واضح آرشیو وب فارسی:ایران اسپورت: الزام مشتريان به افتتاح حساب 50 هزار توماني
سرمايه: در آستانه تشويق مشتريان به پرداخت قبض ها از طريق سيستم هاي الكترونيك چون دستگاه هاي خودپرداز، تلفن و موبايل، برخي بانك هاي دولتي مراجعه كنندگان را به افتتاح حسابي با موجودي حداقل 50 هزار تومان الزام مي كنند.اين اقدام زماني شدت پيدا كرد كه بانك ها اعلام كردند از مهر سال جاري از دريافت هرگونه قبض به صورت حضوري خودداري خواهند كرد. اما تمامي مسوولان بانكي اين اقدام را نادرست و غيرقانوني دانستند. اقدامي كه برخي شعب به صورت خود سرانه آن را در پيش گرفته بودند.
دريافت نكردن قبض ها به صورت حضوري اگرچه آن زمان با مخالفت مسوولان به دليل اينكه بدون توجه به عدم فرهنگ سازي مناسب و حتي آماده نبودن زيرساخت هاي الكترونيكي اتخاذ شد قرار گرفت اما تصميمي بود كه بايد اجرايي مي شد چون هم به سود مشتريان بود و هم به نفع شبكه بانكي زيرا با اين اقدام از ازدحام افراد در شعبه و شلوغي آن به دليل پرداخت قبض ها جلوگيري مي شود و كارمندان نيز مي توانند با دقت و سرعت بيشتري خدمات مورد نياز افراد را ارائه كنند.
مسوولان بانكي همگي با توجه به مزاياي اين اقدام بر عدم دريافت قبض ها به صورت حضوري اتفاق نظر دارند اما در زمان اجرايي شدن كامل آن اختلاف نظر وجود دارد.
مهران شريفي مديرنظام هاي پرداخت بانك مركزي در گفت وگو با «سرمايه» به زمان خاصي در اين زمينه اشاره نمي كند: «براي اجرايي شدن كامل دريافت نكردن قبض ها در بانك ها نياز به فرهنگ سازي ميان افراد است. شعب بانك ها مي توانند با تشويق افراد و توضيح مزاياي استفاده از اين روش توجه مشتريان را به استفاده به اين روش جلب كنند. زماني كه تعداد افراد استفاده كننده از شيوه هاي الكترونيك بيش از پرداخت به صورت حضوري نشود، بانك ها موظفند قبض ها را به صورت حضوري نيز دريافت كنند.
اعلام زمان قطعي براي دريافت نكردن قبض ها به صورت حضوري منوط به افزايش تعداد كاربران شيوه هاي پرداخت الكترونيك است كه تا رسيدن به آن، زمان زيادي صرف خواهد شد.»
او در پاسخ به اين سوال كه امكان اجراشدن قطعي پرداخت به صورت الكترونيك تا پايان سال جاري وجود خواهد داشت، مي گويد: «امكان اجرايي شدن آن تا پايان سال 87 وجود ندارد.»بنابراين شبكه بانكي موظف به فرهنگ سازي در ميان آحاد جامعه و تشويق آنها به استفاده از شيوه هاي پرداخت الكترونيك است اما نه به صورت اجبار.
در اين ميان برخي از شعب بانك هاي دولتي براي سرعت بخشيدن به كاهش يا حذف حضور مشتريان در بانك براي پرداخت قبض ها، افراد را ترغيب به گشايش حسابي با حداقل 50 هزار تومان موجودي مي كنند.
تعيين مبلغ از سوي كارمندان برخي بانك ها به شدت مورد انتقاد شريفي قرار مي گيرد: «به نظر مي رسد تشويق به افتتاح حساب براي افرادي است كه از طريق روش هاي سنتي (حضوري) به پرداخت قبض ها اقدام مي كنند و حساب متمركز نيز در بانك مربوطه ندارند. حتي از امكان پرداخت با كارت نيز بي بهره اند چراكه براي پرداخت قبض ها از طريق دستگاه هاي خودپرداز ATM به ارائه رمز نياز است و در برخي موارد حتي داشتن رمز دوم نيز ضروري است.»
مدير نظام هاي پرداخت بانك مركزي مي افزايد: «تشويق مشتريان به افتتاح حساب براي پرداخت الكترونيكي قبض ها اقدامي درست است اما اجبار افراد به افتتاح حسابي با موجودي خاص غيرقانوني است و بانك مركزي هرگز از شبكه بانكي چنين درخواستي نداشته است.»اما كارشناسان دليل اين اقدام را مواجهه بانك ها با كمبود نقدينگي مي دانند كه تمامي بانك ها با آن دست به گريبانند.
در اين ميان سياست هاي دستوري دولت توان مالي بانك ها را به شدت با كاهش مواجه كرده است. كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و در نتيجه افزايش تقاضا براي تسهيلات، پرداخت سود به سپرده ها بدون توجه به رشد نرخ تورم كه خروج وجوه را از بانك ها به همراه آورد و نيز فشار بر بانك ها براي پرداخت تسهيلات بيش از توان بانك ها چون تسهيلات بنگاه هاي زودبازده از جمله اين سياست ها هستند.
اجبار افراد براي افتتاح حساب براي پرداخت قبض ها تا سقف 50هزار تومان، منابع جديدي را براي بانك به همراه دارد. با توجه به اينكه قبض هاي آب، برق، گاز و تلفن در فاصله اي بين 5/1 تا دو ماه صادر مي شود مدت رسوب اين مقادير در بانك نيز به همين مدت خواهد بود.
به عقيده كارشناسان اگرچه حجم منابعي كه از اين طريق جمع خواهند شد چندان چشمگير نخواهند بود اما به هر حال وجوهي هستند كه بانك مي تواند از آنها به نحو احسن استفاده كند.
چهارشنبه 1 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اسپورت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]