اتحاديه اروپا ،تحولات جاري وچالش هاي پيش رو (1)

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اتحاديه اروپا ،تحولات جاري وچالش هاي پيش رو (1)
پاريس - اتحاديه اروپا به عنوان نهاد منطقه اي مادر در يكي از حياتي ترين مناطق دنيا، پس از نيم قرن كه از عمر آن مي گذرد امروز در آغازين دهه قرن بيست و يكم و همزمان با رياست دوره اي فرانسه با تحولات و چالش هاي جديدي روبرو است.

رهبران و بنيانگذاران اين اتحاديه با تاسيس اين نهاد منطقه اي در اين مدت موفق شدند از تاريخ پر خصومت خود فاصله گرفته و آرزوهاي تاريخي ملل خود را به عرصه عمل و ظهور برسانند.
در اين مدت آنها از نشست هاي مشترك و امضاي معاهدات متقابل شروع كرده و با تاسيس نهادها و پول مشترك امروز كار را به جايي رسانده اند كه مرزهاي آن هر روز گسترش بيشتري مي يابد و بخش شرق اروپا را نيز در خود جاي مي دهد.
با اين همه ، كار تمام نشده و گويي اين اتحاديه در هر مرحله با دشواريهاي خاص خود روبه رو است.
گذشته از چالش هاي ساختاري و محتوايي در اين اتحاديه، برخي از اعضا با راي منفي به متن مادر اتحاديه نارضايتي و نگراني ملت خود را از آينده و برنامه هاي رهبران آن به نمايش گذاشته اند.
بعلاوه ، امروز با ورود يك روسيه قدرتمند به صحنه مناسبات جهاني، بار ديگر نگراني و تشويش بر رهبران اين اتحاديه سايه افكنده و توازن قدرت دو دهه اخير در سطح جهان و اروپا با چالش هاي جدي روبه رو شده است.
نگاهي به گذشته، تحولات جاري و مشكلات پيش روي اين اتحاديه ارزيابي دقيق تري از آنچه در مناسبات جهاني مي گذرد، به دست مي دهد.

*نهادهاي اتحاديه اروپا
نهادهاي تصميم گير در متن اين اتحاديه سه مجموعه هستند: پارلمان اروپا، شوراي اروپا و كميسيون اروپا.
پارلمان اروپا نماينده آحاد شهروندان كشورهاي عضو است و با راي مستقيم مردم براي گزينش نمايندگان در انتخابات عمومي تشكيل مي شود.
اين پارلمان در شهر استراسبورگ فرانسه واقع است و بزرگترين نهاد قانونگذاري در‏27 كشورعضو اتحاديه اروپاست. پارلمان اروپا در دوره گذشته تنها ‏626 ‏نماينده داشت و با پيوستن ده ‏عضو جديد به اتحاديه تعداد نمايندگان آن در دو سه سال گذشته به ‏732 ‏نماينده افزايش يافت‏.‏
شوراي اروپا در بروكسل نماينده دولت هاي عضو اين اتحاديه بشمار مي رود.
كميسيون اروپا كه مقر آن نيز در بروكسل پايتخت بلژيك است، مسوول اجرا و دفاع از منافع اتحاديه اروپا در اين مجموعه است.
اتحاديه اروپا در كنار اين سه ارگان اصلي از نهادهاي ديگري براي اجراي ماموريت هاي مورد نظر خود سود مي برد كه عبارتند از دادگاه عالي اروپايي، ديوان محاسبات، كميته اجتماعي اقتصادي اروپا ، كميته مناطق، بانك سرمايه گذاري اروپا، صندوق سرمايه اروپايي، بانك مركزي اروپا، واسطه اروپايي (مسوول رسيدگي به شكايات و عملكرد بد سيستم )، حسابرس اروپايي حفاظت از داده ها، دفتر انتشارات اسناد رسمي اتحاديه اروپا ، مدرسه عالي اداري اروپا.
علاوه بر اين، برخي آژانس ها و اتاق هاي فكر نيز در امور مختلف مشورتي ، دفاعي ، امنيتي و نظامي با ارگان هاي اصلي اين اتحاديه همكاري مي كنند.

*روند ورود به اتحاديه و وضع كنوني آن
سياست توسعه مرزها و شرايط ورود به اين اتحاديه برابر با اصل 49 قانون اساسي اروپا در مورد ورود يكي از دولت هاي عضو به اين اتحاديه مشروط به رعايت اصول اساسي دمكراتيك و اهداف مورد نظر بنيانگذاران اين اتحاديه است.
