واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: درخواست ايران براي آزادي سه ديپلمات ربوده شده ايراني در عراق
معاون نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد، ضمن ابراز تاسف از نقض حقوق ديپلماتها در عراق، خواستار آزادي سه ديپلمات ربوده شده ايراني در اين كشور از سوي نيروهاي آمريكايي شد. به گزارش مهر به نقل از بخش مطبوعاتي دفتر نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد، "اسحاق آل حبيب" طي سخناني در كميته ششم مجمع عمومي سازمان ملل متحد اظهار داشت: ايران اهميت بسياري براي تعهدات بين المللي ناظر بر مصونيت ماموريتها و مامورين ديپلماتيك و كنسولي قائل است و اين مصونيتها را غيرقابل تعرض دانسته و هرگونه نقض آن را محكوم مي نمايد.وي با تاكيد بر نگراني شديد تهران از نقض سازمان يافته و مـسـتـمـر امـنـيـت مـامـوريـتهـاي ديـپـلماتيك و كـنـســــولــــي در عــــراق، مــــواردي از اقـــدامـــات خـشـونـتآمـيـز و غـيـرقانوني توسط نيروهاي آمريكايي و انگليسي عليه ديپلماتها و ماموران كنسولي جمهوري اسلامي ايران را برشمرد و با اشاره به حمله غيرقانوني و غيرانساني نيروهاي نظامي آمريكا به ساختمان سركنسولگري ايران در اربيل در ژانويه 2007، اظهار داشت: متاسفانه علي رغم گذشت قريب دو سال از اين تهاجم و نقض اصول مسلم و پذيرفته شده بينالمللي و ربـودن پـنـج نـفـر از مـامـوران كـنـسـولـي ايران، كـمـاكـان سـه نـفر از اين ماموران در اسارت نيروهاي اشغالگر به سر ميبرند. آلحبيب گفت: جمهوري اسلامي ايران بلافاصله پس از وقوع اين حادثه تاسف بار، مراتب اعتراض خود را به دبيركل سازمان ملل ارجاع داد و ضرورت اقدام عاجل و دخالت سازمان ملل را خاطرنشان نمود.وي با اعتراض مجدد به اقدامات غيرقانوني نيروهاي بيگانه در عراق، خواستار آزادي فوري و بي قيد و شرط سه مامور كنسولي مورد اشاره گرديد. وي گفت: دولت هاي ايالات متحده آمريكا و انگليس در قبال چنين اقداماتي كه نقض آشكار حقوق بين الملل ميباشد، مسئول هستند و دولت آمريكا بايد تدابير فوري جهت آزادي سه مامور كنسولي بازداشتي اتخاذ نموده و خسارات وارده را جبران نمايد.
درخواست ايران براي بررسي خسارات تحريمهاي غير قانوني
آل حبيب در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: با وجود آنكه شوراي امنيت، صلاحيت اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي را بر عهده دارد ليكن از صلاحيت انحصاري در اين زمينه برخوردار نيست.وي افزود: شوراي امنيت كه از طرف دولتهاي عضو به انجام اين وظيفه مي پردازد بايد طبق اصول و اهداف ملل متحد اقدام نمايد.اين شورا از اختيارات و صلاحيت نامحدود براي توسل به اقدامات قهري مانند تحريمهاي اقتصادي به شيوه خودسرانه و در مغايرت با اصولي كه سازمان ملل متحد بر آن بنا شده است، برخوردار نيست. آل حبيب اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران بر اين امر تصريح دارد كه شوراي امنيت به دليل اعمال تحريم هايي كه صرفا بر توهمات و اطلاعات غيرقابل اتكا مبتني بوده اند و يا تحريم هايي كه تحت فشارهاي سياسي برخي اعضا صورت ميگيرند، بايد مسئول و پاسخگو باشد و در چنين مواردي دولت زيان ديده از حق جبران خسارت و غرامت به خاطر زيان وارده از طريق تحريمهاي غير قانوني برخوردار است.
يکشنبه 5 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]