كالبد شكافي حق فني داروخانه ها

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: تورم و يا به زبان عاميانه گراني عبارت است از افزايش قيمت كالاوخدمات منتهي به كاهش قدرت خريد مردم. در ريشه يابي اقتصادي اين پديده عواملي موثرند كه كليت آ ن را در دو بخش مي توان تقسيم كرد : الف - عوامل بيروني و وارداتي
ب - عوامل داخلي
در تشريح عوامل بيروني و وارداتي همين بس كه بدانيم به دليل مناسبات تجاري و اقتصادي با خارج در اقتصاد ملي وتجارت داخلي متاثر از قيمت هاي بين المللي است . تغيير ارزش برابري ارزهاي مبادلاتي، تغيير نرخ بهره بانك هاي خارجي واثر وضعي آن بر قيمت تمام شده واردات از جمله عواملي است كه خارج از كنترل و اختيارات اقتصاد ملي بوده و بر تورم داخلي اثرگذار خواهد بود كه موضوع اين مقال نيست. بحث اصلي سخن در خصوص عوامل داخلي است.
اتخاذ سياست هاي مالي- پولي متناسب با شرايط اقتصاد روز در هر كشوري به همراه ديگر سياست هاي كاربردي درزمينه هاي مالي ومحاسباتي وانضباط مالي در وصول وايصال درآمدهاي قانونمند و كنترل هزينه هاي واقعي و جلوگيري از هرز رفت منابع تامين اعتبار، برقراري عوارض تاثيرگذار بر كالاهاي خارجي به منظور تقويت توليد در داخل واخذ ماليات از درآمدهاي واقعي و برقراري نظام قيمت گذاري واقعي و نظارت و كنترل بر حسن اجراي قوانين سلب حق و خلع يد از عناصر واسطه و دلال از جمله اصول كلي در كاهش تورم است كه در شماي كلي انضباط اقتصادي ومالي مي توان آن را ديد كه در هر يك ازاين راهكارها دولت و عناصر دولتي اصلي ترين نقش را ايفا مي كنند.
اين نقش آن چنان مهم است كه عزم رئيس دولت به تنهايي در آن كافي نبوده بلكه اراده همه اجزا و اركان دولت وحكومت را در ديگر قواي سه گانه مي طلبد. قوه قضائيه ( ديوان عدالت اداري) در اين مهم سهم بسزايي دارد و عدم دخالت آن به مثابه يك قدم به جلو و دو قدم به عقب در زمينه مهار تورم وكنترل بي رويه قيمت ها وايجاد تعادل در ماليه عمومي محسوب مي شود.
براي درك اين انضباط سه گانه در كنترل تورم ومهار افزايش بي رويه قيمت ها ذكر نمونه زير مصداق بارز ادعاي نگارنده مي باشد.
در بحث دارو و درمان گستره اي از كالاها و خدمات پزشكي وجود دارد كه همه سطوح جامعه وهمه اقشار ودهك هاي بالاوپايين جامعه را درگير خود مي كند وهرگونه افزايش بي رويه و غيرقانوني قيمت كالاو خدمات در اين حوزه مستقيما با جان ومال بيماران و مردم ارتباط دارد.
در اين مقال با تفكيك بحث قيمت دارو و بهاي خدمات بهداشتي و درماني به سراغ قيمت و بهاي آن چيزي مي رويم كه به حق فني داروخانه معروف شده است ونقش دولت و مجلس وقوه قضائيه را در خصوص وصول وايصال مبلغ آن وافزايش مبلغ آن را با توجه به مراتب زير بررسي مي كنيم:
-1 دارو چيست؟ داروخانه كجاست وحق فني داروخانه كدام است؟ در پاسخ به سوالات فوق معلوم است كه دارو كالايي است همانند ديگر كالاهاي توليدي كه يك قيمت تمام شده و قيمت با سود توليد كننده وقيمتي معين براي مصرف كننده دارد كه بر روي كالاحك شده است. داروخانه مكاني است همچون دكان ومغازه اي كه فقط چنين كالايي را بر اساس مجوز كسبي كه ازمرجعي صالحه گرفته است عرضه مي كند و فقط فروشنده وعرضه كننده كالايي است به نام دارو كه بايد آن را برابر قيمت حك شده و بر روي آن به مردم عرضه نمايد و بس.
-2 با رجوع به هر داروخانه و خريد يك يا چند قلم دارو متوجه خواهيد شد كه روال منطقي فوق درداروخانه جريان ندارد و يك جريان غيرقانوني بر آ ن حاكم است و آن عبارت است از وصول وايصال مبلغي و درصدي افزون بر قيمت دارو به نام حق فني كه اين حق در اصل وجود خارجي نداشته و ندارد اما بر روي يك سري مكاتبات رسمي به عنوان بخشنامه وتصويب نامه في الواقع جعل گرديده است و ريشه در قانون مصوب مجلس ندارد اما مجلس ودولت به شرح مفاد آتي الذكر بر اين روال غيرمنطقي وغيرقانوني مهر تائيد زده اند.
-3 در ريشه يابي چگونگي ايجاد چنين حقي متوجه مي شويم كه چنين حقي در گذشته وجود نداشته و تنها از 84/1/1 طبق يك تصويب نامه هيئت دولت برقرار شده است(1) و دولت وقت در تصويب آن به مواد 8 و 9 قانون بيمه خدمات همگاني مصوب سال 73 استناد كرده است (2) در حالي كه نه در مواد 8 و 9 قانون مذكور و نه درهيچ يك از مواد 19 گانه وتبصره هاي7 گانه قانون مذكورقانونگذار حقي را به عنوان حق فني داروخانه دار به رسميت نشناخته است تا دولت بتواند به استناد آن حق ، ميزان ومبلغ و نصابي را در حد چند درصدي براي داروخانه دار به تصويب برساند.
