تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815752214
نـشـسـت مـشـتـرك دبيركل موتلفه با دبيركل سازمان مجاهدين
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: نـشـسـت مـشـتـرك دبيركل موتلفه با دبيركل سازمان مجاهدين در جامعه‌اي مانند جامعه‌ي ما كه ديدگاههاي متفاوت وجود دارد كسي نمي‌تواند بگويد همه‌ي گروه‌ها و شخصيت‌ها بايد يك‌جور فكر كنند، اين كار عملي نيست و موجب نوعي ركود و رخوت مي‌شود. محمدنبي حبيبي، دبيركل حزب موتلفه اسلامي، و محمد سلامتي، دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران و در نشستي مشترك ضمن طرح ديدگاههاي تشكل متبوع خود در ارتباط با مسايل سياسي روز، به پرسش‌هاي خبرنگاران ايسنا پاسخ گفتند. حبيبي و سلامتي كه در فضاي سياسي در دو قطب مخالف در برابر هم قرار دارند، در اين نشست كه به مناظره‌اي آرام و صميمي بين آنها تبديل شد، علاوه بر طرح اختلاف ديدگاههاي احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب، به طرح برخي اشتراك نظرها بين جناح‌هاي سياسي كشور به ويژه درقبال مسايل كلان نظام نيز پرداختند. به گزارش ايسنا، متن سخنان سلامتي و حبيبي در اين نشست، كه بعضا در پاسخ به اظهارات يكديگر مطرح كرده‌اند، به اين شرح است: دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تاكيد كرد كه در بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات تنها بايد به استعلام‌هاي مراجع چهارگانه مشخص شده در قانون استناد كرد. محمد سلامتي كه در نشستي در ايسنا به همراه «محمدنبي حبيبي»، دبير كل حزب موتلفه اسلامي شركت كرده بود، درباره تحليل‌هاي خود از هشتمين دوره‌ي انتخابات مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه انتخابات نماد دموكراسي است، انتخابات مجلس را از اهميت خاصي برخوردار دانست. تضارب آرا عامل از بين‌بردن ضعف‌ها محمد سلامتي با بيان اين كه انتخابات مجلس، شوراها و... كانال‌هايي هستند براي آن‌كه مردم سرنوشت خود را رقم بزنند، افزود: طبق بند 8 ماده اصل 3 قانون اساسي مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خود بايد مشاركت داشته باشند؛ چرا كه كشور متعلق به همه آن‌هاست؛ بنابراين آنها بايد آن‌چنان كه صلاح مي‌دانند در چارچوب همين قانون اساسي، آينده‌ي خود را تعيين كنند. وي ادامه داد: در جامعه‌اي مانند جامعه‌ي ما كه ديدگاههاي متفاوت وجود دارد كسي نمي‌تواند بگويد همه‌ي گروه‌ها و شخصيت‌ها بايد يك‌جور فكر كنند، اين كار عملي نيست و موجب نوعي ركود و رخوت مي‌شود. وي تصريح كرد : اين ديدگاههاي مختلف هستند كه مي‌توانند با يكديگر تلاقي كنند و موجب رشد شوند و ضعف‌ها را از بين ببرند؛ چرا كه فرد يا ديدگاهي كه به نقد كشيده مي‌شود مي‌تواند خود را جامع‌تر عرضه كند؛ به ويژه وقتي كه مي‌خواهد براي مردم به عنوان برنامه‌اي ارائه شود. سلامتي ادامه داد: در آستانه‌ي انتخابات، جناح‌هاي مختلف حضور مي‌يابند و ديدگاههاي يكديگر را نقد مي‌كنند. اين موضوع موجب مي‌شود هريك سعي كنند برنامه‌هاي خود را ارتقا بخشند كه در كل به نفع مردم است. مردم چند صباحي به برنامه‌ي يك جناح و چند صباح به برنامه‌ي جناح ديگر راي مي‌دهند؛ در واقع مردم منتظرند ببينند نخبگان چه برنامه‌هايي را ارايه مي‌دهند و بر اساس آن تصميم بگيرند. هريك از جناح‌ها و تشكل‌هاي سياسي ديدگاههاي خاصي دارند كه در عرصه‌ي اقتصادي، سياست داخلي، سياست خارجي، اجتماعي و ... بروز و ظهور پيدا مي‌كند و مجموعه همين ديدگاه‌هاست كه نشان‌دهنده‌ي ديدگاه يك جبهه يا تشكل سياسي خاص است. اصلاحطلبان و عدالت با شيوه‌اي متفاوت دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در ادامه به تشريح ديدگاههاي جبهه‌ي اصلاحات پرداخت و گفت: جبهه اصلاحات در عرصه‌ي اقتصادي، محور عدالت را مد نظر قرار مي‌دهد و بر اساس توسعه‌ي اقتصادي در جهت ارتقاي توان اقتصادي براي رقابت در عرصه‌ي جهاني تلاش مي‌كند، همچنين معتقد است در ارتباط با