داشتن شرايط اقتصادي و سياسي مورد نياز از جمله زمينه هاي لازم براي ورود به اين اتحاديه است كه بر مبناي آن كشورهاي عضو بتوانند قوانين و مقررات دروني اين اتحاديه را در درون مرزهاي خود به اجرا بگذارند.
مراحل عضويت به قرار زير است: تسليم درخواست عضويت، داشتن دو شرط اروپايي و دمكراتيك بودن كه با اين زمينه ها حق نامزدي براي كشور متقاضي مي تواند به رسميت شناخته شود.
در مرحله بعد و با قبول نامزدي كشور عضو ، سلسله اي از آموزشها و برنامه ها به نام "روند پيش عضويت" به همراه كمكي مالي براي كشور مربوطه تنظيم مي شود تا خود را براي ورود به اين اتحاديه آماده سازد.
مرحله سوم آغاز مذاكرات عضويت است. در اين مرحله با ملاحظه مصوبه نشست اروپايي كپنهاگ در سال 1993 چهار شرط اقتصادي، سياسي، قومي (بررسي شرايط پس از عضويت در زمينه هاي ملي)، توانايي ادغام شدن در درون اتحاديه، براي ورود كشور متقاضي بررسي مي شود.
پس از بررسي و تاييد اين مقدمات، زمينه امضاي معاهده عضويت فراهم شده و همزمان مساله در شورا و پارلمان اروپا به بحث گذاشته مي شود و سپس معاهده ميان كشور داوطلب و همه كشورهاي عضو بايد به امضا برسد.
با برگزاري همه پرسي و تصويب ملي قانون اساسي اروپا به عنوان متن پايه و نهادين است كه اين كشور مرحله پاياني عضويت در اين اتحاديه را طي كرده و به عنوان عضو اين مجموعه شناخته مي شود.
در زمان حاضر سه كشور تركيه، كرواسي و مقدونيه به عنوان نامزد منتظر شناسايي خود توسط اتحاديه اروپا هستند كه در كنار اين انتظار، مذاكرات هم با آنان كمابيش آغاز شده و ادامه دارد.
پنج كشور ديگر نيز به عنوان نامزدهاي بالقوه ورود به اين اتحاديه منتظرند كه عبارتند از آلباني، بوسني هرزگوين، كوزوو، صربستان و مونته نگرو.
فهرست 27 كشور عضو اين اتحاديه به ترتيب ورود زماني و يا اخذ مجوز ورود به ترتيب زير است:
1957: اعضاي پايه گذار متشكل از شش كشور فرانسه، جمهوري فدرال آلمان، ايتاليا، هلند، بلژيك، لوكزامبورگ
1973: ايرلند، انگلستان، دانمارك، گروئنلند
1981: يونان
1985: عقب نشيني گروئنلند با همه پرسي منفي 1982
1986: اسپانيا، پرتقال
1990: جمهوري دمكراتيك آلمان (آلمان شرقي سابق) پس از پيوستن و يكي شدن با آلمان غربي كه آلمان امروز را تشكيل مي دهند
1995: فنلاند، سوئد، اتريش
2004: استوني، لتوني، ليتواني، لهستان، جمهوري چك، اسلواكي، مجارستان، اسلوني، قبرس، مالت
2007: بلغارستان، روماني.

ورود به اتحاديه اروپا گرچه با شور وشعف عمومي در كشورهاي شرق اروپا و همچنين ابراز خرسندي در ميان بخش قابل توجهي ازساكنان غرب اين قاره همراه بوده است، با اين حال در بعدي فراتر برخي نگراني ها را نيز در ميان شماري از مسوولان و شهروندان اروپايي برانگيخته است‏.‏
نگراني در كشورهاي تازه پيوسته بيشتر از سنخ همان نوع نگراني است كه به خود اروپايي ها با پيوستن به اين اتحاديه دست داده بود، احساسي عمومي براي از دست دادن هويت ملي، پول ملي و بسياري ازعوامل هويتي كه در داخل يك مرز تعريف مي شود‏.‏
ولي نگراني مردمان غرب اين قاره از سنخ ديگر بود، اين نگراني بيشتر به تاثيرات منفي باز مي گشت كه كشورهاي تازه پيوسته مي توانستند با خود در دل اين اتحاديه به ارمغان آورند‏.‏
گرچه در اظهارات رهبران اصلي و پايه گذار اروپاي جديد ‏اميدواري و خوشبيني نسبت به ورود نيروي كار، انرژي وسرمايه جديد به چشم مي خورد ولي نگراني هاي كارشناسانه ناشي از اين ادغام نيز كم نبود‏.‏
در حقيقت ثبات و استمرار توفيق اتحاديه اروپا به رفتار رضايت مندانه شهروندان آن باز مي گشت، اگر شهروندان كشوري نخواهند، اتحاديه اروپا نمي تواند آنچنان كه بايد در حوزه مرزهاي آن كشور نيات خود را به پيش براند‏.
