نويسنده: سعيد قماشى مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى (2)

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: سعيد قماشى مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى (2)
خبرگزاري فارس: نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غير و تعريف هر يك ازآنها، تلاش كرده است تا با بيان تفاوت بين سرقت و ربودن مال غير، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

اما در اين باره كه آيا قصد تملك دائمى، شرط تحقق سرقت است ‏يا خير، درنوشته‏هاى فقهى وجود چنين شرطى بيان نگرديده است. مرحوم امام خمينى(ره) درتحريرالوسيله مساله‏اى را زير اين نوان مطرح كرده‏اند، كه اگر كسى مال ديگرى را نه به قصد دزدى، بلكه به منظور تقسيم كردن مال و يا با اين قصد كه بعدا از مالك‏اجازه بگيرد، بردارد، حد قطع بر او جارى نمى‏شود. ايشان در اين‏باره مى‏فرمايد:

... وكذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لكن لا للسرقه بل للتقسيم والاذن بعده لم‏يقطع. وهمين‏طور حد قطع جارى نمى‏شود، در صورتى كه علم به حرمت دارد ولى مال را نه به‏عنوان دزدى، بلكه به منظور تقسيم يا با اين قصد كه بعدا از مالك اجازه بگيرد،بردارد.«41»

ناگفته نماند، از مساله ياد شده نمى‏توان اين برداشت را نمود كه مرحوم امام‏خمينى قصد «تملك دائمى‏» را شرط تحقق سرقت مى‏دانند.

نكته مهم در مساله بالا اين است كه بر داشتن مال به عنوان سرقت‏يعنى چه ؟ آيامنظور از برداشتن مال به عنوان سرقت، قصد محروم كردن دائمى مالك از مالش است ويا منظور از آن، تصرف مالكانه در مال است، اگرچه مرتكب، قصد برگرداندن آن رادارد، لذا اگر كسى كتاب ديگرى را با اين قصد كه پس از رفع حاجت بر گرداند،بردارد چون تصرف مالكانه در كتاب نموده است، سارق محسوب مى‏شود.
در برخى نوشته‏هاى فقهى چنين بيان شده كه اگر كسى به قصد برگرداندن مال آن رابردارد، نمى‏توان وى را سارق دانست زيرا اگر مردم از قصد وى آگاه شوند، وى راسارق نمى‏نامند (فان الناس اذا علموا بقصده لايسموه سارقا فالادله منصرفه عن‏مثله.)«42»
برخى حقوقدانان عقيده دارند، برداشتن مال به عنوان سرقت، به معناى تصرف‏مالكانه در مال است، اگر چه مرتكب قصد بازگرداندن مال را داشته باشد.«43»

به نظر مى‏رسد ملاك روشنى براى ترجيح يكى از دو نظريه فوق وجود ندارد، از اين‏رو با توجه به قاعده «تدرء الحدود بالشبهات‏»، بهتر است از گسترده نمودن دائره‏جرم و مجازات پرهيز كرد و عمل مرتكب را در صورتى مشمول عنوان سرقت دانست كه وى‏قصد محروم كردن دائمى مالك را داشته باشد و در مواردى كه وى قصد بازگرداندن‏مال را دارد او را بعنوان غاصب مسوول شناخت.

برخى نظامهاى حقوقى همچون نظام حقوقى انگليس نيز قصد سارق براى محروم كردن‏دائمى مالك را شرط تحقق جرم سرقت مى‏دانند و از آن به عنوان ركن سرقت‏ياد كرده‏و چنين مى‏گويند:

ربودن مال منقول ديگرى با قصد محروم كردن دائم مالك از مال خودش.«44»

4-2 تعريف جرم سرقت در نوشته‏هاى حقوقى همانگونه كه در بحث‏سير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران گفته شد، باتوجه به تعريفى كه قانون مجازات اسلامى از سرقت كرده است، نويسندگان حقوق‏كيفرى بر اين عقيده‏اند كه چون قانونگذار ايران سرقت را معنون به حد و تعزيركرده است، بايستى تعريف آن به گونه‏اى باشد كه هر دو را شامل شود و تعريف كنونى‏قانون مجازات اسلامى هر دو را در بر نمى‏گيرد. زيرا به عقيده آنها قيد «به طورپنهانى‏» كه در ماده 197 قانون اخذ شده، مربوط به سرقت مستوجب حد است و چون‏سرقت مستوجب تعزير نيز وجود دارد، بايستى تعريف به گونه‏اى باشد كه شامل آن نيزبشود.«45»

براى رفع اين اشكال گفته‏اند، بايد قيد «بطور پنهانى‏» حذف و بجاى آن قيد«متقلبانه‏»، جايگزين گردد.«46» از اين روى تعريفى را از حقوقدانان گذشته كه ازنظام حقوقى فرانسه اخذ شده است‏«47» ارائه كرده و گفته‏اند:

سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به ديگرى.

