تشريح جزئيات بودجه سال 88: پيش بيني رشد 7 درصدي، نفت 60 دلاري و تورم 20 درصدي عيدي كاركنان دولت 250 هزار تومان تعيين شد

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: تشريح جزئيات بودجه سال 88: پيش بيني رشد 7 درصدي، نفت 60 دلاري و تورم 20 درصدي عيدي كاركنان دولت 250 هزار تومان تعيين شد
دكتر رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور در يك نشست خبري به تشريح جزئيات بودجه سال 88 پرداخت. به گفته وي به هر حال اقتصاد كشور به دليل ارتباط با اقتصاد جهاني از نوسانات آن متاثر خواهد شد، ليكن تاثير قيمت نفت بر بودجه سال جاري و آينده ضعيف است. هرچند نوسان قيمت نفت مي تواند در ساير مولفه هاي اقتصادي تاثير بگذارد. وي افزود: قيمت نفت در بودجه سال جاري 55 دلار به ازاي هر بشكه ديده شده كه در هر حال بعيد است، قيمت جهاني از اين رقم پايين تر بيايد ضمن اينكه در بودجه سال 88 نيز قيمت نفت 55 تا 60 دلار براي هر بشكه پيش بيني شده است. به گفته او در شرايط غير عادي و غير قابل پيش بيني كه رقم فروش نفت از ميزان پيش بيني شده در بودجه كمتر شود چون نمي توان منابع را افزايش داد، بايد از طريق كاهش مصارف امور را اداره كرد. وي در ادامه با بيان اينكه اگر بتوان بودجه را بر اساس اهداف كمي تنظيم كرد، قطعا كاهش قابل توجهي در حجم آن رخ خواهد داد گفت: به عنوان مثال اگر براي يك وزارتخانه 10 هدف كمي تعريف شده و اعتبارات براساس آن در اختيار همان وزارتخانه قرار گيرد حجم بودجه كاهش يافته و رئيس آن دستگاه قدرت مانور خواهد داشت. وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگر كه پرسيد ميزان انحراف از بودجه 87 چه ميزان است گفت: جلسات متعددي با حضور رئيس، اعضاي هيات ريسه و نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي برگزار و درباره اين موضوع توضيحات لازم داده شده است ضمن اينكه گزارش مكتوبي از عملكرد بودجه 87 در پنج ماه اول سال به رئيس مجلس تقديم شده است. او ادامه داد: قانون بودجه 87 شامل 41 بند است كه از اين تعداد يك بند كليات بودجه و 8 بند احكام كلي است كه اقدامي براي آنها متصور نيست و در مورد بندهاي ديگر بايد گزارش داده شود. در گزارش داده شده به رئيس مجلس آمده است كه از 28 بند 4 بند در دست اقدام و بقيه نيز اجرايي شده است و اين به اين معناست كه حدود 5.87 درصد بندهاي ماده واحده قانون بودجه 87 در پنج ماه اول سال اجرا شده است. ممبيني در ادامه درباره ميزان كسري بودجه دولت در سال جاري با تاكيد بر اينكه بدهي دولت به بانك ها كسري تلقي نمي شود گفت: براي اينكه مولفه هاي اقتصادي در كشور ارتقا پيدا كند دولت از بانك ها پول گرفته است و اين رقم در كسري بودجه نمي گنجد، ضمن اينكه رقم مربوط به واردات بنزين و گازوئيل را نيز بايد از ميزان كسري كنار گذاشت با اين توصيف رقم كسري بودجه دولت در سال جاري حدود شش تا هفت هزار ميليارد تومان است كه از طريق اصلاحيه قابل تامين است و دولت براي تامين آن متمم بودجه ارائه نخواهد كرد.
تداوم سهميه بندي بنزين در سال 88
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اينكه دولت براي تامين بودجه واردات بنزين در نيمه دوم سال اقداماتي را در دست اجرا دارد گفت: بين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت نفت مذاكراتي درباره اين موضوع در حال انجام است كه پس از به نتيجه رسيدن جزئيات آن اعلام خواهد شد اما آنچه بدهي است كه سهميه بندي بنزين در سال 88 نيز تداوم خواهد داشت.
جلوگيري از تزريق بي دليل ريال به بازار
وي در ادامه با بيان اينكه دولت تصميم دارد در سال جديد از تزريق بي دليل ريال به بازار جلوگيري كند گفت: بودجه عمراني كشور در سال 88، 24 هزار و 400 ميليارد تومان است اما بخشي از اين بودجه صرف خريد تجهيزات خارجي مي شود كه بايد منابع آن از طريق بانك مركزي به ارز تبديل شود تا از ورود ريال به بازار جلوگيري شود.
