واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: موضوع طرح امنیت اجتماعی و بویژه برخورد با مصادیق بدحجابی در روزهای اخیر باردیگر در صدر اخبار قرار گرفت و هم اكنون از سوی مسئولان و كارشناسان اجتماعی با دقت و وسواس خاصی دنبال می شود. برخی از كارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این باورند كه در صورت ارائه و اجرای یك طرح جامع و نظام مند با مشاركت همه نهادها و دستگاه های فرهنگی و اجتماعی یكی از صحیح ترین و بهنگام ترین سیاست های فرهنگی كشور رقم خواهد خورد. این گروه از كارشناسان با اشاره به سرمقاله اخیر دكتر غلامحسین الهام سخنگوی دولت درباره اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی معتقدند كه تدوین مدیریت واحد فرهنگی می تواند فرضیه كاهش ریشه ای و حساب شده برخی ناهنجاری ها را فراهم آورد. این عده از كارشناسان و دست اندركاران فرهنگی كشور همچنین معتقدند كه در مواجهه با افراد جامعه باید كرامت و شأن انسانی آنها محفوظ باشد و نیز به گونه ای نباشد كه یك نوع رفتار و یا پوشش در جایی جرم محسوب شود و در جای دیگر به عنوان یك رفتار و پوشش عادی و یا هنری! ● همكاری قوای سه گانه مهم است محمدتقی رهبر عضو كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می گوید: در طرح ارتقای امنیت اجتماعی باید حیثیت و كرامت افراد حفظ شود و اگر معتقد به وجود فساد در جامعه هستیم، باید با شیوه ای صحیح با آن مقابله شود. اگر طرح یا قانونی تهیه و ارائه می شود، همكاری قوای سه گانه را می طلبد. ● برخوردها به پای دولت نوشته می شود برخی از دست اندركاران فرهنگی معتقدند كه نوع برخورد با مردم در سطح جامعه و در قالب ارتقای امنیت اجتماعی به پای دولت نوشته می شود. حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این كه نوع برخورد با مسائل فرهنگی بسیار مهم است می گوید: «سؤال اساسی اینجاست كه آیا نیروی انتظامی در این باره با دولت هماهنگ شده است یا نه ولی آنچه در جامعه رخ می دهد، به نام دولت تمام می شود.» وی می افزاید: «در مواجهه با مردم باید جایگاه جرم، ارشاد، تنبیه و تعلیم و تربیت به خوبی تبیین و شناخته شود. نمی توان به همه انسان ها نگاه یكسان داشت و با این دید برای آنها حكم صادر كرد.» حاجی بابایی تصریح می كند: «در زمینه نوع رفتارهای اجتماعی نمی توان و نباید دوگانه عمل كرد. این مسأله آنقدر مهم است كه باید با علم كافی و شیوه های صحیح مدیریت شود.» عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأكید بر این كه دولت نباید به تنهایی مسئول مسائل فرهنگی جامعه باشد، می افزاید: «نیروی انتظامی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد و دیگر نهادها و سازمان ها هركدام باید تحت لوای یك مدیریت واحد فرهنگی عمل كنند. بزرگترین معضل فرهنگی كشور ما این است كه مدیریت واحد فرهنگی وجود ندارد و شاهد برخوردها و فعالیت های چندگانه هستیم، برخی ها برخورد تند دارند و برخی بیش از حد كند عمل می كنند.» وی تصریح می كند: «چگونه است كه یك رفتار در سطح جامعه جرم محسوب می شود ولی در جای دیگر جرم نیست. بنابراین باید رفتارهای فرهنگی و اجتماعی را در یك جایگاه واحد تبیین كنیم و در این جهت گیری فرهنگی باید نگاه یكسانی وجود داشته باشد. به طور مثال همان گونه كه در وزارت ارشاد موضع گیری می شود در صدا و سیما نیز به همان شكل باشد.» ● مسائل اخلاقی در ابتدا برای جامعه تبیین شود نقش مسائل اخلاقی در امنیت اجتماعی