از د يدگاه آنان تعريف فوق از سرقت، شامل سرقت‏حدى و تعزيرى است زيرا متقلبانه‏بودن، يعنى فقدان علم و رضايت صاحب مال.«48» بنابراين براى تحقق مفهوم متقلبانه،بحسب ظاهر وجود دو عنصر عدم علم و عدم رضايت صاحب مال ضرورى است.

به نظرنگارنده، اينگونه تغيير و اصلاح در تعريف سرقت با توجه به ذهنيتى است كه‏حقوقدانان ايرانى از نظام حقوقى انگليس و فرانسه دارند. اين امر درست به نظرنمى‏رسد، زيرا اگر قرار است تغيير و اصلاحى در تعريف سرقت انجام گيرد، بايستى‏با توجه به پيشينه فقهى و ذهنيت قانونگذار باشد، نه آنچه كه در ديگر نظامهاى‏حقوقى مطرح است. همانگونه كه قبلا نيز بيان گرديد، قانونگذار در تعريف سرقت ازمباحث فقهى بهره جسته و بر اين باور بوده است كه در آن چارچوب مشى كند. درنوشته‏هاى فقهى كه برگرفته از كتابهاى لغوى است، در نهاد و معناى واژه سرقت‏تاكيد مى‏شود، (س‏11) مخفيانه بودن اخذ شده است، خواه سارق مستوجب حد باشد ياتعزير. در هر حال، هنگامى سرقت صدق مى‏كند كه عمل مخفيانه انجام پذيرد. حال اگرشرائط حد فراهم شود مستوجب حد والا مستوجب تعزير خواهد بود. لذا اين سخن كه‏براى شمول تعريف نسبت به سرقت تعزيرى بايد قيد «مخفيانه‏» حذف شود، درست نيست.

ازديدگاه لغت و فقه، سرقت‏يعنى عمل مخفيانه، به‏گونه‏اى كه اگر عمل ربودن مخفيانه‏نباشد سرقت صدق نمى‏كند، بلكه واژه‏هاى ديگرى چون اختلاس يا استلاب بكار برده‏مى‏شود. قانونگذار نيز با توجه به اصلاحاتى كه طى چند مرتبه انجام داده، قيدمخفيانه را حذف نكرده و عملا بر اين نكته تاكيد ورزيده است كه در تعريف سرقت‏همان اصطلاح اهل‏لغت و فقها را مدنظر دارد و منظور از مخفيانه بودن همان معناى‏معروف و معمول خود كه پنهانى بودن است، مى‏باشد و بدين لحاظ نيز عنوان مجرمانه‏«ربودن مال غير» را در كنار واژه سرقت، در فصل بيست‏ويكم قانون مجازات اسلامى،بخش تعزيرات، بوجود آورده است، تا دزديهايى را كه به صورت آشكار، انجام مى‏شود،مورد حكم قرار دهد.

بنابراين تعريف سرقت با صرف نظر از مباحث فقهى و لغوى، درست نيست و نبايستى در تفسير و تحليل آن از ديدگاههاى حقوقدانان ديگر كشورهااستفاده كرد.

از سوى ديگر تعريفى را كه در نوشته‏هاى حقوقى به عنوان تعريف درست از سرقت‏ارائه كرده‏اند، از نظر شكل و محتوا، داراى اشكال است.

اما از نظر شكل، با وجود واژه «ربودن‏» بى‏نياز از ذكر «منقول‏» هستيم زيرا ربودن درلغت به معناى برداشتن و بردن است‏«49» و در نهاد آن منقول بودن مال نهفته است.

از نظر محتوا نيز با توجه به تفسيرى كه از متقلبانه بودن ذكر گرديد و آن عبارت‏بود از عدم توجه و رضايت صاحب مال، جامعيت تعريف مورد اشكال قرار مى‏گيرد زيرابا توجه به ظاهر تفسير كه عدم رضايت صاحب مال به عدم آگاهى عطف شده است، اگرسارق در حضور مالك با بكار بردن زور، اموال وى را به سرقت برد و يا در صورتى‏كه صاحب مال به طور اتفاقى شاهد سرقت اموال خودش باشد و معذلك از ترس، اقدامى‏نكند، عمل مزبور، مشمول تعريف سرقت نخواهد شد، زيرا در هر دو صورت، وى نسبت به‏ربودن مال خويش آگاهى دارد، اگر چه رضايت ندارد. به ديگر سخن، چنين تعريفى‏سرقتهايى را كه به صورت علنى و آشكار صورت پذيرد، در بر نمى‏گيرد و حال آنكه‏غرض از چنين تفسيرى اين بود كه دزديهاى علنى و با قهر و غلبه نيز، مشمول تعريف‏شوند.«50»

