نويسنده: امير شريف خضارتي قتل ناشي از اشتباه

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: امير شريف خضارتي قتل ناشي از اشتباه
خبرگزاري فارس: جرم قتل داراي حالتهاي ارتكابي مختلفي است كه از جملي آنها "قتل ناشي از اشتباه در هدف" و "قتل ناشي از اشتباه درهويت" مي‌باشند كه همواره حقوقدانان و حتي فقها نيز در مورد اركان، عناصر، شرايط و مجازات اين دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند.
مقدمه

جرايم عليه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كيفري اختصاصي مي‌باشد كه به دو بخش جرايم عليه تماميت جسماني و جرايم عليه شخصيت معنوي تقسيم مي‌شود. در اين بين جرايم عليه تماميت جسماني (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنين) نسبت به جرايم عليه شخصيت معنوي (مثل توهين، افترا، قذف، نشراكاذيب) از اهميت بيشتري برخوردار است. در بين جرايم عليه تماميت جسماني، جرم قتل نيز از همه مهمتر است چرا كه بنا به تعريف، قتل عبارت است از سلب حيات از انسان زنده و به اين ترتيب جرم قتل، با ارزش‌ترين موهبت الهي به انسان را كه همان جسم و جان او باشد، از وي مي‌گيرد. بنابراين در همه‌ي نظامهاي حقوقي دنيا جرم قتل از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار مي‌باشد. جرم قتل داراي حالتهاي ارتكابي مختلفي است كه از جملي آنها "قتل ناشي از اشتباه در هدف" و "قتل ناشي از اشتباه درهويت" مي‌باشند كه همواره حقوقدانان و حتي فقها نيز در مورد اركان، عناصر، شرايط و مجازات اين دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از اين جهت بررسي تفصيلي مسائل اختصاصي مربوط به هركدام از اين دو نوع قتل، به درك مطلب كمك خواهد كرد.

گفتار اول: قتل ناشي از اشتباه در هدف

الف: تعريف قتل ناشي از اشتباه در هدف

قتل ناشي از اشتباه در هدف بدين گونه مطرح مي‌شود كه كسي قصد ارتكاب قتل شخص معيني را دارد و عمليات اجرايي جرم را هم شروع كرده، ولي بنا به علتي دچار اشتباه مي‌شود و در نتيجه شخص ديگري را به قتل مي‌رساند. مثلاً كسي از روي دشمني كه با شخص الف دارد، قصد كشتن وي را مي‌كند و با تهيي سلاح، در مسير عبور وي كمين مي‌گيرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولي به هنگام تيراندازي دچار اضطراب شديد مي‌گردد و در نتيجه به جاي آنكه الف را نشانه بگيرد، عابري را هدف قرار داده و به زندگي وي خاتمه مي‌دهد. به اين ترتيب قتل ناشي از اشتباه در هدف يعني ناكام ماندن جرمي كه مقصود مرتكب بوده و وقوع جرم ديگر به علت اشتباه اوست. مانند كسي كه قصد قتل شخص معيني را دارد، ولي به هنگام تيراندازي بنا به جهاتي از جمله عدم مهارت در هدف گيري، اشتباهاً شخص ديگري را هدف گلوله قرار مي‌دهد. در اين مثال فرض بر اين است كه تير به خطا رفته و به ديگري اصابت كرده است.
حقوقدانان و اساتيد حقوق جزا در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفي را به كار برده‌اند كه از جملي آنها "قتل ناشي از خطاء در شخص"، "قتل ناشي از اشتباه در هدف‌گيري"، "قتل ناشي از اشتباه در شخص"، "قتل ناشي از اشتباه راجع به شخص"، "قتل ناشي از خطاي در اصابت" و "قتل ناشي از خطاء در تيراندازي" مي‌باشند.
"دكتر عبدالقادرعوده" استاد فقيد حقوق دانشگاههاي مصر در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف در كتاب "التشريع الجنائي الاسلامي" مي‌نويسد: "منظور از خطاء در شخص اين است كه مجرم شخص معيني را قصد كند، ولي تير او به يك شخص ديگري اصابت نمايد. خطاء در شخص همان خطاء در فعل است و كسي كه به طرف شخص معيني تيراندازي مي‌كند و در هدف‌گيري خطا نمايد و تير او به شخص ديگري اصابت نمايد، در حقيقت در فعل خود خطا كرده است و خطاي واقع شده ناشي از فعلي است كه آن را قصد نموده است". بنابراين قتل ناشي از اشتباه در هدف، ناشي از خطاي مرتكب در عنصر مادي جرم مي‌باشد.
بحث قتل ناشي از اشتباه در هدف در قوانين جزايي ايران در مادة 296 قانون مجازات اسلامي بدين شرح بيان شده است: "در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي‌شود." به اين ترتيب بايد گفت مسئله‌اي كه در اين ماده مطرح شده است از مصاديق شبهي موضوعيه است. يعني اشتباه در شخص صورت گرفته است و اين مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان مي‌باشد. بسياري از حقوقدانان مادي 296 ق.م.ا را "اشتباه در هدف" مي‌دانند، در حاليكه برخي با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن " اشتباه در هويت" را قائلند. به نظر غالب اساتيد نمي‌توان مادي 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هويت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتي اگر مستند ما، فتاوي و منابع معتبر فقهي باشد (زيرا مهمترين منبع حقوق جمهوري اسلامي ايران قانون است). مضافاً اينكه در تأييد اين ديدگاه مي‌توان به منطوق مادي مذكور نيز نگرشي دوباره داشت و چنين استدلال كرد كه اگر نظر مقنن بر اين بوده كه مادي 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هويت قرار دهد، پس چه لزومي به ذكر كلمي "شيئي و حيواني" بعد از كلمه "كسي" دارد كه تير به او اصابت كرده است. يعني اگر گلوله به حيوان يا شيئي اصابت كند، چگونه مي‌توان آن را جنايت محسوب كرد و از نوع خطاي محض به شمار آورد؟
عده‌اي از حقوقدانان معتقدند كه كاربرد اصطلاح "اشتباه در هدف" نيز در مورد اين ماده چندان مطلوب نيست، زيرا اساساً در اين ماده هيچ‌گونه اشتباه مصداقي وجود ندارد، بلكه آنچه موضوع اين ماده است اصابت تير به كسي است كه مرتكب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمي‌تواند خواهان نتيجي حاصله نيز باشد. بنابراين شايد اصطلاح "خطا در تيراندازي" مناسب‌تر باشد.
به هر حال بايد گفت كه مراد از اشتباه در تيراندازي ناظر به موردي است كه متهم به قتل، مدعي است كه قصد كشتن شخص معيني را داشته و به طرف او تيراندازي كرده است،اما در هدف‌گيري مرتكب اشتباه شده و تيرش به شخص ديگري اصابت و اوكشته شده است.
