مجازات هاي اجتماعي يا زندان...

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: مجازات هاي اجتماعي يا زندان...

مفهوم جرم و مجازات همواره براي تامين امنيت در جامعه لازم و ملروم يكديگر هستند, به گونه اي كه تعريف جرم بدون مجازات مربوط به آن و به عكس عملي نمي باشد.

شيوه مجازات به مرور زمان و در طول تاريخ تغييرات چشمگيري پيدا كرده است. در گذشته مجازات ها صورتهاي خشن تري در مقايسه با حال داشتند. امروزه مجازات حبس و سلب آزادي, جايگزين شيوه هاي پيشين شده و به همين دليل در دوران معاصر بر اهميت زندان ها و نقش آنها در مجازات و پيشگيري از جرم افزوده شده است.
وجود مجازاتي در قالب حبس و زنداني كردن مجرم از 2 طريق باعث پيشگيري از وقوع جرم مي شود. نخست مجرم را از جامعه دور نگه مي دارد و احتمال ارتكاب مجدد جرم را كاهش مي دهد.
دوم, زندان سبب مي شود كه افراد پيش يا هنگام ارتكاب جرم نسبت به عواقب آن حسابگري نمايند و از ترس عواقب از انجام آن عمل منصرف شوند.
اما پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا براي پيشگيري بيشتر از جرم بايد سقف مجازات را افزايش داد و يا به عبارت ديگر آيا مجازات زندان هميشه مي تواند مفيد واقع شود؟ و در نهايت اين كه زندان چه تاثيرات منفي مي تواند روي زندانيان داشته باشد؟
در يك ديدگاه كلي مي توان اذعان نمود كه زندان تاثيرات عيني و ذهني منفي روي زندانيان دارد. تاثيرات عيني شامل زمينه خانوادگي, اشتغال, بيكاري, آموزش و يادگيري فنون ارتكاب جرم و ... مي باشند.
تاثيرات ذهني منفي نيز شامل تصور زنداني از مديريت زندان, توجيه گرايي براي جرم انجام شده, ديدگاه او نسبت به دستگاه قضايي, ديدگاه او نسبت به قانون و ... مي شود.
توضيح اينكه از هم گسيختگي خانوادگي به صورتهاي طلاق, بي سرپرستي, دوري از خانوداه, فقدان همانند سازي لازم با خانواده, عدم پذيرش و طرد شدن از خانواده و ... در خانواده هاي زندانيان جلوه گر مي گردد. علاوه بر موارد ياد شده ورود به زندان منجر به تغيير در منافع و هزينه ها مي شود.
زندانيان با از دست دادن شغل خود, باعث پايين آمدن سطح زندگي خويش ، در نتيجه سبب از دست دادن ابزار مشروع كسب اهداف مي شود.
آموزش و يادگيري فنون ارتكاب جرم و نيز يادگيري ميل جرم و افزايش كيفيت و كميت جرم از سوي مجرم از جمله ديگر اثرات منفي زندان است. در اين رابطه "آرنولد وهاگان "به ضرب المثلي اشاره مي كنند كه مي گويد: "زندان آموزشگاه تبهكاري است."

برهمين اساس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين هفته به كلياتي لايحه‌اي راي دادند كه در صورت تصويب نهايي، به دستگاه قضايي اجازه داده مي‌شود براي برخي جرائم، مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان در نظر گيرد.
در اين لايحه قضايي شرايط دوره مراقبت از بزهكاران، خدمات عمومي آنان بجاي زندان، نحوه پرداخت جزاي نقدي روزانه از سوي محكومان و محروميت محكومان از حقوق اجتماعي و شرايط عمومي اعمال مجازات‌هاي جايگزين زندان ذكر شده است.
ابتكار زندان زدايي در ايران بطور جدي و با رويكردهاي اجرايي براي اولين بار در سال 1382 از سوي رئيس قوه قضائيه مطرح شد.
در آن سال رئيس قوه قضائيه در جمع اعضاي تشكل هاي دانشجويي دانشگاه تهران گفت: زندان زدايي از قانون، يكي از سياست هاي اصلي توسعه قضايي است و در همين راستا دهها بخشنامه براي كم كردن حكم زندان از سوي قضات و كم كردن مدت بازداشت و توجه مسئولان زندان به اصلاح وضعيت زندان ها صادر شده است.
آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي افزود: زنداني شدن افراد بيش از آنكه به خود مجرم صدمه مي زند، به خانواده و وابستگان او آسيب مي رساند و من از ابتدا از مسئولان خواسته ام كه زندان زدايي را در راس كارهايشان قرار دهند و امروز خوشبختانه مي بينيم كه سلول هاي زندان توسط سازمان زندان ها در حال جمع آوري است.
آنچه مسلم به نظر مي رسد اين است كه زندان زدايي در بسياري از كشورهاي توسعه يافته صورت گرفته است. پاسخ اين عملكرد هم مثبت بوده، يعني باعث مهار جرم و جنايت هم شده است، اما فراموش نكنيم كه آنها بجاي انداختن مجرمان به زندان، آنها را به تناسب جرمي كه مرتكب شده اند، مجازات كرده اند ، و به گونه اي از حقوق اجتماعي اشان محروم مي كنند كه ديگران انگيزه ارتكاب چنين جرايمي را نمي كنند.
يك مجرم كه زنداني هم نيست بسرعت از روي نشانه هايي كه دارد (دست بندها و پابندهاي الكترونيكي) از سوي مردم قابل شناسايي است. مردم مي دانند كه در مواجهه با چنين فردي، حتماً بايد جانب احتياط را نگه دارند.
يك مجرم كه بخاطر جرمش زنداني هم نشده، از حقوق اجتماعي محروم است. او به تناسب جرمي كه مرتكب شده، از رانندگي محروم است، از رفتن به برخي محيط هاي عمومي، محروم است، نمي تواند از يك شهر خاص خارج شود، نمي تواند سندي را به نام خود ثبت كند، نمي تواند از مواهبي كه ديگران بهره مندند، استفاده كند، اما در جامعه امروز ما چطور؟ آيا با زندان زدايي، مثلاً كسي كه در حين رانندگي چند نفر را كشته و مقصر هم بوده است، مي توانيم به او بگوئيم توبه زندان نرو اما تا آخر عمر حق نداري رانندگي كني؟ ما نمي توانيم چون سيستمي براي كنترل او نداريم. مگر همين الان گواهينامه هاي تقلبي كم داريم؟ مگر مي توانيم از رانندگي كساني كه اساساً گواهينامه ندارند، جلوگيري كنيم؟ اين موضوعات نشان مي دهد كه عملي كردن آنها سيستم مي خواهد، سيستم كنترل مجرمان، سيستمي دقيق كه كسي نتواند آن را دور بزند.
اگر زندان زدايي اينگونه باشد، براي جامعه مفيد است، اما اگر قرار باشد كه به جاي زندان، از افراد جريمه نقدي بگيريم، اين نوعي چراغ سبز به مجرماني است كه مي توانند از راه ارتكاب جرم پول جريمه ها را تأمين كنند.
25 مهر 1387
باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران«ايسكانيوز»
پنجشنبه 25 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 398]