واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رئيس اتحاديهي صادر كنندگان استان يزد:توسعه ي صادرات يكي از شاخصهاي توسعه در دنياست
خبرگزاري دانشجويان ايران - منطقه يزدرييس اتحاديهي صادركنندگان استان يزد گفت: با توسعهي صادرات، توليد شغل افزايش و به دنبال آن توليد ثروت را خواهيم داشت كه ميتوان بدين وسيله به عدالت اجتماعي دست يافت. امانت يزدي در گفتوگو باخبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه يزد، در خصوص حمايت از مقولهي صادرات و مشكلات آن خاطر نشان كرد: يكي از مشكلات صادرات استان يزد عدم وجود زير ساختهاي لازم در گمرك استان بوده است كه ظرفيت و پتانسيل لازم را نسبت به كل صادرات استان ندارد، همچنين بانكها همكاري چنداني با صادركنندگان ندارند. وي افزود: با وجود سياستهاي بانك مركزي مبني بر اين كه 7 درصد از منابع بانكها بايد در اختيار صادر كنندگان قرار گيرد، ولي بانكها زير 3 درصد تسهيلات را در اختيار صادركنندگان قرار دادهاند. وي افزايش هزينههاي حمل و نقل را مانع ديگر صادرات عنوان و ادامه داد: هزينههاي حمل و نقل داخل و خارج از كشور به خصوص حمل بار بوسيلهي كشتي افزايش يافته و با توجه به اين كه نرخهاي حمل و نقل نيز بر بعضي از كالاها تاثير زيادي دارد، قيمت كالا در بازار مقصد بالا رفته و بازارهاي خارجي تمايلي براي خريد كالاهاي ما ندارند. وي اذعان كرد: تورم در داخل كشور از 5/16 تا 5/23 درصد اختلاف دارد، بنابراين انتقال كالا به خارج از كشور غير ممكن و با توجه به اين كه ميانگين تورم جهاني زير 8 درصد بوده، باعث ميشود قيمتهاي تمام شدهي داخلي براي صادرات غير قابل توجيه باشد.وي در ادامه ابراز كرد: از مسائل موجود ديگر خط اعتباري است كه اتاق بازرگاني و اتحاديهي صادركنندگان با بانك صادرات تفاهمنامهاي را امضا كردهاند كه بانك صادرات بيش از 50 ميليون دلار در اختيار صادركنندگان قرار ميدهد، تا بتوانند كالاهايشان را در يك مذاكره كه منافع دو طرف تامين بوده، بفروش رسانده و از اين خط استفاده كنند كه متاسفانه تاكنون هيچگونه استفادهاي از اين خط نشده كه دليل آن كافي نبودن اطلاع رساني و عدم استفاده صادركنندگان است. وي افزود: ارائهي اين خط براي اولين بار در كشور اتفاق افتاده كه بخش خصوصي خارج از بدنهي دولت يك چنين خط اعتباري را بوجود آورد و اين خط در حال حاضر آمادهي خدمت به صادركنندگان است. اين عضو كميسيون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كشور بيان كرد: يكي از شاخصهاي توسعه در دنيا و ارزيابي هر كشور توسعهي صادرات آن است. در كشور ايران نيز يكي از شاخصهاي هر استان توسعهي صادرات آن بوده بنابراين هر چه قدر در صادرات سرمايهگذاري شود دستيابي به اهداف برنامهي ايران 1404 و چشم انداز 20 ساله زودتر و هر چه صادرات رونق يابد توليد و توليد شغل افزايش مييابد و به دنبال افزايش توليد، اشتغال و صادرات، توليد ثروت افزايش يافته و ميتوان به عدالت اجتماعي دست يافت و هنجارها را كنترل كرد. وي ادامه داد: به طور كلي بايد صادرات محوري سرلوحه كارهاي اقتصادي كشور قرار گيرد. امانت يزدي خاطر نشان كرد: اگر بانكها روابط نزديكي با كار گروههاي تخصصي صادراتي داشته باشند ميتوانند ريسك حمايت از صادرات را پايين آورده و با يك برنامهريزي هماهنگ با اتحاديه صادر كنندگان، اتاق بازرگاني و كميسيون صادراتي اتاق ميتوانند منابعي را كه به صادرات تخصيص ميدهند، مديريت بهينه كرده و درصد ريسك خود را پايين آورند. وي ادامه داد: از جمله موانعي كه بانكها براي صادركنندگان ايجاد ميكنند دريافت وثيقههاي غير معقول و خيلي سنگين است كه بعضاً توانايي آن را ندارند، همچنين ممكن است بعضي از بانكها منابع خود را بنام صادرات به افرادي اختصاص داده كه در امر صادرات مصرف نميكنند. وي تصريح كرد: براي مديريت اين منابع بهترين راه همكاري با اتحاديه صادركنندگان به عنوان نمايندهي صادركنندگان است و ما ميتوانيم با كمك خود بانك اين منابع را مديريت و در امر صادرات مصرف كنيم. وي در خصوص جوايز صادراتي اظهار كرد: جوايز صادراتي طبق روال سابق بر مبناي ارزش افزودهي كالاها پرداخت ميشود كه در سالجاري دولت به دليل مسائل پيشبيني شده اين جوايز را در قالب سهام فولاد اصفهان به صادركنندگان پرداخت ميكند. وي بيان كرد: جوايز صادراتي سال 85 پرداخت شده و جوايز سال 86 نيز در حال پرداخت بوده و آماده هستيم، مدارك صادر كنندگان را جهت پرداخت جوايز سال 87 دريافت و با همكاري سازمان بازرگاني جوايز سال 87 نيز به صادركنندگان داده شود. امانت يزدي در پايان يادآور شد: اين جوايز به كليهي صادركنندگان تعلق ميگيرد، منتها براساس ارزش افزوده كالاها بين يك تا سه درصد ارزش كالاهاي صادراتي كه در برگ اظهار نامهي صادراتي آنها درج شده پرداخت ميشود. انتهاي پيام
يکشنبه 5 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]