ب: آيا محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف مؤثر است؟
عده‌اي از اساتيد و صاحب‌نظران پاسخ اين سوال را "آري" مي‌دانند و بنابراين معتقدند كه اگر هدف اوليي قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدي محسوب مي‌گردد و اگر هدف اوليه قاتل شخص مهدور‌الدمي باشد، قتل خطاي محض است. عدي ديگري از حقوقدانان نيز جواب سؤال فوق را "خير" مي‌دانند و بالاخره گروه سومي از مؤلفان هم وجود دارند كه در مورد مادي مذكور قائل به تفكيك شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذيلاً نظرات اين سه گروه را مورد بررسي قرار ميدهيم:
اول: گروهي كه معتقدند محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف مؤثر است.
استدلال اين گروه آن است كه در قتل خطا، فعل اغلب كشنده است، ولي مرتكب آهنگ مجني‌عليه را ندارد، به طوريكه يا اصلاً قصد چيزي را ندارد يا قصد چيز يا حيوان و يا شخص ديگري را دارد، ليكن اتفاقاً مجني عليه در معرض قرار مي‌گيرد و بدين ترتيب، نتيجه‌اي كه اصلاً مقصود نبوده، يعني كشتن اين شخص خاص، به بار مي‌آيد، مانند اينكه قاتل اصلاً قصد پرتاب تير را ندارد و فقط مي‌خواهد كه تفنگ خود را پاك كند، يا قصد پرتاب به سوي چيزي يا حيواني يا انسان ديگري كه مهدورالدم است دارد، ولي تير او به انسان خاصي كه محقون الدم مي‌باشد برخورد مي‌كند.
بنابراين اگر كسي تيري به طرف انسان محقون‌الدمي بيندازد و تير او در اثر عدم مهارت يا در اثر كمانه كردن يا فرار آن شخص به فرد ديگري اصابت كند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدي است. در واقع حكم موارد استثنايي مذكور در مادة 296 ق.م.ا (كه مربوط به قتل ناشي از اشتباه در هدف است) ناظر به مواردي است كه مرتكب جرم قانوناً حق تيراندازي به طرف كسي يا شيئي يا حيواني را در شرايط و اوضاع خاصي دارد و بدين منظور تيراندازي مي‌كند، اما تيرش به انسان بي‌گناه ديگري اصابت مي‌كند، مانند اينكه كسي در مقام دفاع از نفس يا ناموس خود براي دفع حمله يا تعرض به طرف متجاوز تيراندازي مي‌كند، ليكن تيرش به انسان بي‌گناه ديگري كه مطلقاً قصد تيراندازي به طرف او را نداشته و به طريق اولي قصد كشتن وي را نيز نداشته است، اصابت مي‌كند.
بنابراين مادي مذكور ناظر به مواردي است كه قاتل قانوناً حق تيراندازي داشته باشد. به اين ترتيب در تفسير قضايي ماده 296 ق.م.ا بايد گفت اين ماده از نظر استنباط قضايي بدين گونه خواهد بود:" در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به طرف انسان واجب القتلي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد ليكن تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت كند و موجب قتل او گردد، عمل خطاي محض است."
دكتر عبدالقادر عوده كه جزء صاحب نظران فقه اهل سنت نيز محسوب مي‌شود، در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف مي‌نويسد: "در مواردي كه فعل مقصود حرام و مجرمانه باشد [مثل موردي كه هدف نخستين قاتل يك فرد محقون‌الدم است] خطاي فعل در مسئوليت جاني مؤثر نخواهد بود؛ زيرا جاني قصد مجرماني انجام فعلي را به منظور كشتن انساني داشته است."
از فقهاي شيعه علامه كاشف الغطا در كتاب"اصل الشيعه" نيز معتقد به اين نظر مي‌باشد. ايشان مي‌نويسند: " اگر [قاتل] كسي را هدف قرار دهد و [تير] به ديگري اصابت كند و اين هر دو محقون‌الدم باشند، قتل عمدي محسوب مي‌گردد و چنانچه كسي كه مورد هدف قرار گرفته مهدورالدم بوده و تير اتفاقاً به شخص محقون‌الدم اصابت كرده باشد، جنايت شبه عمد خواهد بود."
امام خميني (ره) نيز در كتاب "تحريرالوسيله" مي‌نويسند: "خطاي محض كه از آن به خطايي كه شبهه‌اي در آن نيست تعبير مي‌شود آن است كه [قاتل] فعل و همچنين قتل را قصد نمايد مانند كسي كه مي‌خواهد حيواني را شكار كند يا سنگي را مي‌اندازد، پس به انساني بخورد و او را بكشد و از اين قبيل است جايي كه انسان مهدورالدمي را تير بزند، پس به انسان ديگر بخورد و او را به قتل برساند."
دوم: گروهي كه معتقدند محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف مؤثر نيست.
غالب حقوقدانان اسلامي، قتل ناشي از خطاي در شخص را خطا در يكي از عناصر اصلي جنايت عمدي محسوب كرده و ارتكاب جنايت در اين شرايط را بدون آنكه در قصد مرتكب تفصيل داده باشند، اعم از آنكه به قصد كشتن انسان محترم يا مهدورالدمي اقدام كرده باشد، از مصاديق جنايت خطاي محض دانسته‌اند.
از يكي از فقهاي معاصر در مورد قتل استفتايي به شرح زير انجام شده است: " شخصي به قصد زدن زيد تيراندازي مي‌كند و به عمرو اصابت مي‌كند و مي‌ميرد و هر دو محقون‌الدم هستند؛ آيا قصاص است يا قتل خطاي محض مي‌باشد يا شبه عمد؟" ايشان نيز در جواب فرموده‌اند: "حكم شبه عمد را دارد". البته علت اينكه ايشان در جواب فرموده‌اند حكم شبه عمد را دارد اين است كه قتل موضوعاً خطاي محض است، اما چون عمل از روي بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي و با سوء‌قصد به جان شخصي انجام گرفته است، در پرداخت ديه (از مال جاني و نه عاقله) و در مدت دو سال (نه سه سال) حكم شبه عمد را دارد.
آيت الله سيد محمد حسن مرعشي در مورد نظر امام خميني(ره) در كتاب "تحريرالوسيله" كه فرموده‌اند: "و [قتل] خطاي محض است جايي كه انسان مهدورالدمي را تير بزند، پس به انسان ديگري بخورد و او را به قتل برساند." مي‌نويسند: " حضرت امام (ره) كه در تحريرالوسيله و در بيان خود لفظ انسان را به مهدورالدم مقيد كرده‌اند، براي آن است كه قتل شبه عمد را خارج كنند، زيرا در مسألي ما نحن فيه، اگر مقتول محقون الدم باشد، قتل در حكم شبه عمد خواهد بود، كما اينكه گاهي قتل موضوعاً قتل عمداست، اما ملحق به شبه عمد مي‌شود."