سياست خارجي نيز بايد سعي بر تشنج‌زدايي باشد؛ يعني ارتباط عميق‌تري با كشورهاي جهان برقرار شود، به اين علت كه آنها آسودگي خاطر پيدا كنند و زمينه‌اي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي فراهم شود و بن‌بست‌هاي بين‌المللي فراروي ما راحت‌تر قابل رفع باشند، همچنين در عرصه‌ي رقابت‌هاي جهاني بهتر بتوانيم فعاليت كنيم. آزادي؛ آگاه كننده مردم وي ادامه داد: در سياست داخلي نيز اصلاحطلبان به آزادي‌هاي در چارچوب قانون اساسي و قانون مصوب مجلس معتقدند. اعتقاد دارند. همين آزادي‌هاست كه موجب تعاطي افكار و باعث مي‌شود مردم آگاه‌تر شوند تا بهتر بتوانند تصميم بگيرند؛ البته وقتي مي‌گوييم آزادي، در چارچوب قانون اساسي و قوانين مجلس است، در برابر اين نظر ديدگاه كساني وجود دارد كه به آزادي معتقد نيستند؛ آنها براي خودشان مقام خاصي قائلند و تصميمي كه مي‌گيرند انتظار دارند مردم نيز از آنها تبعيت كنند؛ البته ممكن است اين تفكر در مقطعي بسيار سفت و سخت ارائه شود، اما پس از تعاطي افكار و مواجهه با افكار عمومي، تعديل شود. سلامتي ادامه داد: وقتي مي‌گوييم بايد به راي مردم توجه شود و يا حضرت امام (ره) مي‌فرمودند « ملاك راي مردم است»، در برابر كساني آن را مطرح مي‌كنيم كه به راي مردم معتقد نيستند و خود را در سطح آگاهي بالاتري مي‌دانند و گمان مي‌كنند مردم اطلاع كافي ندارند و شرايط را خوب درك نمي‌كنند. آنها مي‌گويند "ما وقتي مي‌گوييم بايد به فلان كانديدا راي داده شود، مردم بايد تبعيت كنند؛ چرا كه اين امر به مصلحت آن‌هاست". اين نيز نوعي تفكر است كه دقيقا در برابر طرز تفكر اصلاح‌طلبي قرار دارد كه معتقد است مردم بايد بر سرنوشت خود حاكم باشند. به گزارش ايسنا اين فعال سياسي با بيان اين‌كه شيوه‌ي عدالت‌طلبي اصلاحطلبان، شيوه به كار بردن مكانيزم‌هاي پيشرفته است، ادامه داد: در حوزه اقتصادي، همه به دنبال عدالت هستند؛ اما اصلاحطلبان معتقدند اين امر با استفاده از مكانيزم‌هاي پيشرفته مانند توسعه صنايع و ايجاد اشتغال امكان‌پذير است، همچنين آنها معتقدند تامين اجتماعي را بايد تعميم داد تا كسي دغدغه و نگراني آينده را نداشته باشد؛ البته شيوه‌ي ديگري نيز وجود دارد كه در برابر شيوه‌ي عدالت‌طلبي اصلاحطلبان قرار مي‌گيرد و آن اين است كه پولدارها بايد به بي‌پول‌ها كمك كنند تا عدالت رعايت شود، البته اين ديدگاه نيز به دليل برخورد انديشه‌ها با آن امروز كمي تعديل شده؛ اما هنوز تغيير اساسي پيدا نكرده است. تعريف ما از رقيب سياسي ... دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا مبني بر اين‌كه تعريف شما از رقيب در عرصه‌ي سياست چيست؟ گفت: در جوامع مختلف، وجود تفكرات متعدد واقعيتي است كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت؛ البته وجود ديدگاههاي مختلف در اين خلاصه نمي‌شود كه من يك فكر دارم و مثلا آقاي نبي حبيبي يك نوع فكر ديگر، واقعيت اين است كه ما نمايندگان اقشار وسيعي هستيم كه بخشي از آنها ديدگاه‌هايشان شبيه اصولگرايان و بخش ديگر شبيه اصلاحطلبان است و اين اقشار مختلف در يك جامعه زندگي مي‌كنند و مي‌خواهند جامعه را پيش ببرند؛ اما هر كدام فكر مي‌كنند با ديدگاه و تفكر آنها جامعه سريع‌تر پيش مي‌رود لذا سعي مي‌كنند از فرصت‌ها و امكانات استفاده كنند تا ديدگاههاي خود را بر جامعه مسلط كنند كه آن هم از طريق كسب قدرت عملي مي‌شود و اينجاست كه ديدگاههاي مختلف براي حاكميت با هم رقابت مي‌كنند البته آنها نمي‌توانند براي منافع و ديدگاههاي خود با هم بجنگند، بلكه بايد مسالمت‌آميز با هم رفتار كنند كه البته تحقق اين امر مستلزم آن است كه با هم بنشينند و تبادل نظر كنند، اگر ببينند به جايي نمي‌رسند بايد به راي و نظر اكثريت احترام بگذارند و آن‌چنان كه اكثريت مي‌خواهند جامعه را شكل دهند و البته پذيرش هر ديدگاه مستلزم پذيرش مسائل ديگر هم هست؛ مثلا كسي كه معتقد است اقتصاد صنعتي پيشرفته بايد در ايران توسعه يابد بداند لازمه‌ي آن