ساخت گوشي داخلي در ابهام

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: ساخت گوشي داخلي در ابهام
نوسانات تعرفه گوشي تلفن همراه مي تواند علاوه بر ورشكستگي صنعت نوپاي توليد داخلي منجر به افزايش روند قاچاق گوشي تلفن همراه و بي اعتمادي مجدد مصرف كننده به كالاي داخلي شود...
سيده آمنه موسوي: توليد گوشي وطني و وضعيت آن در بازار پر تب و تاب داخلي از جمله تراژدي هايي است كه هر از گاهي از سوي يكي از اعضاي كنسرسيوم كارخانجات توليد كننده در قالب شكوائيه اي مطرح مي شود كه متاسفانه چندان نيز دور از انصاف نيست چراكه با وجود گذشت چهار سال از اجراي سازوكار توليد انبوه گوشي تلفن همراه در داخل كشور اين سياست هنوز در حد و اندازه هاي مفاد يك توافقنامه ميان وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن از يك سو و توليدكنندگان اين كالاي صنعتي از سوي ديگر است.

گوشي هاي قاچاق دغدغه اصلي توليد كنندگان
محمدابراهيم مطلع مديرعامل كارخانجات مخابراتي ايران با بيان اينكه «توليدكنندگان گوشي تلفن همراه براساس تعهدات و حمايت هاي مديران وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن مسووليت توليد اين محصول صنعتي را پذيرفتند»، مي افزايد: «در نخستين مرحله مقرر بود، تعرفه اي چهارساله براي جلوگيري از ورود گوشي هاي قاچاق و حمايت از توليد داخلي تعيين شود برهمين اساس تعرفه ورود گوشي تلفن همراه به يكباره از چهار درصد به 60 درصد ارتقا پيدا كرد كه براساس اعتراضات برخي از واردكنندگان به 25 درصد تقليل يافت و در روزهاي اخير نيز مجدداً زمزمه كاهش آن به چهار درصد كه در گذشته نيز بر ورود گوشي به مبادي داخلي كشور اعمال مي شد، شنيده مي شود و با نگاهي گذرا به نرخ هاي ذكرشده در مي يابيم كه از زمان اجراي سياست دولت به منظور حمايت از روند توليد گوشي داخلي هيچگاه تعرفه تثبيت شده اي براي آن وجود نداشته است.» وي در گفت وگو با «سرمايه» اظهار مي دارد: «علاوه بر اين توليدكنندگان گوشي تلفن همراه آمارهاي اعلام شده از سوي گمرك كشور در رابطه با ميزان واقعي واردات گوشي تلفن همراه را ابهام آميز مي دانند چراكه به نظر مي رسد تعداد گوشي هاي توزيع شده در بازار بسيار بيشتر از تعداد آمارهاي گمرك است.»
مديرعامل كارخانجات مخابراتي ايران تصريح مي كند: «متاسفانه مسوولان دولتي به تعهداتي كه در رابطه با عدم رجيستر كردن گوشي هاي قاچاق شده به كشور داشتند نيز عمل نكردند و در حال حاضر شاهد خيل عظيم ثبت كد گوشي هايي هستيم كه از مبادي غيررسمي وارد كشور شده اند.» وي خاطرنشان مي كند: « بحث قاچاق گوشي تلفن همراه نيز يكي از اصلي ترين دغدغه هاي توليدكنندگان داخلي است چراكه مسلماً با وجود اين موضوع، توليد گوشي ايراني هيچگاه به سرانجام نمي رسد.» مطلع با بيان اينكه «عدم مسووليت پذيري مديران دولتي سبب ايجاد چالشي اساسي در روند سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در ساخت گوشي داخلي شده است»، تاكيد مي كند: « به دليل مشكلات و موانع موجود و نبود ضوابطي مشخص و شفاف در همكاري دولت با سرمايه گذاران توليد گوشي داخلي، ديدگاه روشني در رابطه با روند آتي ساخت گوشي ايراني وجود ندارد. » وي تاكيد مي كند: « متاسفانه مكاتبات انجام شده با وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن و گمرك كشور نيز تا به امروز نتيجه اي در بر نداشته است. »

بي رونقي توليد و عدم توجه به نياز بازار