حقوقداناني كه معتقدند محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در شخص مؤثر نيست در مورد مادة 296 ق.م.ا معتقدند اين تصور كه قانونگذار در اين ماده به قصد غير مجرماني جاني توجه داشته و فقط موردي را شامل مي‌شود كه شخص با قصد جنايت بر انساني مهدورالدم،فرد بي‌گناه ديگري را مي‌كشد، كاملاً غير قابل توجيه است. زيرا علاوه بر اطلاق واژه "كسي" در عبارت "قصد تيراندازي به كسي"، وحدت سياق نيز دلالت بر اين دارد كه ارتكاب جنايت با وجود خطاي در شخص، در هر صورت خطاي محض است. عبارت "... تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت كند" به روشني بيانگر آن است كه شخص مورد نظر جاني نيز مانند كسي كه به خطا بر او جنايت واقع شده است، بي‌گناه بوده است. مضافاً بر اين بايد گفت كه تصريح مقنن به بي‌گناه بودن مقتول (در مادة 296 ق.م.ا) شرط اصلي و ركن اساسي تحقق هر جنايتي است و در واقع مقنن به اين ترتيب خواسته است كه بگويد اگر مقتول مهدورالدم باشد، عمل مرتكب از شمول قتل خطايي محض نيز خارج است.
استناد به مفهوم واژة بي‌گناه، در راستاي اثبات مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل (يعني كسي كه مرتكب قصد تيراندازي به او را داشته است)، نه مبتني بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسير قانوني و منطقي سازگاري دارد و لذا محكوم به رد است. همچنين بايد توجه داشت كه قانونگذار در مادي 206 ق.م.ا كه جايگزين قانون حدود و قصاص سابق است، قيد "شخص معين" را اضافه كرده است. يعني به موجب بند الف مادة 206 ق.م.ا قتل عمد آن است كه قاتل، قصد كشتن شخص معيني را داشته باشد. حال اگر معتقد شويم كه مادي 296 ق.م.ا فقط موردي را بيان مي‌كند كه شخص مهدورالدم هدف قرار گرفته باشد، پس قيد "شخص معين" در ماده 206 كه مخصوصاً در اصلاحات سال 1370 اضافه شد، لغو و بيهوده خواهد بود؛ در حاليكه قانونگذار عمداً اين قيد را بكار برده است تا اشتباه در شخص را مؤثر در مسئوليت كيفري بداند.
سوم: گروهي كه در مورد نقش محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف، قائل به تفكيك شده‌اند.
اين گروه از صاحب‌نظران معتقدند بين حالتي كه جاني قصد تيراندازي به انسان بي‌گناهي را دارد و تير او به خطا رفته و به شخص بي‌گناه ديگري اصابت مي‌كند و موجب قتل مي‌شود و حالتي كه جاني قصد تيراندازي به حيوان يا شيئي را دارد و در اثر خطا رفتن تير و كمانه كردن آن، تير به انساني اصابت مي‌كند و منجر به مرگ او مي‌شود، بايد فرق قائل شد و در حالت اول قتل را عمد و در حالت دوم خطا محسوب كرد و صدور حكم واحد براي اين دو حالت با قواعد و اصول فقه جزايي و حقوق جزا تطبيق نمي‌كند. در واقع ملاحظات عقلي و اجتماعي ما را بر آن مي‌دارد كه بين كسي كه به قصد شكار تيري را به طرف حيواني رها مي‌كند و اتفاقاً به انساني اصابت مي‌كند و كسي كه به قصد قتل انسان بي‌گناهي تيري را به طرف او شليك مي‌كند و به علتي خارج از اختيار او به انسان بي‌گناه ديگري برخورد مي‌كند، تفاوتي قائل شويم، زيرا وجدان جمعي اين جرايم را به يك نحو تقبيح و سرزنش نمي‌كند.
حقوقدانانٍ پيرو اين نظر معتقدند كه قانونگذار اسلامي حتي نپذيرفته است كه فعل مرتكب قتل ناشي از اشتباه در هدف ممكن است از روي بي‌احتياطي و غفلت انجام گرفته باشد و در اين صورت فعل او را در حكم شبه عمد تلقي كند. ولي مرتكب قتل موضوع مادة 296 ق.م.ا پيش از آنكه خطا‌كار باشد، به نظر مي‌رسد كه در فعل خود عامد است و در جرايم عمد، اصل بايد بر اين باشد كه تمام نتايج خواسته و ناخواستي فعل به حساب فاعل منظور شود. به هر حال از نظر اين گروه، اصلاح مادي 296 ق.م.ا ضروري است.

ج: آيا قتل ناشي از اشتباه در هدف، عمد مي‌باشد يا شبه‌عمد يا خطاي محض؟
رويي قضايي اغلب كشورها از جمله فرانسه و ايران (البته در گذشته) اشتباه در شخص را بدون اثر مي‌دانستند. بدين معني كه اگر كسي در اثر اشتباه به جاي آقاي الف، آقاي ب را بكشد، اين اشتباه او نمي‌تواند عنوان قتل عمد را از عمل ارتكابي قاتل سلب كند. به هر حال براي جواب به سؤال مذكور، بايد به رويي قضايي كشور فرانسه و همچنين رويي قضايي ايران در قبل از انقلاب اسلامي توجه داشت.
اول: نظر ديوان كشور فرانسه در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف
در فرانسه يكي از دانشجويان روسي به نام "واراژلو" كه در پاريس تحصيل مي‌كرد، در صدد قتل استاد خود "پروفسور اميل دوشانل" برآمد و اسلحه‌اي براي اين منظور تهيه و در جلوي دانشكده، استاد خود را هدف گلوله قرار داد، ولي گلوله به استاد اصابت نكرد و اشتباهاً تير به دوست او يعني "زلني" اصابت و او را به قتل رساند.
ديوان كشور فرانسه در مورد اين قتل، تمام فروض را از لحاظ شخصي كه مورد نظر عامل جرم بوده است يك نوع واحد تلقي كرده و چنين اظهارنظر نموده بود: "نظر به اينكه محقق گرديده كه مرتكب قصد قتل نفس را داشته است، ليكن به دليل عدم مهارت، تيرش به شخص ديگري اصابت نموده است و با توجه به اينكه قصد مرتكب در اين حادثه قصد واحدي بوده است و با عنايت به اين مطلب كه قصد واحد نمي‌تواند منشأ و مبناي جرايم متعدد گردد و همچنين با توجه به اينكه لازمه تحقق جرايم متعدد وجود مقاصد متعدد است و حال آنكه در اين مورد يك قصد و يك اراده وجود داشته است، بنابراين قتل عمدي محسوب مي‌گردد."
البته حقوقدان نامدار فرانسوي "پروفسور دون ديودووابر" معتقد بود كه اگر اين واقعه را تجزيه و تحليل كنيم مسلم مي‌گردد كه دو جرم متفاوت رخ داده است.يكي جرم عقيم نسبت به شخصي كه مقصود مرتكب بوده است و ديگري جرم قتل غيرعمد نسبت به شخصي كه اشتباهي مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. ولي به هر حال رويي قضايي فرانسه نظريي "وابر" را نپذيرفته و عمل مرتكب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است.