ارتباطات قوي با خارج از كشور است تا بتوان تكنولوژي وارد كرد و توان رقابت را بالا برد و در نهايت بتوان صادرات را افزايش داد كه اين خود مستلزم تشنج‌زدايي است. در داخل كشور نيز مستلزم اين است كه گروه‌ها، شخصيت‌ها و احزاب بتوانند راحت حرف خود را بزنند؛ يعني آزادي انديشه وجود داشته باشد؛ پس اين‌ها همه به هم مرتبط هستند. دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران اضافه كرد: در عين حال ديدگاه ديگري وجود دارد كه مي‌گويد ما بايد درها را به روي ديگران ببنديم و از امكانات داخلي استفاده كنيم؛ چون ممكن است وابسته و همچنين مورد تهاجم فرهنگي واقع شويم و مشكلات عديده‌اي برايمان ايجاد شود. فقط مراجع چهارگانه... سلامتي در ادامه درباره مسائل انتخابات آينده مجلس و ضرورت رعايت قانون و آزادي انتخابات با بيان اين كه شوراي نگهبان، هياتهاي نظارت و اجرايي ( خصوصا هياتهاي نظارت و اجرا كه در اين انتخابات از يك جناح فكري هستند) نبايد برخورد جناحي داشته باشند ، از برخي روش‌هايي كه تا كنون در پيش گرفته شده انتقاد كرد و گفت: البته حرف ما اين نيست كه به‌گونه‌اي رفتار شود كه به نفع ما باشد بلكه مي‌خواهيم قانون رعايت و زمينه رقابت سالم ايجاد شود تا انقلاب تقويت شود و مردم احساس كنند رايشان به حساب مي‌آيد. ترديدي نيست كه دلسوزان انقلاب نيز همين آرزو را دارند؛ پس اين يك انتظار جناحي نيست، بلكه ناشي از توجه به ارزش‌هاي اسلامي است؛ ارزشهايي كه هميشه آرزوي حاكميت آنها را داشته‌ايم و در پي آن بوديم كه مسلمانان قدرت را در دست بگيرند تا حكومتي داشته باشيم كه مثلا با يك قوه قضاييه به قدري عادلانه عمل كند كه به اصطلاح «مو را از ماست بيرون بكشد.» سوءاستفاده از قدرت يعني خيانت وي افزود: ما به دنبال تحقق اين شعارها بوديم؛ پس بايد در جهت تحقق آنها بكوشيم و اگر اين كار را نكنيم به مردم و اسلام خيانت كرده‌ايم؛ يعني هر نوع سوءاستفاده در زماني كه قدرت در اختيار يك جناح است به نفع شخص و ديدگاه خاص خيانت است و متاسفانه ما چنين مشكلاتي را همواره سر راه داشته‌ايم. دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ادامه داد: اميدواريم در انتخابات مجلس هشتم شاهد برخي اتفاقات نباشيم؛ در واقع اگر فضاي رقابت سالم باشد براي ما آن چه مهم خواهد بود، راي مردم است و فرقي نمي‌كند كدام جناح پيروز شود. سلامتي در ادامه با اشاره به اظهارات حبيبي گفت: وقتي مي‌گوييم كشور داراي قوانين و مقرراتي است كه بايد اعمال و اجرا شود، يعني هر حركتي كه انجام مي‌شود بايد بر اساس تحكيم و تقويت پايه‌هاي نظام و در چارچوب قانون باشد؛ به همين دليل هم حضرت امام (ره) سال 60 را سال قانون ناميدند؛ چراكه وقتي قانون رعايت مي‌شود مي‌توان اعتماد كرد كه هرج و مرج نيست و كارها حساب و كتاب دارد، درغير اين‌صورت وقتي سليقه اعمال شود كارها بي‌حساب پيش مي‌رود و در نتيجه بي‌اعتمادي پيش مي‌آيد . عملكرد فراقانوني موجب بي‌اعتمادي مردم مي‌شود سلامتي تاكيد كرد كه مساله بررسي صلاحيتها را قانون دقيقا مشخص كرده است و اگر به تقويت نظام معتقد باشيم بايد آن را رعايت كنيم و خارج از آن كاري نكنيم زيرا بي‌اعتمادي ايجاد مي‌شود و طبق ماده 28 قانون انتخابات فقط نظر چهار مرجع استعلام يعني وزارت اطلاعات، دادستاني كل ، ثبت احوال و اداره تشخيص هويت پليس بين‌الملل مي‌تواند براي هياتهاي اجرايي ملاك باشد. سلامتي در ادامه با اشاره به تبصره 50 قانون انتخابات اضافه كرد: در اين بخش از قانون آمده است كه رد صلاحيت داوطلبان بايد مستند و بر اساس اسناد معتبر باشد و بايد دقيقا بر اساس داده‌هاي اين مراجع مستند باشد و چنانچه غير از اين عمل شود، همه چيز به هم مي‌ريزد؛ اما يك طرز تفكر قانون را قبول ندارد و سعي مي‌كند ديدگاه خود را برجامعه تحميل كند. همين خصيصه موجب شد در انتخابات دوره‌ي دوم مجلس شوراي اسلامي يك تشكل براي شهرستان‌ها كانديدا مشخص و به مردم تاكيد كند به آنها راي بدهند كه البته امام مانع