سياست - تغيير بي‌سر و صداي حكم مدير سايت عدالتخانه

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سياست - تغيير بي‌سر و صداي حكم مدير سايت عدالتخانه
سياست - تغيير بي‌سر و صداي حكم مدير سايت عدالتخانه

محمدرضا يزدان‌پناه:اعتراضات گسترده دانشجويان بسيجي، اصولگرا و به‌خصوص اعضاي جنبش عدالتخواه دانشجويي در نهايت نتيجه داد و حكم اوليه مديرمسوول سايت «عدالتخانه» (پايگاه جمعي عدالتخواهي اسلامي) تغيير يافت. «امير تفرشي» مدير سايت عدالتخانه، اواسط مهرماه از سوي شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به شش ماه حبس تعزيري و 20ضربه شلاق محكوم شده بود. اين خبر دوشنبه 15 مهرماه در خروجي خبرگزاري‌هاي رسمي كشور مانند فارس و سايت‌هاي متعدد اينترنتي و مطبوعات منتشر شد. محكوميت مديرمسوول سايت عدالتخانه به دنبال شكايت «حسين موسويان» سخنگوي تيم سابق مذاكرات هسته‌اي ايران و معاون بين‌الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، صورت گرفت. موسويان از اين سايت به علت واردكردن اتهام «افترا» و «نشر اكاذيب» و انتشار برخي مطالب همچون «آخوند انگليسي شاخ و دم ندارد»، «موسويان به اتهام جاسوسي تحت تعقيب است» و چندين مطلب ديگر، شكايت كرده بود. به دنبال شكايت موسويان، شعبه 1083 دادگاه عمومي استان تهران با احضار مديرمسوول سايت عدالتخانه، به رياست قاضي حسينيان در تيرماه سال جاري تشكيل جلسه داد و در نهايت حكم شش ماه حبس تعزيري و 20 ضربه شلاق او را صادر كرد. اما در جوابيه‌اي كه ديروز،‌ روابط عمومي دادسراي تهران در پاسخ به اظهارات معاون سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي منتشر كرد،‌حكم مجازات مديرمسوول سايت عدالتخانه «يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از 20 ضربه شلاق تعزيري» عنوان شده كه كاملا با حكم اوليه متفاوت است. اين در حالي است كه در جوابيه فوق تصريح شده، اين حكم با بررسي و اطلاع دادسراي تهران از دادگاه صادركننده آن اعلام شده و «مجازات اعلام شده توسط معاون سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران اشتباه است.» جوابيه روابط عمومي دادسراي تهران پس از آن صادر شد كه معاون سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم‌پزشكي از «سعيد مرتضوي» دادستان تهران براي توضيح درباره راي مدير سايت عدالتخانه، دعوت كرد. اما در جوابيه دادسرا ضمن سلب مسووليت از خود در قبال حكم صادره، تاكيد شده كه شعبه 1083 صدور حكم «يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از 20 ضربه شلاق تعزيري» را تاييد كرده «شش ماه حبس تعزيري و 20 ضربه شلاق.» اين در حالي است كه در متن جوابيه،‌ نه تنها هيچ اشاره‌اي به صدور حكم جديد از سوي دادگاه تجديد نظر نشده بلكه عنوان شده كه اين حكم توسط دادگاه صادركننده يعني همان شعبه 1083 تاييد شده است. بنابراين جاي اين پرسش جدي باقي مي‌ماند كه با گذشت بيش از دو هفته از صدور حكم «شش ماه حبس تعزيري و 20 ضربه شلاق» براي مدير سايت عدالتخانه و در حالي كه در اين مدت، حكم فوق بارها و بارها توسط دانشجويان بسيجي، اعضاي جنبش عدالتخواه دانشجويي و رسانه‌ها عنوان شده، چرا شعبه 1083 تاكنون آن را تكذيب نكرده بود؟ در ادامه جوابيه روابط عمومي دادسراي تهران آمده است: اولا: مجازات اعلام شده توسط معاون سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران اشتباه اعلام شده و حسب بررسي و اطلاع از دادگاه صادر كننده راي، مجازات مدير سايت مذكور يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از 20 ضربه شلاق تعزيري بوده است. ثانيا: مرجع صادركننده راي شعبه 1083 دادگاه عمومي جزايي تهران بوده و دادسرا در خصوص ميزان مجازات و چگونگي صدور راي مسووليتي ندارد و مسووليت پاسخگويي در اين خصوص برعهده رئيس محترم دادگاه است كه زير نظر دادگستري كل استان تهران انجام وظيفه مي‌كند. در پايان اين جوابيه نيز تاكيد شده كه: متاسفانه مجازات عنوان شده در اظهارات معاون محترم سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران در خصوص مدير سايت عدالتخانه اشتباه بيان شده و مغاير با راي صادره از سوي شعبه 1083 دادگاه عمومي جزايي تهران مي‌باشد. همچنين اظهارات مشاراليه مبني بر پاسخگويي دادستان تهران در اين خصوص ناشي از عدم اطلاع و آگاهي ايشان به مقررات آيين‌دادرسي كيفري است. گفتني است، صدور حكم اوليه براي «امير تفرشي» واكنش‌هاي گسترده‌اي را از سوي اعضاي جنبش‌عدالتخواه دانشجويي، بسيج دانشجويي و طيف شيراز دفتر تحكيم وحدت به‌دنبال داشت. اين حكم پس از آن صادر شد كه در جلسه دادگاه مدير سايت عدالتخانه حاضر به عذرخواهي از «حسين موسويان» به علت اتهامات وارده به او توسط اين سايت نشد. موسويان در حالي‌كه به‌طور مكرر توسط مقامات ارشد دولتي و رسانه‌هاي حامي آن به جاسوسي براي بيگانگان متهم مي‌شد، در نهايت با حكم دادگاه از اين اتهام تبرئه شد. پس از آن، وي از رسانه‌هايي كه در طول مدت بازداشت و رسيدگي به پرونده‌اش، او را به جاسوسي متهم مي‌كردند، شكايت كرد. غالب اين رسانه‌ها، سايت‌هاي خبري حامي دولت و اصولگرا مانند سپهرنيوز، رجانيوز، الف و عدالتخانه بودند. در اين ميان «احمد توكلي» نماينده مجلس و مسوول سايت «الف» در نامه‌اي با عذرخواهي از موسويان از او طلب حلاليت كرد و پس از آن وكيل سخنگوي تيم سابق مذاكرات هسته‌اي كشورمان، گذشت موكل خود را از توكلي رسما اعلام كرد.

