نگاه فقهي به قيمت‌ها و نرخ بهرهقيمت‌گذاري دولتي ، خلاف اراده خداوند است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاه فقهي به قيمت‌ها و نرخ بهرهقيمت‌گذاري دولتي ، خلاف اراده خداوند است
سيدعباس موسويان1-4 - آزادسازي نرخ‌هاي سود بانكي براي رسيدن به نرخ‌هاي تعادلياز ديدگاه آموزه‌هاي اسلامي بهترين گزينه براي تعيين قيمت در وضعيت رقابت سالم و در چارچوب شريعت، آزادسازي قيمت‌ها و پيروي از قيمت بازار و عرضه و تقاضا است.
به‌طوري‌كه در برخي روايت‌ها وقتي از پيامبر اكرم(ص) درخواست مي‌شود كالاها را قيمت‌گذاري كنند، حضرت امتناع ورزيده، و آن‌را مخالف خواست خدا معرفي مي‌كند. بيشتر اقتصاددانان نيز معتقدند كه اگر وضعيت رقابت در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم باشد و زمينه براي انواع انحصار، احتكار و تباني نباشد، بهترين گزينه براي رسيدن به نرخ‌هاي تعادلي، آزاد‌كردن نرخ‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي است، تا در اثر فعاليت عوامل عرضه و تقاضا، قيمت‌ها در بهترين سطح به تعادل برسد. در صنعت بانكداري نيز اگر وضعيت رقابت فراهم باشد، بهترين گزينه آزاد گذاشتن بانك‌ها در تعيين سود سپرده‌ها و سود تسهيلات است. اما در موقعيت كنوني كه اولا بخش مهم فعاليت‌هاي بانكي در اختيار بانك‌هاي دولتي است و دولت براساس مصالح خاصي تصميم مي‌گيرد و در مواردي كه مصحلت مي‌بيند انواع تسهيلات تكليفي با نرخ‌هاي معين بر عهده بانك‌ها مي‌گذارد، زمينه براي رقابت وجود ندارد. ثانيا پيشينه صنعت بانكداري ايران نشان مي‌دهد كه چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، حتي در بانك‌هاي خصوصي، دامنه سود و بهره بانكي به‌وسيله بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار تعيين شده است. در نتيجه، آزادسازي دفعي بانك‌ها، سبب بروز مشكلات اقتصادي و اجتماعي مي‌شود.
2-4 - هدايت نرخ‌ها به سمت سودهاي تعادلي
حال‌كه تا تحقق وضعيت رقابت نمي‌توان از طريق آزادسازي نرخ‌ها به نرخ‌هاي تعادلي رسيد و به ناچار بايد نرخ‌ها به‌صورت دستوري تعيين شود، مي‌بايست با راهكاري ‌تدريجي به‌سمت نرخ‌هاي تعادلي حركت و در حد امكان، نزديك‌ترين نرخ به نرخ تعادلي را تعيين كرد؛ به‌طوري‌كه وقتي موقعيت براي آزادسازي نرخ‌ها فراهم شود، نرخ‌ها با كمترين نوسان در نرخ تعادلي واقعي قرار گيرند.
براي اين منظور، پيشنهاد مي‌شود در گام نخست نرخ‌هاي بانكي ايران اعم از نرخ‌هاي سپرده‌ها، نرخ‌هاي تسهيلات و حاشيه سود بانكي به نرخ‌هاي بين‌المللي، به‌ويژه نرخ‌هاي كشورهايي كه بانكداري رقابتي داشته و احتمال نقل و انتقال سرمايه از ايران به آن كشورها وجود دارد، نزديك شود. براي رسيدن به اين هدف، نيازمند مقايسه نرخ‌هاي سود بانكي ايران با ساير كشورها هستيم تا داوري درستي براي پيشنهاد كاهش يا افزايش داشته باشيم. چون امكان مقايسه با تمام كشورها نيست، آمار و اطلاعات پنج كشور آمريكا، فرانسه، كره، چين و بحرين هركدام به‌دليل خاصي، در جايگاه پنج كشور شاخص انتخاب و آمارهاي ايران با آن‌ها مقايسه شده است.
3-4 - مقايسه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي ايران با چند كشور شاخص
به‌دليل ‌آنكه كه نرخ تورم كشورها در سال‌هاي مختلف، متفاوت است، مقايسه نرخ‌هاي بهره و سود اسمي‌ سپرده‌ها ممكن نيست. بر اين اساس لازم است مقايسه ميان نرخ‌هاي واقعي (بعد از كسر نرخ تورم) صورت گيرد. مطالعه آمارهاي رسمي‌ نشان مي‌دهد نظام بانكي ايران براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت در فاصله زماني1350 تا 1362 (پيش از اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا) به‌طور متوسط به ترتيب 07/7 و 73/8‌درصد بهره اسمي پرداخته، و در اين سال‌ها متوسط نرخ تورم 77/14‌درصد بوده است. يعني در حقيقت، نظام بانكي در اين فاصله زماني به ترتيب براي سپرده‌هاي مذكور 7/7و 04/6‌درصد بهره واقعي منفي (زيان) پرداخته است (موسويان، 1383:ص 198). بعد از اجراي بانكداري بدون ربا، در فاصله زماني 1363 تا 1379 نظام بانكي براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به‌طور متوسط 16/7‌درصد، و براي سپرده‌هاي بلندمدت 26/14‌درصد سود اسمي ‌پرداخته است؛ درحالي‌كه در اين سال‌ها، نرخ تورم به‌طور متوسط 76/21‌درصد، و در واقع در اين فاصله زماني نرخ سود واقعي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت 6/14- و سپرده‌هاي بلندمدت 5/ 7 -‌ درصد بوده است (موسويان، همان: ص 199).