بسیار قابل توجه است و اگر بگوییم كه این نقش پررنگ تر از نقش مسائل انتظامی در امنیت اجتماعی است، شاید گزاف نگفته باشیم. عباسعلی اختری، رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب می گوید: «در مواجهه با رفتارهای اجتماعی ابتدا باید مسائل اخلاقی برای جامعه تبیین شود تا مردم نیز به روشنی بدانند كه چه مسائلی از نظر اخلاقی الزامی و یا غیر الزامی است.» وی تصریح می كند: «برخورد با معاندان نظام، فروشندگان علنی مشروبات الكلی و نیز روابط نامشروع در قالب باندهای فساد از مهمترین مصادیقی است كه نیروی انتظامی باید در قالب افزایش امنیت جامعه با آنها برخورد كند و در زمینه مسائل فرهنگی و تربیتی همچون بدحجابی باید وظایف نهادهای گوناگون همچون دولت، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری ها بخوبی مشخص و بر اساس آن عمل شود.» اختری با اشاره به این كه اگر دولت درصدد تهیه طرحی جامع برای امنیت اخلاقی و اجتماعی است، باید از طریق وزارت ارشاد، آن را مطالبه كند، می گوید: «اگر این كار وظیفه نیروی انتظامی بوده است، باید آنها جوابگو باشند، ولی در حال حاضر، نیروی انتظامی یك كار فوری را در برخورد با مصادیق بدحجابی آغاز كرده است كه شاید نتوان از آن جلوگیری كرد.» رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می افزاید: «كسانی كه بدون غرض و وابستگی به تشكیلات هدفمند با پوشش نامناسب در سطح جامعه حاضر می شوند، نباید با كسانی كه به شكل گروهی و با نیت لجبازی و دهن كجی به قوانین قصد ترویج عمدی برخی رفتارهای نادرست را دارند، یكسان انگاشته شوند و اگر چنین اصلی در برخورد با افراد رعایت نمی شود، نیروی انتظامی باید پاسخگو باشد و در یك مصاحبه مطبوعاتی به ابهامات موجود جواب دهد.» ● نیروی انتظامی طرح جامعی به دولت ارائه دهد محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس كمیسیون فرهنگی با اشاره به وظایف نیروی انتظامی و دستگاه های قضایی و فرهنگی كشور در مواجهه با مسائل اجتماعی می گوید: «نیروی انتظامی در حوزه مسئولیت خود و اهداف و رسالت هایی كه برایش تعیین شده است، باید طرح جامعی در این باره به دولت ارائه دهد.» وی می افزاید: «آنچه نیروی انتظامی باید تدوین و تنظیم كند، راهكارهای اجرایی برای تحقق اهداف كلان فرهنگی است. در این طرح باید نوع برخوردها و بازدارندگی ها مشخص شود و دارای پشتوانه مطالعاتی تربیتی باشد، همچنین ارزیابی طرح هایی كه اجرا می شود و بازخوردهای مثبت و منفی آن مورد توجه قرار گیرد.» میرتاج الدینی تأكید می كند: «این طرح جامع باید به شورای فرهنگ عمومی ارائه و در آنجا بهترین راه مواجهه با مسائل اجتماعی ارزیابی شود تا شاهد شكل گیری مدیریت هماهنگ و منسجم فرهنگی در این باره باشیم.» وی با بیان این كه نوع برخورد با مسائل اجتماعی و بویژه بدپوششی دارای تبعات فرهنگی مختلفی است، می افزاید: «طرح جامع فرهنگی باید مشخص كننده این تبعات باشد و نیروی انتظامی پیامدهای آن را بررسی و در چگونگی برخورد با افراد جامعه لحاظ كند.» ● جامعه شناسان: برخوردها متناسب با نوع ناهنجاری ها باشد «نگاه یكسان به مجرمین حرفه ای و سازمان یافته و افراد غفلت زده و نا آگاه در یك طرح و با یك عنوان، خطر تحقیر و برچسب خوردن افراد را افزایش می دهد و باید مرز غفلت از فساد تفكیك شود.» دكتر حسن عشایری جامعه شناس در این باره معتقد است: «قبل از برخورد با ناهنجاری و رفتار ضد اجتماعی باید علت و چگونگی رفتار مشخص و سپس به شیوه ای