تكذيب اخذ اطلاعات بانكي مردم توسط دولت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تكذيب اخذ اطلاعات بانكي مردم توسط دولت
مشاور اقتصادي رئيس جمهور با اشاره به دستور توقف موقت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از احتمال ارائه لايحه اصلاحيه از سوي دولت به مجلس براي رفع موانع و نواقص اين قانون خبر داد.

به گزارش رجانيوز ،مرتضي تمدن استاندار تهران و مشاور اقتصادي رئيس جمهور در گفتگو بامهر با اشاره به مباحثي كه به تازگي در رابطه با اجراي لايحه ماليات بر ارزش افزوده ايجاد شد اظهار داشت : اين لايحه در دولت اصلاحات تدوين شد، در مجلس هفتم به تصويب رسيد و عملا ابلاغ آن براي اجرا در دولت نهم توسط مجلس اواسط امسال انجام شد.

وي افزود : لايحه ماليات بر ارزش افزوده دستاورد دولت نهم نبوده بلكه دولت ملزم به اجراي آن شده است.

تمدن با اشاره به ابلاغ لايحه ماليات بر ارزش افزوده از سوي مجلس در ارديبهشت ماه سال جاري به دولت تصريح كرد: رئيس جمهور در جلسات متعدد بر اين نكته تاكيد كرد كه بهتر است تا قبل از آماده شدن زير ساختها در اجراي اين قانون عجله نشود چون بدون فراهم شدن زير ساختها اجراي اين قانون ممكن است دشواري و موانعي ايجاد كند و خوب اجرا نشود.

مشاور اقتصادي رئيس جمهور ادامه داد: اما ظاهرا اراده قانونگذار بر اجراي سريع و كامل لايحه ماليات بر ارزش افزوده استوار بود.

استاندار تهران گفت: از آنجا كه دولت مجري قوانين است و نمي تواند اجراي قانون را مشمول مرور زمان قرار بدهد و بر اين اساس اجراي لايحه ماليات بر ارزش افزوده را آغاز كرد.

وي اضافه كرد: عليرغم اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده مي تواند قانون پيشرفته و خوبي باشد، اما به دليل فراهم نبودن زير ساختها، عدم اطلاع رساني كافي از آن، عدم آموزش كافي مجريان و عدم روشنگري نزد افكار عمومي، رئيس جمهور به استناد ماده 20 همان قانون كه دولت را موظف نموده پس از فراهم آمدن زير ساختها لايحه ماليات بر ارزش افزوده را اجرا كند، موقتا دستور توقف آن را صادر كرده تا ظرف دو ماه با شناسايي موانع و لايحه اصلاحيه احتمالي براي مجلس موضوع را پيگيري كند.

مشاور اقتصادي رئيس جمهور خاطرنشان كرد: دولت اخذ ماليات عادلانه، توسعه فرهنگ مالياتي، تشكيل پايگاههاي اطلاعاتي قوي براي اخذ ماليات و ايجاد سازوكارهاي اجرايي جهت اجراي قوانين مالياتي را در كارگروه تحول اقتصادي پيش روي دارد كه اين امر نگرانيهاي به وجود آمده را مرتفع خواهد ساخت.

تمدن در ادامه گفتگوي خود با مهر اظهار داشت: همچنين لازم است اين نكته اشاره شود كه مجموعه فعالان اقتصادي در كشور خواستار اصلاح نظام مالياتي هستند و لذا برخي واكنشهاي به عمل آمده مي تواند ناشي از دغدغه جدي آنها به وضع قوانين عادلانه مالياتي باشد.

وي تاكيد كرد كه برچسب اخلالگر يا كارشكني به برخي بازاريان محترم و زحمتكش توسط كساني صورت مي گيرد كه مصمم هستند روند اصلاحات اقتصادي در دولت نهم را مختل ساخته و بين مردم و دولتمردان تفرقه ايجاد كنند.

استاندار تهران يادآور شد: همانگونه كه شاهد بوديد در يك روند منطقي و از طريق مذاكره بخش زيادي از سوء تفاهمهاي به وجود آمده برطرف و بازار فعاليت خود را از سر گرفت چرا كه بازار اسلامي حامي مردم و بازوي مطمئني براي رشد اقتصادي است .

مشاور اقتصادي رئيس جمهور در پاسخ به اين سئوال مهر كه پرسيد آيا انتشار خبري مبني بر گرفتن اطلاعات حسابهاي بانكي مردم توسط دولت به منظور اخذ ماليات كه در يكي از خبرگزاريها نقل شده بود درست است يا خير؟ گفت : انتشار چنين اخباري مخل امنيت مردم و امنيت اجتماعي است.

وي تاكيد كرد كه حسابهاي بانكي مردم نزد سيستم بانكي محرمانه تلقي شده و اطلاعات آن در اختيارهيچيك از مقامات حقيقي يا حقوقي قرار نخواهد گرفت چون در حقيقت نظام بانكي امانتدار مردم است.

تمدن در عين حال تصريح كرد: كساني كه مسبب نا امني رواني و اقتصادي در جامعه مي شوند بايد به طور قاطع تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.

استاندار تهران در پايان گفت: از مسئولان سازمان امور مالياتي كشور نيز قويا تقاضا داريم كه دستور رئيس جمهور مبني بر توقف و بازنگري آيين نامه هاي اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده را همانگونه كه دستور داده شده اجرا و آن را تفسير به راي نكنند.

نظرات كاربران:
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]