واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: تهرانيها از اين پس ماليات محلي ميپردازند وي گفت: عوارض كسب و پيشه بر اساس طبقهبندي جهاني فعاليت (ISIC) صورت ميگيرد، عوارض خدمات زيرساختي شهر و ميزان عارضههاي تحميلي كيفيت زندگي شهري مانند آلودگي هوا، صدا و محيطزيست تعيين ميشوند. مديركل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران از تصويب طرح جامع درآمدهاي پايدار شهرداري تهران در قالب 26 ماده و 9محور در آخرين جلسه شوراي شهر تهران خبر داد. به گزارش دنیای اقتصاد، مناف هاشمي مطالعات فشردهاي از وضعيت شهرداريها در ساير كشورهاي همرده ايران و كلانشهرها انجام گرفت و در كميسيونهاي برنامه و بودجه، فرهنگي و اجتماعي و عمران شوراي شهر طي جلسات متعددي ارزيابي شد تا اينكه در صحن علني شوراي شهر مطرح و پس از 3هفته نقد و تبادل نظر در قالب 26 ماده و 9محور به تصويب رسيد. به گفته او با اجراي طرح جامع درآمدهاي پايدار، اتكاي شهرداري تهران به درآمدهاي ناپايدار سالانه 5درصد كاهش مييابد. هاشمي با بيان اين كه موضوع ناپايداري منابع درآمدي شهرداري از اواخر دهه 70 مورد توجه مديران شهرداري قرار گرفت، گفت: اما خلاء وجود يك سند سياستگذاري و راهبردي در اين زمينه موجب شد هيچكدام از اين دغدغهها به اقدام و تجربه عملي منجر نشود. از سال 85 موضوع درآمدهاي پايدار به عنوان يك سياست اصولي و راهبردي مورد توجه مجدد البته اين بار با درك خلاء وجود سند راهبردي براي حركت به سوي پايداري درآمدي قرار گرفت. وي درباره محورهاي طرح جامع درآمدهاي پايداري شهرداري اظهار كرد: محتواي طرح جامع درآمدهاي پايدار شامل 9محور موضوعي است كه راهبردها و سياستها در قالب اين محورها تدوين شده است، ارتقاي كارايي نظام تشخيص و وصول درآمد، تنظيم مناسبات مالي دولت و شهرداري تهران، اخذ بهاي خدمات شهري، فراهم كردن شرايط دسترسي به بازارهاي مالي داخلي و خارجي، بازنگري در نظام كسب درآمد از داراييهاي غيرمنقول شهري، نظام كسب درآمد از فعاليتهاي اقتصادي شهر، استقرار نظام اخذ ارزش افزوده ساخت و ساز و افزايش ارزش سرمايه داراييها ناشي از فعاليتهاي توسعه و ارائه خدمات شهري و نظام كسب درآمد از حملونقل و ترافيك شهري، محورهاي طرح جامع درآمدهاي پايدار شهرداري است. هاشمي افزود: شهر تهران پايتخت و مركز سياسي ايران است، تهران محل استقرار مهمترين مراكز تجاري و مالي كشور است و مطابق حسابهاي منطقهاي در سال 1380 استان تهران بيش از 30درصد از توليد ناخالص داخلي را بدون احتساب نفت به خود اختصاص داده است، بنابراين بسترسازي، ظرفيتسازي و ايجاد تنوع در فعاليتهاي اقتصادي شهر با فراهم شدن زمينههاي كالبدي به منظور تقويت پايههاي درآمدي شهرداري به جاي ورود مستقيم به عرصه فعاليتهاي اقتصادي، تفكيك ماليات محلي از ملي براي بهرهمندي شهرداري از درآمدهايي كه ماهيتا منشا محلي دارند مانند ماليات بر مشاغل، ماليات بر املاك با عنوان ماليات محلي مدنظر قرار ميگيرند. وي گفت: عوارض كسب و پيشه بر اساس طبقهبندي جهاني فعاليت (ISIC) صورت ميگيرد، عوارض خدمات زيرساختي شهر و ميزان عارضههاي تحميلي كيفيت زندگي شهري مانند آلودگي هوا، صدا و محيطزيست تعيين ميشوند. وي افزود: در قوانين مربوط به ماليات بر ارزش افزوده، بحث ماليات بر ارزش افزوده مستغلات به دليل محلي بودن مشمول معافيت ميشوند كه در كشور ما نيز زمين و ساختمان مشمول معافيت شدهاند. در حالي كه زمين و ساختمان در موقع خريد آن يك قيمت و در موقع فروش قيمتي ديگر دارد، اين افزايش قيمت صرفا مربوط به تورم و سود معقول نيست، بلكه تغيير كاربري و تعلق تراكم و قرار گرفتن در محدوده توسعه شهري موجب افزايش مرغوبيت آن ميشود، بخش عمدهاي از سود حاصله ناشي از سرمايهگذاري در زمين وساختمان از اين محل ناشي ميشود و سود اضافي سرمايهگذاري