در گفت وگوي دنياي اقتصاد با كارشناسان بررسي شدتاثير طرح ماليات بر ارزش افزوده در صنعت خودرو

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در گفت وگوي دنياي اقتصاد با كارشناسان بررسي شدتاثير طرح ماليات بر ارزش افزوده در صنعت خودرو
مژگان ميرزايياجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده كه از ابتداي مهرماه به مرحله اجرا گذاشته شد اين روزها تبديل به داغ‌ترين سوژه خبري كشور شده است، به‌طوري‌كه اجراي آن با واكنش بسياري از سوي توليدكنندگان و واردكنندگان خودرو همراه بوده است.

براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده كه در‌حال‌حاضر تنها مشمول توليدكنندگان شده و اصناف از آن معاف هستند، واردكنندگان و توزيع‌كنندگان عمده كالا و خدمات مصرفي مكلف شده‌اند كه ضمن شناسايي سلسله مراتب تهيه و توزيع كالاي خود، در فاكتور فروش از مصرف‌كننده نهايي نيز سه درصد ماليات را دريافت كنند.
اما اجراي اين طرح به‌دليل عدم شفاف‌سازي از سوي سازمان امور مالياتي از همان ابتدا با مشكلات بسياري همراه بود، اجراي يكباره اين طرح بدون اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي موجب سردرگمي توليدكنندگان، واردكنندگان و مصرف‌كنندگان در تمام صنايع من جمله صنعت خودرو شده به‌طوري‌كه در‌حال‌حاضر و با وجود آغاز اجراي طرح، هنوز چگونگي اخذ ماليات از مصرف‌كنندگان خودرو و تاثير آن بر روي قيمت اين كالا نامشخص است.
نامشخص بودن چگونگي اجراي طرح بهترين فرصت را براي دلالان بازار خودرو به وجود آورده و موجب شده كه از زمان آغاز اجراي طرح تاكنون، قيمت برخي محصولات در بازار 100 تا 150هزار تومان افزايش يابد كه اين امر در صورت عدم شفافيت طرح تداوم خواهد داشت.
علاوه بر افزايش قيمت خودرو در بازار و براساس تماس‌هاي تلفني برخي خريداران خودرو با روزنامه «دنياي اقتصاد» ظاهرا برخي خودروسازان اخذ عوارض سه درصدي ماليات بر ارزش افزوده را از متقاضيان آغاز كرده‌اند به‌طوري‌كه در فاكتورهاي اين دسته از خريداران مبلغي بابت ماليات بر ارزش افزوده قيد شده است، هرچند خودروسازان اين امر را تاييد نكرده و مدعي هستند كه هنوز قيمت خودرو را تغيير نداده‌اند، اما شواهد حكايت از آن دارد كه اخذ ماليات از سوي برخي خودروسازان آغاز و خريداران ملزم به پرداخت آن شده‌اند.
از سوي ديگر اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده با واكنش‌هاي بسياري از سوي توليدكنندگان مواجه شده به‌طوري‌كه برخي از خودروسازها همچون مديرعامل سايپا اجراي اين قانون را براي توليدكنندگان مثبت ارزيابي كرده و معتقد است كه با اجراي اين طرح توان نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي افزايش مي‌يابد.
اما قطعه‌سازان خلاف نظر خودروسازان را داشته و اجراي اين طرح را به ضرر توليد مي‌دانند به‌طوري‌كه دبير انجمن قطعه‌سازان معتقد است اخذ سه درصد ماليات بر ارزش افزوده كسري 5/1درصدي گردش مالي شركت‌هاي قطعه‌سازي را حداقل مدت 6 ماه به همراه خواهد داشت.