-4 قانونگذار درمواد 8 و9 قانون بيمه خدمات همگاني سخن از تعرفه خدمات تشخيص و درماني دارد وداروخانه دار به عنوان فروشنده طبق نسخه پزشك كه به مثابه دستور خريد و فاكتور خريد است عمل مي كند وهيچ فني را در فروش دارو به كار نمي برد تا مستحق دريافت حق فني باشد.
-5 در تصويب نامه هيئت دولت مورخ 83/12/9 كه شامل 5 بند است ؛ در بند 1 براي نسخه هايي كه ارزش كل داروهاي آن كمتر از 10/000 ريال است مبلغ 1750 ريال به عنوان حق ارائه خدمات فني وضع شده كه داروخانه دار دريافت نمايد . در بند 2 براي نسخه هاي دارويي بالايي 10000 ريال اين حق فني به 2500 ريال و در بند 3 براي داروهاي بدون نسخه حداكثر 2000 ريال و در بند 4 اين تصويب نامه براي پذيرش نسخه هايي كه ازساعت 22 تا 8 صبح ارائه مي شود به ميزان 10 درصد به حق فني هاي فوق اضافه مي شود.
-6 همان گونه كه در بندهاي فوق الذكر آمد وقتي كه اصل حق فني در اين مصوبه ريشه قانوني ندارد افزايش 10 درصدي آن نيز فاقد مشروعيت قانوني است واين به مثابه افزايش غيرقانوني وگراني دارو در واحد يك نسخه به شرح زير است.
625=10(x%2000+2500+1750)
-7 از طرف ديگر صدور جواز دريافت 1750 ريال اضافه از مصرف كننده دارو توسط داروخانه دار براي نسخه هاي دارويي زير 10/000 ريال و دريافت 2500 ريال براي نسخه هاي بالاي 10000 ريال در اين مصوبه هيئت دولت يعني تحميل تورم وگراني به ترتيب /5%17 و %25 به بهاي فروش دارو در اين سقف بر مصرف كننده كه با استدلال فوق از منشاء قانوني برخوردار نيست و تائيدي است بر دريافت وپرداخت ميلياردها ريال از اين بابت در داروخانه هاي سراسر كشور.
-8 به طوري كه مذكور افتاد دولت در وضع اين حق فني به استناد قانون مورد استناد در مصوبه اختياري نداشته وقانونگذار مرجع قانوني افزايش هر گونه قيت كالاوخدمات را طبق بند ب ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدها شوراي اقتصاد دانسته آن هم با رعايت قوانين و مقررات موضوعه.
-9 بدين ترتيب همان گونه كه مشاهده مي شود نه شوراي اقتصاد در اين باره مصوبه داشته ونه دولت به موجب قانون چنين حقي دارد ولي “ ناحقي “ به نام “ حق فني” چند سالي است كه در داروخانه ها وضع شده و ميلياردها ريال از اين باب در گستره داروخانه هاي سطح كشور به صورتي غيرقانوني دريافت و پرداخت مي شود و وجوه دريافت و پرداخت شده به عنوان گراني دارو بر گرده مردم تحميل مي شود و هر سال هم افزايش مي يابد و درصدي به آن افزوده مي شود وامسال شاهد افزايش 15 درصدي آن هستيم .(3) اين افزايش توسط مرجعي اعلام مي شود كه قانونا چنين اختياري ندارد.
در اين ميان نه دولت و نه مجلس و نه قوه قضائيه به ترتيب در كان لم يكن اعلام نمودن موضوع حق فني وابطال مصوبه واعلام مغايرت آن با قانون و برخورد با عوامل وصول چنين وجه اضافه اي به مسئوليت هاي قانوني خود عمل نكرده اند و در عين حال همه از لزوم مبارزه با گراني وتورم سخن مي گويند بدون آنكه بدانند از كجا بايد شروع كنند و با چه كسي بايد برخورد نمايند ؟!

پي نوشتها :
-1 تصويب نامه شماره 71857 مورخ 83/12/9
-2 ماده8 : تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني بر اساس قيمت هاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي و با تائيد شوراي عالي به تصويب هيئت وزيران مي رسد
ماده 9: حق بيمه سرانه خدمات درماني براي گروه هاي تحت پوشش بيمه خدمات درماني ميزان فرانشيز قابل پرداخت توسط بيمه شده و با در نظر گرفتن سطح درآمد بيمه شده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و تائيد شوراي عالي به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد. تبصره مابه التفاوت سهم درمان مشمولين قانون تامين اجتماعي تا حق سرانه موضوع اين ماده همه ساله دربودجه كل كشور منظور و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد
-3 روزنامه كيهان مورخ 87/1/22 اعلام افزايش 15 درصدي تعرفه نسخه هاي دارويي توسط عضو شوراي مالي داروخانه دارها

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]