به نظر نگارنده از آنجا كه جرائم و اركان تشكيل دهنده آن، با توجه به فرهنگ ومذهب، تفاوت پيدا مى‏كند و بدين جهت در برخى موارد نمى‏توان تعريف مورد قبول‏همه نظامهاى حقوقى ارائه كرد، منطقى است كه در تعريف اين گونه جرائم به‏زمينه‏هاى آن توجه نمود و نظر قانونگذار را كه بر گرفته از همان فرهنگ و مذهب‏است، در نظر گرفت. از اين‏رو با توجه به نظام حقوق كيفرى ايران و با عنايت به‏آخرين اصلاحاتى كه درباره جرم دزدى صورت پذيرفته و قانونگذار عنوان جديدربودن مال غير را در كنار سرقت ذكر نموده است، مناسب به نظر مى‏رسد، جرم دزدى‏چنين تعريف شود:

دزدى عبارت است از: بردن مال غير بدون رضايت او.

درباره تعريف بالا دو نكته قابل ذكر است:

اولا: بجاى واژه «ربودن‏» از «بردن‏» استفاده شده است; زيرا ربودن در لغت به معناى استلاب و اختلاس آمده است‏«51» و از آنجا كه تعريف بايستى منطقا جامع افراد ومانع اغيار باشد، با وجود واژه ربودن، تعريف شامل دزديهاى مخفيانه نمى‏شود،لذا به جاى ربودن، بردن ذكر شده تا هم شامل سرقتهاى حدى و تعزيرى (دزديهاى‏پنهانى) و هم در بردارنده ربودن‏هاى علنى و بطور كلى شامل هرگونه دزدى شود.

ثانيا: ممكن است كسى اشكال كند كه تعريف ياد شده از دزدى با تعريف جرم‏كلاهبردارى و خيانت در امانت‏يكسان است زيرا در آن جرائم نيز بحث بردن مال غيرمطرح است، لذا تعريف مانع اغيار نيست.

در پاسخ مى‏گوييم اگر چه در جرم كلاهبردارى و خيانت در امانت نيز بحث بردن مال‏غير مطرح است، با اين تفاوت كه در جرم كلاهبردارى بردن مال غير با انجام‏عمليات متقلبانه صورت مى‏پذيرد و انجام چنين عملياتى در تحقق جرم كلاهبردارى‏ضرورى است و در واقع بخاطر اغفال صاحب مال، وى مال را به كلاهبردار مى‏دهد. درجرم خيانت در امانت نيز مال به شخص خائن سپرده مى‏شود. برخلاف جرم دزدى كه بحث‏انجام عمليات متقلبانه يا سپردن مال مطرح نيست، بلكه مال، بدون رضايت صاحب آن‏و به صورت مخفيانه يا آشكارا برده مى‏شود.

از نظر مطالعات حقوق تطبيقى، قانونگذار لبنان در ماده 635 شبيه تعريف فوق رابراى سرقت ذكر نموده و آن را به گونه‏اى بيان كرده تا دزديهاى علنى و با قهر وغلبه را نيز شامل شود. در ماده مذكور چنين مقرر شده است:

اخذ مال الغير المنقول خفيه او عنوه، بقصد التملك; گرفتن مال منقول ديگرى به‏صورت مخفيانه يا با قهر و غلبه، به منظور مالك شدن آن.

شرح دهندگان ماده مذكور گفته‏اند، منظور از «خفيه‏» عدم آگاهى صاحب مال و منظوراز «عنوه‏» بدون رضايت صاحب مال است.

اگر چه وى آگاه به بردن مال خويش است و چون ملاك دزدى نزد آن، بردن مال بدون‏رضايت صاحب آن بوده است تعريف ديگرى را ترجيح داده و گفته‏اند:«52»

اخذ المال بدون رضاء المالك.

گرفتن مال بدون رضايت مالك آن.

قانونگذار مصر نيز دزدى را به گونه‏اى تعريف كرده كه همه افراد آن را شامل‏مى‏شود. در ماده 268 قانون مجازات مصر چنين آمده است:

كل من اختلس منقولا لغير فهو سارق. هر كسى كه مال منقول ديگرى را اختلاس نمايد،سارق است.

تعريف فوق براى سارق ذكر شده ولى از تحليل آن، تعريف سرقت بدست مى‏آيد.

