سامانه‌اي براي تنظيم معاملات املا‌ك‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سامانه‌اي براي تنظيم معاملات املا‌ك‌

مشكلات ناشي از كمبود اعتبارات بانكي در صنعت ساختمان طي سالهاي اخير موجب افزايش بي‌رويه قيمت مسكن در شهرها شده و اخيرا ركود بي‌سابقه‌اي را براي اين بخش حاكم كرده است. اما برخي نابساماني‌هاي موجود در بازار معاملات مسكن علاوه برعامل فوق ناشي از ورود سودجويان و استفاده‌هاي سوداگرانه آنها از معاملات املاك است.‌

اين معضل باعث شده تا قيمت برخي از املاك بدون هيچ ضابطه و منطقي از سوي واسطه‌ها بالاتر از حد معمول اعلام شود تا سود ناشي از انجام معاملات بين خريدار و فروشنده براي واسطه‌‌ها بيشتر شود.

در همين حال رفتار غيرصنفي برخي واسطه‌هاي بازار مسكن باعث رواج معاملات غيرقانوني و نيز تضييع حقوق مصرف‌كنندگان در اين بخش شده ست.

چه بسيار معاملات صوري كه طي آن يك واحد مسكوني نيمه‌ساز توسط واسطه‌ها به دهها خريدار پيش‌فروش شده و هرگز به سرانجام نرسيده است و افراد بي‌شماري را با ادعاي مالكيت يك واحد مسكوني پيش‌فروش شده و اسناد ملكي جعلي و غيرقانوني به محاكم قضايي كشيده است. چه بسيار خريداراني كه پس از معامله واحد مسكوني متوجه شده‌اند ملك خود را به چند برابر قيمت واقعي خريده‌اند و يا واحد خريداري شده آنها هرگز كيفيت و مشخصات قيد شده در ابتداي معامله را نداشته است.

هنوز هم اخبار فراواني از انتقال غيرقانوني تسهيلات مسكن توسط برخي دفاتر مشاوره املاك و فروش غيرواقعي مستغلات در رسانه‌هاي گروهي منتشر مي‌شود كه همه آنها ناشي از نبود يك نظام جامع بري تفكيك مشاوران املاك داراي مجوز صنفي از افراد فاقد مجوز فعاليت صنفي است.

اعضاي هيات رئيسه اتحاديه صنف مشاوران املاك در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار ما ضمن تاكيد برفعاليت غيرقانوني مشاوران فاقد پروانه كسب گفتند: بيش از 65 هزار مشاور املاك در سطح كشور فعاليت دارند كه حداقل 17 هزار واحد از آنها در تهران مستقر است.

ضمن آنكه حدود 5 هزار واحد صنفي بدون مجوز در تهران به خريدوفروش مسكن مشغولند و عمده تخلفات اين بخش مربوط به همين 5 هزار مشاور املاك فاقد پروانه صنفي است.‌

مصطفي قلي‌خسروي رئيس اتحاديه مذكور در همين رابطه به خبرنگار ما گفت: حضور مشاور املاك داراي اطلاعات فني براي انجام معاملات ملكي و ثبت آن در دفاتر رسمي يك ضرورت قانوني است ولي اين قانون سالهاست كه به خوبي اجرا نمي‌شود.

وي گفت: قانون دلالان مصوب 1316 و 1317 هجري شمسي به صراحت تاكيد دارد كه حضور واسطه‌ها در دفاتر ثبت اسناد جهت معاملات ملكي ضرورت دارد. كمااينكه در ذيل بنچاق‌هاي قديمي نيز نوع معامله با واسطه و يا بي‌واسطه مشخص شده است.

وي افزود: عدم حضور مشاوران املاك و واسطه‌ها هنگام ثبت اسناد املاك موجب سلب وظايف و تعهدات قانوني آنها در مقابل سلامت معاملات شده است و زمينه را براي برخي سودجويي‌ها فراهم ساخته است. درحاليكه اگر واسطه يك معامله ضرورتا در هنگام عقد يك معامله و ثبت آن حضور يابد و اسناد معامله را به عنوان يك مشاور امضا كند، در واقع مسئوليت سلامت اين معاملات را به عهده گرفته و به عنوان شاهد قانوني بررفتار خريدار و فروشنده نظارت كرده است.

از سوي ديگر طي سالهاي اخير معاملات واحدهاي مسكوني و تجاري توسط برخي تعاوني‌هاي مسكن و شركت‌هاي ساختماني بدون داشتن هرگونه مجوز فعاليت صنفي باب شده است. درحاليكه اين معامله‌گران از لحاظ قوانين مالياتي شناخته نشده‌اند و به راحتي مي‌توانند از پرداخت ديون مالياتي خود فرار كنند.