دوم: نظر ديوان عالي كشور ايران قبل از انقلاب اسلامي در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف
ديوان عالي كشور ايران در قبل از انقلاب اسلامي در احكام متعددي كه صادر كرده است از نظريي ديوان كشور فرانسه در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف تبعيت نموده است. در يكي از اين احكام آمده است: "اگر كسي به قصد قتل يك نفر تيري به طرف او خالي كند، ولي تير به خطا رفته و به ديگري اصابت كند و به قتل برسد، چنين عمل واحدي كه ناشي از يك تصميم و مربوط به يك فكر و اراده مي‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمي‌شود تا مستلزم تعيين دو مجازات گردد و عمل انتسابي از لحاظ اينكه مرتكب، قصد كشتن انساني را داشته و در اثر خطا تير به انسان ديگري اصابت و موجب فوت او شده، يك جرم به شمار مي‌رود كه مشمول ماده 170(قتل عمد) قانون كيفر عمومي است". (حكم شماره 1807- 15/8/1316 و حكم شماره 1800- 15/8/1316). همچنين شعبي 2 ديوان كشور ايران در رأي شماري 1707- 15/8/1336 اعلام مي‌دارد: "با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از اين ماده نيست. [پس] اگر تيراندازي به قصد قتل كسي شده و به شخص ديگري اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدي تشخيص مي‌گردد".
بدين ترتيب مشاهده مي‌گردد كه رويي قضايي ايران نيز در قبل از انقلاب جرم قتل ناشي از اشتباه در هدف را جرم واحدي شناخته و آن را جزء مصاديق قتل عمدي قرار داده است. قابل ذكر است كه برخي از حقوقدانان ايران در قبل از انقلاب نيز معتقد به عمدي بودن قتل ناشي از اشتباه در هدف بودند، چنانكه " مرحوم حائري شاه باغ" در اين‌باره مي‌نويسد: "با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 [قانون مجازات عمومي سابق] نيست. مثلاً اگر تيراندازي به قصد كسي شود و به شخص ديگري اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدي تشخيص مي‌شود."
سوم: قتل ناشي از اشتباه در هدف در رويي قضايي بعد از انقلاب اسلامي ايران
بعد از انقلاب اسلامي ايران همواره عده‌اي از مؤلفان و اساتيد حقوق جزا معتقد به عمدي بودن قتل ناشي از اشتباه در هدف بودند. استدلال اين گروه از صاحب نظران آن بود كه چون در تحقق قتل عمد، قصد خصوصيت معتبر نيست، پس هرگاه قاتل قصد انساني را داشته باشد، هر چند آن قصد به شخص معين تعلق گيرد و شخص ديگري كه مقصود مرتكب نبوده كشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود.
اما به هر حال با تصويب مادة 296 ق.م.ا در سال 1370،قتل ناشي از اشتباه در هدف، خطاي محض دانسته شد. اين ماده با نظر بسياري از علماي فقه اسلام نيز تطابق دارد. في‌المثل شهيد ثاني (متوفي 966 ه¬.ق) در كتاب "الروضه البهيه في شرح المعه الدمشقيه" در مورد قتل خطا مي‌نويسد:" خطاي محض اين است كه مثلاً [قاتل] به طرف حيواني تير مي‌اندازد و به انساني برخورد مي‌كند يا به طرف انساني معين [تير] پرتاب مي‌كند، ولي به شخص ديگري مي‌خورد و ضابطي خطاي محض به اين است كه قصد انسان [در مثال اول] يا قصد شخص معيني [در مثال دوم] را نداشته باشد."
همانطور كه مشهود است مثال شهيد ثاني براي قتل خطاي محض، دقيقاً درمادة 296 ق.م.ا نيز ذكر شده است. در واقع ملاك در قتل عمد اين است كه مقصود قاتل تحقق پذيرد و چون در قتل ناشي از اشتباه در هدف، فاعل مرتكب خطاي در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، بنابراين قصاص نمي‌شود. به عبارت ديگر بايد گفت كه فقهاي اسلامي غالباً ضابطي عمد در فعل را، قصد كشتن شخص معيني دانسته‌اند كه جنايت بر او واقع مي‌گردد. بنابراين به موجب اين رأي، تعيين شخص مجني‌عليه و قصد جنايت بر او از اجزاء اصلي جنايات عمدي محسوب شده و با عدم توجه قصد به فردي كه جنايت بر او واقع شده است، عمد محقق نخواهد شد. پس اگر كسي به سوي ديگري شليك كند و به شخصي غير از فرد مورد نظر اصابت كند، طبق قواعد و ضابطي ذكر شده، جنايت از مصاديق بلاترديد خطايي محض خواهد بود، چرا كه جاني نه قصد فعل واقع شده بر مجني‌عليه را داشته و نه قصد كشتن او را. به علاوه نمي‌توان گفت كه قاتل قصد كشتن انساني را داشته است و خواست وي محقق شده است. زيرا قصد انسان معيني كه در اثر خطا، جنايت بر وي واقع نگرديد، مستلزم عدم قصد مطلق انسان است. بنابراين اگرچه مفاد بند الف مادي 295 ق.م.ا به روشني مؤيد اين نظر است، با اين وجود مقنن در مادي 296 قانون مذكور بر اين امر تأكيد نموده است.
البته در بادي امر چنانچه حكم مادي 296 ق.م.ا را بدون توجه به مباني و اصول حقوق كيفري و موازين فقهي در نظر بگيريم، چه بسا برداشت ما در اين مورد بر خلاف آنچه در مادة مذكور آمده است، به صورت قتل در حكم عمد يا قتل شبه‌عمدي ابراز گردد. اما با دقت در مندرجات اين ماده و عنايت به اينكه هر قانونگذاري در تدوين قوانين و بيان احكام و بويژه در وضع و انشاء قوانين كيفري، لزوماً اهداف و‌انديشي خاصي را مورد توجه قرار خواهد داد،لذا بايد گفت كه مواد قانون مجازات اسلامي ‌در مورد انواع قتل‌هاي عمدي و شبه‌عمدي و خطاي‌محض نيز از اين قاعده مستثني نيست. البته در پاره‌اي از موارد ممكن است متن مواد و عبارات قانوني، آن طور كه بايد و شايد گويا و صريح نباشد و احتياج به تفسير و تعبير آن بر اساس مباني و انديشي كيفري قانونگذار باشد و اين كار به دانش حقوق كيفري اسلامي بستگي دارد. به اين ترتيب بايد توجه داشت كه مقنن در مادة 296ق.م.ا در جهت تثبيت مطلبي بوده است و آن مطلب اين است كه ركن تحقق قتل خطاي محض، اشتباه در مجني‌عليه است، يعني قاتل قصد انجام عمل روي مجني‌عليه را نداشته باشد، بلكه قصد چيز ديگري را كرده باشد، خواه آن چيز حيوان باشد يا انسان يا چيز ديگري‌ تأكيد اين مطلب به اين دليل است كه گروهي از فقها عمل مزبور را از مصاديق قتل عمد مي‌دانند، اما قانونگذار اعتقاد به خطايي بودن آن دارد. البته اگر مادي 296 ق.م.ا را با بند الف مادي 295 همان قانون مقايسه كنيم، به روشني مشخص مي‌شود كه قتل ناشي از اشتباه در هدف كه موضوع مادي 296ق.م.ا است، خطاي محض مي‌باشد. چرا كه بر طبق مفاد بند الف مادي 295ق.م.ا، قتل وقتي خطاي‌محض محسوب مي‌شود كه قاتل نه قصد فعل واقع شده بر مجني‌عليه را داشته باشد و نه قصد نتيجي واقع شده (يعني جنايت) بر مجني عليه را . بنابراين مي‌توان گفت كه مادي 296ق.م.ا يكي از مصاديق و به عبارت ديگر، مثال خوبي براي تكميل بند الف مادي 295ق.م.ا مي‌باشد. مضافاً اينكه در بعضي از كتب فقهي به صراحت فرض مذكور در مادي 296ق.م.ا مطرح شده و خطاي محض دانسته شده است. اداره حقوقي قوي قضاييه نيز در نظريي شماره 4659/7-17/10/1370 چنين اظهارنظر كرده است: "ملاك خطاي محض، خطاي در اصابت است مانند آنكه شخصي به قصد قتل شخص معيني به وي تيراندازي نمايد و در اثر كمانه كردن تير يا فرار آن شخص،[تير] به ديگري اصابت نمايد و موجب مرگ او شود. مسئلي 7 تحريرالوسيله (ج2،ص554) هم ناظر به بيان همين امر است."