وي عنوان مي‌كند كه خودروسازان بلافاصله و در هنگام فروش قادر به دريافت ماليات پرداختي خود از مشتري هستند در حالي كه قطعه‌سازان بايد چندين ماه در انتظار دريافت اعتبار خود باشند و طي اين مدت نيز ناچار هستند كه ماليات را از نقدينگي خود پرداخت كنند به همين دليل اجراي آن قطعه‌سازان را با مشكل نقدينگي مواجه خواهد كرد.اما آنچه كه اين دو مدير و دست‌اندركار خودرو به آن اعتقاد دارند عدم افزايش قيمت خودرو است، خودروسازان و قطعه‌سازان معتقدند كه پيش از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز توليدكنندگان سه درصد ماليات در قالب قانون تجميع عوارض را پرداخت مي‌كردند، اما تفاوت اين دو روش در آن است كه در ماليات بر تجميع عوارض فروشنده مي‌توانست چندماه پس از فروش، ماليات خود را پرداخت كند، اما در طرح ماليات بر ارزش افزوده بلافاصله پس از فروش بايد ماليات را به دولت پرداخت كند.
قيمت خودرو تغيير نخواهد كرد
به گفته فرزادنشان مديرفروش شركت سايپا اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده هيچ تاثيري روي قيمت خودرو نخواهد داشت.
نشان با تاكيد بر عدم تاثير اين طرح بر روي قيمت خودرو اظهار داشت: شركت‌هاي خودروساز پيش از اجراي اين طرح نيز سه درصد ماليات به عنوان تجميع عوارض به دولت پرداخت مي‌كردند و در‌حال‌حاضر همين سه درصد را بايد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كنند به همين دليل نبايد قيمت خودرو تغيير كند.
پيش از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نظام ماليات بر مصرف در چارچوب قانون ماليات بر تجميع عوارض محاسبه مي‌شد كه براساس آن اكثر كالاها مشمول ماليات و عوارض سه درصدي مي‌شدند در روش ماليات برارزش افزوده نيز همان سه درصد از موديان اخذ مي‌شود با اين تفاوت كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده 5/1درصد پيش‌بيني شده كه با احتساب 5/1درصد عوارض شهرداري‌ها جمعا به سه‌درصد ماليات و عوارض بالغ مي‌شود كه با اين شرايط مي‌توان گفت كه ماليات و عوارض اخذ شده از توليدكنندگان تفاوتي نكرده. فقط برخي از بخش‌هاي توليد كه تاكنون به طريقي ماليات پرداخت نمي‌كردند مي‌بايد به به طور شفاف و كامل ماليات سه درصد خود را پرداخت كنند. به گفته نشان تمام بخش‌هاي توليدي خودرو تاكنون ماليات خود را پرداخت كرده‌اند، اما براي بيمه محصولات توليدي ماليات سه درصد محاسبه نمي‌شد كه با اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده از اين پس سه درصد نيز براي بيمه خودرو محاسبه مي‌شود به همين دليل از ابتداي مهر ماه هزينه به بيمه خودرو در حدود 7 تا 8هزار تومان افزوده شده است.
افزايش قيمت طبيعي است
برخلاف خودروسازان كه معتقدند كه با اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده قيمت خودرو افزايش نمي‌يابد برخي كارشناسان، افزايش قيمت در طرح ماليات بر ارزش افزوده را طبيعي مي‌دانند به اعتقاد اين كارشناسان با اجراي اين طرح هزينه پرداخت ماليات به طور مستقيم به خريدار منتقل مي‌شود كه اين امر به معني افزايش قيمت خودرو خواهد بود.
سعيد ليلاز يكي از كارشناسان صنعت خودرو نيز در اين خصوص مي‌گويد: طرح ماليات برارزش افزوده در هر صنعتي كه اعمال شود قيمت تمام شده را افزايش مي‌دهد. اما در نهايت اتكا دولت به منابع مالياتي موجب افزايش درآمد دولت مي‌شود كه اين امر كاهش اتكا دولت به درآمد نفتي را در پي‌خواهد داشت كه محقق شدن اين امر به نفع توليد در كشور خواهد بود.
ليلاز معتقد است در حال حاضر توليدكنندگان داخلي از واردات بيشترين آسيب را مي‌ببينند تا از پرداخت عوارض سه‌درصد. پس با توجه به اين شرايط پرداخت عوارض سه‌درصد نمي‌تواند براي توليدكنندگان مشكل‌ساز باشد.