علاوه بر آن مراجعه به افكار عمومي و نظرسنجي ها نشان مي دهد كه شهروندان يك كشور در زمينه هاي مختلف سياسي ,اقتصادي ,فرهنگي و اجتماعي در قلمرو مرزهاي اين قاره چگونه مي انديشند‏.‏
هماهنگ كردن اين آرا و عقايد و دستيابي به يك اجماع در زمينه هاي مختلف, آرماني است كه به آساني نمي توان بدست آورد. ‏به عكس، نگراني از رويگرداني مردم اين كشورها از اهداف و مسير اين اتحاديه يك نگراني دائمي براي بنيانگذاران آن است و درست از همين روست كه از شرايط عضويت هر كشور،
اعتقاد به آرمانهاي پايه گذاران اين اتحاديه است‏.‏
هركسي از شهروندان اين قاره گمان مي كند كه اين انتخابات و يا هر رويداد ديگري چه ارمغاني براي كشور او در بردارد و يا اين نكته كه چرخش قدرت در دست احزاب سياسي در هريك از اين كشورها تا چه ميزان مي تواند به استحكام و پيوندهاي ساختاري اين اتحاديه ضربه بزند‏.‏
با همين حساسيت بوده كه نشريه آمريكايي "نيوزويك "در فرداي پيوستن ‏10 ‏عضو جديد به اتحاديه اروپا از"پايان اروپا" خبرمي داد‏.‏ هرچه مرزهاي اين اتحاديه بيشتر گسترش مي يابد، جمع وجوركردن مشكلات آن و اجراي سياست هاي مالي، فرهنگي و ديپلماتيك مشترك در محدوده مرزهاي آن مشكلتر مي شود‏.‏
بحث در باره گسترش مرزها و نفوذ اروپا خود يك بحث تفصيلي مستقل مي طلبد كه در حوصله اين نوشتار نيست.

*اتحاديه اروپا از نگاه ديگران
اما در كنار همه جنبه هاي دروني اين اتحاديه، بررسي اين پرسش كه ديگران به اتحاديه اروپا چگونه نگاه مي كنند، هم خود مهم و جالب است.
كشورهاي ديگر خارج از اين قاره دستكم سه نوع نگاه به اتحاديه اروپا دارند: سازمان اداري، اقتصادي، سياسي.
در نگاه اول اتحاديه اروپا به عنوان يك مدل از همگرايي منطقه اي شناخته مي شود كه مي تواند نظام اداري منسجمي از زبانها و قوميت هاي مختلف پديد آورد و اراده واحدي نيز بر آن حاكم شود.
در اين نوع نگاه كه با ترديدهايي نيز همراه است توانايي اداري اتحاديه اروپا در پاره اي زمينه ها همچون سياست خارجي و يا تصويب قوانين هنوز با ابهام روبه روست و نمي توان به قطعيت جامه واحدي بر اين نوع نظام اداري پوشانيد، با اين وجود يك نمونه موفق از ساختار پيشرفته سازماني محسوب مي شود.
در نگاه دوم، به اين اتحاديه به مثابه مجموعه اقتصادي مقتدري نگاه مي شود كه كشورهايي صنعتي و توانمند چون آلمان، فرانسه، انگليس، اتريش، ايتاليا و ديگران قطب صنعتي و اقتصادي هماهنگي به وجود آورده اند. كشورهاي چين، هند و حتي روسيه به اين قطب نگاهي بيشتر اقتصادي دارند و با شناخت هر چه دقيق تر از توانايي هاي اين اتحاديه و شيوه هاي سازوكار آن در پي ايجاد و سامان روابط اقتصادي هر چه مفيد تر با آن هستند.
اين كشورها چندان به اقتدار سياسي يكپارچه اين مجموعه باور ندارند و بيشتر به جهت ثروت متمركزي كه در اين قاره در كنار پيشرفت هاي تكنولوژيك گرد آمده، نظر دارند و تلاش مي كنند نهايت بهره را از اين امكانات اقتصادي فراهم آمده ببرند.
