قانون حمايت خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: مصوب 1353.11.15
ماده 1 - به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و
ضم و امين دردادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي ميشود رسيدگي
به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدونرعايت تشريفات آيين دادرسي مدني خواهد بود.
ماده 2 - منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از
حقوق و تكاليف مقرردر كتاب هفتم در نكاح و طلاق (منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن) و كتاب هشتم در اولاد و
كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر وقيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030
قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.
ماده 3 - دادگاه ميتواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن موضوع دعوي و احقاق حق لازم بداند از قبيل
تحقيق از گواهان و معلمين استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجامدهد.
ماده 4 - دادگاه هر يك از طرفين را كه بيبضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و
ساير هزينهها معافمينمايد همچنين در صورت لزوم رأساً وكيل معاضدتي براي او تعيين خواهد كرد. در صورتي كه طرف
بيبضاعت محكومله شود محكوم عليه اگربضاعت داشته باشد به موجب رأي دادگاه ملزم به پرداخت هزينههاي مذكور و
حقالوكاله وكيل معاضدتي خواهد گرديد. وكلا و كارشناسان مذكورمكلف به انجام دستور دادگاه ميباشند.
ماده 5 - دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوي را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طلاق
به يك تا سه داورارجاع نمايد همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند رأساً نيز دعوي را به داوري ارجاع خواهد كرد.
داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج درقانون آييننامه دادرسي نميباشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه
تعيين خواهد شد.
در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پايان مدت مقرر دادگاه رأساً رسيدگي خواهد كرد مگر اين كه طرفين به تمديد مدت
تراضي نمايند يا دادگاه تمديدمدت را مقتضي تشخيص دهد.
تبصره - در صورتي كه طرفين به تعيين داور تراضي نكرده يا داور خود را معرفي ننمايند دادگاه داور يا داوران را به ترتيب از
اقربا يا دوستان ياآشنايان آنان انتخاب خواهد كرد هرگاه اشخاص مذكور از قبول داوري امتناع كرده يا انتخاب آنان از جهت عدم
حضور در محل يا جهات ديگر ميسرنباشد افراد ديگري به داوري انتخاب ميشوند.
ماده 6 - داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در
ماهيت دعوي ظرف مدتمقرر كتباً به دادگاه اعلام مينمايند. اين نظر به طرفين ابلاغ ميشود تا ظرف مدت ده روز نظر خود
را به دادگاه اعلام نمايند در صورتي كه طرفين با نظرداور موافق باشند دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مينمايد مگر
اين كه رأي داور مغاير قوانين موجد حق باشد كه در اين صورت ملغيالاثرميشود.
هرگاه يكي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا رأي داور مغاير قوانين موجد حق باشد دادگاه
به موضوع رسيدگي نمودهحسب مورد رأي مقتضي يا گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 7 - هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به
آن داده شده صلاحيترسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه
حوزه محل اقامت زن صالح به رسيدگي خواهد بود.
در صورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم است صلاحيت
رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت.
تبصره - در موارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف، مقيم خارج از كشور باشند ميتوانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار
محل اقامت خود نيزمراجعه نمايند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي معترض
و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايرانباشد ميتواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با
ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريقكنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران
ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و رأي مقتضي صادر ميكند و به دستوردادگاه رونوشت رأي براي اقدام
قانوني به كنسولگري مربوط ارسال ميگردد.
ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانوناً بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود و
در صورت توافق طرفين يادر صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام رأي قطعي دادگاه
شهرستان تهران خواهد بود.
ماده 8 - در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد ميتواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در
صورت احراز آن مواردگواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
1 - توافق زوجين براي طلاق.
2 - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه
زن را وفا نكند و اجبار اوبه ايفاء هم ممكن نباشد.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - سوء رفتار و يا سوء معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.
5 - ابتلاء هر يك از زوجين به امراض صعبالعلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
6 - جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
7 - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفهاي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن
باشد.
8 - محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت
منجر به پنج سالبازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم
مجازات در حال اجرا باشد.
9 - ابتلاء به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي
زناشويي را غير ممكن سازد.
10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
11 - هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است.
12 - محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با
دادگاه است.
13 - در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات
جسمي نتواننداز يكديگر صاحب اولاد شوند.
14 - در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني.
تبصره - طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع ميشود فقط در صورت توافق كتبي
طرفين در زمان عده قابلرجوع است.
ماده 9 - در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يكي از طرفين عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق ماده
قبل به دادگاه مراجعهكند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 10 - اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت.
متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامهاي به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد.
پس از وصول تقاضانامه دادگاهرأساً يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق
خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجهنرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش
صادر خواهد كرد.
دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحهاي از شش ماه تا يك
سال محكوم خواهد شد.همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]