از اين كار شدند و نتوانستند پيروز شوند. اين يك طرز تفكر است، اما اين گونه فكركردن در قالب اين آزادي‌ها و رقابت‌هاي سالم نمي‌گنجد. خلا قانوني حضور نمايندگان احزاب در شعب رفع شود سلامتي در بخش پاياني سخنانش با تاييد گفته‌هاي حبيبي درباره حضور ناظران احزاب در پاي صندوق‌ها گفت: بله! فرمايش آقاي حبيبي كاملا درست است. ما در اين زمينه خلا قانوني داريم ، كه بايد آن را از بين برد؛ اما مشكلي براي احزاب ايجاد نمي‌كند، چون كانديداها كه نمايندگان خود را معرفي مي‌كنند مي‌توانند توسط احزاب سازماندهي شوند. همه براي اعتلاي وطن كار كنيم سلامتي همچنين، نقد دلسوزانه را يكي از اقدامات اساسي احزاب دانست و خاطرنشان كرد: احزابي كه در عرصه سياسي فعاليت مي‌كنند نه فقط در ارتباط با رقيب بلكه در ارتباط با هر كاري كه احيانا ممكن است در چارچوب قانون و ارزش‌ها عمل نشود، واكنش نشان دهند، به عنوان مثال چه عيبي دارد موتلفه عملكرد دولتي را به آن معتقد است، نقد كند. اين كار مشخص مي‌كند موتلفه مي‌خواهد كار مردم راه بيفتد. در عين حال ما نيز بايد چنين كاري را انجام دهيم، كه البته انجام مي‌دادديم، مثلا زماني كه دولت اصلاحات روي كار بود، من در زماني كه احساس مي‌كردم در مسيري كه لازم است كارها پيش نمي‌رود، اقتصاد دولت را نقد مي‌كردم، اين با تخريب البته متفاوت است؛ بنابراين مهم نيست همگي هم‌فكر باشيم، مهم اين است كه كارهايي در جهت اعتلاي منافع جامعه انجام دهيم. دبيركل حزب موتلفه اسلامي با بيان اين‌كه " معتقدم نظام اسلامي هيچ‌گاه از تضارب افكار ضرر نخواهد كرد" گفت: علت اين اعتقاد بالا بودن ظرفيت تضارب فكري و وجود بنيه فكري و عقيدتي در نظام اسلامي است. محمدنبي حبيبي با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) و شركت در نشستي با موضوع انتخابات آتي افزود: معتقدم نگراني برخي از باز بودن فضاي تضارب فكري در نظام اسلامي از جانب كساني است كه نظام اسلامي را به درستي نشناخته‌اند. هيچ تفكري نمي‌تواند از برخورد طيف‌هاي مختلف، مقابل يا متضاد خود مصون بماند وي كه به همراه محمد سلامتي دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در اين ميزگرد شركت داشت، خاطرنشان كرد: نفس دعوت شما از ما( حزب موتلفه اسلامي ) و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را خوب مي‌دانم و راجع به مسائل فكري معتقدم كه مخصوصا با گسترش رسانه‌يي كه در جهان اتفاق افتاده است، هيچ تفكري نمي‌تواند از برخورد طيف‌هاي مختلف، مقابل يا متضاد خود مصون بماند؛ يعني اگر كسي فكر كند كه با ديوار كشيدن دور يك فكر، مي‌تواند آن فكر را مصون نگه دارد اشتباه مي‌كند. آزادي را در چارچوب ارزش‌هاي اسلامي و قانون اساسي قبول داريم دبيركل حزب موتلفه اسلامي درباره ديدگاه اصولگرايان در مورد بحث آزادي كه در بيانيه اخير جبهه متحد اصولگرايان نيز بر آن تاكيد شده است، با استنباط از اظهارات دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مبني بر اين‌كه " به آن دسته از آزادي‌هايي كه در چارچوب قانون اساسي باشد، پايبنديم" اظهار كرد: ما با بي‌بندوباري مخالفيم و آزادي در چارچوب ارزش‌هاي اسلامي و قانون اساسي براي ما معتبر است. وگرنه ممكن است بعضي از آزادي‌ها بي‌بندوباري هم نباشد ولي در چارچوب قانون اساسي هم قرار نگيرد. وي با تاكيد بر اين‌كه " ما با اين نوع آزادي نه در حدود9 / 99 درصد و بلكه صددرصد موافقيم" گفت: معتقديم راه رشد بندگان خدا براي طي كردن مسيرهاي متعالي اين است كه آزادانه فكر و آزادانه راه مورد نظر خود را انتخاب كنند. منتهي ما هم اعتقادمان بر اين است كه اگرچه با توجه به تعاريف مختلفي كه از آزادي وجود دارد، مطالعه‌كنندگان آن نيز دچار تحير خواهند شد، ولي هركسي با هر مكتبي ـ كه ادعا مي‌كند طرفدار آزادي است ـ بايد اول از همه مباني فكري را كه به آن معتقد است تعريف كند، بنابراين در اين مقوله اصلا اختلاف‌نظري ميان ما وجود ندارد و معتقدم آن نگراني كه