شرح‏دهندگان ماده ياد شده در تفسير اختلاس گفته‏اند:

اختلاس عبارت است از: خارج‏كردن مال از حيازت صاحب آن، بدون آگاهى و يا بدون رضايت وى.«53» تفسير مذكوربدين معناست كه يكى از دو امر يعنى عدم آگاهى يا عدم رضايت صاحب مال براى تحقق‏سرقت كافى است. از اين رو چنين نتيجه‏گيرى كرده‏اند كه در تعريف سرقت، ذكر قيدعدم رضايت صاحب مال كافى است و قيد ديگرى نياز نيست. لذا گفته‏اند، سرقت عبارت‏است از: گرفتن مال ديگرى بدون رضايت او، خواه عالم به سرقت باشد يا نباشد.«54»

گفتار سوم: تجزيه و تحليل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى همانگونه كه در مباحث گذشته بيان گرديد، پس از چند دوره تغيير و اصلاح درقانون مجازات اسلامى و با وجود ايراداتى كه نويسندگان حقوقى درباره تعريف‏سرقت مطرح كرده بودند، قانونگذار همچنان قيد «به طور پنهانى‏» را در تعريف سرقت‏اخذ نموده است. اين برخورد قانونگذار به روشنى بيانگر اين نكته هست كه وى قيدمذكور را از اركان تشكيل دهنده جرم سرقت مى‏داند و ركن امرى است كه اگر نباشد،آنچه كه ركن در آن اخذ شده است، تحقق پيدا نمى‏كند. در نتيجه، چنانچه ربودن مال‏مخفيانه نباشد، مفهوم سرقت نيز وجود پيدا نمى‏كند، بلكه عناوين ديگرى، مانند: استلاب، اختلاس يا طرء، جايگزين آن خواهد شد و بدين لحاظ براى اينكه قانونگذارآن عناوين را نيز مورد حكم قرار دهد، در قانون مجازات مصوب دوم خرداد 1375 فصل‏جديدى را زير عنوان سرقت و ربودن مال غير باز كرده و عنوان مجرمانه ربودن مال‏غير را در كنار سرقت مطرح كرده است، تا علاوه بر بيان مجازات سرقت (ربودن‏مخفيانه) مجازات دزديهاى علنى را نيز بيان كنند. لذا در همان فصل پس از ذكرانواع گوناگون سرقت، به طور مستقل ربودن مال غير را مورد حكم قرار داده و چنين‏مقرر داشته است:

هركس مال ديگرى را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه‏تا يكسال محكوم خواهد شد و اگر درنتيجه اين كار صدمه‏اى به مجنى‏ءعليه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.

ماده ياد شده به روشنى بيانگر عنوان مجرمانه جديدى در كنار سرقت است و جاى‏هيچ‏شك و شبهه‏اى را باقى نمى‏گذارد. لذا در ماده 667 نيز عنوان سارق را ازعنوان رباينده جدا كرده و در ذيل آن نيز، مالى را كه برده شده با عنوان مال‏مسروقه يا ربوده شده، ياد مى‏كند:

در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل، دادگاه علاوه بر مجازات‏تعيين شده، سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل ياقيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده، محكوم خواهد نمود.

قانونگذار با تصويب مواد قانونى ياد شده، بدنبال پر كردن خلاء قانونى بوده كه‏در اين زمينه وجود داشته است و چنين برخوردى بيانگر پيروى كردن وى از مباحث‏فقهى است. زيرا همانگونه كه در گذشته بيان گرديد، فقها با عنايت به معناى لغوى‏سرقت كه در آن مخفيانه بودن عمل اخذ شده است، مفاهيم ديگرى را زير عنوان‏اختلاس، استلاب و طرء، مطرح كرده و صريحا گفته‏اند، اگر بردن مال غير سرا وخفيه نباشد، سرقت صدق نمى‏كند.«55» استلاب، اختلاس طرء، دزدى بوسيله خوراندن‏داروهاى بيهوش كننده يا خواب‏آور و گونه‏هاى متفاوت دزدى است كه در فصل بيست‏ويكم‏قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 ذكر شده و حال آنكه در قانون مجازات اسلامى‏مصوب 1370 مورد حكم قرار نگرفته بودند.

بنابراين با توجه به تعريف سرقت و پافشارى قانونگذار بر حفظ قيد مخفيانه درتعريف آن، هر جا در مواد قانونى واژه سرقت بكار رفته است، قاعدتا بايستى عملى‏باشد كه مخفيانه انجام شده است. با اين حال در برخى موارد واژه سرقت درمصاديقى بكار رفته كه با مخفيانه بودن عمل، سازگارى ندارد، مانند سرقت موضوع‏ماده 652. ماده مذكور مقرر مى‏دارد:

هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده‏سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مى‏شود و اگر جرحى نيز واقع شده باشد علاوه برمجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مى‏گردد.

مقصود از عنوان مجرمانه بودن عمل در ماده مذكور، سرقت مقرون به آزار است وطبيعتا چنين سرقتهايى با حضور مالك انجام مى‏شود. بنابراين عمل مخفيانه نيست وبا تعريف سرقت در ماده 197 انطباق ندارد، مگر اينكه گفته شود، منظور از «هرگاه‏سرقت مقرون به آزار باشد.» اين است كه سارق پس از ربودن مال به طور مخفيانه،هنگام خارج شدن از محل سرقت با صاحب مال برخورد نموده و وى را آزار داده است.

