بحران تامين نقدينگي بر صنايع بزرگ هم سايه انداخت؛ايران‌خودرو به دنبال اخذ وام 5 ميليارد دلا‌ري

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: بحران تامين نقدينگي بر صنايع بزرگ هم سايه انداخت؛ايران‌خودرو به دنبال اخذ وام 5 ميليارد دلا‌ري
گروه اقتصاد:‌ محدوديت‌هاي جهاني كه طي ماه‌هاي گذشته پيكره صنعت كشور را نشانه گرفته است، كم‌كم صنايع را وارد فاز بحران مي‌كند و آنها را بر آن مي‌دارد تا با استفاده از وام‌ها و تسهيلا‌تي كه دولت در اختيار آنها مي‌گذارد بر بخشي از مشكلا‌ت خود فائق آيند. ‌در گذشته صنايع براي خريد قطعات و مواد اوليه مورد نياز خود كه بايد از بازارهاي جهاني تهيه مي‌شد از طريق گشايش ‌LC اقدام مي‌كردند و مجبور به خريد نقدي مايحتاج خود نبودند اما اكنون به‌دليل محدوديت‌هاي اعمال‌شده بر كشور، صنايع علا‌وه بر اينكه بايد قطعات و مواد اوليه مورد نياز خود را نقدا خريداري كنند، با تحريم اعمال‌شده عليه شركت كشتيراني ايران، براي حمل و نقل قطعات و مواد اوليه خود هم با مشكل مواجه هستند. ‌

در اين ميان شايد يكي از راه‌هايي كه بتواند به حل مشكلا‌ت صنايع كمك كند، ارائه وام توسط دولت است كه البته اين امر هم مشكلا‌ت خاص خود را دارا است و در راستاي آن صنايع بزرگ كه سال‌ها در بازاري انحصاري به فعاليت پرداخته و جزو نازپرورده‌هاي صنايع كشور محسوب مي‌شوند بيش از ساير صنايع در آستانه بحران قرار دارند كه براساس آن به دنبال اخذ وام‌هاي ميليارد دلا‌ري براي حل بحران كمبود نقدينگي خود هستند. ‌

در اين ميان بزرگ‌ترين شركت خودروسازي كشور هم كه بسياري از چند ماه پيش از بروز بحران در بدنه اين شركت خبر مي‌دادند به دنبال اخذ وام 5 ميليارد دلا‌ري است تا بتواند بخشي از مشكلا‌ت نقدينگي خود را پوشش دهد، اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند: اين وام نيازهاي موقت و اوليه ايران‌خودرو را پوشش خواهد داد. ‌

به گزارش ايسنا از روزنامه ‌The National ، چاپ امارت متحده عربي، ايران‌خودرو از جمله چندين شركت‌هايي در ايران بوده كه با كمبود نقدينگي روبه‌رو شده و اميدوار است با تصميم بانك مركزي ايران براي تامين 5 ميليارد دلا‌ر نقدينگي صنايع اين كشور تا حدودي به وضعيت خود سروسامان دهد. هرچند برخي كارشناسان مسائل سياسي و اقتصادي معتقدند اگرچه دولت ايران خودروسازان اين كشور را براي مدت طولا‌ني از افزايش قيمت‌هاي خود منع كرده است اما تزريق چنين حجم نقدينگي هم ممكن است براي صنايع ايران چندان مفيد نباشد. ‌

ايران‌خودرو از جمله شركت‌هايي است كه از بابت تحريم‌هاي بين‌المللي با دشواري‌هايي مواجه شده است. ‌

قائم‌مقام ايران‌خودرو در امور برنامه‌ريزي و استراتژي در اين باره توضيح مي‌دهد: تحريم‌ها هزينه‌فعاليت‌هاي بانكي را براي ايران‌خودرو افزايش داده است. ‌

حميدرضا تقوي‌نژاد تصريح مي‌كند: هم‌اكنون نياز بيشتري به تامين مالي داريم تا بتوانيم توليد و تجارت خود را با همتايان خارجي به نحوه درستي اداره كنيم كه در اين زمينه از دولت درخواست كرديم تا بانك‌هاي داخلي به منظور تامين نقدينگي از صنايع داخلي حمايت بيشتري كنند. ‌

از سوي ديگر محدوديت‌هاي بين‌المللي مشكلا‌تي را براي واردات برخي از قطعات موتور خودرو براي ايران‌خودرو به دليل چندكاربره بودن اين قطعات به وجود آورده است. ‌

قائم‌مقام ايران‌خودرو در امور برنامه‌ريزي و استراتژي در اين باره عنوان مي‌كند: ما مجبوريم براي رفع اين مشكل مداركي را ارائه كنيم تا ثابت شود، قطعات وارداتي فقط در توليد خودرو به كار مي‌روند. اين مشكل همواره با ارائه مدرك درباره نحوه كاربرد قطعات وارداتي قابل حل است اما در هر صورت ارائه اين مدارك فرآيندي وقت‌گير است. ‌

همچنين با ايجاد محدوديت‌هايي براي شركت كشتيراني ايران، واردات برخي قطعات مورد نياز ايران‌خودرو از كشورهاي اروپايي با مشكلا‌تي روبه‌رو شده است. ‌

تقوي‌نژاد در اين زمينه هم خاطرنشان مي‌كند: ايران‌خودرو يكي از بزرگ‌ترين مشتريان شركت كشتيراني جمهوري اسلا‌مي ايران است. ما مجبور شديم براي حل مشكلا‌ت مربوط به واردات قطعات خودرو از طريق دريا و غلبه بر محدويت‌هاي فعلي برنامه‌هاي گسترده‌اي را اجرا كنيم. ‌

ايران‌خودرو، يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي ايران محسوب مي‌شود كه گردش مالي آن به حدود 7 ميليارد دلا‌ر مي‌رسد و تقريبا نيمي از توليد حدود يك ميليون و 146 هزار دستگاه خودروي ايران در سال 2007، به اين شركت اختصاص يافته بود اما مدتي است كه اين شركت هم همچون بسياري ديگر از صنايع داخلي با مشكل تامين نقدينگي همراه است كه در راستاي آن علي‌اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن چندي پيش از اختصاص پرداخت تسهيلا‌ت 5 ميليارد دلا‌ري به صنايع خبر داده و اعلا‌م كرده بود پرداخت اين تسهيلا‌ت آغاز شده است. ‌ اين در حالي است كه چند روز پيش با وجود اينكه محرابيان اعلا‌م كرده بود ارائه تسهيلا‌ت آغاز شده است مديركل دفتر نظارت و ارزيابي طرح‌هاي وزارت صنايع از ايجاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي صنايع، اقتصاد و بانك مركزي به منظور تدوين دستور‌العمل برخورداري واحدهاي بدهكار صنعتي از تسهيلا‌ت 5 ميليارد دلا‌ري خبر داده است كه بر اين اساس معلوم نيست ارائه اين تسهيلا‌ت آغاز شده است يا خير. ‌

چراكه به نظر مي‌رسد با آغاز ارائه اين تسهيلا‌ت كمي از مشكلا‌ت نقدينگي بخش صنعت كشور حل خواهد شد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]