تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833294306
تاملی بر قرارداد 1975 الجزاير
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: تاملی بر قرارداد 1975 الجزاير در مورد ادعاهای حق تاریخی و ایدئولوژیك باید خاطرنشان ساخت دلایل تاریخی ایران برای حق حاكمیت بر اروندرود (و حتی ماورای آن)، بسیار محكم‌تر و موثق‌تر از ادعاهای عراق می‌باشد. الف: اظهارات تعجب بر انگیز جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در مورد بی اعتباری قرارداد 1975 الجزایر و لزوم بازنگری در رژیم حقوقی اروند رود، آب در آسیاب تحلیل هایی می ریزد كه قائلند ایران و عراق، فارغ از نوع رژیم حاكم بر آنها، همواره دشمن باقی خواهند ماند. گفته های طالبانی منجر به بروز واكنش شدید در میان تمامی محافل علمی و ژورنالیستی شد به لحاظ حقوق بین الملل فاقد وجاهت است كه در اینجا بصورت خلاصه به آن می پردازیم. بررسی اجمالی پیشینه منازعات بر سر اروندرود: اختلافات بر سر حق حاكمیت بر اروندرود، پیشینه‌ای دراز دارد و همواره یكی از كانون‌های كشمكش قدرت میان كشورهای منطقه بوده است. بررسی تاریخی منازعات بر سر اروندرود نشان می‌دهد كه كشمكش بر سر اروندرود سه دوره را به خود دیده است: 1. دوره رقابت میان امپراتوری‌های منطقه: طرف‌های مناقشه در این دوره، سلسله‌های صفویه، افشار و زندیه و قاجاریه از یك‌سو و عثمانی‌ها از سوی دیگر بودند. مهم‌ترین پیمان مرزی در این دوره، معاهده ارض روم در سال 1847 میان پادشاهی قاجاریه و عثمانی‌ها بود. اما این عهدنامه رژیم حقوقی حاكم بر اروندرود را به صراحت بیان نكرده بود. تعیین خطوط مرزی در این دوره بیش‌تر براساس قلمرو قبایل و وفاداری‌های قبیله‌ای صورت گرفت. 2. دوره نفوذ استعمارگران: در این دوره، كه با حضور و نفوذ قدرت‌های بیگانه و نقش تعیین‌كننده آنها در زمینه ترسیم خطوط مرزی مقارن می‌باشد، نقاط ثابت جغرافیایی، به‌عنوان مبنای تعیین خطوط مرزی به‌كار گرفته شد؛ این شیوه، درست در نقطه مقابل رهیافت دوره قبل قرار می‌گرفت. در این دوره به‌دنبال فروپاشی عثمانی و برقراری نظام قیمومت در عراق و البته نفوذ بیش‌تر انگلیس در هیأت حاكمه ایران، نقش استعمار انگلیس بیش از پیش برجسته‌تر گردید. در این دوره پروتكل 1913 به امضای طرفین (ایران و عثمانی) رسید و در واقع به‌نوعی به ایران تحمیل گردید. اما در سال 1937 نیز قراردادی میان ایران و عراق منعقد گردید كه در واقع پروتكل 1913 را تأیید می‌كرد. پروتكل 1913 تمامی اروندرود را به جزء قسمت كوچكی در مقابل خرمشهر به دولت عثمانی واگذار نموده بود. 3. دوره رقابت ناسیونالیستی: در این دوره همواره عراق تلاش می‌كرد با استناد به مختصات فرهنگی و جمعیتی متغیر در منطقه پیرامون اروندرود، به نفع خود استدلال كند. این دوره از سال 1969 تا زمان اشغال عراق (2003) ادامه