بر سر قانون ماليات بر ارزش افزوده چه آمد؟

واضح آرشیو وب فارسی:الف: بر سر قانون ماليات بر ارزش افزوده چه آمد؟
پيش درآمد ( قبل از مقدمه !)

اينجانب با اين عنوان مقاله اي را در 3 ارديبهشت در تبيين اختلافات رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي و رياست محترم جمهوري ارائه نمودم، بازخورد آن مقاله كه از سوي برخي نمايندگان محترم و ساير دوستان و حتي سايتهاي مختلف صورت گرفت براي خودم هم جالب بود و به اين نتيجه رسيدم كه گاهي در موضوعات جدي هم ميتوان دوستانه و شفاف مطالبي را ارائه كرد كه بدون وابستگي سياسي در خدمت دفاع از حقوق باشد و به تحليل واقعي اوضاع بپردازد. لذا تصميم گرفتم اگر عمري باشد و توفيق در ايامي و حسب شرايط روز و اوضاع و احوال از اين منظر برخي دغدغه هاي خود را بنگارم شايد به درد عموم هم بخورد. بر اين اساس، همين عنوان عام ( به كجا ميرويم؟ ) را بصورت مسلسل ادامه مي‌دهم. حال فرصتي است براي قسمت دوم اين بحث و اتفاقاتي كه بر سر قانون ماليات بر ارزش افزوده رخ داده است.

مقدمه

مدتي است بحث قانون ماليات بر ارزش افزوده داغ است. قانوني كه ظاهرا بيش از 5 سال قبل پيش نويس آن آماده شد و نهايتا در 87.2.17 به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيد و در جلسه 87.3.2 با اجراي 5 ساله آزمايشي آن طبق اصل 85 قانون اساسي موافقت شد. حال پس از ابلاغ قانون و تكليف قانوني دولت بر اجراي آن با مخالفت اصناف روبرو و منتهي به برخوردهاي سياسي و اعتصاب برخي صنوف شد و نهايتا با دستور رئيس جمهور اجراي آن براي 2 ماه متوقف شد. اگرچه بعدا و پس از مذاكرات رئيس محترم سازمان مالياتي با نمايندگان اصناف وعده عدم اجرا تا حصول مقدمات آن د اده شد و در روز گذشته هم رياست محترم جمهوري از تهيه لايحه اي براي تعويق يكساله آن سخن به ميان آورد

حال با قانوني روبرو هستيم كه دولت تصميم بر عدم اجراي آن گرفته است! سوال اينجاست واقعا به كجا ميرويم؟

بررسي موضوع

1- طبق ماده 2 قانون مدني ، مصوبات مجلس شوراي اسلامي كه جنبه قانوني مي يابد 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر كشور لازم الاجراست. طبق اصل 123 قانون اساسي نيز : (رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد. ) بر اين اساس قانون اساسي هم فقط پس از ابلاغ قانون به رياست محترم جمهوري وظيفه اجرا را براي ايشان قائل شده است لذا رياست محترم جمهوري حقي براي دستور توقف اجراي قانون ندارد.

2- اصولا شان مجلس شوراي اسلامي به نحوي است كه با اتكاي بر اصل 57 قانون اساسي كه سه قوه را مستقل فرض نموده است كه زير نظر رهبري ايفاي وظيفه مينمايند به وظايف خود مستقلا عمل نمايد و البته اصل 71 قانون اساسي نيز، قانونگذاري را صرفا تكليف مجلس شوراي اسلامي قرار داده و رياست محترم جمهوري هم در مقام رياست قوه مجريه وظيفه دارد اجراي قوانين كشور را پاس دارد و اين وظيفه او طبق قانون اساسي است و در واقع دستور بر توقف اجراي قانوني مصوب مجلس نقض اصل 123 قانون اساسي تلقي ميشود. در اين باره نيز هيچيك از نهادهاي حقوقي قانون اساسي حقي بر عدم اجراي قانون ندارد و تنها در اين موارد بر طبق قانون بايد بدنبال راه حل گشت. البته اين امر منافاتي با اختيار انحصاري مقام معظم رهبري طبق اصل 110 ندارد.