معناى توجيه ياد شده اين است كه ربودن مال، مخفيانه انجام شده. ولى هنگام‏بازگشت با صاحب مال درگير شده و او را مورد ضرب و جرح قرار داده است. اگر چه‏ممكن است توجيه مذكور پذيرفته شود، ولى درباره موضوع ماده 651 كه واژه سرقت‏را بكار برده قابل قبول نيست. ماده مزبور مقدر مى‏دارد:

هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذيل باشد، مرتكب ازپنج تا بيست‏سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم مى‏گردد.

از جمله شرائطى كه در بند 5 ماده مذكور بيان شده اين است كه در ضمن سرقت كسى‏را آزار يا تهديد كرده باشد.

تركيب در ضمن سرقت، بيانگر اين نكته است كه آزاردر ضمن ربودن مال انجام شده است، نه پس از آن، مگر اينكه گفته شود مقرون بودن‏سرقت به آزار (موضوع ماده 652) و يا آزار دادن در ضمن سرقت (موضوع ماده 651)لزوما عمل را از مخفيانه بودن خارج نمى‏كند زيرا همانگونه كه قبلا نيز گفته شده،منظور از مخفيانه بودن اين است كه سارق در نظر دارد دور از چشم مردم و بى‏سروصدا عمل خود را انجام دهد. حال چنانچه سارق بطور اتفاقى با صاحب مال يا هركسى ديگر درگير شود و او را مورد اذيت و آزار قرار دهد، عمل را از مخفيانه‏بودن خارج نمى‏كند.

در هر حال قانونگذار با تركيب مواد سابق قانون مجازات عمومى درباره سرقت وموادى كه ابتكار خودش بوده، بدون توجه به آنچه كه مبناى وى درباره تعريف سرقت‏است، يك نوع از هم‏گسيختگى را در نگارش مواد بوجود آورده است و نتوانسته نظم‏منطقى را بين آنها ايجاد كند. از آنجا كه عنوان فصل، سرقت و ربودن مال غير است‏و درنظر وى سرقت با ربودن تفاوت مى‏كند، شايسته بود علاوه بر تعريف سرقت كه درماده 197 ذكر نموده است، ربودن مال غير را نيز تعريف كند تا وجه تمايز آن باسرقت آشكار گردد، آنگاه مواد مربوط به سرقت تعزيرى را ذكر نموده، سپس مقررات‏مربوط به ربودن مال غير را بيان كند و بعد از آن مواد مربوط به شروع در جرم‏سرقت و در پايان مقررات راجع به خريد و فروش و اختفاء اموال مسروقه را موردحكم قرار دهد. در ترتيب كنونى مواد قانونى، قانونگذار طى مواد 656-651مقررات سرقت را بيان كرده، آنگاه در ماده 657 وارد موضوع ربودن مال غير شده واز سرقت نامى نبرده است. مجددا طى مواد 659- 658 حكم سرقت را بيان كرده، پس‏از آن در ماده 660 موضوع جديدى را غير از سرقت و ربودن مال غير، زير عنوان‏استفاده غيرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز مطرح نموده است. دوباره در ماده 661به موضوع سرقت پرداخته، آنگاه طى مواد 663-662 به عناوين مجرمانه‏اى چون: تحصيل ، اختفاء خريد و فروش و مداخله در اموال مسروقه، پرداخته است. ماده 664معاونت در جرم سرقت را بيان كرده و مجددا در ماده 665 عنوان مجرمانه ربودن‏مال غير را مورد حكم قرار داده و در ماده 666 به تكرار جرم سرقت پرداخته و درپايان نيز حكم جبران خسارت ناشى از سرقت و ربودن مال غير را بيان كرده است.

همانگونه كه از بيان ياد شده بدست مى‏آيد، معلوم نيست چرا قانونگذار در ترتيب وتصويب مواد فوق اينگونه سر در گم و بدون رعايت نظم منطقى عمل كرده است. اميداست، پس از اتمام دوران آزمايشى قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، نقيصه فوق به‏همراه ديگر اشكالات در مواد قانون، برطرف شود.

گفتار چهارم: تجزيه و تحليل ماده 665 قانون مجازات اسلامى ماده ياد شده مقرر مى‏دارد:

هر كس مال ديگرى را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه‏تا يكسال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمه‏اى به مجنى‏ءعليه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.