ايشان(سلامتي) اشاره كردند درست مقابل كساني است كه آزادي را با بي‌بندوباري يكي مي‌دانند و مي‌گويند هر شخص و هر گروهي هر كاري را كه خودش خوب مي‌داند، بايد انجام دهد. پايبندي ما به احكام الهي با راي مردم بالا و پايين نخواهد شد دبيركل حزب موتلفه اسلامي با بيان اين‌كه " ممكن است براي تحقق اين تعريف در جامعه اختلافاتي بوجود بيايد" در بيان مثالي گفت: يكي از مواردي كه درباره تحقق شرط آزادي گفته مي‌شود، اين است كه اكثريت مردم هرچه گفتند، معتبر باشد و اگر اقليتي در مقابل آن بايستند، خلاف آزادي اتفاق مي‌افتد. من(حبيبي) و سلامتي نيز آزادي را در چارچوب ارزش‌هاي اسلامي و قانون اساسي بيان كرديم و در اين رابطه نيز با هم همفكري داريم. به عنوان مثال اگر همين الان در بسياري از جوامع غربي راي بگيريم كه مشروب الكلي آزاد و يا ممنوع باشد، يقين دارم كه اكثريت با تحريم مشروبات الكلي مخالف خواهند بود. در اين‌جا اگر آزادي را به اين محدود كنيم كه هرچه اكثريت گفتند، بايد اجرا شود من(حبيبي) و سلامتي مسلمان با مشكل مواجه مي‌شويم؛ چرا كه به هر حال شرب مشروب الكلي با موازين الهي مغايرت دارد و اگر تمام مردم زمين دور هم جمع شوند و به شرب خمر راي دهند من و سلامتي مسلمان با اين راي مخالفت خواهيم كرد و دراين جا هيچ خلاف آزادي هم اتفاق نيافته است؛ چراكه ما به احكام الهي پايبنديم و پايبندي ما با راي مردم بالا و پايين نخواهد شد. وي با بيان اين‌كه " گاهي ممكن است، اعتقادات مذهبي ما با راي جامعه نمونه‌يي راجع به مساله‌اي در آن راي گرفته شده است، تضاد پيدا كند، اين‌جا معتقدم اگر به حكم مذهبي خود عمل كنيم خلاف آزادي اتفاق نيافتاده است" ادامه داد: وقتي بحث مشورت را مطرح مي‌كنيم، مي‌خواهيم بگوييم كه بايد به يك نظر درست‌تر برسيم؛ چرا كه با مشورت عقل يك نفر را به عقل توده مردم تبديل كرده‌ايم و در اين صورت اميدواريم كه به يك نظر صحيح‌تر دست پيدا كنيم. دموكراسي گاهي مي‌لنگد دبيركل حزب موتلفه اسلامي اظهار كرد: اگر براي ما ثابت شد يك حكمي واقعا حكم خداست (چون يك وقت ممكن است از قول خدا هم دروغ بشنويم) در اين‌جا اين بحث پيش مي‌آيد، كه اين حكم را به راي مردم بگذاريم يا نه؟ وي تصريح كرد: يكي از جاهايي كه دموكراسي لنگ است و ظرفيت پاسخ‌گويي به خصوص در مقابل احكام الهي را ندارد، اينجاست. يعني در جاهايي كه مي‌خواهيم حكم الهي محرزي را به مشورت با مردم بگذاريم و بگوييم خوب است يا بد؟ حبيبي با بيان اين‌كه " اين بحث من درباره آزادي پاسخ سلامتي نبود" گفت: معتقدم تعريف غربي‌ها از دموكراسي مخصوصا وقتي بحث احكام اسلامي پيش مي‌آيد، ظرفيت كاملي را ندارد؛ چراكه خدا براي فرستادن پيامبر(ص) و همچنين صادر كردن يك حكم با هيچ‌كس مشورت نمي‌كند. خداوند حكمش را صادر و به وسيله پيغمبرش ابلاغ مي‌كند و در اين جا موازين دموكراسي غربي رعايت نشده است و يكي از لنگي‌هاي دموكراسي از نظر من همين قضيه است. بايد بتوانيم اقتصاد را مردمي كنيم دبيركل حزب موتلفه اسلامي در ادامه اين ميزگرد درباره ديدگاه اقتصادي تشكل متبوعش خاطرنشان كرد: همان‌طور كه معتقديم شريك بودن مردم در سياست ضامن تداوم انقلاب است، در اقتصاد هم همين اعتقاد را داريم. وقتي از اقتصاد صحبت مي‌كنيم تجربه شكست خورده تفكرات سوسياليستي را داريم كه در آن همه چيز دولتي است و عامه مردم در اين سيستم كارت زن دولت هستند و اين نوعي از تفكر شكست خورده است. در اين راستا بايد گفت كه يك نوع از اقتصاد بدون برقراري يك شرايط نسبتا مساوي براي عامه مردم فضاي اقتصادي را فضاي تاخت و تاز گردن كلفت‌ها مي‌كند كه اين همان تفكر كاپيتاليستي و سرمايه‌داري است. در اين سيستم پول حرف اول را مي‌زند و هركس به هر علتي امكانات مالي بيشتري داشته باشد و سرمايه‌دار حق دارد هر كاري را كه مي‌خواهد را انجام دهد. وي تاكيد كرد: بايد بتوانيم اقتصاد را مردمي كنيم؛ به اين شكل كه دولت سياست‌گذار، برنامه‌ريز و كنترل كننده بوده و فقط در استثنائات