واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: شنبه، نشست مالي فوق العاده اعراب حاشيه خليج فارس
سرمايه : وزيران دارايي و روساي بانك هاي مركزي كشورهاي عرب حوزه خليج فارس به منظور بررسي وضعيت بحران مالي جهان و اتخاذ سياست هاي مشترك و هماهنگ در برابر آن روز شنبه آينده (25 اكتبر- چهارم آبان) در رياض پايتخت عربستان با هم ديدار خواهند كرد.
به گزارش خبرگزاري رويترز اين نشست پس از درخواست هفته گذشته شوراي عالي اقتصاد (مهم ترين نهاد اقتصادي عربستان سعودي) از كشورهاي عربي جهت تشكيل جلسه اي براي بررسي وضعيت اقتصادي جهان و اتخاذ سياست هاي مشترك برگزار مي شود.
در همين حال وزير اقتصاد امارات گفت: اقتصاد اين كشور با وجود گسترش بحران اخير همچنان از وضعيت مطلوبي برخوردار است و برخلاف اظهارنظر برخي كارشناسان بخش مسكن امارات در آينده نزديك با سقوط مواجه نخواهد شد.
سلطان بن سعيد المنصوري افزود: «دومين اقتصاد بزرگ جهان عرب هيچ گاه دچار ركود نخواهد شد چون در تنوع بخشيدن به منابع درآمدي خود و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي موفق بوده است، البته اين طبيعي است كه ما از هر آنچه در بازارهاي جهان رخ مي دهد تاثير بپذيريم اما وجود عناصر اعتماد و حمايت در اقتصاد امارات و نيز تنوع در منابع درآمدي، ما را از هرگونه سقوط اقتصادي مصون نگه مي دارد.»
او ضمن اشاره به اينكه تقاضا براي مسكن در كشورهاي عرب حوزه خليج فارس همچنان بالاست، گفت: «كاهش بهاي نفت خام موجب افت ميزان تورم امارات در سال آينده خواهد شد.»
سال گذشته نرخ تورم در امارات به
1/11 درصد (بالاترين ميزان طي 20 سال اخير) رسيده بود.در همين حال بانك مركزي عربستان اعلام كرد جهت افزايش نقدينگي مبلغ دو تا سه ميليارد دلار به صورت سپرده گذاري به سيستم بانكي اين كشور تزريق كرده است. اين نخستين تزريق مستقيم دلار طي دهه گذشته است. به گفته مقام هاي بانكي عربستان، بانك مركزي نزد هر يك از بانك هاي اين كشور بين 200 تا 350 ميليون دلار سپرده گذاري كرده است.از سوي ديگر در حالي كه بحران مالي بسياري از بازارهاي جهان را تحت تاثير قرارداده و موجب هراس كشورهاي بسياري شده است، تحليلگران از افزايش هزينه هاي عمومي و دولتي در كشورهاي عرب حوزه خليج فارس خبر مي دهند.
به گزارش سايت تريد عربيا با اينكه گسترش دامنه بحران مالي و كاهش بهاي نفت خام موجب كاهش رشد اقتصادي كشورهاي عربي شده اما هزينه هاي دولتي اين كشورها (هرچند با آهنگي آهسته تر) همچنان در حال افزايش است.
با كاهش بيش از 50 درصدي بهاي نفت خام طي سه ماه اخير و افت ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري دولتي، دولت هاي عرب منطقه براي حفظ روند روبه رشد خود در سال آينده، با مشكلات بزرگي روبه رو خواهند شد.كشورهاي عربستان (بزرگ ترين صادركننده نفت جهان)، امارات، قطر، كويت، بحرين و عمان در حال حاضر بيش از دو هزار ميليارد دلار پروژه در دست اجرا دارند.افزايش شديد درآمدهاي نفتي موجب سه برابرشدن حجم اين اقتصادها از سال 2002 تاكنون شده است.ركود جهاني براي كشورهايي كه ميلياردها دلار صرف احداث مناطق اقتصادي، صنعتي، توريستي و تاسيسات زيربنايي كرده اند، تهديدي بزرگ به شمار مي رود. با وجود اين كشورهاي عرب حوزه خليج فارس كه يك پنجم نفت جهان را توليد مي كنند همچنان به افزايش بودجه خود ادامه خواهند داد اما روزهاي سرازير شدن سيل دلارهاي نفتي روبه پايان است.
بهاي نفت خام پس از ثبت ركورد بي سابقه 147 دلار در ماه جولاي، هم اكنون به سطح 70 دلار يعني
به پايين ترين رقم طي 15 ماه اخير رسيده است كه علت اصلي آن هراس از كاهش تقاضا به دليل ركود جهاني است.
در همين حال سوزان شوآب نماينده تجاري آمريكا كه در منطقه خليج فارس به سر مي برد، به دنبال امضاي قرارداد تجارت آزاد با كشورهاي امارات و عمان است. به گزارش رويترز قرار است شوآب با مقام هاي تجاري دو شيخ نشين دوبي و ابوظبي در مورد امكان امضاي قرارداد تجارت آزاد ديدار و گفت وگو كند. آمريكا و امارات گفت وگوهاي تجارت آزاد را از اوايل 2005 آغاز كردند اما اين گفت وگوها در سال 2006 متوقف شدند.از سويي يك مقام ارشد صندوق بين المللي پول گفت:
« كاهش شديد بهاي نفت خام موجب افت رشد اقتصادي كشورهاي منطقه خاورميانه خواهد شد.» محسن خان رئيس بخش خاورميانه و آسياي مركزي صندوق بين المللي پول افزود: «با اين حال، ميزان رشد اقتصادي اين منطقه به دليل بالا بودن ذخاير ارزي و ادامه جريان دلارهاي نفتي در سطح مطلوبي خواهد بود.»
چهارشنبه 1 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]