از سوي ديگر، دسته اي ديگر از كشورها به اين مجموعه به عنوان يك مجموعه سياسي نگاه مي كنند. در نگاه اين كشورها اتحاديه اروپا خود يك قطب اثر گذار اقتصادي در جهان امروز است كه مي تواند با قدرت منطقه اي خود بحرانهاي بين المللي را درمان كرده و يا با تحريم و قطع روابط واكنش هاي تلخ به رويدادهاي سياسي نشان دهد.
هر دسته از اين كشورها با توجه به نيازهاي ملي و نوع رويكردي كه در سياست خارجي خود دارند، يك جنبه از اين اتحاديه را برجسته كرده و جنبه هاي ديگر ان را كوچك و كم اهميت تر مي دانند.
بر زمينه و اسباب اين انتخاب ها بايد رويدادهاي جاري جهان را نيز افزود كه مي تواند در سنگيني و كاهش وزن اين اتحاديه و بازيگران آن در عرصه جهاني موثر باشد. به عنوان مثال بحران اخير در منطقه آبخازيا و اوستياي جنوبي كه با دخالت روسيه و به سود اين كشور پايان يافت، يكي از زمينه هاي نشان دادن توانايي و قدرت آفريني اتحاديه اروپا بود كه اين اتحاديه چندان توفيقي در آن نداشت.

*ديپلماسي اروپايي
ديپلماسي ابزار حفظ منافع ملي هر كشور است ولي اين ابزار در مجموعه اي چند مليتي چون اتحاديه اروپا با حضور ملل مختلف چگونه عمل مي كند؟
در زمان حاضر سازوكار روابط درون سازماني اين اتحاديه به اندازه اي پيچيده است كه هنوز نمي توان از اراده واحدي براي اعمال يك سياست خارجي متحد سخن گفت. از همين روي اختلافات درون سازماني اعضا و اولويت هاي هر يك در زمينه ديپلماسي مي تواند به بالا بردن و يا كاهش وزن يكي و ضعف ديگري منجر شود و چرخ ديپلماسي اين اتحاديه را پنچر كند.
مشكل دخالت نظامي روسيه در گرجستان اخيرا با يك تحول تاريخي هم روبه رو شده است و همين مي تواند (و توانسته) در عدم انسجام ديپلماتيك اتحاديه اروپا موثر افتد.
كندي و ضعف واكنش اتحاديه اروپا در اين زمينه با اوج گيري قدرت نظامي سياسي مسكو همراه شده است و اين مساله بيش از پيش اتحاديه اروپا را در بن بست اقتدار قرار داده است. در حقيقت از نظر بسياري از ناظران سياسي حركت نظامي مسكو در منطقه اشغالي گرجستان، نوعي هشدار به تلاشهاي روز افزون آمريكا براي توسعه قدرت نظامي سياسي خويش است.
اتحاديه اروپا در اين زمينه و از اين روي كه بسياري از كشورهاي آن امروز عضو پيمان نظامي ناتو هستند؛ نمي تواند خود را از مواضع آمريكا كنار نگاه دارد. همين مساله سبب شده تا مسكو رويكردي نه چندان دوستانه را در رابطه با اين اتحاديه پيش بگيرد و با يكي دانستن مواضع اروپا و آمريكا، حيثيت مستقل سياسي و ديپلماتيك اين اتحاديه را دست كم بگيرد.
با اين رويداد مسكو مي رود تا جاي گذشته خود را در نظام جهاني ترميم كند و اروپا در برخورد با اين پديده مشكل روز افزون خواهد داشت چرا كه با شروع نوعي جنگ سرد كه يك سوي آن امريكا و اتحاديه اروپاست و سوي ديگر آن روسيه و برخي كشورهاي پيراموني آن، اتحاديه اروپا بايد تكليف خود را با حضور اتحاديه هايي چون ناتو در آن هر چه بيشتر روشن كند.
با شرايط كنوني انتظار نمي رود كه اتحاديه اروپا بتواند چهره اي مستقل و توانا از خود در سياست خارجي نشان دهد. پيش از اين معاهده ليسبون تلاش كرده بود تا با ايجاد تغييراتي در متن قانون اساسي پيشنهادي اروپا، اختياراتي براي حوزه ديپلماسي فراهم آورد و ظواهر نشان مي دهد كه هنوز اختلافات بر وحدت نظر در اين حوزه غلبه دارد.
بعلاوه تا زماني كه تكليف اين متن اساسي پيشنهادي در كشورهاي سوئد، ايرلند، فرانسه، هلند و جمهوري چك روشن نشود، نمي توان به وحدت نظري شايسته در سياست خارجي اروپا دل بست.