3- علي الاصول فرض بر اينست كه در نظام قانون گذاري اصل بر اينست كه از باب اشراف دولت بر امور اجرايي واطلاع آن بر مشكلات مردم قانونگذاري از طريق تقديم لايحه از سوي دولت بعمل آيد و روش استفاده از طرح تقديمي از سوي نمايندگان براي تصويب قوانين فوري طبق اصل 74 قانون اساسي استثناء تلقي ميشود. به همين دليل است كه در ماده 134 آئين نامه داخلي هم مقرر شده كه دولت بايد دلايل لزوم تهيه لايحه و پيشنهاد آنرا به مجلس به وضوح درج نمايد. البته حتي براي طرحها نيز ماده 130 آئين نامه داخلي مشابه لوايح همان حكم در نظر گرفته شده است، بماند كه گاهي مقامات دولتي هم از قدرت لابي خود استفاده كرده و لوايحي را با امضاي نمايندگان به عنوان طرح ارائه ميكنند تا عملا تشريفات لازم براي تصويب لوايح در دولت را رعايت ننمايند! در ساير نظامهاي حقوقي نيز لوايح داراي اسناد پشتيبان بوده و در زمان تقديم لايحه همراه گزارش توجيهي و ساير اسناد و اطلاعات لازم به مجلس ارائه ميشود. قانون ماليات بر ارزش افزوده هم لايحه اي تقديم شده از سوي دولت است و علي الاصول بايد مطالعات لازم پيرامون آن قبلا صورت گرفته باشد و دلايل توجيهي قوي براي تصويب آن موجود بوده باشد. البته دستگاههاي ذيربط از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي در سالهاي گذشته پروژه هاي مطالعاتي متعددي در باره آن اجرا كرده و نهايتا نتايج تمامي اين مطالعات به تهيه پيش نويس لايحه ختم شده كه از سوي دولت به عنوان لايحه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است. بنابراين، اين فرض كه لايحه في البداهه تهيه شده است منتفي است. بر اين اساس علي الاصول دولت دلايل كافي براي تقديم لايحه داشته و امروز نميتوان ادعا كرد كه لايحه كارشناسي نشده است در غير اينصورت تمامي مقدمات آن و مطالعات بعمل آمده و اقدامات دولت با ترديد جدي روبرو خواهد شد.

4- حال چه شده است كه خود دولت داعي عدم امكان اجراي آنرا دارد؟ اين امر ظاهرا به فراهم نشدن مقدمات اجرايي اين قانون باز ميگردد، كه اين اشكال هم متاسفانه به دولت باز ميگردد. قانوني كه تصويب آن فرآيندي طولاني چند ساله را در مجلس طي نموده است علي الاصول بايد از سوي دستگاههاي اجرايي ذيربط اقدامات مقدماتي براي اجراي آن صورت ميگرفت ! خصوصا زماني كه به مصوبه مجلس باز ميگرديم دقتهاي بعمل آمده براي اجراي برخي موارد از زمان لازم الاجرا شدن قانون و برخي ديگر از اول ماه و برخي ديگر از اول مهرماه 87 مويد آنست كه دقت لازم براي زمان بندي اجرايي آن صورت گرفته است. در اين باره رجوع به مواد 51 و 52 و 53 قانون ماليات بر ارزش افزوده ميتواند ما را كمك كند. بنابراين اگر كوتاهي يا عدم فراهم سازي مقدماتي آن رخ داده است هم به نقص در ايفاي وظايف دستگاههاي اجرايي باز ميگردد و نه مجلس.

5- نكته مهمي كه حايز اهميت است عدم باور افراد مشمول اين قانون است وانتقاداتي كه از سوي موديان و اصناف و... صورت ميگيرد مبين اين معناست كه افراد مشمول در اجراي اين قانون اشكالاتي را مشاهده ميكنند. اين امر هم علي الاصول به مطالعات مقدماتي باز ميگردد و در نظامهاي پارلماني و در تقديم لوايح اين وظيفه دولت است كه مطالعاتي مقدماتي را با اخذ نظر تمامي متخصصان و كارشناسان و ذينفعان و... انجام و پس از جمع بندي نظرات و حصول نتيجه قطعي مبادرت به تهيه پيش نويس لايحه نمايد و ديگر پس از تهيه لايحه، برگزاري جلسات كارشناسي و استماع نظرات ذينفعان معنايي ندارد زيرا تمام اينها مربوط به مراحل قبل از تهيه لايحه است و نه بعد آن و نه در زمان اجرا و پس از تصويب و ابلاغ قانون !! براستي هزينه اين اقدامات را چه كساني بايد بپردازند؟ چون گذشته مردم؟!