جالب است بدانيم كه مادي 83 قانون جزاي ايتاليا نيز قتل ناشي از اشتباه در هدف را از مصاديق خطاي در نتيجه و هدف دانسته است و آن را قتل غيرعمدي تلقي مي‌كند ( يعني همانند قانون مجازات اسلامي، اين نوع قتل را عمد نمي‌داند)، بر خلاف قوانين بسياري از كشورهاي ديگر كه قتل ناشي از اشتباه در هدف را عمدي مي‌دانند.
د: آيا قتل مذكور در مادي 296 ق.م.ا خطاي‌محض است يا در حكم خطاي‌محض؟
عده‌اي از حقوقدانان معتقدند كه ظاهر عبارت اين ماده به گونه‌اي تدوين شده است كه نشان مي‌دهد از نظر قانونگذار چنين قتلي، خطاي محض نيست، بلكه در حكم خطاي محض است، زيرا خطاي محض بودن با خطاي محض محسوب شدن متفاوت است. بنابراين اگرچه عده‌اي عقيده دارند كه مادي 296 ق.م.ا در تكميل مادي 295ق.م.ا است و در حقيقت يكي از موارد قتل خطاي محض را بيان مي‌كند (نه اينكه در حكم خطاي محض باشد)،اما قانونگذار آن را در حكم خطاي محض قرار داده است.
عدي ديگري از حقوقدانان نيز اگرچه قتل مذكور در مادي 296 را ماهيتاً خطاي محض دانسته‌اند، اما بر نحوي نگارش ماده ايراد وارد كرده‌اند. اين گروه معتقدند كه قسمت اخير مادة مذكور يعني "عمل او خطاي محض محسوب است" با بند الف جنايت مادي 295و نيز مصاديق جنايت خطاي محض مغاير به نظر مي‌رسد. زيرا جنايت مذكور در مادي 296 ق.م.ا خود ماهيتاً خطاي محض است، نه آنكه از اين نوع محسوب ‌گردد.
اما گروه ديگري از مؤلفان، استدلالهاي فوق را مبني بر اينكه قتل مذكور در مادي 296ق.م.ا از نظر قانونگذار در حكم خطاي محض محسوب مي‌شود، نپذيرفته و قتل مذكور در مادي فوق را ماهيتاً و اصالتاً چه از نظر شرعي و چه از نظر قانوني خطاي محض مي‌دانند. استدلال اين گروه آن است كه‌ اولاً: از نظر لغوي "محسوب شدن" به معناي به شمار آورده شدن و به حساب آمدن است و لذا چنين معنايي مغاير با اين نيست كه جنايت مذكور در مادي 296 ق.م.ا مغاير با ساير مصاديق است؛ ثانياً: مقنن در اين ماده بر خلاف بعضي مواد از واژه‌هاي "در حكم" يا "به منزله" استفاده نكرده است؛ ثالثاً: منظور مقنن در اغلب قريب به اتفاق مواد قانوني كه از اصطلاح "محسوب شدن" استفاده نموده است، چيزي جز اين نبوده كه آن عمل ماهيتاً جرم مورد نظر است و نه چيزي مشابه يا در حكم آن.
به نظر مي‌رسد كه استدلال گروه اخير قابل قبول‌تر باشد.
ه- آيا عمل مرتكب [قاتل] در مادي 296ق.م.ا منحصر به تيراندازي است؟
عده‌اي از حقوقدانان معتقدند كه عمل مرتكب در مادي مذكور نمي‌تواند منحصر به تيراندازي باشد و به عبارت بهتر اين ماده افادي حصر نمي‌كند،چراكه اولا :ً واژي "هم" در صدر مادي 296 ق.م.ا معطوف به بند الف مادي 295 ق.م.ا است و به عبارت ديگر مقنن با به كار بردن اين واژه قصد تسري حكم بند الف مادي 295ق.م.ا را به مادي 296 داشته است؛ ثانياً: واژي "هم" به معناي بيان مجدد بند الف مادة 295 ق.م.ا نيز مي‌باشد و تمامي اركان اين ماده بر مادي 296 ق.م.ا نيز حاكم است.
گروه ديگري از اساتيد مخالف نظر فوق بوده و معتقدند كه حكم مادة 296 ق.م.ا در خصوص كسي كه به شخص معيني تيراندازي مي‌كند، اما تير او به شخص ديگري اصابت مي‌كند، يك حكم استثنايي و بر خلاف قاعده است. بنابراين مي‌توان اين احتمال را مطرح كرد كه بهتر است در مورد اين ماده به خود موضوع اكتفا كنيم كه همان تيراندازي مي‌باشد و آن را به ساير اعمال مادي منجر به قتل تسري ندهيم. مثلاً اگر كسي با سنگ يا آهن يا هر آلت قتالي ديگري بر سر شخصي بزند و او را بكشد و سپس معلوم شود كه مقتول همان شخص مورد نظر او نبوده است، نمي‌توان عمل قاتل را از باب مادي 296 ق.م.ا خطاي محض به حساب آورد، بلكه قاتل مرتكب قتل عمد شده است.