خسروي گفت: در ميان اين قبيل فعالان اقتصادي كه به راحتي امكان فرار مالياتي دارند، گروهي سودجو نيز مي‌توانند بازار مسكن را با رفتار سوداگرانه خود برهم بزنند و موجب تضييع حقوق خريدار و يا فروشنده را فراهم كنند.

همه اين مشكلات باعث شد تا وزارت بازرگاني براساس يك طرح نرم‌افزاري، نظام معاملات صنفي املاك را ضابطه‌مند و ساماندهي كند تا به خوبي روند انجام معاملات قانوني و قابل كنترل باشد.

در قالب اين طرح همانگونه كه بازرگانان براي انجام معاملات تجاري خود موظف به استفاده از امضاي ديجيتال و غيرقابل جعل شده‌اند، مشاوران املاك نيز داراي كدهاي اختصاصي غيرقابل جعلي خواهند شد كه هرگونه معامله آنها از طريق اين كدهاي ديجيتالي قابل رهگيري و كنترل است.

رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك ادامه داد: طرح استفاده از كدرهگيري در معاملات املاك به امضاي وزراي اطلاعات، دادگستري، تعاون، كار و امور اجتماعي، بازرگاني، رفاه، ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور و همچنين معاون برنامه‌ريزي و نظارت‌هاي راهبردي و نيز معاون توسعه مديريت و سرمايه‌هاي انساني رياست جمهوري رسيده است.

اين طرح همچنين مورد تاييد و امضاي نماينده ويژه رئيس جمهور، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مديرعامل بانك ملي ايران و رئيس مركز آمار است.

به گفته وي‌ استفاده از سامانه الكترونيكي كه در آن معاملات ملكي تنها با استفاده از كد رهگيري ديجيتالي قابل ثبت و پيگيري است، به خوبي افراد ممنوع‌المعامله را معرفي مي‌كند و مانع از انجام معاملات املاك توسط اشخاص سودجو و مساله‌دار مي‌شود.‌

برمبناي اين طرح از اين پس تمام معاملات تنها در صورتي در دفاتر اسناد رسمي ثبت مي‌شود كه داراي كد رهگيري واحد صنفي مشاوره املاك باشد و اين كد رهگيري را فقط مشاوران املاك داراي پروانه كسب و شناخته شده قانون، دارا هستند.

ضمن آنكه اين كد از اجزاي مختلفي تشكيل شده كه نمايانگر واحد صنفي مشاوره‌دهنده و رديف معاملات انجام شده آن واحد صنفي است. بنابراين با استفاده از اين كدرهگيري امكان فرار مالياتي فعالان اقتصادي در اين بخش سلب مي‌شود زيرا تمام معاملات آنها به دقت ثبت و بايگاني مي‌شود.

خسروي گفت: قوه قضائيه نيز از اين پس به شكايات ملكي فاقد كدرهگيري در اسناد ثبت پاسخ نخواهد گفت. بنابراين استفاده از اين كدرهگيري در اسناد ملكي نوعي تضمين حقوقي را نيز به همراه خواهد داشت.

وي گفت: اجراي اين قانون از پانزدهم مهرماه در تهران و از اول آذرماه در سراسر كشور الزامي است و هرگونه معامله املاك بدون كدرهگيري فاقد ارزش و وجاهت قانوني است.

خسروي گفت: براي آشنايي مشاوران املاك داراي پروانه صنفي با نحوه استفاده از اين كدرهگيري تاكنون همايش‌هاي متعددي در استانهاي گيلان، مازندران، اردبيل، قزوين، سمنان، خراسان رضوي، قم، مركزي، اصفهان، چهارمحال و بختياري برگزار شده و مابقي استانها نيز به ترتيب بانحوه كاركرد اين سامانه و اهداف اين طرح آشنا خواهند شد.

وي از عموم مردم خواست پيش از انجام هرگونه معامله ملكي از داشتن كدرهگيري واحد صنفي مشاوره‌دهنده اطمينان حاصل كنند.

خسروي در پايان اين نويد را به خوانندگان روزنامه اطلاعات داد كه بزودي واحدهاي زيرمجموعه اتحاديه صنف مشاورين املاك از طريق اين روزنامه ارتباط گسترده‌تري را با آنها برقرار خواهند كرد و از طريق انعكاس فعاليت‌هاي بازرگاني و تبليغي در اين روزنامه، توصيه‌هاي لازم در مورد انجام معاملات مسكن به خوانندگان ارائه مي‌دهند.

سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]