واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: انتقاد سخنگوي قوهقضائيه از بيتوجهي بانكها به ضوابط ارائه تسهيلات
سرويس خبر: سخنگوي قوه قضاييه با انتقاد از ضوابط حاكم بر بانكها در نحوه ارايه تسهيلات گفت: بانكها بدون ضابطه وام ميدهند و سپس از قوه قضاييه وصول آنها را طلب ميكنند.
عليرضا جمشيدي ديروز در يك نشست خبري در پاسخ به سئوال خبرنگار ما درباره آخرين وضع پرونده متهم 120 ميليارد توماني در قزوين تصريح كرد: وامي كه اين فرد از بانكهاي متعدد گرفته، 82 ميليارد تومان بوده كه حدود 38 ميليارد تومان سهم سود و جريمه اين فرد است.
جمشيدي در ادامه، ايفا نكردن تعهد را جرم ندانست و گفت: از ما ميخواهند فراتر از قانون عمل كنيم و كسي را كه بازپرداخت وامش را نميدهد زنداني كنيم، در حالي كه ايفا نكردن تعهد يك امر حقوقي است و دولت بايد مثل بقيه افراد دادخواست بدهد.
وي گفت: وام بي حد و حصر ميدهند وحالا ميگويند قوه قضاييه با اخلالگران اقتصادي مبارزه كند، اين كجا اخلالگر اقتصادي است؟ قوه قضاييه مجري قانون و عدالت است، اما قانون وضع نمي كند، اگر افرادي معتقدند جرم است، پس بروند قانون بياورند.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه تاكنون چند هزار نفر وام بالاي يك ميليارد تومان گرفتهاند، افزود: شماري از اين افراد وامشان را باز پرداخت نميكنند، اگر بازپرداخت نكردن اقساط جرم است بايد همه اين افراد مجرم باشند، از سويي ديگر بسياري از شركتهاي دولتي نيز وام گرفتهاند و نپرداختهاند كه اينها نيز مجرم بايد شناخته شوند.
جمشيدي يادآور شد: مسئولان بانكها نيز ميگويند چون سياست دولت تسهيل و تسريع در اعطاي وام است، اگر وام ندهيم توبيخ ميشويم.
بي توجهي دولت به لوايح
سخنگوي قوه قضاييه با انتقاد از آنچه كه آنرا بي توجهي دولت به لوايح قوه قضاييه خواند، تاكيد كرد: ما با رييس جمهوري مكاتبه كردهايم و اگر روند معطل ماندن لوايح در دولت ادامه پيدا كند، روش ديگري را براي سرعت بخشي به ارسال لوايح به مجلس انتخاب ميكنيم .
جمشيدي همچنين در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران درباره پرونده متهم به پولشويي و كلاهبرداري با 60 هزار شاكي و تقاضاي دادستان كل كشور براي استرداد وي از كشور يونان تصريح كرد: اين متهم در يكي از كشورهاي اروپايي پناهندگي گرفته و دادستاني كل كشور تقاضاي استرداد وي را داده است و اين متهم حدود 60 هزار شاكي دارد و قرار است نماينده كميسارياي عالي سازمان ملل از نزديك وضع مالباختگان را بررسي كند.
وي گفت: متاسفانه اموال از كشور خارج شده است ولي اميدوارم بتوانيم با هماهنگي پليس بينالملل، اين كلاهبردار كه اموال ميلياردي مردم را به صورت نامشروع كسب كرده است به كشور بازگردانيم.
احضار فرد توهين كننده به مراجع جمشيدي درباره آخرين وضع پرونده شكايت جامعه مدرسين از فرد توهين كننده به مراجع گفت: پرونده در دادسراي تهران تشكيل و احضاريه براي متهم صادر شده است تا براي پاسخگويي حاضر شود.
سخنگوي قوه قضاييه درباره آخرين وضع پرونده پاليزدار نيز تصريح كرد: روز دوشنبه آخرين مواجهه حضوري يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با عباس پاليزدار انجام شد و پرونده هم اكنون براي صدور قرار نهايي در دادسراست كه اميدواريم با اين اقدام قرارنهايي صادر شود.
مرخصي شهرام جزايري
وي همچنين درباره اعطاي مرخصي به شهرام جزايري گفت: اعطاي مرخصي حق زنداني است ودر صورتي كه احساس كنيم جزايري فرار نميكند، ميتواند مرخصي بگيرد اما هنوز مرخصي نرفته است.
جمشيدي در ارتباط با موضوع اعدام تاكيد كرد: در جمهوري اسلامي ايران مجازات اعدام براي هيچ فرد كمتر از 18 سال تمام سن اجرا نمي شود.
وي درباره شايعه اعدام افراد زير 18 سال گفت: هيچ كدام از اين افراد در زمان اجراي مجازات كمتر از 18 سال نداشتند.
جمشيدي با اشاره به تفاوت ميان قصاص و اعدام گفت: در قوانين جمهوري اسلامي ايران ميان قصاص و ساير مجازاتهاي اعدام تفاوت وجود دارد و مجازاتهايي مانند اعدام در مورد قاچاقچيان و جرايم شبيه به آن كه در مورد بزرگسالان ممكن است اجرا شود در مورد كودكان به غير از بحث قصاص صورت نمي گيرد.
سخنگوي قوه قضاييه به شيوه مداخله حاكميت در اين گونه احكام اشاره كرد و گفت: در اين شيوه اين امكان وجود دارد كه از اختياراتي چون عفو و تخفيف مجازات كه در اختيارات حاكميت است، استفاده شود، اما قصاص حق خصوصي افراد است و در قرآن مجيد و مباني فقهي به آن اشاره شده و آن را از حقوق اولياي دم دانسته است و حاكميت حق ندارد در آن مداخله كند.
جمشيدي افزود: اجرا نشدن حكم قصاص فقط در صورتي ممكن است كه اولياي دم مقتول از حق خصوصي خود در مورد قاتل صرفنظر كنند.
وي گفت: تدابير و تمهيدات گسترده اي انديشيده شده است تا در مورد احكام قصاص ميان طرفين صلح و سازش برقرار شود.
چهارشنبه 1 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]