به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه غالب مؤلفان و اساتيد، مادي 296 ق.م.ا را مصداق و مثالي براي بند الف مادي 295 همان قانون قلمداد كرده‌اند و از آنجايي كه ملاك در تشخيص قتل خطاي محض، بند الف مادي 295 ق.م.ا مي‌باشد و مادة 296 فقط مثالي براي بند الف مادي 295 بوده و در جهت توضيح بيشتر اين نوع قتل مي‌باشد، بنابراين بهتر است كه ماده 296 ق.م.ا را منحصر به تيراندازي بدانيم. مضافاً اينكه آنچه از ظاهر مادي 296 بر مي‌آيد، با توجه به منطوق ماده كه در آن از دو لفظ "تير" و "تيراندازي" استفاده شده است، اين است كه فرض مذكور در مادي 296 ق.م.ا فقط منحصر به تيراندازي است. به همين دليل هم عده‌اي از مؤلفان در تشريح مادي 296ق.م.ا، اصطلاح اشتباه در هدف‌گيري يا خطاي در اصابت را به كار برده‌اند كه خود دلالت بر تيراندازي مي‌كند. اين نوع تفسير هم با روش تفسير لفظي قانون ( كه طرفداران آن كوشش مي‌كردند در تفسير از منطوق صريح قانون فراتر نروند و تفسير خود را در چهارچوب الفاظ متن قانون منحصر گردانند) موافق است و هم از لحاظ اصول عمليه، با اصل ظاهر ( كه بر اساس آن منظور گوينده بايد از ظاهر عبارت فهميده شود، زيرا شارع و قانونگذار نيز طبق عرف متداول مردم و جامعه سخن مي‌گويد و انتظار اين است كه منظور و مقصود او از ظاهر كلمات و جملاتي كه استعمال كرده‌ است فهميده شود) تطابق مي‌نمايد.
و: آيا مادة 296 ق.م.ا بجا و كارآمد است؟
عده‌اي از حقوقدانان اصلاح اين ماده را براي رفع ابهامات ضروري مي‌دانند. عده‌اي ديگر نيز معتقدند كه تنها علتي كه ضرورت وضع چنين ماده‌اي را ايجاب كرده است، حسّاسيّت مقنّن به رفع ابهام از مثال مذكور در قسمت ذيل بند الف مادي 295 است. در واقع قانونگذار خواسته است اين پيام را به روشني اعلام دارد كه براي تحقق جنايت خطاي محض، هيچ شرط يا قيد و يا صفتي در هدف اوليي مرتكب مانند انسان يا شئي يا حيوان بودن و يا محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن يا نبودن مؤثر نخواهد بود. بنابراين چنين حسّاسيتي كه در جهت كاستن از مصاديق قتل عمدي مستوجب قصاص است قابل تقدير بوده و سياست كيفري مطلوبي است. به عبارت ديگر قانونگذار ايران از سال 1370 با اتخاذ سياست كيفري جديد، از تشخيص قتلهاي مستوجب قصاص عملاً كاسته است.

گفتار دوم: قتل ناشي از اشتباه در هويت
الف: تعريف قتل ناشي از اشتباه در هويت
در مورد جرم قتل علاوه بر بحث اشتباه در شخص، قتل ناشي از اشتباه در هويت مجني‌عليه نيز از اهميت خاصي برخوردار است كه حقوقدانان كيفري اصطلاحاتي چون "قتل ناشي از خطاي در شخصيت"، "قتل ناشي از اشتباه در مصداق"، "قتل ناشي از خطاي در مصداق"، "قتل ناشي از اشتباه در شخصيت مجني‌عليه" و "قتل ناشي از اشتباه قاتل در تشخيص شخص مقتول" را در مورد آن به كار برده‌اند. مرحوم دكتر عبدالقادر عوده در مورد اين نوع قتل در كتاب "التشريع الجنائي الاسلامي" مي‌نويسد: "منظور از خطاي در شخصيت اين است كه مجرم، قتل شخصي را به گمان اينكه زيد است قصد كند و بعد از قتل معلوم مي‌شود كه او عمرو بوده است. خطاي در شخصيت عبارت است از خطا در گمان و قصد فاعل، چون كسي كه به طرف شخص معيني به گمان اينكه زيد است تيراندازي مي‌كند و سپس معلوم مي‌گردد كه آن شخص عمرو بوده است، در قصد خود خطا كرده و خطاي واقع شده از آن چيزي ناشي شده است كه آن را صحيح مي‌پنداشته و قصد نموده است."
با اين تفسير مشخص مي‌شود كه قتل ناشي از اشتباه در هويت، ناشي از اشتباه مرتكب در عنصر معنوي (عنصر رواني) جرم مي‌باشد. به اين ترتيب بايد گفت كه قتل ناشي از اشتباه مرتكب در تشخيص شخص مقتول (اشتباه در هويت) ناظر به مواردي است كه متهم به قتل، ادعا مي‌كند كه قصد كشتن شخص الف را داشته و به طرف او تيراندازي كرده است، اما تحت تأثير شرايط و اوضاع و احوال خاصي، شخص ديگري كه به گمان مرتكب شخص الف است هدف قرار گرفته و كشته شده است و بعداً معلوم مي‌شود كه مقتول شخص الف نبوده است.
ب: آيا قتل ناشي از اشتباه در هويت، عمد محسوب مي‌شود يا شبه‌عمد يا خطاي‌محض؟
گاه جاني با تفكر مجرمانه به قصد جنايت بر انساني محترم، شخص بي‌‌گناه ديگري را اشتباهاً و به تصور آنكه فرد مورد نظر اوست، هدف قرار داده و مرتكب جنايت بر وي مي‌شود. در اين صورت در باري حدود و ماهيت ضمان جاني اختلاف شده است. بنابراين بايد گفت كه در مورد قتل ناشي از اشتباه در هويت، دو گونه نظر وجود دارد، به اين ترتيب كه عده‌اي از حقوقدانان اين نوع قتل را عمدي دانسته و عده‌اي ديگر نيز معتقدند كه اين نوع قتل عمدي نيست؛ ذيلاً نظر اين دو گروه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
اول: طرفداران نظريي عمدي بودن قتل ناشي از اشتباه در هويت
گروهي بر اين باورند كه تعيين هويت و اوصاف شخصيتي مجني‌عليه از اجزاء ركن رواني جنايات عمدي نبوده و كافي است كه جاني هدف خود را بالاشاره تعيين نمايد. قائلين به اين رأي، اشتباه قاتل در شناسايي شخصيت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجراي قصاص ندانسته و نظر خود را چنين تقويت كرده‌اند كه گمان و تصور قاتل صدق عرفي قتل عمد را رفع نمي‌كند؛ زيرا اعتبار خصوصيت در ضمن قصد، هيچ مدخليتي در تحقق عمد ندارد، مانند اينكه قاتل مي‌داند كه مقتول فرزند زيد است، امّا گمان مي‌كند زيد تاجر است،در حاليكه زيد دانشمند مي‌باشد.
طرفداران نظريي عمدي بودن قتل ناشي از اشتباه در هويت معتقدند كه هيچ يك از فقها قصد خصوصيت را در تحقق قتل عمد دخالت نداده‌اند. زيرا اگر كسي قصد قتل انساني را داشته باشد و قصد وي به شخص معيني تعلق نگيرد و عمل مرتكب نيز به قتل منتج شود، قتل مذكور از ديدگاه فقها عمد مي‌باشد. به اين ترتيب بايد گفت كه قصد اوصاف شخصيتي مجني‌عليه در تحقق عمد معتبر نبوده و در تمامي مواردي كه قصد قتل انساني عملاً وجود داشته باشد، هر چند كه آن قصد به شخص معيني تعلق گيرد و شخص ديگري كه مقصود و مورد هدف نبوده كشته شده باشد قتل، عمدي محسوب خواهد شد. زيرا به هر حال نفس محترمه‌اي بي‌جهت و بي‌گناه كشته شده است. اين نوع قتل مانند آن است كه كسي بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق، دستش به سوي شراب خرما دراز شود و شيشه را سربكشد؛ اين خطاي در مصداق حدّ شرعي را ساقط نمي‌گرداند. بنابراين خطا و اشتباه مصداقي در قتل و غير آن، عمدي محسوب مي‌شود.