نمونه ديگر آن را مي توان در مورد پرونده اتمي ايران ديد كه با وجود گرايش هاي عقلاني تر براي حل و فصل مناسب آن از راه گفت وگو با مديريت خاوير سولانا (رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا)، برخي دولت هاي عضو اين اتحاديه به سبب نزديكي بيشتر به آمريكا مانع پيشبرد يك ديپلماسي واحد مسالمت اميز مي شوند.
براي حل اين مشكل كشورهاي اروپايي در روزهاي 21 تا 23 ماه ژوئن به رياست آلمان در مجمعي گرد هم آمدند تا با بازبيني متن موجود و رفع اشكالات با تدوين متن اساسي ديگري يك جايگزين براي قانون پيشنهادي كنوني بيابند.
نشست ديگري در 23 ماه بعد (ژوييه) نيز برگزار شد و در روزهاي 18 و 19 ماه جاري (اكتبر) دوباره شوراي اروپا براي بحث در همين مورد در شهر ليسبون تشكيل جلسه خواهد داد و بر سر تغييرات داده شده متني بحث خواهد كرد.
يكي از مباحث بسيار مهم در اين نشست ها و نشست آتي ليسبون موضوع سياست خارجي بوده و خواهد بود تا به اتحاديه اروپا هيئتي منسجم و هماهنگ در زمينه سياست خارجي داده شود. نشست ليسبون وظيفه اداره سياست خارجي و مسايل امنيتي اروپا را كه برابر با بند 18 ماده سوم در اختيار رياست شوراي اروپاست تدوين و به نماينده عالي اين اتحاديه در اين حوزه (امروز خاوير سولانا) واگذار خواهد كرد.
نماينده عالي با اختيارات تام، تمامي اختيارات شورا و كميسيون اروپا را عملياتي خواهد كرد. رييس شوراي اروپا مظهر عالي اراده اين اتحاديه است.
رييس شوراي اروپا براي دو سال و نيم در راس اين اتحاديه انجام وظيفه مي كند كه يك بار اين دوره براي او قابل تمديد است.
با اين همه رييس شوراي اروپا به عنوان عالي ترين مقام اجرايي آن باز هم نمي تواند اراده اي واحد را بر اساس سياست هايي اجماعي به نمايش و مرحله اجرا بگذارد چرا كه هر شش ماه يك بار يكي از كشورهاي اين اتحاديه به رياست آن انتخاب و سليقه هاي كمابيش ملي و اولويت هاي بومي خود را به هر روي در متن آن به نمايش در خواهد آورد.
پس از راي منفي ايرلنديها و فرانسويها به معاهدات ليسبون، رم و نيس، مسوولان اين اتحاديه نگرانند كه اين تجربه در كشورهاي ديگر نيز تكرار شود. در حالي كه پيش از معاهده اخير (ليسبون) مردم كشورهاي اروپايي اقبال خود را به پيمان نيس نشان داده بودند و ساركوزي گمان مي كرد كه بتواند با معاهده ليسبون كه گفته مي شود دست پخت خود اوست اين اتحاديه را هر چه سريعتر به سر منزل مقصود برساند.
اما با نگراني از راي منفي به اين معاهده فرانسه به عنوان رياست دوره اي اتحاديه و ساركوزي رييس آن كوشيد تا با سفرهاي دوره اي به دور اروپا زمينه را براي اصلاحات مورد نظر در معاهده اي نو و يا اصلاح شده فراهم آورد.
اين مساله به ويژه از اين جهت بسيار مهم است كه با تصويب معاهده توسط ملت هاي عضو اتحاديه، پست جديد رياست ديپلماسي اروپا به جريان خواهد افتاد كه بر اساس معاهده، سياست خارجي اين اتحاديه در دست يك نفر متمركز خواهد شد.
فرانسه مايل است كه همچنان نظر خود را در حوزه سياست خارجي بر اين اتحاديه اعمال كند و اگر نتواند اين پست را در اختيار بگيرد بتواند نامزد مورد نظر خود را براي تصدي شوراي اروپا تحميل كند.
بر اين اساس ساركوزي مي كوشد تا با هفت كشوري كه هنوز اين معاهده را با راي عمومي مردم خود تصويب نكرده اند، اهميت اين معاهده و ضرورت شكل گيري اتحاديه را در ميان بگذارد تا شايد بتوان به يك اجماع متناسب رسيد.