دارد. این وضعیت تنش‌آمیز میان ایران و عراق با میانجیگری الجزایر و به موجب قرارداد 1975 الجزایر پایان یافت ولی بعدها صدام آن را بهانه آغاز جنگ قرار داد و به ایران تجاوز كرد. عراق در هنگام حمله به ایران، عهدنامه 1975 را به‌طور یكجانبه فسخ كرد. در موضع‌گیری‌‌ها و اعلامیه‌های دولت های بعثی و پسا بعثی عراق، دلایل و ادعاهایی را برای این رویكرد مطرح شده است كه عبارتند از: الف) دلایل و ادعاهای ایدئولوژیك ـ تاریخی: حزب بعث عراق به مرزبندی میان دو مقوله ملی‌گرایی و پان عربیسم باور نداشت. از این‌رو یكی از آرمان‌های پان‌عربیسمِ حزب بعث، پشتیبانی از به اصطلاح «حقوق عربی» عرب‌های خوزستان بوده است. البته مقامات عراقی ادعاهای تدافعی را نیز مطرح ساخته‌اند و جلوگیری از صدور انقلاب ایران به عراق را یكی از دلایل فسخ عهدنامه اعلام كرده‌اند. ب) دلایل و ادعاهای حقوقی: مهم‌ترین ادعاهای حقوقی عراق برای فسخ عهدنامه بدین شرح بوده است: 1. عراقی‌ها مدعی بوده‌اند عهدنامه در شرایطی نابرابر انعقاد یافته است و از همان آغازِ انعقاد، بی‌اعتبار است. 2. از آن‌جا كه عهدنامه یك كل غیرقابل تفكیك است، عراق با متهم ساختن ایران به مداخله در امور داخلی عراق اعلام كرده است نقض یكی از اصول یا مواد آن از سوی ایران، بی‌اعتباری همه عهدنامه را در پی داشته است (یكی از شعارهای آغاز انقلاب، صدور انقلاب بود. به‌زعم عراقی‌ها، اولین آماج آن نیز عراق بود چرا كه اكثریت جمعیت این كشور را شیعیان تشكیل می‌دهند). 3. عراقی‌ها برای فسخ عهدنامه، به توجیه تغییر اوضاع و احوال نیز متوسل شده‌اند و اعلام كرده‌اند كه مرزها باید به وضعیت پیش از سال 1975 بازگردد. در مورد ادعاهای حق تاریخی و ایدئولوژیك باید خاطرنشان ساخت دلایل تاریخی ایران برای حق حاكمیت بر اروندرود (و حتی ماورای آن)، بسیار محكم‌تر و موثق‌تر از ادعاهای عراق می‌باشد. در دوره ساسانی اروندرود جزئی از ایران بوده و حتی اولین سلسله ایرانی پس از اسلام (صفاریان) نیز بر خوزستان و ماورای آن حاكمیت داشتند. از سوی دیگر، اولا تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر طبق معاهدات بین المللی كه بصورت یك اصل عرفی مسلم در آمده است وضعیت تثبیت شده مرزها را به هیچ وجه شامل نمی شوند. وانگهی هر انقلابی به‌صورت طبیعی تأثیرات خود را بر سرزمین‌های مجاور می‌نهد و كشورهای مجاور نیز طبیعتاً در برابر آن نه به تهاجم و هنجارشكنی، بلكه به سیاست‌های تدافعی روی می‌آورند. از این‌رو، مقابله پیشگیرانه با انقلاب، بهانه‌ای بیش نبوده است. در شرایط جدید نیز هر چند حكومت عراق تغییر كرده است اما بر اساس قطعنامه های سازمان ملل و قانون اساسی عراق جدید حاكمیت این كشور استمرار یافته فلذا تمامی معاهدات دوران سابق محترم شمرده می شوند. رژیم حقوقی حاكم بر اروندرود كه براساس عهدنامه 1975 تدوین شده