به گسترش نقدينگي، حجم بزرگي از افزايش قيمت‌ها به صورت نهفته باقي مانده است كه از طريق واردات و سوبسيد قيمت‌ها تحت فشار قرار دارند. بنابراين، حذف سوبسيدها قطعاً اين فشار را از روي قيمت‌ها برخواهد داشت كاهش ارزش پولي كه به معني گران شدن واردات است قيمت كالاي خارجي را نيز افزايش خواهد داد. كشش‌ناپذيري توليد (به ويژه در مورد سوخت و انرژي و كالاي كشاورزي) به اين معني خواهد بود كه حجم واردات نه تنها كاهش نخواهد يافت،‌بلكه گسترده‌تر هم خواهد شد.
همانطور كه در تجربه تعديل نرخ ارز در سال‌هاي 78 و 79 اتفاق افتاد. با توجه به عدم رقابت‌پذيري در بخش صادرات اين احتمال كه (با توجه به افزايش دستمزد) صادرات بتواند افزايش يابد تقريباً وجود ندارد. مگر آنكه مثل سال‌هاي اخير دولت سياست سوبسيد بر صادرات را ادامه دهد در اين حالت صادرات حجمي افزايش خواهد يافت كه لزوماً به معني افزايش درآمد صادراتي نخواهد بود (نظير سياستي كه در بخش پتروشيمي اعمال گرديده است).
با توجه به اينكه ارزيابي آثار هدفمندسازي (تحليل هزينه - فايده طرح)، يكي از شرايط لازم براي اجراي موفقيت‌آميز چنين طرحي است، به نظر جنابعالي چگونه مي‌توان منافع خالص اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي چنين طرح‌هايي را حداكثر نمود؟
سوبسيدها حتي در كاراترين شكل خود در ارتباط با اصلاحات اقتصاد بسيار نادر هستند. تنها نقش مثبت آنها، جبران اثرات نامناسب استراتژي‌هاي توسعه مي‌باشد. نياز به سوبسيد براي جبران خريد گروه فقير و كاهش قيمت بايد از طريق استراتژي توسعه‌اي كه تأكيد بر اشتغال گروه فقير دارند، تغييرات تكنولوژي محدود گردد.
تغييرات نهادي و سياستي كه دسترسي گروه فقير را به دارائي‌هاي درآمدزا و مهارت تسهيل كند، موجب كاهش اساسي در نياز به مداخله درآمد (سوبسيد) اين گروه مي‌گردد. بي‌ترديد افزايش درآمد حاصل از دستمزد و حقوق منجر به افزايش هزينه توليد خواهد شد، بنابراين از طريق بهبود دستمزد مي‌توان به قيمت‌هاي پايين دست يافت. بنابراين استراتژي بلندمدت بايد در راستاي افزايش دارايي خانوار گردد (نه درآمد).
پرداخت سوبسيد به عنوان عاملي كه در بهبود قدرت خريد و در نتيجه درآمد حقيقي جامعه مؤثر است اگر درست طراحي شده باشد از طريق ايجاد امنيت غذايي و تأمين بخشي از قدرت خريد براي گروه فقير مي‌تواند كارا باشد. اما اينكه از ديدگاه كارائي هزينه پرداخت سوبسيد روش مناسبي است يا نه بستگي به طراحي و اجراي برنامه آن دارد. تنها تعداد محدودي از برنامه‌هاي سوبسيدي در راستاي توانمندي فقرا در (خودكفايي) در قالب ايجاد درآمد موفق بوده‌اند. چنين برنامه‌هائي تنها اگر جذب طراحي و اجرا شده باشند، چنين فرصت‌هايي را فراهم مي‌كنند. كارائي نسبي معيار مناسبي براي انتخاب برنامه‌هاي حمايتي است.