برخي از ائمي اهل سنت نيز اشتباه در شخصيت را مانع تحقق عمد نشمرده‌اند، چنانكه مالك بن انس (متوفي179هـ.ق)كه امام مذهب مالكي است و همچنين گروهي از حنابله اين رأي را پذيرفته‌اند.
همچنين بايد توجه داشت كه به موجب آراي قديم ديوان عالي كشور نيز، قتل ناشي از اشتباه در هويت مجني‌عليه، قتل عمد محسوب مي‌شد. زيرا چنانكه در حكم ديوان عالي كشور آمده بود (حكم شماره 1090/848-17/5/1316) : "در صدق عنوان جنايت، قصد خصوص شخص كه مورد اصابت واقع گرديده شرط نيست." به عبارت ديگر فعل مرتكب قتل ناشي از اشتباه در هويت، داراي تمام عناصر جرم قتل مي‌باشد و چون در ارتكاب قتل، كافي است كه انسان به طور كلي مقصود فاعل باشد، پس اشتباه در مصداق، وصف عمل مجرمانه را تغيير نمي‌دهد.
به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه اشتباه در هويت مجني‌عليه به موجب آراي قديم ديوان عالي كشور در تقصير جزايي بي‌تأثير بود. بنابراين كسي كه قصد داشت شخص الف را بكشد و تيري به او مي‌انداخت و او را به قتل مي‌رساند، ولي پس از قتل معلوم مي‌شد كه مقتول شخص الف نبوده و قاتل به اشتباه شخص ب را به جاي الف به هلاكت رسانيده است، مرتكب قتل عمدي شده بود.
ادارة حقوقي قوة قضاييه نيز در نظرية شماره 4659/7-17/10/1370 چنين اظهارنظر كرده است: " [قتل ناشي از] خطاي در تشخيص، آن را از عمد خارج نمي‌كند، مثلاً اگر كسي به قصد كشتن انساني (به تصور اينكه زيد است) به سوي او تيراندازي كند و او را به قتل برساند و بعد معلوم شود كه فرد مورد نظر نيست (ومثلاً عمرو است) اين قتل از مصاديق قتل عمد مي‌باشد."
دوم : طرفداران نظريي غيرعمدي بودن قتل ناشي از اشتباه در هويت
برخي از حقوقدانان معتقدند كه از مصاديق جنايت در حكم شبه عمد وقتي است كه جاني در شناسايي و تشخيص هويت و شخصيت مجني‌عليه اشتباه كرده و به تصور آنكه فرد تعيين شده همان شخص مقصود است،مرتكب جنايت بر او گردد و بعداً معلوم شود كه ديگري را به دليل شباهت ظاهري به جاي او كشته است. در اين صورت جاني اگر چه داراي قصد فعل واقع شده بر مجني‌عليه و نيز قصد نتيجي حاصله است، اما جنايت ارتكابي عمد قلمداد نخواهد شد.
البته در جريان مباحثاتي كه همزمان با تصويب قانون مجازات اسلامي‌در سال 1370 و تغيير و اصلاحات موادي از اين قانون راجع به قتل عمد و نهايتاً اعلام نظر حقوقدانان و فقهاي ديوان عالي كشور پيش آمده، معلوم شد كه در خصوص قتل ناشي از اشتباه در هويت مجني‌عليه نظريي واحدي وجود ندارد. نظريي غالب مبتني بر فتاواي معتبر (حضرات آيات عظام گلپايگاني و خامنه‌اي) هم‌اكنون اين است كه اگر قتل به مصداق "ماقُصدلم يقَعْ وَ ما وَقَع لَمْ يقْصَد" واقع شود،يعني آنچه مقصود قاتل است واقع نشود و آنچه واقع شود مقصود قاتل نباشد، تحقق عمد محل ترديد است. بنابراين اگر قاتل مجني‌عليه را به گمان آنكه زيد است به قتل برساند و سپس معلوم شود كه در قصد خود خطا كرده و فرضاً عمرو را به جاي زيد از پا در آورده است، قتل ارتكابي عمدي محسوب نمي‌شود.
اما حادثه‌اي كه سبب صدور فتاوايي در خصوص قتل ناشي از اشتباه در هويت و نهايتاً رأي اصراري ديوان عالي كشور در اين خصوص شد، به شرح زير مي‌باشد: شخصي به نام حسين معروف به حسين افغاني دختر 13 ساله‌اي را ربوده و در محل سكونت خود به مدت 24 ساعت مخفي مي‌نمايد. بعد از رها نمودن دختر،جريان به اطلاع خانوادي وي رسيده و دختر را به پزشكي قانوني مي‌برند. پزشك مربوطه صحت جسماني دختر را تأييد مي‌نمايد. ولي خانوادي دختر اين عمل را اهانتي به خود دانسته و حسين افغاني را مهدورالدم تشخيص داده و تصميم به قتل وي مي‌گيرند. بنابراين به محل كار حسين رفته و دنبال او مي‌گردند. دربان كارگاه به آنها مي‌گويد كه حسين رفته و شب باز مي‌گردد. پدر و برادر دختر هم محل را ترك مي‌كنند. ليكن به هنگام عصر حسين به كارگاه باز مي‌گردد. پيرمرد دربان قضيه را به وي اطلاع داده و لذا او از آنجا مي‌گريزد. شب هنگام پدر و برادر دختر همراه با يك راننده به محل سكونت حسين رفته و قبل از هرگونه عملي،برق كارگاه را قطع مي‌كنند. سپس درب كارگاه را زده و نهايتاً شخصي درب را به روي آنها مي‌گشايد. در همين حال برادر دختر به تصور اينكه حسين در را گشوده بدون درنگ اقدام به شليك كرده و پيرمرد دربان را ازپا در مي‌آورد. ولي پس از حادثه، وقتي مقتول از درد فرياد مي‌كشد، آنها متوجه مي‌شوند كه او شخص مورد نظر نبوده، بلكه دربان كارگاه مي‌باشد. بنابراين هر سه نفر پس از به قتل رساندن پيرمرد از آنجا متواري گشته و از محل مي‌گريزند. متعاقب اين حادثه، اولياي دم مقتول اقدام به شكايت نموده و متهمين دستگير مي‌شوند. دادسراي عمومي پرونده را با صدور كيفرخواست دائر بر قتل عمدي به دادگاه صالح ارسال و دادگاه نيز به قصاص برادر دختر رأي مي‌دهد. امّا در اثر اعتراض، پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع و به علت اختلاف بين اعضاي رسيدگي كننده،موضوع مورد استفتاء قرار مي‌گيرد. لذا از محضر آيت الله العظمي گلپايگاني (ره) چنين سؤال مي‌شود: " شخصي به قصد كشتن فرد معيني با استفاده از تاريكي شب به درب اتاق محل كار او رفته و درب را مي‌كوبد و شخصي