است، هیچ‌یك از ادعاهای حقوقی عراق را برنمی‌تابد. ویژگی‌ها و اصول حاكم بر این رژیم حقوقی، این وضعیت را آشكارا نشان می‌دهد. اشغال عراق و اروندرود: در تجاوز امریكا و انگلیس به عراق در سال 2003، اروندرود یكی از مهم‌ترین اهداف نظامی نیروهای ائتلاف بود. با توجه به این‌كه اروندرود راه دسترسی عراق به آب‌های آزاد می‌باشد، تصرف آن از دو جهت برای اشغالگران اهمیت داشت: نخست این‌كه امكان ارائه كمك‌های بشردوستانه به سایر نقاط عراق را فراهم می‌كرد و دوم این‌كه از فعالیت‌های اقتصادی قاچاق جلوگیری می‌نمود. نیروهای نظامی انگلیسی در عملیات اشغال عراق، برای تصرف تأسیسات نفتی و كشتیرانی در بندر ام‌قصر واقع در شبه‌جزیره فاو به حمله‌ای آبی ـ خاكی دست زدند و از این طریق موفق شدند نواحی جنوب عراق را اشغال نمایند. بعد از پایان جنگ نیز مسئولیت اداره امور جنوب عراق بر عهده انگلیس نهاده شد. انگلیس به موجب قطعنامه 1723 شورای امنیت، حراست از این آبراه و ناحیه پیرامون دهانه رودخانه در خلیج‌فارس را بر عهده گرفت. هدف از واگذاری این مسئولیت این بوده است كه اطمینان حاصل شود كشتی‌های در حال تردد در این آبراه، تسلیحات به عراق وارد نكنند. البته نیروهای انگلیسی نیز واحدهای نیروی دریایی عراق را برای ایفای نقش حراست از آبراه‌ها آموزش داده‌اند. رژیم حقوقی حاکم بر اروندرود: رژیم حقوقی فعلی اروندرود براساس پروتكل‌های عهدنامه الجزایر می‌باشد. با بررسی این عهدنامه می‌توان اصول ذیل را استخراج كرد: 1. اصل تعیین حدود مرزی براساس خط تالوگ یا خط‌القعر (ماده 1)، 2. اصل قطعی بودن، تغییرناپذیری و همیشگی بودن خطوط مرزی (ماده 5)، 3. اصل آزادی كشتیرانی، (ماده 7)؛ آزادی كشتیرانی موارد ذیل را در بر می‌گیرد: ـ آزادی كشتیرانی برای كشتی‌های تجارتی، دولتی و نظامی طرفین در كلیه قسمت‌های رود، ـ آزادی كشتی‌های تجاری متعلق به طرف‌های ثالث در همه قسمت‌های رود براساس مساوات و عدم تبعیض، ـ آزادی كشتیرانی برای كشتی‌های نظامی خارجی جهت بازدید از بنادر در هر یك از طرفین، مشروط بر این‌كه اولاً اجازه قبلی كشور مربوط را اخذ نموده باشند و ثانیاً كشتی‌های مزبور به كشوری كه در حال مخاصمه یا تعرض مسلحانه یا جنگ با طرف دیگر باشد، متعلق نبوده و مراتب را در مهلتی كه از 72 ساعت كم‌تر نباشد، به طرف دیگر اعلام كند. 5. اصل قاعده‌مند نمودن كشتیرانی در رودخانه توسط طرفین بر مبنای اصل حقوق متساوی كشتیرانی دو دولت (بند «1» ماده 8)، در این رابطه، كمیسیون مختلط در 26 دسامبر 1975، موافقت‌نامه‌ای را تنظیم كرد كه به امضای وزرای خارجه ایران و عراق رسید. این موافقتنامه، موضوعات ذیل را دربرمی‌گرفت: برنامه مشترك، دفتر مشترك هماهنگی، اقدامات مربوط به امنیت كشتیرانی، مقررات مالی، مقررات مربوط به صلاحیت، كنترل بهداشتی، نجات، راهنمایی كشتی‌ها، پرچم، قلمرو اجرائی و بالاخره حل و فصل اختلافات. 