نهايي نشدن اثر طرح تحول در بودجه
او همچنين به تاثير طرح تحول اقتصادي در بودجه سال آينده اشاره كرد و گفت: هنوز مطالعات درباره تاثير اجراي اين طرح در بودجه سال آينده نهايي نشده و نظرات مختلفي درباره آن وجود دارد كه پس از نهايي شدن به اطلاع مي رسد. ممبيني به شاخص هاي كلان مفروض در بودجه 88 اشاره كرد و گفت: اگر روند امور عادي باشد و پديده نوظهوري را شاهد نباشيم رشد هفت درصدي اقتصادي و تورم حدود 20 درصد براي سال آينده پيش بيني شده است.
دلار 890 توماني
وي در پاسخ به سوال خبرگاري مبني بر افزايش هزينه ها نسبت به پيش بيني بودجه در سال 84 گفت: عملكرد بودجه 84 بايد بررسي شود و اينكه منابع در چه موضوعاتي هزينه شده نياز به تحليل دارد. اما اين را به طور سربسته مي توانم بگويم كه بودجه 84 عملا فقط براي شش ماه از سال بسته شده بود. ممبيني به نرخ پيشنهادي 890 تومان براي دلار در بودجه 88 اشاره كرد و گفت: در بودجه سال جاري نيز نرخ پيشنهادي دولت همين 890 تومان بود كه مجلس آن را به 930 تومان افزايش داد.
بي تاثيري ماليات بر ارزش افزوده در بودجه 88
وي در پايان با بيان اينكه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در بودجه 88 تاثير قابل توجهي در منابع نخواهد داشت گفت: با اجراي اين قانون، قانون تجميع ملغي مي شود و به جاي آن بخشي از درآمدها از طريق ماليات بر ارزش افزوده وصول مي شوند كه تفاوت اين دو خيلي قابل توجه نيست.
عيدي 250 هزار توماني كاركنان دولت
اين در حالي است كه بخشنامه بودجه سال 1388 از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ابلاغ شد كه در پيوست شماره شش آن ميزان عيدي كاركنان دولت در سال آينده 250 هزار تومان تعيين شده است. براساس اين گزارش جزئيات بيشتري از بخشنامه بودجه در پيوست شماره شش آن كه با عنوان "ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور" منتشر شده به شرح زير است: استخدام رسمي و پيماني در كليه دستگاه هاي اجرايي صرفا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش بيني در سقف اعتبارات اعلام شده در پيوست هاي اين بخشنامه مجاز است. در اجراي بند «ز» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه، منظور كردن اعتبار برا ي ايجاد هر گونه مهمان سرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير ان از سوي دستگاه هاي اجرايي ممنوع است. همچنين رعايت ماده (44) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 بهمن 1380 براي دستگاه هاي اجرايي الزامي است و اين دستگاه ها موظفند حداقل 50 درصد از امكانات موضوع بند «ز» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش خصوصي واگذار كنند. با توجه يه اهميت تحقق اهداف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در سال آخر قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي خود، اعتبار مورد نياز طرح هاي نيمه تمامي كه سال خاتمه آن ها 1388 است را به طور كامل پيش بيني و منظور كنند. دستگاه هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي خود به نحوي اقدام كنند كه مانع از طولاني شدن زمان اجراي طرح ها و پروژه ها نسبت به تاريخ مندرج در پيوست شماره يك، قانون بودجه سال 1387 شوند.
دستگاه هاي اجرايي موظفند: 1 -ميزان پرداخت كمك هاي غير نقدي به تمام كارمندان، بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران را در سال 1387،800 هزار ريال منظور كنند. 2 -ميزان پرداخت اضافه كار كارمندان را در بودجه سال 1388 حداكثر معادل اضافه كار پيش بيني شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور كنند.3 -مبلغ پاداش پايان سال عيدي به ازاي هر نفر كارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1388 مبلغ دو ميليون و 500 ريال منظور كنند.4 -مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 5 -ميزان پرداخت هاي ماموريت خارج از كشور كارمندان را حداكثر معادل پرداخت هاي پيش بيني شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور كنند.6 -افزايش حقوق مزايا و فوق العاده هاي كارمندان را در قالب سقف هاي اعتبار اعلام شده در پيوست هاي اين بخش ناهم پيش بيني كنند.7 -در راستاي تحقق اهداف ماده 5 قانون چهارم توسعه، فعاليتي را تحت عنوان "سنجش، عارضه يابي و بهبود بهره وري" ذيل برنامه هاي مرتبط خويش براي ارتقاي بهره وري مدنظر قرار داده و اعتباراتي را كه بدون منظور هزينه مي كنند در قالب اين فعاليت ساماندهي كند.
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 305]