دانشجويان عدالتخواه و ماجراي كردان
از سوي ديگر، در چند روز اخير كه نامه‌اي با امضاي «جمعي از اعضاي جنبش عدالتخواه دانشجويي» در حمايت از «علي كردان» وزير كشور دولت نهم منتشر شده، اين جنبش با صدور اطلاعيه‌اي در سايت عدالتخانه كه ارگان رسمي آن محسوب مي‌شود با تاكيد بر لزوم بركناري كردان، از «پيشنهاد معامله بر سر پرونده سايت عدالتخانه» و «مذاكره حضوري آقاي كردان با شوراي مركزي جنبش عدالتخانه دانشجويي» خبر داد. اين جنبش در ادامه نامه خود كه خطاب به «محمود احمدي‌نژاد» نوشته شده بود، تصريح كرد: «سكوت و اهمال و تسامح حضرتعالي در مقابل اين مفاسد آشكار و جعل‌هاي متعدد، تعجب همه عدالتخواهان را برانگيخته است. همچنين، «صادق شهبازي» دبير اين تشكل روز سه‌شنبه گفته بود كه «حمايت از مدير سايت عدالتخانه» يكي از وعده‌هاي كردان به دانشجويان عدالتخواه بوده است. جنبش عدالتخواه دانشجويي از جمله تشكل‌هاي اصولگراي دانشجويي است كه در مرحله اول انتخابات رياست‌جمهوري 84 به‌طور همزمان از «محمود احمدي‌نژاد» و «محمدباقر قاليباف» حمايت كرد، اما در دور دوم يكپارچه به نفع احمدي‌نژاد فعاليت كرد. پس از آغاز به كار دولت نهم اين تشكل رفته‌رفته موضع انتقادي بيشتري نسبت به دولت و اقدامات آن پيش گرفت و بارها نسبت به عدول آن از اصل عدالتخواهي هشدار داد. ماجراهاي جنجالي مربوط به رحيم‌مشايي و كردان از جمله مواردي بودند كه اين تشكل به صورت تمام‌قد در برابر دولت نهم ايستاد و انتقادات زيادي را متوجه احمدي‌نژاد كرد. از «عماد افروغ» و «سعيد قاسمي» مي‌توان به عنوان استراتژيست‌هاي اصلي اين جريان نام برد كه معمولا در نشست‌هاي آن در دانشگاه‌ها به عنوان سخنران حضور مي‌يابند.
پنجشنبه 2 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]