*حقوق بشر و مسايل انساني
اتحاديه اروپا به ادعاي متون و رهبران آن، نماد كمال يافته حقوق بشر و دفاع از مسايل انساني در غرب امروز است و اين مساله در زمينه توسعه و مسايل انساني اشكار مي شود.
به اين معنا كه هر كشوري كه پيش از اين الگوهاي توسعه بومي خود را دنبال مي كرده است ولي امروز بايد خود را با سياست هاي متمركز اين اتحاديه هماهنگ كرده و دست از سياست هاي ملي بردارد.
در بخش كمك هاي انساني و حقوق بشري تاكنون همه اين كشورها با در نظر داشت اولويت هاي ملي و بر مبناي حقوق و مقررات بين المللي رفتار مي كرده اند و نشست ليسبون تلاش كرده تا با پيش بيني و تصويب قوانين، راهكارهايي براي كمك هاي انساني در نظر بگيرد تا اين اتحاديه بتواند بر مبناي معيار انصاف، مدارا و تبعيض ستيزي جداي از معيارهاي ملي هر كشور براي ارايه كمك هاي انساني و دفاع از حقوق بشر در اين اتحاديه (چنان كه مدعي است) عمل كند.
در زمينه حقوق بشر رهبران اوليه اين اتحاديه تلاش دارند تا ارزشهاي دمكراسي غربي به عنوان پايه و اساس ورود به اين نهاد منطقه اي در نظر گرفته شده و به عنوان شرط مورد پذيرش اعضاي نو ورود قرار گيرد.

*اختلاف يا وحدت نظر
يكي از نكات حايز اهميت در متن اين اتحاديه آن است كه پس از چند دهه اعتماد كامل و اتفاق نظر بر سر بسياري از مسايل اين اتحاديه ميان تمامي اعضا هنوز برقرار نيست و رهبران كشورهاي عضو البته بسته به تمايلات حزبي و اجتماعي كشورهاي خويش به اتفاق نظر كاملي در باره مسايل مختلف اين قاره از جمله انتخاب رييس جمهوري واحد، اتخاذ يك ديپلماسي مشترك و نيز نظام امنيتي و نظامي واحدي نرسيده اند. حتي در كنار همه مزاياي اين اتحاديه، برخي از كشورها بر اين گمانند كه برخي ديگر از آنها سوء استفاده كرده و از حقوق ويژه تري برخوردار هستند.
اين مساله به ويژه در حوزه اقتصادي و تجاري بسيار اتفاق افتاده است كه بدبيني پاره اي كشورها حتي به اختلاف در متن اين اتحاديه دامن زده و امكان اجماع نظر را گاه ميان آنان دشوار ساخته است.
به عنوان نمونه موضوع داغ امروز بحث مالي است كه با ورشكستگي بانكها و پيچيده شدن اقتصاد جهان، مديران مالي اتحاديه اروپا را در نگراني و ترس فرو برده و به مباحث جنجالي ميان آنان دامن زده است ولي سهم هر يك در ايجاد و مهار دامنه اين بحران اقتصادي يكي نيست.
در اين ميان البته فرانسه به سبب داشتن رياست اتحاديه اروپا تشويش هاي بيشتري دارد، به ويژه آنكه اين بحران در ساير كشورها همچون انگليس آفات اجتماعي هم ببار آورده است.
نمونه ديگر اين مساله را مي توان در موضوع طرح ساركوزي در باره اتحاديه مديترانه ديد كه ابتكار عمل رييس جمهوري فرانسه براي ايجاد يك اتحاديه منطقه اي با مقاومت و مخالفت كشورهايي و در راس آنها آلمان روبرو شد.
آلمان و پاره اي كشورهاي ديگر كه از ساحل مديترانه دور بودند، اين حركت فرانسه را گامي براي ارضاي حس قدرت طلبي و غرور امپراتوري گذشته فرانسه در پوشش يك اتحاديه منطقه اي تلقي كرده و با بدبيني با آن برخورد كردند.
به عنوان نمونه كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي تازه پيوسته به اين اتحاديه هميشه اين بدگماني را نسبت به اعضاي بنيانگذار اين اتحاديه همچون آلمان، فرانسه و ايتاليا داشته اند كه اين كشورها خود هر چه را مي خواهند به پيش مي برند و ديگر كشورها ناگزير از تبعيت آنها هستند.
اين امر در قياس با كشورهاي در راه پيوستن به اتحاديه اروپا شديدتر است و هرگز كشورهايي همچون روماني، بلغارستان و يا كشورهاي حوزه بالكان نخواهند توانست با نفوذ قدرتهاي اول اين قاره در اين اتحاديه هماوردي كنند.
