واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: عضو هيئت رئيسه و سخنگوي شوراي عالي استانها امروز در نطقهاي پيش از دستور خود بر ضرورت تقويت ساختار شوراها، همكاري و تعامل بيشتر دستگاههاي اجرايي با شوراها، ايجاد اتاق فكر براي شوراها و افزايش اختيارات آنها تأكيد كردند. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، زهرا نورا عضو هيئت رئيسه شوراي عالي استانها و عضو شوراي استان گلستان در نطق پيش از دستور خود گفت: همراهي و همكاري شوراهاي تمام سطوح براي تحقق اهداف دولت نهم ضروري و الزامي است. وي با تأكيد بر اين كه بايد بيش از همكاري دستگاههاي اجرايي با شوراها بر همكاري درون گروهي ميان اعضاي شوراها در سطح روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان توجه و تأكيد داشته باشيم، اظهار داشت: هر يك از شوراها بايد خود را در برابر شوراي فرادست مسئول و پاسخگو بدانند. عضو هيئت رئيسه شوراي عالي استانها با تأكيد بر دريافت پيشنهاد و طرحهاي مناسب با وضعيت استانها از كانال شوراهاي بخش و شهرستان را با توجه به آشنايي بيشتر و نزديكتر آنها با مشكلات مردم منطقه و غنيتر بودن اين قبيل طرحها گفت: هر چه شوراها با شوراي عالي استانها ارتباط قوي و محكمي داشته باشند مشكلات استانها و مردم بيشتر حل ميشود. وي افزود: بايد از طريق تقويت ساختار شوراها از ظرفيتهاي قانوني شوراي عالي استانها براي حل مشكلات مردم به شكلي بهينه استفاده شود. نورا ضمن ارائه پيشنهاد تشكيل اتاق فكر براي شوراها و بر ضرورت همكاري استانداريها براي پرداخت حقالزحمه كارشناسان و متخصصان مشاركت كننده در اتاق فكر شوراها تأكيد كرد. *سخنگوي شوراي عالي استانها: اختيارات شوراها افزايش يابد سلمان ساماني سخنگوي شوراي عالي استانها ريشهدار شدن نظام شورايي را منوط به تقويت جدي آن در سطح كلان دانست و گفت: فعاليت 34 هزار و 786 شوراي شهر و روستا و 109 هزار و 588 عضو در آنها، ظرفيت ناشناخته شوراها را عيان ميكند. وي افزود: با توجه به تأكيدات قانون نسبت به شوراها به عنوان يكي از اركان تصميمگير و ظرفيتهاي تعريف شده براي شوراي عالي استانها در اداره امور كشور، لازم است كه اختيارات شوراها با ارسال طرحي به مجلس افزايش يابد و تحقق اين مهم از ضروريات است. سخنگوي شوراي عالي استانها با تأكيد بر اين كه شوراها يكي از ريشهدارترين روشهاي مديريتي در جامعه به شمار ميروند، افزود: رعايت اتحاد ملي و تابعيت از حكومت مركزي، رعايت تماميت ارضي كشور، انطباق تصميم شوراها با موازين شرعي و اسلامي و انتخابي بودن شوراها از ميان مردم اصول حاكم بر شوراهاست كه بايد نسبت به آنها توجه داشت. به اعتقاد وي با توجه به ظرفيتهاي قانوني و نظارتي تعريف شده براي شوراي عالي استانها ميتوان آن را «مجلس دوم» ناميد. ساماني در پايان اظهارات خود از فرمانداران خواست تا شوراها را در كنار خودشان بدانند نه مقابل خود و از شوراها براي تحقق اهداف دولت استفاده كنند. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 347]