ماده مذكور به روشنى دلالت بر تفكيك بين عنوان مجرمانه سرقت و ربودن مال غيرمى‏كند و با توجه به مباحث گذشته، معلوم مى‏شود هر كس مال ديگرى را بربايد و عمل‏او مشمول عنوان سرقت نشود، عملى است كه پنهانى نبوده و آشكارا انجام شده است. زيرا فرض اين است كه عمل وى مشمول عنوان مجرمانه سرقت نيست و مطابق ماده 197قانون مجازات اسلامى، سرقت عبارت است از: ربودن مال به طور پنهانى. در ماده‏665 ربودن مال وجود دارد، پس آنچه اعث‏شده تا قانونگذار بگويد: «عمل او مشمول‏عنوان سرقت نباشد.»، پنهانى نبودن عمل است و الا چنانچه ربودن مال پنهانى باشد،دليلى ندارد كه عنوان سرقت بر آن منطبق نشود، در حاليكه قانونگذار تصريح مى‏كندعمل، مشمول عنوان سرقت نيست.
بنابراين معلوم مى‏شود ربودن مال در ماده 665 عملى است كه به طور آشكار انجام‏شده است.به ديگر سخن، منظور از ماده 665 رفتارى چون استلاب، اختلاس و طرء (جيب‏برى) است.

اشكال: ماده مذكور نمى‏تواند ناظر به موارد فوق باشد زيرا قانونگذار در ماده‏657 هر يك از استلاب، اختلاس و طرء را زير عنوان كيف‏زنى، جيب‏برى، مورد حكم‏قرار داده است.

ماده 657 اينگونه مقرر داشته است:
هر كس مرتكب ربودن مال ديگرى از طريق كيف‏زنى، جيب‏برى و امثال آن شود به حبس ازيك تا پنج‏سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
منظور از «امثال آن‏» در ماده مذكور مواردى است كه عمل ربودن با تردستى، قهر وغلبه و يا با سوء استفاده از غفلت صاحب مال انجام مى‏شود، مانند: قاپ‏زنى،دخل‏زنى، گردنبندزنى و...«56» بنا بر اين منظور از ماده 665 چه مى تواند باشد؟

جواب: توجه به اين نكته ضرورى است كه قانونگذار در فصل بيست‏ويكم قانون مجازات اسلامى، به دنبال اين بوده تا همه انواع سرقت و ربايش مال را مورد حكم قراردهد و بدين وسيله خلاء قانونى گذشته را درباره جرم سرقت و ربودن مال غير راپر نمايد، در مواد پيش از ماده 665 انواع و اقسام سرقتها و ربايشها با شرائط ويژه‏اى مورد حكم قرار گرفته‏اند.
به عنوان مثال سرقت موضوع ماده 651 (كه لزومابايستى با توجه به تعريف سرقت، مخفيانه باشد) هنگامى مجازات مقرر را خواهدداشت كه در بردارنده پنج‏شرط مذكور در آن ماده باشد.

ربودن مال غير در ماده 657 نيز در صورتى مشمول حكم ماده مذكور خواهند شد كه‏عمل از طريق كيف‏زنى، جيب‏برى و امثال آن، مانند: دخل‏زنى و گردنبندزنى باشد.
بااين حال شكلهاى ديگر از ربايش مال وجود دارد كه مشمول مواد سابق ماده 665نمى‏شود و به نظر مى‏رسد، قانونگذار با وضع ماده 665 آنها را نيز مورد حكم قرارداده است. مثلا اگر كسى به مغازه طلافروشى برود و براى انتخاب و خريد، قطعه‏اى‏طلا از طلا فروش بگيرد و ناگهان از مغازه فرار كند، مشمول هيچ‏يك از مواد سرقت‏و ربايش مال بجز ماده 665 نمى‏شود. هيمن طور چنانچه كسى در ايستگاه راه‏آهن،ساك يا چمدان ديگرى را به بهانه كمك كردن به او از وى بگيرد و پا به فراربگذارد، صرفا مشمول ماده 665 مى‏شود. بنابراين قانونگذار با وضع ماده 665 درنظر دارد تا با عنوان كلى و عام «هركس مال ديگرى‏» را بربايد همه اشكال نوين‏دزديها را نيز مورد حكم قرار دهد. زيرا با توجه به پيشرفت علم و دانش بشرى،جرائم نيز، شكلهاى نوين به خود گرفته است. يك نوع جديد ربايش مال كه شايدجديدترين شگرد مورد استفاده باشد، در كشور ايتاليا واقع شده و آن‏«ربودن مال ازطريق هيپنوتيزم‏» است. اين عمل به مباشرت يك مرد خارجى با سر و وضع شيك و يك زن‏انجام شده است. آنها به يك بانك مراجعه كرده و درخواست اسكناسهاى درشت مى‏كنندو صندوقدار بانك بدون كوچكترين مقاومتى (بعلت هيپنوتيزم) تسليم آنها مى‏شود وبدون درك و تشخيص كليه وجوهى را كه در صندوق داشته است، به آنها مى‏دهد.«57»
در نوشته‏هاى فقهى‏«58» در پايان بحث محاربه، فقها مساله‏اى را مطرح كرده‏اند كه‏شباهت به دزدى از طريق (هيپنوتيزم) ياخواب مغناطيسى دارد. به نظر مى‏رسد باتوجه به ذيل ماده 665 كه گفته شده: «و اگر در نتيجه اين كار صدمه‏اى به‏مجنى‏عليه وارد شده باشد، به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد» قانونگذار ماده يادشده را با توجه به آن مساله وضع نموده است.