6- متاسفانه در كشور ما هزينه تصويب قانون ناديده گرفته ميشود. اينكه چه ميزان تلاش مقدماتي در دولت براي تهيه لوايح و نياز سنجي واقعي آن لازم است تا براي رفع مشكل مردم به ضرورت تصويب لايحه اي بيانجامد تا زماني را كه مجلس اختصاص ميدهد تا قانوني را بررسي و تصويب كند و نهايتا پس از تائيد نهايي براي اجراي آن ابلاغ شود تا هزينه فرصتي كه كشور براي اجراي قانون بپردازد و تاثيراتي كه در زندگي عادي مردم و افراد ذينفع قانون در بر خواهد داشت در نظام قانونگذاري ما ناديده گرفته ميشود ، البته به اين، بايد هزينه تصميمات غلط را هم افزود كه نهايتا به تهيه لوايح اصلاحي ختم ميشود و قوانين اصلاح قوانين ديگر به طور مكرر به تصويب ميرسد همه مويد بيماري در نظام تصميم گيري كشور و طرق آنست. خوبست براي يكبار هم كه شده بطور آزمايشي قانون ماليات ارزش افزوده از اين منظر بررسي شود.

7- در اين خصوص تمامي آنچه گفتيم اهميت چنداني ندارد حتي اين امر كه با تصويب اين قانون و نسخ قوانين ديگر حال با دستور اجرا كدام قانون را بايد اجرا كرد؟ و بر چه اساسي بايد مالياتهاي دولت را وصل كرد و اينكه آيا اين دستور اجرا ميتواند احيانا به كاهش درآمدهاي مالياتي منتهي شود هم اهميت چنداني ندارد. بلكه اهميت بحث در اين نكته است كه چه اتفاق و بدعتي تحقق يافت؟ دستور توقف اجراي قانون عليرغم فقدان اختيارات رئيس جمهور در اين باره و با وجود طرق قانوني روشهاي اصلاح قانون از طريق تقديم لايحه جايگزين و... فقط به معناي فقدان توجه به جايگاه نهادهاي موجود در نظام حقوق اساسي در كشور است. اگر دولت خود را جاي مجلس بگذارد و براي عدم اجراي قانوني كه متن آن از سوي خود دولت تهيه شده است و به تصويب رسيده و حال قانون شده و دولت تكليف در اجراي آن دارد و بر اين اساس مصلحت سنجي كند تا دستور عدم اجراي آن داده شود براستي جايگاه نهادهاي موجود در نظام حقوق اساسي و اصل تفكيك قوا و دفاع از حقوق مردم در اين باره چه خواهد شد؟ آنچه رخ داد شايد در نظام حقوق اساسي كشور و سوابق حقوقي سياسي موجود در كشور ما بي سابقه باشد و بايد اميدواربود كه ديگر هم تكرار نشود ولي فتح بابي است كه معلوم نيست به كجا مي انجامد؟ اگر اقشار مختلف عليرغم تمامي حقوقي كه براي ارائه نظرات خود دارند وبايد در حين تصويب قوانين به آنها توجه شود يكبار اين تجربه را داشته باشند كه پس از تصويب قانون هم ميتوان با اعمال انواع فشارهاي سياسي به دولت مانع اجراي قوانين مصوب مجلس و به نوعي مانع اعمال اختيارات قوه مقتنه شد واقعا اين ها به كجا مي انجامد؟ اين فتح باب تجربه تلخي در نظام حقوقي كشور ماست كه از فردا ديگر در هر عرصه اي ميتوان انتظار آنرا داشت و براستي آيا حد يقفي براي آن متصور خواهد بود؟ اگر دولت بر اساس مصلحت سنجي خود و عدم اجراي قوانين مصوب مانع ايفاي وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي شود براستي از نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران فردا چيزي باقي خواهد ماند؟ در اين ميان آنچه مهم است اشخاص و وقايع و حوادث و... نيست بلكه جايگاههاي قانوني و حدود اختيارات و تكاليف است كه ناديده گرفته ميشود و اعلام بعدي رياست محترم جمهوري هم كه دولت در صدد تهيه لايحه اي است تا اجراي قانون را براي يكسال تا زمان تحقق شرايط مقدماتي اجراي قانون به تعويق اندازد هم كارگشا نيست زيرا مهم شكسته شدن حرمت قانون در كشور است كه رخ داد.

8- بد نيست به اين سوال مهم توجه كنيم كه در نظام مردمسالار آيا رعايت حقوق مردم و پاسداري از قانون اساسي و دفاع از جايگاه نهادهاي حقوقي كشور جز از طريق اجراي قانون قابل تصور است؟ اين فتح باب نامبارك ما را به كجا خواهد برد؟ حال براستي كجا ميرويم؟

* حقوقدان
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]