منطقی و با برنامه ریزی و نوع مجازات متناسب با جرم تعیین شود، زیرا اگر فقط به علایم و ظاهر ناهنجاری توجه و از علل و پیامدهای آن غافل شویم، موجب تحقیر و سرخوردگی جوانان و حتی همنوایی این افراد با گروه های سازمان یافته و مجرمین سابقه دار شده ایم.» وی با بیان این كه باید به تناسب جرایم اجتماعی، جریمه های اجتماعی نیز تعیین شود، می گوید: «برای اصلاح یك رفتار اجتماعی غلط و نامناسب، نباید از شیوه های تخریبی و برچسب زدن به افراد آن هم وقتی محدوده جرم مشخص نشده، استفاده كرد، زیرا در رویارویی با یك پدیده اجتماعی فقط یك نهاد خاص مسئول نیست و همه سازمان ها، ارگان ها و حتی عموم مردم در این باره باید مشاركت فعال داشته باشند، بنابراین ضروری است یك طرح جامع مشتمل بر سیاست های تربیتی، اصلاحی و بازدارندگی برای اصلاح یك رفتار فرهنگی تهیه و سهم هر یك از دستگاه ها مشخص شود.» عشایری حفظ امنیت روانی، دخالت و نظارت بر اخلاق اجتماعی را از وظایف نیروی انتظامی می داند و اضافه می كند: «قبل از هر نوع نظارت و دخالت در رفتار اجتماعی باید چگونگی تولید آن رفتار مشخص شود.» ● معرفی الگوهای متضاد به زیان جامعه است برچسب مجرمانه خوردن خطر بزرگی است كه ممكن است موجب تشدید یك رفتار غلط، عناد و سركشی بویژه در جوانان شود. دكتر سعید معیدفر جامعه شناس و متخصص علوم رفتاری با بیان این كه قضاوت درباره یك رفتار غلط باید در متن اجتماع صورت گیرد، می گوید: «بسیاری از رفتارهای غلط و ناهنجاری ها در نوع پوشش جوانان تحت تأثیر جریان های مد و لباس وارداتی قرار دارد، بنابراین قضاوت درباره یك رفتار نباید بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی انجام شود، زیرا این برخوردها بسیار ظریف و حساس است و به سرنوشت جوانان باز می گردد.» وی می افزاید: «به نظر می رسد در این باره به اصلاح الگوها و تبلیغ صحیح، مؤثر و كارآمد و رفع تعارض های فكری و رفتاری نیاز است. جوانان نیاز به الگوی عملی در همه عرصه ها دارند و معرفی الگوهای متضاد، بویژه از سوی صداوسیما جامعه را به سامان نمی رساند.» ● دولت دخالتی در مباحث انتظامی ندارد سردار حسین اشتری رئیس پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی دیروز در نشستی خبری اعلام كرده بود كه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی بر مبنای وظیفه ذاتی پلیس و براساس مصوبات فرهنگ عفاف و حجاب و مطالبات مردم صورت می گیرد و قانون به صورت شفاف و صریح از ما خواسته است با ناهنجاری ها برخورد كنیم. دكتر غلامحسین الهام سخنگوی دولت نیز در نشستی با اشاره به مصوبه سال ۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اصول و مبانی عفاف در جامعه گفت: این مصوبه بسیار جامع است و نكات محوری در آن مورد بحث قرار گرفته و آنچه كه من درباره آن اظهارنظر كرده ام نیز در جهت همان اصولی است كه به صورت جامع و فراگیر در آن مصوبه مطرح شده و البته باید توجه كرد كه متولی اجرای این مصوبه تقریباً همه دستگاه ها هستند. وی افزود: «باید توجه داشت كه در این چارچوب اصول و سیاست های مندرج در این طرح جامع یك مبحث فرهنگی است و یك مقوله انتظامی صرف به حساب نمی آید و اگر بخواهیم به صورت جامع با این طرح برخورد كنیم، این مسأله نیازمند تدوین طرح جامع دیگری خواهد بود كه رئیس جمهور از وزیر كشور تهیه آن را مطالبه كرده است.» حمیده امینی فرد مهدی جابری گزارش: روزنامه ايران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 642]