واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: ميراث زوجه - قسمت پاياني
چنانچه مجلس شوراي اسلامي بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و براي ارزش نهادن به كرامت و عزت زن و در جهت حمايت از اين قشر آسيب پذير در لغو قوانين تبعيض آميز و تصويب قوانين منصفانه و مترقي در اين مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوي معتبر در امر قانونگذاري استفاده نمايد به نظر نمي رسد قانون خلاف شرعي تصويب شده باشد.
در همين راستا آيت ا صانعي در خصوص موضوع مورد بحث چنين فتوايي دارد: «چنانچه زوج وارث ديگري غير از زوجه نداشته باشد كل ماترك زوج به زوجه اش مي رسد» چنان كه گفته شد فقهاي پيشين نيز از جمله شيخ صدوق و شيخ طوسي و شهيد اول و علامه حلي چنين نظري داده اند.
ج) اموالي كه زوجه از آن ارث نمي برد
در قانون مدني ايران زن از تمام اموال همسرش ارث نمي برد در حالي كه شوهر از تمامي تركه همسر خود ارث مي برد. در ماده 946 قانون مدني چنين ذكر مي شود:
زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد لكن زوجه از اموال ذيل:
1- اموال منقول از هر قبيل كه باشد.
2- از ابنيه و اشجار
در بند اول زن و مرد مشتركا از اموال منقول يكديگر ارث مي برند اما در بعد اموال غيرمنقول تفاوت كلي اين دو جنس، در ارث دارند كه اختصارا به آن اشاره مي گردد:
اگر مردي داراي زميني باشد كه در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عيالش از زمين (عرصه) به هيچ وجه ارث نمي برد و حق تصرف ندارد بلكه از درختان و ساختمان ارث مي برد، آن هم نه عين آنها بلكه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد.
به عبارتي يك هشتم يا يك چهارم فرض زن را از قيمت بنا هر چند قديمي و مخروبه و فاقد ارزش آنچناني و از قيمت درختان هر چند كمارزش، پس از ارزيابي، محاسبه و به زن پرداخت مي كنند. بنابراين زن از زمين به هيچ وجه ارث نمي برد نه از قيمت و نه از عين و از اعياني و اشجار نيز از قيمت آن فرض خود را مي برد. به عبارت روشن تر به اين معناست كه زن پس از فوت شوهر بايد منزل شوهر را ترك نمايد و بقيه عمر خويش را با اندك سهم الارث خود سپري كند.
اين محروميت زن ريشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتني بر فرهنگ و سنن قبيله اي و قومي بوده است. زني كه از قبيله اي به قبيله ديگر به عنوان عروس برده مي شد پس از مرگ شوهر بايد به قوم و قبيله خود باز مي گشت و اين بازگشت با ارث بردن زن از زمين و عين اعياني مغايرت داشت و از طرفي چه بسا اين تملك باعث تسلط قوم و قبيله زن بر قلمرو قبيله شوهر مي گشت. همچنين بر اساس تعصبات خانوادگي و فاميلي گذشته استوار است كه اگر زن ازدواج مجدد نمايد و مرد بيگانه را به خانه شوهر متوفي وارد كند، اين امر بر خانواده شوهر متوفي گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمين بدون اعياني و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلت جمعيت و وسعت زمين ارزشي بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به كثرت و رشد جمعيت و كمبود زمين ارزش فراواني نسبت به بنا و درخت يافته است در حالي كه زوجه از اين ميراث گرانبها به طوركلي محروم است.
در خصوص محروميت زن از زمين، فقها نظرات متفاوتي ارائه نموده اند:
1- شيخ مفيد و ابن ادريس دامنه محروميت را محدود كرده و معتقدند كه زن از اراضي مزروعي و باغ و مزرعه ارث مي برد. مرحوم آيت الله بروجردي را مي توان طرفدار اين عقيده دانست. آيت الله منتظري نيز در رساله توضيح المسائل خود مي فرمايد: «بنا به احتياط مستحب در زمين غير خانه با او صلح كنند و اگر زن از ميت بچه دارد، بنا بر احتياط مستحب موكد از همه تركه حتي از زمين به او ارث بدهند يا با هم مصالحه كنند.»