مباشرت كند؛ چراكه نمي‌توانيم بگوييم دولت مطلقا در هيچ شرايطي و در هيچ امر اقتصادي حق ورود نداشته باشد اگر قاعده را بر اين بگذاريم كه اقتصاد دست مردم بوده و كنترلش به دست دولت باشد و دولت نيز عرصه متعادلي براي مردمي كه استعداد و سرمايه دارند را فراهم كند، فضاي مطلوبي پيش خواهد آمد. پياده كردن سياست‌هاي اصل 44 باعث رونق اقتصادي خواهد شد وي همچنين با اشاره به اصل 44 قانون اساسي گفت: سياست اصل 44 قانون اساسي كه با تاكيد مقام معظم رهبري قرار است پياده شود، مي‌خواهد به همين كار دامن بزند و ما را از اقتصاد دولتي (عمده‌ي اقتصاد هم‌اكنون دست دولت است و عمومي نشده است) دور كند. بايد بتوانيم زمينه‌هايي را فراهم كنيم كه با پياده كردن سياست‌هاي اصل 44، مردم با توجه به استعدادهاي‌شان و به تناسب لياقت خود، از استعدادهايي كه خداوند بين‌شان توزيع كرده بهره‌مند شوند، يك نوع عدالت را برقرار كرده‌ايم. دبيركل حزب موتلفه اسلامي با تاكيد بر اين‌كه " سران موتلفه اسلامي از اول انقلاب تاكنون به اين مطلب اعتقاد داشته‌اند" ادامه داد: هم‌اكنون نيز معتقديم كه پياده كردن سياست‌هاي اصل 44 باعث رونق اقتصادي خواهد شد. ما به آن رونق اقتصادي معتقديم كه ضمن رعايت موازيني كه اشاره كرده‌ام، نگاه صادراتي داشته باشد و بايد توجه داشت كه اگر توليدات اقتصاد ما توليداتي نباشد كه بتواند در بازار جهاني رقابت كند، محكوم به شكست است و معتقدم اگر مي‌توانيم سطح كالايي را كه توليد كرديم، بالا ببريم حتي اگر در داخل كمبود هم داشته باشيمف به نفع ماست كه آن كالا را از طريق ديگر وارد كنيم؛ چراكه در ***اين صورت آن بازار را از دست نخواهيم داد. رقابت سالم در عرصه انتخابات بايد بر اساس مباني اصولگرايي و اصلاح‌طلبي تعريف شود حبيبي همچنين درباره ملزومات يك رقابت سالم در عرصه انتخابات با بيان اين‌كه " معتقدم اگر بخواهيم پاسخ دقيقي به اين سوال بدهيم اول از همه بايد از مبناي خود تعريف دقيقي ارائه دهيم" خاطرنشان كرد: اگر اين تعريف را ارائه ندهيم، هيچ كدام نمي‌توانيم بگوييم كه با چه مخالفت و يا رقابت مي‌كنيم. وي تاكيد كرد: ما در اصولگرايي چند اصل مهم داريم و به آن پايبنديم، منتهي نمي‌گوييم كه به اين اصول فقط ما كه مشهور به اصولگرايي هستيم، پايبنديم؛ چراكه در اردگاه اصلاحطلبان نيز افراد و تشكل‌هايي هستند كه همين اصول را قبول دارند، همان‌طور كه طرفداري از آزادي در انحصار اصلاحطلبان نيست و همه مي‌توانند تعريفي از آزادي بر اساس قانون اساسي داشته باشند. اما قاعدتا در هر صورت طرفداران اصلاحات و ما بايد هر دو تعريفي از مباني خود داشته باشيم. حبيبي گفت: به فرض اين‌كه مباني ما مشترك باشد؛ ـ كه در برخي موارد اين چنين است ـ اعتقاد ما بر اين است كه اختلاف سليقه‌ها در اجراييات و جزئيات پيش مي‌آيد و اصلا نبايد انتظار داشت كه همه يك جور فكر كنند. چنان كه در يك خانواده فرزندان با يك پدر و مادر و با يك سقف اختلاف نظر پيدا مي‌كنند اما روي كيان خانواده دعوا نمي‌كنند در نتيجه معتقدم بايد اول تعريف دقيقي از مباني انجام گيرد. همه بايد به حق مردم در اداره امور كشور پايبند باشيم دبيركل حزب موتلفه اسلامي درباره انتظار جناح اصولگرا از اصلاحطلبان گفت: مسلم است كه ما در اداره كشور و در موارد مهمي چون قانون اساسي حق داريم با راي مردم حركت كنيم. اعتقاد من بر اين است كه در چنين مواردي و آن‌جايي كه راي مردم تعيين كننده است، همگي ما به اين تصريح قانون اساسي بايد پايبند باشيم. من مي‌خواهم از اين موقعيت پيش آمده اين استفاده را كنم كه براي تحقق جمهوريت نظام و اين‌كه مردم شفاف‌تر از گذشته پاي صندوق‌هاي راي بيايند، بايد احزاب مقتدري وجود داشته باشند، منتهي اين احزاب بايد دو خصوصيت داشته باشند؛ يكي اين‌كه براي اداره كشور برنامه و فرمول داشته و از كلي‌گويي پرهيز كنند و ديگري اين‌كه يا كادرسازي كرده باشند يا اين‌كه كادرهاي ساخته شده را در چارچوب تفكرات خود به كار گيرند و بعد از