هفت كارخانه توليد گوشي وطني ارقام بالايي وام براي راه اندازي خط توليد گوشي داخلي دريافت كرده اند كه در اين بين تنها قادر به توليد دو هزار گوشي بوده اند چراكه براساس اظهارات كارشناسان بازار اين كالاها نتوانسته اند رقيب گوشي هاي خارجي باشند و بيشتر مشتركان ترجيح مي دهند گوشي با نام تجاري معروف داشته باشند تا گوشي هاي ايراني چراكه گوشي ساخت داخلي به مراتب گران تر از گوشي هاي با نام تجاري معروف دنياست و در حال حاضر نيز بزرگ ترين برندهاي تجاري دنيا با شناسايي بازار هدف، اقدام به توليد گوشي هاي ارزان قيمت كرده اند، علاوه بر اين برخي سياستگذاري هاي غيرمنطقي و نادرست در زمينه توليد و تعرفه گوشي تلفن همراه نيز سبب شده است تا ساخت گوشي اين كالاي صنعتي با مشكل مواجه شود. رمضانعلي صادق زاده رئيس كميته مخابرات مجلس هفتم نيز در رابطه با وضعيت توليد گوشي تلفن همراه داخلي تصريح مي كند: « زماني كه توليد گوشي تلفن همراه در مجلس گذشته مطرح شد كميسيون صنايع و معادن از مدافعان و حاميان آن بود اما تصميم هاي عجولانه از قبيل افزايش تعرفه از چهار به 60 درصد كه توجيه فني و اقتصادي نداشت،سبب شد توليد گوشي داخلي با شكست مواجه شود.» وي در گفت وگو با«سرمايه»مي افزايد: « فناوري توليد گوشي تلفن همراه با شتاب و تنوع هرچه بيشتر در حال رشد است به طوري كه در دنياي كنوني در هر سه دقيقه يك گوشي تلفن همراه با كامل ترين امكانات و كيفيت به بازار عرضه مي شود و با اين شرايط بايد توليد گوشي در ايران را منتفي دانست.
صادق زاده اظهار مي دارد: «پنج عامل بايد در توليد گوشي از سوي توليدكنندگان مورد توجه قرار مي گرفت كه عبارتند از حمايت از مصرف كننده به اين معنا كه هم قيمت براي مصرف كننده ايده آل باشد و هم آنقدر گوشي تلفن متنوع توليد شود كه در بازار رقابتي حرفي براي گفتن داشته باشد. »
وي تاكيد مي كند: « عامل دوم براي توليد داخلي ايجاد اشتغال براي جوانان، عامل سوم جلوگيري از قاچاق، عامل چهارم افزايش درآمد دولت از تعرفه واردات اين كالاي صنعتي و مورد پنجم نيز عامل تنظيم بازار داخل بود كه متاسفانه توليد گوشي داخلي نتوانست هيچ كدام از ايده هاي مذكور را تحقق بخشد.»
الگوي شركت كارخانجات مخابراتي ايران در زمينه توليد گوشي تلفن همراه، شركت هاي كره اي است البته مسوولان اين شركت ها كه در قالب كنسرسيوم توليد گوشي تلفن همراه نيز شناخته مي شوند در فاصله زماني يك ساله اعلام آمادگي ساخت گوشي تا افتتاح خط توليد با نمايندگي هاي تمامي برندهاي معروف مذاكراتي را انجام دادند اما اين برندها تنها حاضر فروش كالاهاي خود بودند و با انتقال تكنولوژي ساخت اين كالاي صنعتي موافقت نكردند برهمين اساس توليدكنندگان داخلي گوشي تلفن همراه گفت و گو هايي با ديگر برندها چون پن تك، بل ويو و تليان كره جنوبي، تل مي اتريش، رام موبايل مالزي، آمدي و برد چين و تعداد ديگري از توليدكنندگان و طراحان انجام دادند كه چندان شناخته شده نيستند البته اخيراً خبري به نقل از يكي از مسوولان وزارت صنايع و معادن منتشر شده است كه حاكي از همكاري برندهاي معتبر جهاني براي توليد گوشي تلفن همراه ايراني است.محمود ليايي مديركل دفتر صنايع برق، الكترونيك و فناوري وزارت صنايع و معادن با بيان اينكه «قرار است توليدكنندگان داخلي تحت ليسانس برندهاي ياد شده اقدام به توليد و توزيع چند مدل گوشي تلفن همراه در كشور كنند»، تصريح مي كند: « وزارت صنايع و معادن پيش از اين نيز با چند برند معتبر جهان در زمينه توليد گوشي تلفن همراه براي توليد در ايران وارد مذاكره شده بود اما به دليل عدم ثبات در تعرفه هاي گوشي تلفن همراه در كشور، اين شركت ها حاضر به توليد در ايران نشده و مذاكرات ادامه نيافت.»
