انفعال دولتي در قبال قانون جديد مالياتي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: انفعال دولتي در قبال قانون جديد مالياتي
ايران- عليرضا سلطاني*:
پس از توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد اصناف، جداي از اينكه انتظارات جديدي از سوي ديگر بخش‌هاي اقتصادي براي تسري چنين تصميمي براي ديگر بخش‌هاي اقتصادي ايجاد شد، زمينه بروز انتقادات بيشتر به اجراي اين قانون از منظر نحوه زمان و زمينه‌سازي اجرا افزايش يافته

به‌گونه‌اي كه درخواست‌ها براي توقف كامل اين قانون براي همه بخش‌هاي اقتصادي بالاگرفته است. اما در كنار اين اوضاع 2 مقام رسمي در اظهاراتي جالب توجه از مسائل پشت پرده اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در گذشته و تحولات اخير سخن گفته‌اند.

علي اكبر عرب‌مازار، رئيس‌كل سازمان امور مالياتي در گفت‌وگو با فارس از تلاش برخي افراد براي جلوگيري از تصويب و اجراي اين قانون حتي با جبران منابع درآمدي حاصل از آن براي دولت خبرداده و حيدر مستخدمين حسيني، معاون پارلماني بانك مركزي نيز در گفت‌وگو با فارس از تلاش برخي براي بايگاني كردن قانون ماليات بر ارزش افزوده سخن گفته است.

ماهيت قانون و قانونگذاري اين است كه همواره در فرايند اجرا برخي افراد و گروه‌ها سود نمي‌برند و بعضا منافع آنها به خطر مي‌افتد، هرچند در نگاهي كلان، هر قانون با توجه به ماهيت نظم‌بخشي آن دربردارنده منافع جمعي و ملي است؛ اما زمينه‌سازي‌هاي اوليه براي اجراي قانون و مهم‌تر از آن هنر مديريت اجرا در شكل توجيه افكار عمومي و همراه كردن آنها هميشه به پايين آمدن هزينه اجراي قانون حتي در مورد افرادي كه زيان مي‌بينند، كمك مي‌كند.

از اين بابت بسياري از كشورهاي در حال ‌توسعه با مشكلات زيادي در حوزه توسعه روبه‌روهستند و به‌صورت طبيعي هزينه توسعه در اين كشورها بالاست. اما شرايط بدتر براي اين كشورها در حوزه توسعه اقتصادي اين است كه مقاومت‌ها براي قانونگذاري توسعه‌گرا ماهيت رسمي و سياسي به‌خود بگيرد.

اين شكل مقاومت ممكن است از مراجع رسمي به‌صورت آشكار نباشد بلكه صرفا از سوي اين منابع حمايت فكري و سياسي شود اما به هر حال هزينه اجراي قانون و به تبع آن هزينه توسعه بالاتر مي‌رود و اين آفت بزرگ سياستگذاري و مديريت اجرايي در كشورهاي در حال ‌توسعه است.

بنابراين گام نخست در مديريت توسعه در اين كشورها قبل از توجيه افكار عمومي، توجيه بافت‌هاي اداري و مديريتي در سطوح مختلف است. در مسائل اخير اجراي ماليات بر ارزش افزوده، اين سؤال مطرح مي‌شود كه چرا مجموعه دولت به اين مسائل نوعي واكنش انفعالي به‌خود گرفت؟ چرا نهادهاي ديگر غير از سازمان امور مالياتي كه به‌طور مستقيم و غيرمستقيم در مسئله ذي‌نفع بودند واكنش درخور نداشتند و اجماع عمومي حداقل در ميان اين نهادها شكل نگرفت؟

------------
* يادداشت‌هاي دكتر عليرضا سلطاني در همشهري آنلاين
جمعه 26 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]