اين نيز بايد گفت حزبي مي‌تواند مدعي شود كه مي‌تواند اداره كشور را به عهده بگيرد كه مشخص كند با چه كساني مي‌خواهد چنين كاري را انجام دهد. وي تصريح كرد: بايد قبول كنيم كه متاسفانه ـ البته در حال حاضر ـ احزاب با اين اقتدار و در اين سطح وجود ندارد. احزاب خانوادگي نيز هيچ خاصيتي ندارند و بدون برنامه نمي‌توانند كاري كنند. البته ما با تعدد احزاب مخالف نيستيم، ولي وقتي مي‌گوييم يك حزب هستيم بايد تعريفي از حزب نيز ارائه دهيم و بگوييم اصلا حزب به چه معناست. حبيبي خاطرنشان كرد: اگر احزاب با چنين تواناي‌هايي به ميدان رقابت وارد شوند و مردم هم با شنيدن پاسخ كامل به اين سوالات، پاي صندوق‌هاي راي بيايند ما شاهد يك نوع پيشرفت ضمانت شده در مسائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي خواهيم بود. رقابت الفاظ بايد به رقابت برنامه‌ها تبديل شود وي با تاكيد بر اين‌كه " در حال حاضر در كشور بيشتر سخنراني‌ها كارساز است و رقابت الفاظ به چشم مي‌خورد" گفت: بايد قبول كنيم هم در جبهه اصلاحات و هم در جبهه اصولگرايان به اندازه كافي با مردم برنامه‌يي و مديريتي حرف نزده‌ايم. دبيركل حزب موتلفه اسلامي خاطرنشان كرد: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز در اين راستا همان‌طور فكر مي‌كند كه حزب موتلفه اسلامي فكر مي‌كند. مهم اين است كه خطوط قرمز مشترك و قانون اساسي براي هر دو قابل قبول باشد. وي با بيان اين‌كه " در انتخابات بايد فضايي فراهم شود كه هركس در چارچوب قانون اساسي حرف و فرمولي براي اداره كشور دارد، بزند." گفت: در اين صورت رقابت الفاظ به رقابت برنامه‌يي تبديل خواهد شد. اگر در كشور ما اين حجم از آزادي را نداشته باشيم كه پايبندان به قانون اساسي ولو با اختلاف سلايق نتوانند حرف‌هاي خود را بزنند و بعد انتخاب كنند اين انتخاب، انتخاب پخته‌اي نخواهد بود. هم ما و هم رقيب ما در ارائه برنامه اداره كشور ضعف داريم حبيبي همچنين با بيان اين‌كه " فرق بين انتقاد و تخريب كاملا مشخص است و تخطئه، فحش دادن و تخريب در شان هيچ حزب مقتدري نيست" گفت: اگر اين انتظار را داشته باشيم كه بايد توانايي احزاب به ميدان بيايد و مديران معرفي شوند، از تخريب جلوگيري و سلامت انتخابات در اين صورت تضمين خواهد شد. دبيركل حزب موتلفه اسلامي تاكيد كرد: انتقاد هم به خود ما بر مي‌گردد و هم به رقيب ما، هم ما و هم رقيب ما در ارائه توانايي‌هاي خود در ارائه برنامه براي اداره كشور و كادرسازي ضعف داريم. شوراي نگهبان را از هرگونه برخورد جناحي مبرا مي‌دانم دبيركل حزب موتلفه اسلامي همچنين درباره بخشي از سخنان دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مبني بر نحوه عملكرد شوراي نگهبان گفت: باور من در اين خصوص مقابل باورهاي جناب آقاي سلامتي است؛ چرا كه اگر به دوره‌هاي مختلف انتخابات مجلس مروري داشته باشيم مي‌بينيم كه اكثريت قاطع و تعيين كننده مجلس سوم دست گروه‌هاي چپ آن زمان بود با همين شوراي نگهبان، و اكثريت قاطع دوره چهارم مجلس به دست جناح اصول‌گراي فعلي افتاد. انتخابات مجلس پنجم كه از هر دو جناح در آن حضور داشتند و مخصوصا مستقل‌ها نفوذ پيدا كردند، همين شوراي نگهبان حاضر بود. در مجلس ششم هم اكثريت قاطع به دست اصلاحطلبان بود، با همين شوراي نگهبان. در مجلس هفتم نيز اكثريت قاطع اصولگرايان حضور داشتند و همين شوراي نگهبان حاكم بود. حالا بايد گفت كه چنين شوراي نگهباني كه از فيلتر آن كساني گذشتند كه وقتي وارد مجلس مي‌شدند در برخي دوره‌ها اكثريت قاطع براي يك جناح بود و در دوره‌اي ديگر از جناح ديگر چطور مي‌توان آن را به برخورد جناحي متهم كرد. حبيبي در عين حال افزود: ضمن اين‌كه سلامتي حق دارد ابراز عقيده كند و هر دو هم مي‌توانيم حرف‌هاي‌مان را بزنيم و در اين راستا مردم به هر قضاوتي رسيدند قبول داشته باشيم. واقعا شوراي نگهبان را از هرگونه برخورد جناحي مبرا مي‌دانم و اين را هم ما و هم دوستان ما در اردوگاه اصلاحطلبان بايد قبول داشته