اين معيار بايد حجم هزينه و فايده، روش توزيع را در برنامه‌هاي مختلف را ارزيابي كند. براي اين منظور قبل از هر چيز بايد اهداف برنامه شفاف باشد. قبلاً اگر هدف امنيت غذايي باشد شكل خاصي از سوبسيد اين هدف را تضمين مي‌كند (كه قطعاً پرداخت نقدي نيست) در اين حالت سيستم جيره‌بندي دسترسي به هدف را بيشتر تضمين مي‌كند. اگر هدف از برنامه تثبيت قيمت‌ها باشد، برنامه كاملاً متفاوت از حالت قبل را ايجاب مي‌كند. در اين حالت برنامه مناسب برنامه‌اي است كه اطمينان از اين حال درآمد را به گروه‌هاي هدف پيگيري مي‌كند.
به طور مسلم، افزايش هزينه توليد ناشي از اجراي اين سياست، موجب انتقال شوك قيمتي از سوي گروه‌هاي داراي سهم بالا در توليد ملي به ديگر گروه‌ها خواهد شد. چه تمهيداتي براي ممانعت از انتقال شوك‌هاي قيمتي مزبور به اين گروه‌ها انديشيده شده است؟
در اقتصاد ايران، توليدكنندگان بزرگ به مفهوم انحصارگر بسيار محدود نه، انحصارات بزرگ عمدتاً در اختيار دولت است (خودرو، صنايع فولاد، صنايع نفت و ...) آنچه كه نگران‌كننده است اين است كه اثر شوك‌هاي قيمتي قبل از آنكه توليدكنندگان داخلي را متأثر كند، واردكنندگان را منتفع مي‌كند و برخلاف كشورهاي فاقد منابع ارزي قابل توجه كه افزايش قيمت بر عرضه كالا اثر خواهد گذاشت، در ايران شوك‌هاي قيمتي غالباً از طريق واردات پاسخ داده مي‌شود و شوك‌هاي قيمتي آثار منفي بر توليد داشته‌اند (مثال‌هاي اين مورد در اقتصاد ايران كم نيست، بحران صنايع نساجي، كارخانجات قند و شكر، روغن‌نباتي و ... مواردي هستند كه در اثر گسترش واردات (در پاسخ به تقاضاي داخلي) بوجود آ‌مدند.
در شرايطي كه حمايتي از برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري و تغييراتي تكنولوژي در برنامه پيشنهادي تعريف نشده بنابراين نبايد بهبود عرضه داخلي را انتظار داشت چراكه بهبود نه پاسخ افزايش قيمت فقط از طريق واردات خواهد بود كه خود به معني تخريب بيشتر توليد و متأثر كردن اقتصاد داخلي از شوك‌هاي بين‌المللي است. (از اين رو به نظر مي‌رسد كه برنامه حذف يارانه‌ها يا تغيير شكل آنها به گونه‌اي كه پيامد تورمي را تشديد كند، با توجه به افزايش قيمت جهاني، راهي جز بازگشت به برنامه سوبسيدها ولي اين بار با سطح بالاتري از قيمت‌ها پيش رو نيست) لذا گام اول اينكه است كه دولت در تخصيص درآمدهاي ارزي در قالب برنامه واردات و سهم دولت از اين درآمدها را روشن نمايد، اين برنامه بايد قابليت اجرائي هم داشته باشد تا ميزان تعهد دولت به آن قابل ارزيابي باشد تا زماني كه كنترل واردات (يا به عبارت دولت عدم كنترل آن) در اختيار دولت است و درواقع نوعي امتياز براي دولت (يا دقيقتري ابزاري براي تنبيه توليدكنندگان داخلي) محسوب مي‌شود. سهم‌خواهي توليدكنندگان بزرگ نيايد آنقدر نگران‌كننده باشد.
حتي اگر اين نگراني بعد از تصحيح برنامه‌هاي تخصيص درآمد ارزي و تعديل بيشتر دولت در افزايش هزينه‌ها صورت گرفته تشديد يا به واقعيت بپيوندد. تعديل آن ابزار خاص خود را دارد. اين سهم‌خواهي توليدكنندگان عمده بايده از طريق سيستم مالياتي و تا زماني كه اين سيستم كارائي لازم را كسب كند، مي‌تواند از طريق ارائه يك برنامه واردات انعطاف‌پذير كنترل نمود. اين حالت مي‌تواند با يك برنامه انعطاف‌پذير از پيش اعلام شده، نگراني‌هاي موجود را برطرف نمود. در اين حالت توليدكنندگان داخلي

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1267]