عموما محصول فعاليتهاي محلي است. وي اظهار كرد: اخذ بخشي از ارزش افزوده و افزايش سرمايه ناشي از فعاليتهاي توسعه شهري علاوه بر موارد يادشده داراي منطق اقتصادي پشتيبان نيز هست، زيرا در صورت تعلق كل سود حاصله اين بخش به فعالان بخش زمين و ساختمان، آنان را در موقعيت غيرقابل رقابت و انحصاري نسبت به ساير بخشهاي اقتصادي چون صنعت، كشاورزي و خدمات قرار ميدهد، اين موضوع موجبات هدايت سرمايههاي به سمت زمين و ساختمان را فراهم كرده و ساير فعاليتهاي اقتصادي را دچار ركود كرده و در نهايت بورسبازي زمين و ساختمانهاي شهري و افزايش غيرواقعي قيمتها را موجب ميشود. هاشمي گفت: حملونقل و ترافيك شهري كه شامل معابر، پلهاي هوايي، گاردريل و يارانهها ميشود، بالغ بر 50درصد از هزينههاي شهرداري را به خود اختصاص ميدهد. ما در طرح جديد درآمدهاي شهري از مردم عادي چيزي نميگيريم و نبايد بگيريم، بلكه با يك انضباط مالي از كساني كه بيشترين استفاده را از خدمات شهري ميكنند، مسير استفاده معابر عمومي را براي مردم عادي فراهم ميكنيم. وي همچنين در خصوص چگونگي كسب درآمد از حمل و نقل شهري اظهار كرد: در قيمتگذاري بهينه حملونقل شهري (عمومي و شخصي) نگرش صرفا درآمدي نيست؛ بلكه هدف نهايي كارآيي بخشي به سيستم حملونقل شهر و ايجاد توازن بين حملونقل عمومي و شخصي از طريق بهكارگيري مناسب ابزارهاي اقتصادي است. قيمتگذاري كنوني حملونقل شخصي وابستگي به اتومبيل شخصي را افزايش و رغبت سفر با حملونقل عمومي را به شدت كاهش داده است، در عين حال براي كساني كه امكان پرداخت هزينه داخلي ثابت مانند قيمت اتومبيل و بيمه اجباري آن را دارا هستند، استفاده از وسيله شخصي به جاي حملونقل عمومي توجيه اقتصادي و عقلاني دارد، بنابراين قيمتگذاري پايين حملونقل شخصي برخلاف عدالت اجتماعي است؛ چون هزينههاي گزاف آن را شهروندان تهراني ميپردازند. وي افزود: در اين بخش هزينههاي مكمل كه شامل هزينههايي نظير ساخت، نگهداري معابر، هزينه آلودگي و تصادفات ناشي از وسايط نقليه، هزينه فرصتها نظير ارزش زميني كه براي راهها به كار ميرود به همراه نوع وسيله نقليه، مكان و زمان متغير شناسايي و در اين محور اجرا خواهند شد. وي در تشريح مراحل اجراي طرح جامع درآمدهاي پايدار شهرداري گفت: از تشكيل بانك اطلاعات املاك شهر ميتوان به عنوان اولين اقدام نام برد، در گام اول حركت اساسي مميزي املاك شهر تهران به منظور جمعآوري دادههاي دقيق و بهنگام از كليه املاك واقع در تهران در دستور كار قرار گرفت كه در قالب سيستمهاي يكپارچه مديريت بانك اطلاعات درج و ثبت ميشود. بيش از700 نفر از پرسنل براي انجام مميزي شهر تهران آموزش ديدهاند و ستاد مميزي در 22 منطقه شهر تهران تشكيل و تجهيز شدهاند. همچنين متوسط 15ساله عوارض نوسازي در شهرداري تهران به 2درصد نميرسيد كه شهرداري تهران با اقساطي كردن پرداخت عوارض نوسازي و اختصاص جايزه براي موديان خوشحساب طي قرعهكشي در هر منطقه موجب شد تا عوارض نوسازي در 6ماه اول سال86 نسبت به سال 85 معادل 154درصد افزايش يابد. هاشمي افزود: تصويب تعرفه بهاي خدمات شهري به استناد اختيارات قانوني برعهده شوراي اسلامي شهر تهران است، توجه داشته باشيد كه به منظور تامين هزينههاي شهري و برقراري عدالت بين شهروندان تهراني و ساير استفادهكنندگان خدمات و جلوگيري از سرشكن هزينههاي مهاجران بر دوش شهروندان تهران لايحه اخذ بهاي خدمات شهري از مهاجران خارجي مقيم شهر تهران به تصويب و اجرا رسيد. در خاتمه مطلع باشيد بازنگري در ساختار و تشكيلات اداره كل تشخيص وصول درآمد و انجام اقدامات در اين زمينه طي همايش ماليه شهرداري كه به منظور جلب نظر سياستگذاران و تصميمگيران كلان كشوري به موضوع پايداري درآمد در شهرداري تهران است، در بهمنماه امسال برگزار ميشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 645]