مرحوم محقق حلى(ره) در اين باره مى‏فرمايد:
... وكذا المنبج ومن سقى غيره مرقدا، لكن ان جنى ذلك شيئا ضمن الجنايه.«59» همانگونه كه قبلا نيز گفته شد، منبج كسى است كه به ديگرى مواد تخدير كننده‏مى‏خوراند و شعور و عقل وى را از بين مى‏برد و در نتيجه اموال وى را مى‏ربايد.
مرقد نيز كسى است كه داروى خواب‏آور به ديگرى مى‏دهد و اموال وى را مى‏برد.«60» چه‏بسا ممكن است در اثر خوراندن بنج و داروى خواب‏آور علاوه بر وارد شدن زيان مالى‏به مالباخته، جنايت جسمانى نيز از قبيل نقصان عقل يا عضوى بر وى، وارد شود. ازاين رو فقها فرموده‏اند: چنانچه علاوه بر خسارت مالى جنايت نيز واقع شود مرتكب،ضامن جنايت وارد شده خواهد بود.

نتيجه‏گيرى

با توجه به مباحث‏ياد شده، به دست مى‏آيد كه از ديدگاه قانون مجازات اسلامى،جرم دزدى با دو عنوان مجرمانه، سرقت (ماده 197) و ربودن مال غير (مواد 657 و665) مورد حكم قرار گرفته است. با توجه به پيشينه فقهى بحث‏سرقت و عنايت‏قانونگذار به مباحث فقهى، سرقت عبارت است از:
ربودن مال غير به طور پنهانى وچنانچه ربودن مال باشد ولى مخفيانه نباشد، عمل مشمول سرقت نبوده و تحت عناوين‏ديگرى مانند استلاب، اختلاس، طرء و قرار مى‏گيرد.
از سوى ديگر از آنجا كه مقررات سابق قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 درباره‏سرقت همه اشكال ربايش مال را در بر نمى‏گرفت، قانونگذار با گشودن فصل جديدى‏زير عنوان سرقت و ربودن مال غير، به دنبال پرنمودن خلاء قانونى در اين باره‏بوده است و باوضع مقرراتى در نظرداشته تا همه اشكال سرقت را مورد حكم قراردهد، لذا طى مواد 664- 651 انواع سرقت و ربايش مال را مورد حكم قرار داده وساير موارد را كه مشمول مواد فوق نمى شده است، مشمول ماده 665 قرار داده است.
///////////////////////////
1 . حسين مير محمد صادقى، جرائم عليه اموال و مالكيت، چاپ دوم، تهران، نشرميزان، 1376، ص‏186.
2 . ابى الحسين احمد بن فارس زكريا، معجم مقاييس اللغه، مكتب الاعلام الاسلامى،قم، 1404، ه.ق.
3 . محمد بن يعقوب فيروزآبادى، القاموس المحيط، چاپ دوم، موسسه الرساله، بيروت،1407، ه.ق.
4 . ابن‏منظور، لسان‏العرب، نشر ادب الحوزه، قم، 1363.
5 . مگر هر شيطانى كه براى استراق سمع به آسمان نزديك شد، در اين صورت تيرشهاب شعله آسمانى او را تعقيب كرد.حجر18/.
6 . لسان العرب.
7 . در نظام حقوقى برخى كشورها همچون انگليس، براى تحقق سرقت، منقول بودن‏ضرورتى ندارد، چرا كه از ديدگاه آنان براى انجام سرقت تصاحب كافى است وبرداشتن ضرورتى ندارد و تصاحب با غير منقول بودن شئ نيز سازگار است:
حزرح‏س‏ت ش‏زچذرخژح‏خح ح‏ر ذرخژخحح حزخخژ سچد، 1994.
8 . المنجد.
9 . فخرالدين الطريحى، مجمع‏البحرين، چاپ اول، دارالثقاقه، النجف، 1381 ه.ق.
10 . احمد مقدس الاردبيلى، مجمع‏الفائده والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، ج‏13،ص‏212، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسلامى، 1416ه.ق.
11 . محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج‏4، ص‏596،چاپ هفتم، بيروت، دار احياء التراث‏العربى، 1981.
12 . وهبه الزحيلى، الفقه الاسلامى وادلته، ج‏6، ص‏94، چاپ سوم، دمشق، دارالفكر،1417.
13 . استلبه، يعنى با سرعت از او گرفت.
14 . مرتضى الزبيدى، تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت، دارالفكر، 1414، ه. ق.
15 . لسان العرب.
16 . ابن ادريس حلى، كتاب السرائر، ج‏3، ص‏512، چاپ دوم، قم، موسسه نشر اسلامى،1411 ه.ق.