به گفته برخي كارشناسان با اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده دست دلال‌گري در بازار كوتاه مي‌شود كه اين امر در نهايت به نفع توليدكننده و مصرف كننده تمام خواهد شد.
ليلاز در پاسخ به اين پرسش كه آيا با اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده دست دلال‌گري در بازار خودرو كوتاه مي‌شود يا خير مي‌گويد: اگر براي توليد و محصول فاكتور صادر شود جلوي دلال‌گري گرفته خواهد شد اما در كشور ما يا فاكتور صادر نمي‌شود يا فاكتورهاي صادر شده صوري است كه اين امر موجب مي‌شود چشم‌‌انداز اين طرح مبهم بماند.
ليلاز در ادامه با اشاره به اين كه فضاي توليد در كشور مناسب نيست و تغيير روش مالياتي نيز نمي‌تواند كارساز باشد عنوان مي‌كند: مشكل صنعت ما پايين‌بودن نرخ بهره‌وري است كه اين امر افزايش قيمت تمام شده را در پي دارد به همين دليل تغيير روش اخذ ماليات نمي‌تواند كمكي به اين صنعت كند به طوري كه تا سال 80 در حدود 85درصد ماليات از بخش توليد اخذ مي‌شد اما با كاهش اين نرخ و اخذ ماليات 25درصدي از سال 80 به بعد باز هم مشكل توليد برطرف نشد كه اين امر تنها به دليل بهره‌وري پايين در اين صنعت است.
خودروهاي وارداتي گران مي‌شود
فريدزاوه كارشناس صنعت خودرو نيز در خصوص تاثير اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده بر قيمت خودرو مي‌گويد: اجراي اين طرح هم روي قيمت خودروهاي وارداتي و هم خودروهاي داخلي تاثير مي‌گذارد و موجب افزايش قيمت آنها به مرور زمان مي‌شود.
زاوه در ادامه با اشاره به اين كه طي چند ماه آينده خودروهاي داخلي با افزايش قيمت مواجه مي‌شود، عنوان مي‌كند: برخي از زيرمجموعه‌هاي قطعه‌سازان به دليل نداشتن دفاتر رسمي، تا كنون توانسته‌اند از پرداخت ماليات بر تجمع عوارض به گونه‌اي فرار كنند اما با اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده اين دسته از قطعه‌سازان نيز ناچار به شفاف‌سازي در معاملات خود مي‌شوند و بايد عوارض مالياتي خود را پرداخت كنند به همين دليل طي ماه‌هاي آينده و با پرداخت عوارض از سوي اين دسته از قطعه‌سازان ما شاهد افزايش قيمت خودروهاي داخلي خواهيم بود.
زاوه در خصوص تغيير قيمت در خودروهاي وارداتي نيز مي‌گويد: ماليات تجميع عوارض شامل خودروهاي وارداتي نمي‌شد اما با اجراي طرح قانون ماليات بر ارزش افزوده خودروهاي وارداتي نيز بايد ماليات سه درصدي را پرداخت كنند كه طبيعتا و با پرداختن اين ماليات قيمت خودروهاي وارداتي افزايش خواهد يافت.
علاوه‌بر مشمول شدن ماليات بر ارزش افزوده و پرداخت عوارض سه درصدي براي خودروهاي وارداتي ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت نيز چندي پيش و براساس قانوني جديد خودروهاي وارداتي را ملزم به پرداخت هزينه‌هاي خروج سه خودروي فرسوده معادل 4ميليون و 500هزار تومان كرد كه با اجراي اين طرح ما شاهد افزايش قيمت اين دسته از خودروها خواهيم بود. حال با گذشت كمتر از سه ماه از زمان تصويب قانون قبلي دولت اين بار اين دسته از خودروها را مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده كرد كه با اجراي اين دو طرح خودروهاي وارداتي افزايش قيمت چشمگيري را تجربه خواهند كرد.