6. اصل قاعده‌مند نمودن كنترل و پیشگیری از آلودگی رودخانه توسط طرفین (بند «2» ماده 8)، 7. اصل همكاری در كلیه اموری كه به‌نحوی مربوط به امنیت در مرز بین دو كشور باشند (پروتكل مربوط به امنیت). در رژیم حقوقی فعلی اروندرود، ویژگی‌های ذیل اهمیتی اساسی دارند: ـ نخست این‌كه عهدنامه الجزایر بعد از گذشت بیش از 30 سال از انعقادش هنوز به قوت خود باقی می‌باشد و به‌رغم وجود سه جنگ مهم در پیرامون این حوزه (جنگ ایران و عراق، اشغال كویت به‌وسیله عراق و اشغال عراق در سال 2003) كه تغییرات شگرفی در معادلات امنیتی و میزان قدرت طرف‌های ذی‌نفع منطقه درپی داشتند پایدار مانده است، به‌گونه‌ای كه در هیچ یك از قطعنامه‌های سازمان ملل، چه در مورد تحریم‌ها علیه عراق و چه پس از اشغال عراق، رژیم حقوقی فعلی مورد خدشه قرار نگرفته و حتی به‌طور تلویحی تأیید شده است. ـ دوم این‌كه هیچ‌گاه ایران چه در دوره قبل از انقلاب و چه در دوران جنگ و بعد از آن این رژیم حقوقی را بی‌اعتبار اعلام نكرده است. در این رابطه باید خاطر نشان ساخت، ایران حتی در زمان فتح شبه جزیره فاو در عراق نیز كه در پی آن بر اروندرود به‌طور كامل مسلط شد، اعلام نكرد كه قصد ضمیمه‌سازی سواحل غربی اروندرود به خاك ایران را دارد. ـ سوم این‌كه رژیم حقوقی فعلی برخلاف شرایط قبل از آن، جامعیت و صراحت دارد. به‌عبارت بهتر، از یك‌سو تعهدات و مسئولیت‌های طرفین و حتی طرف‌های ثالث را در حالت‌های مختلف به‌صورت مبسوط و به صراحت بیان داشته است و از سوی دیگر به همه حوزه‌های موضوعی معتنابه در زمینه این آبراه پرداخته است. این ویژگی‌ها و اصول حاكم بر رژیم حقوقی اروندرود، الزاماتی را برای طرف‌های دخیل، چه منطقه‌ای چه فرامنطقه‌ای، در پی دارند كه مهم‌ترین آنها عبارتند از: 1. همه طرف‌های ذی‌نفع، رژیم حقوقی حاكم بر اروندرود را به رسمیت می‌شناسند و اگر اختلافی هم باشد، بر سر تفسیر عهدنامه 1975 خواهد بود، كه سازوكار تفسیر نیز در عهدنامه مشخص شده است. 2. رژیم حقوقی فعلی اروندرود، تنها دو طرف ایران و عراق را دارای حق اعمال حاكمیت، البته در آب‌های سرزمینی خود می‌داند و حتی برای هیچ یك از طرفین و فراتر از آن، برای دولت‌های ثالث تحت هر عنوانی، حق تعرض یا اعمال حاكمیت قائل نیست. 3. سه ویژگی قطعی بودن، همیشگی بودن و تغییرناپذیری رژیم حقوقی اروندرود هیچ بازنگری در آن براساس تغییر بنیادین اوضاع و احوال و حتی در صورت تغییر دولت و رژیم سیاسی حاكم بر كشورهای ساحلی را برنمی‌تابد. در كل باید گفت در شرایطی كه عراق به شدت نیازمند آرامش و امنیت است ابراز چنین دیدگاه هایی نه تنها به نفع مردم عراق نیست بلكه تنها حمایت منطقه ای از حكومت نوپای عراق را نیز كاهش می دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 398]
-
گوناگون
پربازدیدترینها