با كنترل و كاهش تدريجي تورم از سال 1379 به بعد، سود پرداختي واقعي به سپرده‌گذاران تا حدودي بهتر شد. به‌طوري‌كه در جدول شماره 2 آمده، متوسط سود منفي براي سپرده‌هاي بلندمدت، به سود مثبت تبديل شد.
اگر متوسط نرخ بهره واقعي پنج كشور در چهار سال مذكور را به‌دست آوريم، به رقم 75/2‌درصد مي‌رسيم. مقايسه نرخ سود واقعي سپرده‌هاي بلندمدت پنج‌ساله بانك‌هاي ايران با نرخ بهره واقعي پنج كشور شاخص، نشان مي‌دهد كه نرخ سود سپرده‌هاي پنج‌ساله بانك‌هاي ايران گرچه تا سال 1379 به‌طور متوسط منفي بوده است، ليكن از آن سال به بعد رشد خوبي كرده و اكنون به نرخ متوسط پنج كشور شاخص رسيده و حدود 5/0‌درصد هم از آن پيش افتاده است. بي‌ترديد، همين بهبود، باعث رشد سريع سپرده‌هاي مدت‌دار در پنج سال گذشته از رقم 103904 ميليارد ريال به 317530 ميليارد ريال شده است كه نشان‌دهنده رشد بيش از 300‌درصدي در پنج سال و رشد متوسط سالانه 32‌درصدي است (معاونت امور بانكي وزارت اقتصاد، همان). البته سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت چنانكه گذشت، همچنان با فاصله بسياري منفي است كه مي‌بايست به آن‌ها توجه شود.
با توجه به مقايسه نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت نظام بانكي ايران در پنج ‌سال گذشته با متوسط نرخ بهره بانك‌هاي شاخص، به‌نظر مي‌رسد وضعيت كنوني نرخ‌هاي سپرده‌هاي بلند‌مدت وضعيت مناسبي است و هر نوع كاهش در آن‌ها (با فرض ثابت‌ماندن نرخ تورم حدود 15‌درصد يا افزايش آن) سبب نگراني سپرده‌گذاران و توقف رشد يا كاهش سپرده‌هاي مدت‌دار خواهد شد. اگر سياست دولت در تثبيت قيمت‌ها موفق شود و نرخ تورم براي سال‌هاي بعد از آن كاهش يابد مي‌توان به اندازه كاهش نرخ تورم، از نرخ سود اسمي‌سپرده‌هاي بلند‌مدت كاست، ليكن اگر نتيجه به هردليلي منجر به افزايش نرخ تورم شود كه در عمل چنين شده است، مي‌بايست براي حفظ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و رعايت حقوق شرعي و قانوني آنان، نرخ سود اسمي سپرده‌ها را به اندازه افزايش نرخ تورم افزايش داد. براي مثال حال كه نرخ تورم براي سال 1386 حدود 6/18 و براي سال 1387 حدود 20‌درصد برآورد مي‌شود نرخ سود سپرده‌هاي يك‌ساله مي‌بايست بيش از 22درصد باشد تا حاقل 2درصد سود واقعي براي سپرده‌گذار باقي بماند.
4-4 - مقايسه نرخ سود تسهيلات بانكي ايران با چند كشور شاخص
براي داوري درباره كاهش يا افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي در ايران اين نرخ با نرخ بهره تسهيلات كشورهاي شاخص مقايسه شده است. پيش از مقايسه نرخ‌ها، تذكر اين نكته لازم است كه در ايران، تا سال 1384 شوراي پول و اعتبار براي بخش‌هاي گوناگون اقتصادي، نرخ‌هاي سود متفاوتي تعيين مي‌كرد؛ در حالي‌كه در غالب كشورها، نرخ بهره بانكي براي بخش‌هاي مختلف يكسان بوده است. جدول شماره 4 نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي را نشان مي‌دهد.
بررسي ارقام سطر آخر جدول شماره 4 كه نرخ سود متوسط واقعي بخش‌هاي گوناگون اقتصادي طي پنج سال منجر به سال 1383 را نشان مي‌دهد، گوياي آن است كه نرخ سود تسهيلات بخش كشاورزي در بيشتر سال‌ها و همين‌طور متوسط پنج‌سال آن زير نرخ تورم بوده است. اين بدان معنا است كه نظام بانكي، پيوسته به اين بخش، يارانه داده است. بعد از بخش كشاورزي، بخش مسكن با متوسط 06/1 سود متوسط واقعي، ارزان‌ترين تسهيلات را داشته؛ سپس بخش صنعت و معدن و صادرات نرخ سود معتدلي را پرداخته، و بخش خدمات و بازرگاني با 06/8‌درصد گران‌ترين تسهيلات بانكي را به‌خود اختصاص داده است.
ادامه دارد
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]