17. دك: رياض المسائل، ج‏2 الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه، ج‏9،مجمع‏الفائده والبرهان، ج‏13، شرائع الاسلام، ج‏4، كشف اللثام، ج‏2.
18 . شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج‏2، ص‏257.
19 . مجمع‏البحرين.
20 . محمد بن الحسن الحر العاملى، وسائل الشيعه، ج‏18، ص‏504، ح‏6، بيروت، داراحياء التراث العربى.
21 . همان،حديث 1.
22 . محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏4، ص‏597 .
23 . همان، پيشين، ج‏4، ص‏596.
24 . احمد بن محمد الفيومى، المصباح المنير.
25 . ابن ادريس الحلى، السرائر، ج‏3، ص‏512.
26 . المنجد.
27 . احمد المقدس الاردبيلى، پيشين ، ج‏13، ص‏212.
28 . همان.
29 . وهبه الزحيلى، پيشين، ج‏6، ص‏94.
30 . آيت الله محمد رضا گلپايگانى، الدر المنضود فى احكام الحدود، ج‏3، ص‏309،چاپ اول، قم، دار القرآن الكريم، 1417، ه.ق.
31 . لسان العرب.
32 . احمد المقدس الاردبيلى، پيشين، ج‏13، ص‏240.
33 . سيد على طباطبايى، رياض المسائل، ج‏2، ص‏498، قم، آل البيت، 1404، ه.ق.
34 . مرتضى، الزبيدى، تاج العروس.
35 . همان.
36 . احمد المقدس الاردبيلى، پيشين، ج‏13، ص‏227.
37 . محسن فيض كاشانى، تفسير صافى، ج‏2، ص‏33، چاپ اول، قم، دارالمرتضى.
38 . زين الدين الجبلى العاملى، الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه، ج‏9،ص‏22، جامعه النجف الاشرف.
39 . وهبه الزحيلى، پيشين، ج‏6، ص‏92.
40 . علامه حلى ، قواعد الاحكام، ج‏2، ص‏267، منشورات رضى.
41 . امام خمينى، تحرير الوسيله، ج‏2، ص‏435، مساله 3، قم، دفتر نشر اسلامى،1363.
42 . سيد محمد حسينى شيرازى، الفقه، ج‏88، ص‏214، بيروت، دارالعلوم، چاپ دوم،1409.
43 . على آزمايش، جزوه درسى حقوق جزاى اختصاصى‏2، ص‏20، نيمسال تحصيلى 74 1373.
44. ش‏زذچذرخژح‏خححزرح‏س‏ت ح‏ر سچد، ذرخژخحح حزخخژ، 1994.
45 . حسين ميرمحمد صادقى، پيشين، ص‏186 محمد جعفر حبيب‏زاده، حقوق جزاى اختصاصى،ص‏15، چاپ دو، قم، سمت، 1374، هوشنگ شامبياتى، حقوق كيفرى اختصاصى، ص‏34 چاپ‏اول، تهران، ويستار، 1375، ص‏34 على آزمايش، پيشين ، ص‏6.
46 . همان.
47 . ابراهيم پاد، حقوق كيفرى اختصاصى، ص‏3، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران،1348.
48 . هوشنگ شامبياتى، پيشين، ص‏34.
49 . على اكبر دهخدا، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ‏دانشگاه، تهران، 1372.
50 . حسين ميرمحمد صادقى، پيشين، ص‏187.
51 . على اكبر، دهخدا، پيشين.
52 . على محمد جعفر، قانون العقوبات، ص‏224، چاپ اول، بيروت، الموسسه الجامعيه‏للدراسات و النشر والتوزيع، 1415، ه.ق.
53 . احمد امين بك، شرح قانون العقوبات الاهلى، ج‏3، ص‏858، چاپ سوم، بيروت،الدار العربيه للموسوعات، 1982.
54 . همان.
55 . محمد حسن نجفى، پيشين، ج‏41. ص‏596.
56 . على اصغر قربانى، جرم شناسى و جرم‏يابى سرقت، ص‏46، چاپ اول، تهران،انتشارات جهاد دانشگاهى، 1371.
57 . على اصغر، قربانى، پيشين، ص‏55.
58 . مجمع‏الفائده و البرهان، ج‏13، ص‏291 جواهرالكلام، ج‏4، ص‏599.
59 . محقق حلى، شرائع الاسلام، ج‏4، ص‏182، چاپ اول، النجف، مطبعه الآداب، 1389،ه.ق.
60 . سيد على طباطبايى، پيشين، ج‏2، ص‏498 .
...............................................................................
منبع:‌ فصلنامه فقه، شماره 15
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]