واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: پيمانكاران كارآمد، عوامل توسعه پايدار صنعت نفت
سعيد سروري
امسال صدمين سال توليد نفت در ايران است. همين مسئله فرصتي ارزشمند را براي تجزيه و تحليل و شناخت فرصتها، مزيتها و نيز پيبردن به تهديدهاي فراروي مهمترين بخش اقتصاد ايران، فراهم ميآورد. شناخت وقايع و رخدادهاي در حال گذر صنعت نفت و ترسيم نمايي نزديك به حقيقت از آينده اين صنعت گرچه حاكي از برتري داشتن فروغ توسعه و پيشرفت بر احتمال تلخ زوال و شكست است اما با اين حال مقابله با بحرانهاي احتمالي و ممانعت از پيدايش چالشهاي سهمگين در آينده صنعت نفت ايران يك حكم عقلي و الزامي در شيوهها و منشهاي مديريتي است.
فراهم آوردن شرايط و بستري براي تحقق حجم سرمايهگذاري مورد نياز توسعه صنعت نفت و در ايدهآلترين شرايط، بدون دخالت وسيع دولت در حيطه سرمايهگذاري مستقيم و نيز برآورده ساختن نيازهاي پرشمار فناوري و دانش توسعه عملياتي طرحهاي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي، و زمره عمدهترين محورهاي راه يافتن به دروازههاي طلايي توسعه صنعت نفت است. پذيرفتهايم كه نفت و درآمدهاي نفتي طي دست كم نيم قرن اخير، اصليترين حوزه تامين بودجه كشور بوده است. گرچه دولتهاي اخير ايران كوشيده و ميكوشند تا ميزان پيوستگي اداره كشور و معيشت عامه را به درآمدهاي نفتي به حداقل رسانده و با شيوههاي مدونتري چرخهاي اقتصاد كشور را بچرخانند اما واضح است كه صنعت گسترده نفت به دليل اثر غير قابل انكاري كه بر پيكره اقتصاد ملي دارد و نيز اصليترين مزيت طبيعي كشور محسوب ميشود تا دهههاي آينده همچنان رشد اقتصادي ايران خواهد بود و بر همين اساس گذار آرام و مطمئن از دو چالش پراهميت و را ميتوان دو جاده منتهي به توسعه پايدار و اقتصادي ايران لقب داد.
هر دو چالش ياد شده را ميتوان با تكيه بر توان اجرايي و كارآمدي پيمانكاران ايراني پشت سر گذارد. آنچه كه مسلم است حوزه عمليات پيمانكاري و ارائه خدمات اجرايي طرحهاي نفت و گاز به عنوان فرزند صنعت نفت در كنار پيدايش و باش اين صنعت، مجال ظهور و بروز يافته است. نقطه قوت اين حوزه غير دولتي بودن ماهيت و ساختار عمدهترين پيمانكاران نفت و گاز كشور است اما بخش پيمانكاري طرحهاي نفت و گاز ايران گرچه از مزايا و پتانسيلهاي متعدد برخوردار است اما خود فينفسه با چالشها و معضلاتي هم روبهروست. واقعيت اين است كه پيمانكاران طرحهاي نفت و گاز برآمده و برخاسته از پيدايش نياز به آنها در عرصه صنعت نفت هستند به همين دليل صنعت نفت در اصل صنعتي دولتي و همواره تحت اداره حاكميت دولتي ايران بوده است.
ساختار پيمانكاران ايراني هم نشات گرفته از اثر جولان دولت در حوزه صنعت نفت است. از بارزترين آثار اين وضعيت اين است كه شماري از پيمانكاران ايراني حتي تحرك به سوي پيشرفت خود را متاثر يا الهام گرفته از راهبردهاي دولت در صنعت نفت ميدانند اين پديده موجب شده است حالتي از رخوت و انتظار براي در پيمانكاران ايراني طرحهاي نفت و گاز ايجاد شود. به موازات و به دليل وجود موانع ساختاري رشد پيمانكاراني از جمله روح غيرمنعطف نظام بانكي و سلسله قوانين و مقررات مشكلآفرين مرتبط با فعاليتهاي پيمانكاري، برخي بنگاههاي ارائه و حوزه خدمات پيمانكاري نفت و گاز همواره چشم به دست دولت دارند تا كاري به آنها ارجاع دهد. حال آنكه اگر نظام بانكي و شبكه پولي كشور اثر و وزن پيمانكاران كارآمد و توانا را بر توسعه صنعت نفت و به تبع آن توسعه پايدار اقتصاد ملي به درستي درك ميكرد و آنرا به عنوان يك واقعيت گريز ناپذير مورد پذيرش قرار ميداد. امكان ظهور توان واقعي پيمانكاران بدون احساس وابستگي به فراهم ميآمد. در گامي فراتر اگر مجموعه قوانين مرتبط با نظام پيمانكاري، خاصه مقررات دست و پاگير مناقصات به درستي اصلاح و حكم التزام به خريد و تهيه براي اجراي طرحهاي نفت و گاز جاي خود را به تهيه بدهد ميتوان به آيندهاي اميدوار كننده براي طرحهاي صنعت نفت دلخوش داشت.
آنچه كه مسلم است، فقدان شناخت كافي از اثر ظهور پيمانكاران قوي بر توسعه صنعت نفت و رشد شاخصهاي اقتصاد ملي در درون شبكه تصميمسازي و تدبيرپردازي نظام بانكي ايران، حجم و سطح دريافت تسهيلات بانكي از سوي پيمانكاران نفت و گاز را بسيار كمتر از عرصههايي همچون مسكن، صنايع كوچك، رونقدهي به خريد كالاهاي مصرفي و ... است. در حالي كه حتي بخش مسكن كه اصليترين دريافتكننده تسهيلات شبكه بانكي كشور است در شكلدهي به ساختار رشد اقتصاد كلان كشور بسيار كماثرتر از بخش نفت و گاز است.
بر همين اساس به نظر ميرسد دو راهبرد تجديدنظر در سياست پولي و بانكي اعمال شده در رابطه با پيمانكاران نفت و گاز و نيز ايجاد بانك يا موسسه مالي پرتواني براي تامين سرمايه طرحهاي صنعت نفت (به صورت خاص) بتواند رافع بخش عمدهاي از موانع تقويت نظام پيمانكاري نفت و گاز كشور باشد از سويي ديگر با ازدياد قدرت و توان پيمانكاران و ارتقاي سطح دانش فني و توان اجرايي آنها كه در اثر حمايتهاي شبكه بانكي ايجاد ميشود، اين پيمانكاران به مرور به فضاهاي خارجي پيمانكاري نفتي هم وارد شده و پس از ورود به عرصه تجارت جهاني خدمات پيمانكاري، قابليت جذب تامين كننده مالي (فاينانسور) غيرايراني را براي تامين سرمايه طرحهاي صنعت نفت بدست ميآورند. با اين وصف ميتوان ادعا كرد كه تلاش براي ايجاد پيمانكاراني قوي و كارآمد از طريق سياست حمايتهاي بانكي در اصلاح قوانين دست و پاگير، درنهايت دو چالش عمده آينده صنعت نفت ايران يعني تامين سرمايه اجراي طرحها و دانش فني (ليسانسهاي فني) و توان اجرايي را به صورت توام و در پرتو پيدايش پيمانكاران قوي برطرف ميسازد.
شنبه 27 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]