يكي از موارد اختلاف ديگر در حوزه دفاعي است كه امروز در زمان رياست فرانسه جنبه اي ويژه پيدا كرده است. در آغاز رياست فرانسه با آرمانهاي بلند پروازانه ساركوزي به ميدان آمده بود و تصميم داشت تا با اجراي برخي پيشنهادهاي دشوار، اروپا را به مرزهاي آن سوي آتلانتيك نزديك سازد اما به نظر مي رسد كه انگليس چندان مايل نيست نقش هاي نظامي فرانسه از اين راه دوباره احيا شود و مانع اصلي در راه اجراي طرح هاي دفاعي فرانسه است. گوردون براون نخست وزير اين كشور مدام مي كوشد تا فرانسه را در چارچوب سازمان دفاعي ناتو محدود سازد.
مسايل و اولويت هاي زيست محيطي نيز از جمله مسايل مناقشه برانگيز است و شكافي ميان كشورهاي صنعتي تر و كمتر پيشرفته را مي توان در آن ديد. كشورهاي اروپايي در نشست سال 2007 تعهد داده اند كه تا سال 2020 بتوانند بيست درصد از ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي خود را بكاهند اما اين مساله بيشتر به كشورهايي باز مي گردد كه توليدات صنعتي مهم و بالايي دارند.
به نظر مي رسد اگر فرانسه و آلمان نتوانند نيازهاي بازار و قدرت كاهش آثار زيست محيطي خود را با هم هماهنگ سازند در نشست مارس سال آينده در كپنهاگ كه بعد از پيمان زيست محيطي كيوتو اجلاس جهاني و تصميم گير اين حوزه تلقي خواهد شد، روياروي هم بايستند.
يكي ديگر از بحث هاي مهم اختلاف برانگيز اين اتحاديه مساله مهاجرت است. اين مساله كه در نشست نيس با شركت وزراي مهاجرت كشورهاي اروپايي نيز به جريان دوباره افتاده بود، دو هدف اصلي را نشانه مي گرفت: اول آنكه بتوان سياست متمركز و يگانه اي براي ورود مهاجرين به حوزه اتحاديه اروپا در نظر گرفت و دوم آنكه با صدور "كارت آبي اروپايي" بتوان به نوعي پذيرش گزينشي مهاجراني متخصص دست يافت كه اقامت آنها در اروپا مي تواند براي كشورهاي اين قاره از جهت تامين نيروي كار، مفيد فايده باشد.
بحث سهميه بندي مهاجران براي ورود به كشورهاي اروپايي و نيز مراقبت از مرزهاي اتحاديه اروپا و نيز سويس به عنوان عضو آينده پيمان شنگن هم از بحث هاي دوره جاري اين اتحاديه است.
ساركوزي به عنوان مذاكره كننده ارشد و رييس اتحاديه سفر مي كند تا با دو نوع مخاطب سخن بگويد: از سويي با نطق هاي تلويزيوني مردم عادي كوچه و بازار را با اولويت هاي فرانسه در اين دور رياست آشنا سازد و از سوي ديگر در جلب رضايت مقامات ديپلماتيك و مديران ارشد اين اتحاديه به آينده آن و طرح هاي خود بكوشد.
رهبران فرانسه در مقام رياست امروزين اتحاديه اروپا بخوبي دريافته اند كه ميان خواست هاي رهبران اتحاديه اروپا و مردم كشورهاي عضو آن شكافي روزافزون در حال رخ دادن است و اگر خواست هاي مردم در اين فاصله گيري جدي گرفته نشود و يا با توجيه كافي و مفيد همراه نباشد مي تواند روند نهاد سازي را در اين اتحاديه با بحران روبرو سازد، چرا كه نهادهايي كه به راي مردم متكي نباشد مشروعيت نخواهد داشت و اتحاديه و اجماع بدون نهاد نيز پايدار نخواهد بود.
مذهب يكي ديگر از موارد اختلاف است. گرايش هاي ديني دراتحاديه اروپا و گنجاندن مسيحيت به عنوان دين رسمي دراين اتحاديه اكنون به عنوان يك موضوع مهم و اختلاف برانگيز, توجه صاحب نظران را به خودجلب كرده است ‏.‏
پر رنگ كردن نقش مذهب در اين قانون اساسي و تاكيد بر مذهب مسيحي اين قاره به عنوان دين غالب از جمله پيگيريهاي پاپ بنديكت شانزدهم است.