2- سيد مرتضي و ابن زهره معتقدند كه زن از عين زمين و ساختمان ارث نمي برد اما قيمت آنها را بايد به او بدهيم.
3- مرحوم محقق و شيخ طوسي و شهيد ثاني معتقدند اگر براي زوجه از متوفي فرزندي باشد از همه اموال، مزرعه، باغ، خانه و زمين به او داده مي شود.
4- بنا به روايت عبيد بن زراره و فضل بن ابي العباس از امام صادق و روايت ابن ابي يغفور و اسكافي (ابن الجنيد): زن از تمامي تركه شوهر ارث مي برد.
5- از بين متاخرين، لاهوتي صاحب بدايع الاحكام معتقد است نظر به عموم آيه و بعضي از اخبار، منع زن از ارث زمين مشكل است.
6- مرحوم حاج آقا رحيم ارباب از علماي معاصر و بزرگ اصفهان (متولي 1357 ه. ش) بر حسب آنچه كه شاگردانش نقل مي كنند، فتواي ايشان بر ارث بردن زوجه از تمام تركه شوهر است.
7- آيت الله صانعي اخيرا فتوي داده اند كه زن از همه اموال ارث مي برد، اما از اموال غيرمنقول از عين آنها ارث نمي برد فقط از قيمت آنها ارث مي برد.
8- نظر ديگر قول مشهور فقها و عموم فقهاي معاصر كه معتقدند زن از عرصه مطلقا (زمين مسكوني و مزروعي) ارث نمي برد (نه از قيمت و نه از عين) از ساختمان و درخت هم ارث نمي برد بلكه قيمت آن را بايد به او داد. اين نظرات مستند به روايات نقل شده عمدتا از امام باقر(ع) و امام صادق (ع) مي باشد و قانون مدني در مواد 946 و 947 از اين نظر پيروي نموده است.
عليرغم نظرات فقها در محدود بودن ارث زن و تخصيص آن، در قرآن كريم كه مهمترين منبع حقوق اسلامي است زن نيز مانند شوهر از تمام تركه ارث مي برد و محدوديت و تخصيصي به آن وارد نشده است در آيه 12 از سوره نسا» به صراحت مي فرمايد:
«و لكم نصف ماترك فلكم الربع مما تركن»
سهم شما مردان از تركه زنان نصف است (در صورت نداشتن فرزند) و ربع از تركه خواهد بود (اگر فرزند باشد).
و با همان لحن و عبارت براي زن مي فرمايد:
«ولهن الربع تركتم فلهن الثمن مما تركتم»
و سهم ارث زنان يك چهارم ربع تركه شما مردان است (اگر فرزند نباشد) و ثمن خواهد بود (چنانچه فرزند داشته باشد).
در آيه مذكور كه حكم سهم الارث زن و شوهر بيان مي شود براي ارث زن و شوهر از اطلاق واژه «ماترك» براي هر دو استفاده گرديده است. و از ظاهر آيه برمي آيد كه سهم ا لارث زن از مطلق ماترك شوهر (بلا استثنا») مي باشد و محدوديت ندارد.
در كتاب تفسير مجمع البيان (جلد 2) در تفسير آيه مذكور چنين آمده است:
«هيچ قيد و محدوديتي درباره ميراث زن نيامده است به اين دليل كه از نظر ادبي در دلالت آيه ترديد نمي باشد.»
مرحوم استاد علامه طباطبائي در پاسخ سوالي كه از ايشان در تفسير اين آيه شده چنين مي فرمايند:
«مساله محروميت في الجمله زوجه از برخي از تركه زوج از واضحات فقه اهل بيت است و اطلاق آيه ارث زوجه با روايات تقبيبد خورده و از اين نظر مساله اي است فقهي نه تفسيري با اينكه آيه ارث اطلاق دارد، اطلاق آن، با روايات مقيد است و مكررا در تفسير، مسائل فقهي را به كتب فقه حواله داده ايم.»
سه شنبه 23 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 187]