واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: وكیل اولیای دم زن بارداری كه همسرش متهم به قتل وی با به آتش كشیدن اوست، خبر داد كه با مطرح كردن اینكه دادگاه بخش ملارد صلاحیت اجرای قسامه را ندارد، دادرس شعبه دستور داد دادستان شهریار نسبت به این موضوع اتخاذ تصمیم كند. محمد مصطفایی در تشریح این پرونده اظهار داشت: در این پرونده «سیروس» متهم به مباشرت در دو فقره قتل عمدی «زهره» همسرش و جنین هشت ماه اش از طریق آتش زدن آنهاست. وی با تشریح حادثه گفت: در تاریخ اول آبان ماه سال ۱۳۸۴ گزارشی به ماموران آتش نشانی ملارد كرج گزارش می شود كه در این آتش سوزی، زن جوان بارداری آتش گرفته و پس از حضور همسایگان و خاموش كردن آتش، مصدوم به بیمارستان منتقل اما به دلیل شدت سوختگی مادر و جنین هشت ماهه پس از ۱۱ روز دست و پنجه نرم كردن با مرگ، فوت می كنند. وی گفت كه «زهره» ابتدا موضوع را خودسوزی جلوه می دهد اما پس از اعلام خبر مرگ جنین به وی، او بیان كرده كه همسرش بطری نفت را روی او ریخته و سپس با فندك او را آتش زده است. وكیل اولیای دم این پرونده در ادامه به اظهارات همسر مقتول اشاره كرد مبنی بر این كه وی همسرش را آتش نزده و در آن لحظه در منزل نبوده است. این متهم به قتل مدعی شده كه همسرش خودسوزی كرده است. وی گفت: گواهانی كه در صحنه حضور داشتند، بیان كردند «زهره» در منزل بوده و سپس همسرش به منزل آمد و پس از سر و صدا، دود و شعله آتش از پنجره منزلشان بلند شد كه همسایه ها آمدند و سیروس (متهم به قتل) هم داخل منزل بود. مصطفایی افزود: پرونده از طریق معاونت دادگاه بخش ملارد به دادرس شعبه ۱۰۳ دادگاه بخش ملارد، ارجاع و دادرس شعبه دستور می دهد كه متهم بلاقید آزاد شود و یكی از ماموران مجرب به بیمارستان محل بستری، مراجعه و درخصوص زمان ترخیص شاكیه در بیمارستان تحقیق می كند. وكیل اولیای دم این پرونده افزود: متهم به قتل در نزد دادرس شعبه ۱۰۳ دادگاه بخش ملارد مدعی شده كه در زمان حادثه بیرون از منزل بوده و وقتی وی توسط همسایه ها خاموش شده، رسیده است. بنا به گفته مصطفایی، دادرس شعبه ۱۰۳ بخش ملارد كه جانشین بازپرس نیز هست از متهم بازجویی به عمل می آورد كه متهم می گوید بعد از خاموش شدن همسرم به خانه رسیدم اما گواهان همگی شهادت می دهند كه «سیروس» داخل خانه بود و در منزل را به روی آنها باز كرد. وی گفت: اتهام قتل عمد و سقط جنین پس از گذشت مدت ها از زمان وقوع قتل «زهره»، به متهم تفهیم و برای متهم وثیقه ۵۰ میلیون تومانی در نظر گرفته می شود كه متهم با تودیع وثیقه آزاد شده است. مصطفایی افزود: با طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده در نهایت به اولیای دم اخطار شده تا مراسم قسامه اجرا كنند؛ این در حالی است كه طبق قانون رئیس یا دادرس دادگاه بخش از آن جایی كه جانشین بازپرس است، نمی تواند مراسم قسامه اجرا كنند و باید در چنین شرایطی با صدور قرار مجرمیت، موارد مظنونیت را احصا و پرونده را به دادگاه كیفری استان تهران ارجاع كند. وی با اشاره به این كه صبح دیروز جلسه رسیدگی به پرونده موكلانش به منظور اجرای قسامه برگزار شد، افزود: با توجه به این كه در جلسه رسیدگی به جرایمی كه در صلاحیت دادگاه كیفری استان است، دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس عمل می كند و اینكه اجرای قسامه در قانون مجازات اسلامی صراحتاً در حضور حاكم، تعیین و كسی كه مبادرت به صدور حكم می كند باید آن را انجام بدهد بنابراین دادگاه بخش، صالح به اجرای قسامه نیست؛ ضمن این كه با دلایل موجود در پرونده، موضوع قسامه منتفی است. گزارش: روزنامه ابرار
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]