اين همه تاكيد و تشويش از سوي او در حالي است كه بنيانگذاران اين اتحاديه از جمله فرانسه مي كوشند نقش دين را در اين قانون اساسي كم رنگ كرده و از موجوديت آن با عناوين ديگري مچون "ارزشها" يا "اخلاق" نام بياورند.
پيشتر لهستاني ها تاكيد داشتند كه نام مسيحيت به عنوان دين پرميراث در اين قاره كه تاثير بيشتري نسبت به ساير اديان داشته است، در قانون اساسي اروپا ذكرشود‏.‏ مردم اين كشور بر اين اعتقادند كه اگر قرار است نام اديان ديگري چون اسلام و يهود نيز ذكر شود، نام مسيحيت بايد در صدر نام ديگر اديان قرار گيرد‏.‏
مقامات روحاني لهستان نيز تاكيد داشتند كه قانون اساسي بدون نام خدا و ديانت مسيحي ظلمي بزرگ به اين قاره و نوعي وارونه جلوه دادن واقعيت است.‏ لهستاني ها كه غالبا روزهاي يكشنبه به كليسا مي روند و‏ نود ‏درصد آنان به مذهب كاتوليك گرايش دارند، از نقش كليسا در اين كشور و نيز اصالت
لهستاني پاپ پيشين و نقش وي درساختن اروپا وكشورشان سخن مي گفتند و بنا بر اين، درخواست خود براي قانون اساسي اروپا را كاملا موجه مي دانستند‏.‏
در حقيقت اين درخواست ابتدا از سوي سه نفر از چهره هاي سرشناس لهستان، نخست وزيرسابق، رييس يك بنياد فرهنگي مسيحي و نماينده سابق لهستان در مقر اروپايي بروكسل مطرح شد.‏
بحث بر سرگنجاندن ريشه هاي مسيحي ميراث اروپايي در چند سال پيش صد هزار نفر از متدينين اتريش و هفت كشورسابق اروپاي شرقي را به محلي مذهبي به نام "ماريازل " در اتريش كشانيد‏.‏
اين تجمع ديني كه از زمان فروپاشي ديوار برلين و اسطوره كمونيسم در اروپاي شرقي كم نظير بود، با عنوان بزرگداشت ورود كشورهاي جديد به اتحاديه اروپا ولي در حقيقت براي پيام دادن به سران اين اتحاديه براي گنجاندن مسيحيت در متن قانون اساسي اين قاره برگزارشد‏.‏
اين اجتماع به ابتكار كليساي اتريش و با حضور متدينان كشورهاي مجارستان، چك، اسلواكي، اسلووني، كرواسي، بوسني وهرزگوين و لهستان انجام گرفت كه بيشتر در شرق اين اتحاديه جاي دارند و تازه از قيد سلطه كمونيسم دين ستيز رها شده اند.‏
در اين مراسم كه به سنت راهپيمايي هاي مذهبي در قرون وسطي انجام مي گرفت، حدود‏ سي ‏اسقف و كاردينال، هفت رييس دولت و رومانو پرودي رييس وقت كميسيون اروپا شركت داشتند‏.‏
واتيكان كنوني به رهبري بنديكت شانزدهم شتاب بيشتري گرفته است و ادعا دارد كه رهبري پاپ فقيد ژان پل دوم نقش اساسي در آزادسازي اروپاي شرقي و سپس پيوستن به اتحاديه اروپا داشته و اميدوار است بتواند امروزه نقشي محوري در گنجاندن مذهب در قانون اساسي اروپاي متحد و سكولار ايفا كند‏.‏
پاپ پيشين تاكيد كرده بود كه اميدوار است مرزهاي اتحاديه اروپا تا آخرين كشورهاي اين قاره گسترش يابد و تمامي ملتهاي اين قاره را در برگيرد ولي پاپ جديد بيش از اين آرزو بر حاكميت جزم هاي مسيحي بر اين قاره تاكيد دارد‏.‏
به نظرمي رسد پس ازسالها كه كليساي كاتوليك به دليل فشار سياسي برخي دولتها چون فرانسه از صحنه عمومي كناره گرفته بود، دوباره در پي بازيابي نقش تاريخي خود در اين قاره است.‏
پاپ ژان پل دوم پيش از فوت و در زمان رياست ايتاليا بر اتحاديه اروپا توانست فشار لازم را براي نفوذ روح مسيحيت درمتون قانوني اين اتحاديه فراهم آورد‏.
اروپام.**2093**270**1388
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 263]