زاوه معتقد است نگراني توليدكنندگان و واردكنندگان در حال حاضر اخذ عوارض سه درصدي نيست بلكه عدم‌ شفاف‌سازي در قوانين است به طوري كه مسوولان هنوز چگونگي اخذ هزينه خروج خودروهاي فرسوده براي برخي خودروهاي توليد داخل و وارداتي مشخص نكرده‌اند كه قانون ديگري را وضع و موجب سردرگمي بيشتر اين قشر از جامعه شده اما در صورتي كه آموزش لازم را به اين گروه از افراد مي‌دادند مشكل تا حدودي مرتفع مي‌شد و نگراني‌ها از ميان مي‌رفت.
از سوي ديگر برخي كارشناسان معتقدند كه اين طرح موجب كاهش نقدينگي توليدكنندگان مي‌شود به طوري كه در برخي موارد توليدكنندگان بايد بيش از عرضه محصولات خود ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت كنند كه اين امر موجب به وجود آمدن مشكلات بسيار براي آنها مي‌شود.
زاوه در خصوص تاثير اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده بر نقدينگي توليدكنندگان نيز مي‌گويد: در روش ماليات ‌بر تجميع عوارض ماليات چند ماه پس از فروش پرداخت مي‌شد اما در روش ماليات بر ارزش افزوده بايد پيش از فروش ماليات پرداخت شود كه اين امر بر روي نقدينگي توليدكنندگان به طور مستقيم تاثير مي‌گذارد.
قيمت خودرو در بازار افزايش يافته
يكي ديگر از كارشناسان صنعت خودرو نيز درخصوص مشكلاتي كه طرح ماليات بر ارزش افزوده در بازار خودرو به وجود آورده مي‌گويد: از اوايل سال جاري 5/1درصد از ماليات سه درصدي تجميع عوارض حذف شده اما در حال حاضر اين 5/1درصد برگردانده شد و توليدكنندگان ناچار به پرداخت سه درصد عوارض به عنوان قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند اما هنوز مشخص نيست كه 5/1درصد حذف شده در اوايل سال آيا جايگزين مي‌شود يا خير؟
به گفته اين كارشناس خودرو در زمان اجراي طرح تجميع عوارض خدماتي مانند بيمه، كارت طلايي و ... شامل پرداخت ماليات نبود اما با اجراي قانون طرح ماليات بر ارزش افزوده اين خدمات نيز بايد ماليات پرداخت كنند كه اين عوامل بر روي قيمت خودرو تاثير‌ مي‌گذارد و حتي اگر شركت‌هاي توليدكننده ‌قيمت محصولات خود را افزايش ندهند قيمت در بازار افزايش خواهد يافت به طوري كه از زمان اجراي طرح تاكنون قيمت خودرو در بازار 100 تا 150هزار تومان افزايش يافته و در صورتي كه اين روش ادامه داشته باشد و بحث تعويق طرح از ميان برود باز هم خودرو 50 تا 100هزار تومان افزايش خواهد يافت. وي در ادامه مي‌گويد: هنوز برخي ابهامات در اين طرح از ميان نرفته و با وجود آغاز اجراي طرح توليدكنندگان نمي‌دانند كه آيا بايد قيمت خودرو را افزايش بدهند يا خير؟ در صورتي كه اجازه افزايش قيمت به آنها داده شود مشكلي در نقدينگي براي آنها به‌وجود نخواهد آمد و در غير اين صورت توليدكنندگان بايد هزينه ماليات را از نقدينگي خود پرداخت‌كنندگان به همين دليل به مرور با مشكل نقدينگي مواجه خواهند شد.
همچنين به گفته سرايي‌نيا، مدير فروش و بازاريابي ايران‌خودرو افزايش قيمت برخي محصولات ايران‌خودرو در پي اعمال فشار شركت‌هاي بيمه‌اي براي افزايش سه‌درصدي حق بيمه خودرو صورت گرفته كه در صورت توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، هزينه اضافي دريافت شده از خريداران به آنها برگردانده خواهد شد.
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]