باشيم. هيچ كس نمي‌تواند نسبت به اصل انقلاب بي‌تفاوت باشد دبيركل حزب موتلفه اسلامي اظهار كرد: مراكزي كه مي‌خواهند براي انقلاب تصميم بگيرند، ملاك‌شان بايد مصلحت انقلاب باشد ولي برخي (منظورم پاسخ به اظهارات سلامتي نيست) مي‌خواهند مردم و دستگاه‌ها نسبت به اصل انقلاب هم بي‌تفاوت باشد. هيچ كس نمي‌تواند نسبت به اصل انقلاب بي‌تفاوت باشد همان‌طور كه كسي نمي‌تواند نسبت به تماميت ارضي بي‌تفاوت باشد. يعني وقتي دشمن به ثغور جغرافيايي ما حمله كند ديگر چپ و راست مطرح نيست و هركس در اين محدوده جغرافيايي، دين به معناي تدين و اگر مليت را به معناي جغرافياي ايران قبول دارد، بايد لباس رزم بپوشد. وي با تاكيد بر اين‌كه " اعضاي شوراي نگهبان به خاطر دنياي اصولگرايان و يا غير اصولگرايان دين و آخرت‌شان را نمي‌فروشند" گفت: عمده ملاك آنها رضاي خداست و اين باور من است. وي با بيان اين‌كه " مردم در دوم خرداد سال 76 و چهار سال بعد از آن براي دو بار به فرد مورد نظر خود راي دادند." ادامه داد: همين مردم زماني ديگر بعد از دوره هشت ساله‌اي كه دولت دست اصلاحطلبان بود، به فردي اصولگرا راي دادند. ما يك شهرت اصولگرايي و يك شهرت اصلاح‌طلبي داريم كه خيلي‌ها با آن آشنا هستند اما اين‌كه بگوييم هر اصلاح‌طلب به اصول باور ندارد و هر اصولگرا، اصلاحات را قبول ندارد تقسيم بندي كاملا بي‌مبنايي است؛ چراكه ما كساني را در ميان اصولگرايان داريم كه وجود روحيه اصلاح‌طلبي را جزء اصولگرايي مي‌دانند و عكس اين امر نيز صادق است. يعني كساني در اردوگاه اصولگرايان هستند كه واقعا به همه اصولي كه اصولگرايا ن به آن مدعي هستند، اعتقاد دارند ولي ممكن است درسليقه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي با يكديگر اختلاف نظر داشته باشند. مهم اين است كه ما در مباني چقدر تضاد داشته باشيم. حبيبي گفت: تقسيم شدن اصولگرا و اصلاح‌طلب اگر به اين معنا باشد كه مثلا هركس به خاتمي راي داده الزاما غيراصول‌گرا و هر كس به ناطق راي داده الزاما مخالف اصلاحات است، در اين‌جا لازم است افراد مطلع، افراد نامطلع را آگاه كنند و آنها را از اين اشتباه بيرون بياورند. در مباحث اجرايي و نظارتي انتخابات مانع سوءاستفاده‌ها شويم ولي دخالت نكنيم وي همچنين درباره نحوه عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي براي سلامت انتخابات و نقش احزاب در اين بين گفت: آن‌چه كه احزاب بايد رعايت كنند، اين است كه در يك را‌ي‌گيري آزاد از مردم، به نتيجه تسليم باشند ولي درباره اين‌كه ما در دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي چه نظري اعمال كنيم، بايد بگوييم كه بهتر است احزاب در اين بين دخالت نداشته باشند بلكه رقابت داشته باشند و از تهمت، افتراء و تخريب هم دوري و با مردم شفاف برخورد كنند و برنامه‌هاي‌شان را ارائه دهند. وي افزود: وظيفه ديگري كه داريم اين است كه اگر كسي خواست در دستگاه نظارتي و اجرايي با اقتداري كه در دست دارد سوء استفاده‌اي به عمل آورد، ما بايد در اين راه مانعي ايجاد كنيم، اما اين‌كه بگوييم چه نيروهايي را وارد دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي كنيم، كاري غيرقانوني است و احزاب چنين حقي را ندارند. حبيبي همچنين درباره موارد مطرح شده اخير در رابطه با عدم حضور نمايندگان احزاب پاي صندوق‌هاي راي گفت: در قانون به نماينده‌هاي نامزدها از هر جناحي اجازه داده شده است كه بتوانند پاي صندوق‌هاي راي نظارت داشته باشند. با همين قانون احزابي كه نامزد دارند مي‌توانند نماينده مشخص نامزدهاي‌شان را پاي صندوق‌ها ناظر بفرستند و احزاب از اين جهت محروم نخواهند بود و در واقع به طور غير مستقيم نظارت جدي دارند. وي تاكيد كرد: در قوانين فعلي ممكن است اين مساله نقص قانون باشد و بايد تلاش در جهت رفع آن صورت گيرد اما در حال حاضر نظر احزاب با همين قانون فعلي تامين مي‌شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]
-
گوناگون
پربازدیدترینها