وي مي افزايد: « در حال حاضر وزارت صنايع و معادن مصرانه روي ثبات تعرفه هاي فعلي واردات گوشي تلفن همراه به كشور تاكيد داشته و در صورت ثبات تعرفه ها اميدواريم با به نتيجه رسيدن مذاكرات يادشده، ارزش افزوده بيشتري از صنعت گوشي تلفن همراه نصيب كشور شده و برندهاي معتبر جهان به جاي توليد در چين و واردات آن به ايران، مستقيماً با مشاركت توليدكنندگان داخلي اقدام به توليد گوشي تلفن همراه در ايران كنند.»
در صورتي كه اين وعده مسوولان دولتي مانند تعهدات گذشته آنها نباشد، مي توانيم به ترسيم آينده اي روشن براي ساخت گوشي داخلي و جلوگيري از ورشكستگي كارخانجات مخابراتي كشور اميدوار باشيم كه البته تحقق اين موضوع نيز نيازمند همت تمامي دستگاه هاي ذي ربط اعم از مجلس سياستگذار و دولت مجري است.

استراتژي مجلس حمايت از توليد داخلي
محمدرضا سجاديان عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با بيان اينكه «برنامه اصلي نمايندگان مجلس به ويژه اعضاي كميسيون صنايع حمايت از صنعت داخلي است»، اظهار مي دارد: « با توجه به توزيع انبوه سيم كارت در كشور و همچنين توسعه شبكه تلفن همراه ورود انبوه گوشي هاي تلفن همراه به بازار مصرفي كشور امري غيرقابل انكار است و اي كاش بتوانيم با يك استراتژي حساب شده و اصولي تمامي نيازهاي مشتركان ايراني و يا بخش اعظم آن را با استفاده از گوشي داخلي تامين كنيم. »
وي در گفت وگو با سرمايه مي افزايد: « با در نظرگيري عمر متوسط دو تا چهار ساله براي هر گوشي تلفن همراه بايد راهكاري اساسي براي هدايت ذائقه مشتركان داخلي به منظور استفاده از گوشي ايراني بينديشيم البته اين هدف نيز تنها در صورتي شدني است كه كالاي توليد شده علاوه بركسب تمامي استانداردهاي جهاني قابل رقابت با محصولات برندهاي معتبر جهان نيز باشد. »
اين نماينده مجلس خاطرنشان مي كند: « برهمين اساس مسوولان دولتي در مقطعي از زمان با واگذاري روند توليد گوشي داخلي به شركت صاايران اميدوار به ساخت محصولاتي شدند كه بتواند به هدف هاي ذكر شده جامه عمل بپوشاند كه متاسفانه نتيجه كار اصلاً مطلوب نبود.»
وي متذكر مي شود: « در برهه اي ديگر شركت هاي كارخانجات مخابراتي ايران مسوول توليد گوشي داخلي هستند كه تحت مديريت وزارت صنايع و معادن به فعاليت خود ادامه مي دهند اما به نظر مي رسد نوسانات تعرفه گذاري ادامه اجراي برنامه هاي اين شركت ها را با مشكل مواجه كرده است. »
نوسانات تعرفه گوشي تلفن همراه مي تواند علاوه بر ورشكستگي صنعت نوپاي توليد داخلي منجر به افزايش روند قاچاق گوشي تلفن همراه و بي اعتمادي مجدد مصرف كننده به كالاي داخلي شود برهمين اساس در صورتي كه راهكاري جدي براي جلوگيري از شكست طرح توليد گوشي تلفن همراه داخلي انديشيده نشود بايد شاهد تحقق تمامي موارد يادشده در آينده اي نزديك باشيم هرچند كه در حال حاضر نيز بازار مصرف ايران مملو از كالاهاي قاچاقي است كه به راحتي در كشور توزيع مي شود.
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]