را كه از اتاق بيرون مي‌آيد، به توهم اينكه همان شخص مورد نظر است با ضرب چند گلوله مي‌كشد. بعداً معلوم مي‌شود كه مقتول فرد ديگري بوده است. آيا اين قتل عمد يا شبه‌عمد محسوب مي‌شود." معظم له نيز در پاسخ چنين فرمودند: "در فرض مثل قتل عمد محسوب نمي‌شود. والله العالم، 18صفر1413." در همين زمينه مقام معظم رهبري نيز مرقوم فرمودند: "تطبيق عنوان قتل موجب قصاص بر اين مورد خالي از اشكال نيست، بلكه بعيد نيست عدم صدق قتل عمد. بنابراين اگر فصل خصومت با مصالحه ممكن شود متعين همين است والا بايد از قاتل ديي قتل نفس گرفته شود." به همين جهت شعبي ديوان عالي كشور حكم دادگاه اول مبني بر قصاص متهم را نقض و پرونده را به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك ارجاع مي‌دهد. دادگاه اخيرالذكر با استناد به مواد قانوني مربوط به قتل عمد و شبه عمد، دادنامي مفصلي انشاء كرده و در اين مورد قتل را عمد دانسته و رأي به قصاص نفس متهم رديف اول (برادر دختر) داده و متهم رديف دوم (پدر دختر) را به 3 سال حبس و متهم رديف سوم (راننده ) را به 1 سال حبس به جرم مُمْسك بودن محكوم مي‌نمايد. محكوم عليهم (هرسه نفر) به حكم صادره اعتراض كرده و لذا پرونده مجدداً به ديوان عالي كشور ارجاع مي‌شود و نهايتاً در جلسي هيئت عمومي اصراري ديوان عالي كشور به شرح زير رأي داده مي‌شود: "با توجه به فتواي حضرت آيت‌الله العظمي گلپايگاني و با در نظر گرفتن فتواي مقام معظم رهبري موضوع قتل شبه عمدي است." (رأي اصراري مورخ 7/7/1371 هيئت عمومي ديوان عالي كشور)
برخي از حقوقدانان معتقدند كه رأي اصراري ديوان صحيح نبوده و بلكه اشتباه مي‌باشد. اين گروه عقيده دارند اشتباه تاريخي ديوان عالي كشور در مورد پدر و برادري كه با اشتباه در هويت، انسان بي‌گناه ديگري را با اين تصور كه همان كسي است كه دختر و خواهر آنها را ربوده است، عمداً به قتل رساندند و همچنين شبيه‌عمد دانستن چنين قتلي موجب مي‌شود كه تصميم ديوان را فاقد وصف حقوقي بدانيم و نوعي حكم مصداقي، مصلحتي و احساسي به حساب آوريم. به بيان ديگر اگر امروز اوباش شروري با انگيزي فاسدي مرتكب قتل عمدي شود، ولي اشتباه خود را در هويت مقتول به اثبات برساند و دوباره هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور تشكيل جلسه دهد، آيا اكثريت حكم به شبيه‌عمد بودن چنين قتلي خواهند داد؟قطعاً پاسخ منفي است. لذا شديد و جبران ناپذير بودن مجازات قصاص نفس و شمول آن بر تمامي مصاديق قتل عمد در قانون، نبايد ما را به سوي دست‌اندازي و مخدوش كردن اصول حقوق جزا و قوانين جاري ببرد.
اما بسياري از صاحب نظران و مؤلفان انتقاد فوق را نمي‌پذيرند و لذا بدون تأكيد بر ضرورت تعيين اوصاف شخصيتي مجني‌عليه،اشتباه جاني را در دفع قصاص مؤثر مي‌دانند، زيرا معتقدند كه آنچه به وسيلي جاني واقع شده است، حقيقتاً مقصود او نبوده است. به عنوان مثال چگونه ممكن است پدر و مادري را كه در موضع دفاع، به قصد كشتن سارق، اشتباهاً فرزند خود را در تاريكي شب به قتل مي‌رسانند، در جنايت بر فرزند خويش عامد دانست؟
بنابراين بايد گفت اگر جاني به دليل تاريكي يا وجود پرده و حجاب،به تصور آنكه مجني‌عليه همان شخص مورد نظرش است،طعام مسموم نزد وي گذاشته و او را بكشد [اما در واقع شخص مورد نظرش نباشد]، جنايت عمدي نبوده و [قاتل] فقط ضامن دية آن خواهد بود (جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام،ج41،ص32). محمدبن ادريس شافعي (متوفي204 هـ .ق) و ابوحنيفه نعمان بن ثابت( متوفي150 هـ .ق) كه امامان مذهب شافعي و حنفي محسوب مي‌شوند نيز اين رأي را پذيرفته‌اند.
به اين ترتيب بايد توجه داشت كه اگر چه قانونگذار به موجب بند الف مادي 206 ق.م.ا تعيين فيزيكي و بالاشارة مجني‌عليه را در تحقق عمد كافي دانسته است و از اين رو بايد با وجود قصد فعل واقع شده بر شخص معين و قصد قتل وي، جنايت را عمدي تلقي كرد، اما شبهة حاصله از اشتباه مصداقي و همچنين ضرورت احتياط در دماء موجب ترديد در ثبوت قصاص مي‌گردد.
قابل ذكر است بعضي از مؤلفان معتقدند در قتلي كه مقتول او مورد نظر قاتل نبوده است، با اثبات تقصير مرتكب واقعه، قتل در حكم شبه‌عمد محسوب مي‌شود كه موضوع تبصري مادي 295ق.م.ا است و لذا مرتكب به عنوان مسبب در قتل غيرعمدي به تسبيب (ناشي از تقصير وي)، در اجراي مادي 616 قانون مزبور به حبس از يك تا سه سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيي اولياي دم محكوم خواهد شد.

تحليل نهايي:
در مورد بحث قتل ناشي از اشتباه در هويت مجني‌عليه و اينكه چنين قتلي، عمد يا شبه‌عمد يا خطا مي‌باشد بايد به يك نكتي مهم توجه داشت و آن هم اين است كه قسمت اعظمي از قانون مجازات اسلامي جمهوري اسلامي ايران، از احكام شريعت اسلام و مذهب شيعي اثني‌عشري منبعث شده است. لذا مشاهده مي‌شود كه بخش‌هاي حدود،قصاص،ديات و حتي موادي از تعزيرات (مثل مادي 630 ق.م.ا) مستقيماً از كتب فقهي ترجمه شده و به صورت قانون درآمده است. بنابراين در حال حاضر در مورد اينكه قتل ناشي از اشتباه در هويت چه نوع قتلي محسوب مي‌شود، بايد به كتب فقهي �

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 730]