واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - تحلیل اکونومیست از بحران مالی یونان ژرژ پاپاندورا ،نخست وزیر یونان در 23 آوریل درمقابل دوربینهای تلویزیونی اعلام کرد که دولت از کمکهای اضطراری برای تامین احتیاجات مالی تا انتهای سال بهره مند خواهد شد.او درخواستی را تحت عنوان نیاز فوری به IMF و کشورهای اروپایی ارسال کرده است.در هفته گذشته نرخ بازده اوراق قرضه دولتی به نرخ هشدار دهنده 8.9% رسیده است. این نرخ تایید کننده آماری بود که توسط مرکز آمار اروپا انتشار یافت. بر طبق این آمار کسری بودجه سال 2009 یونان تا حد 13.6% تولید ناخالص داخلی و حتی بدتر از پیش بینی صورت گرفنه بوده است.شرکت اعتبار سنجیMoodys که اعتبار اوراق قرضه را در کشورهای مختلف ارزیابی می کند اوراق قرضه دولتی یونان را در پایین ترین حد خود ارزشیابی کرده است. ترخ بهره و ام تخصیص بافته به کشورهایی مثل یونان که جزو سایر اعضای منطقه اروپا طبقه بندی می شوند 3.5% بیشتر از نرخ بهره بدون ریسک است. درنهایت نرخ وام اعطائی اروپا به یونان ،بالغ یر 5% است که این مقدار بسیار کمتر از نرخی است که بازار قبل از شدت گرفتن بحران بر طبق آن به یونان وام می داد.پرتغال و ایرلند که پس از یونان ریسک پذیرترین کشورهای اروپا هستند کمتر از نصف این نرخ را برای باز پرداخت وام می پردازند. ابن در حالی است که آلمان بهره ای 1.3 درصدی می پردازد.پیش بینی می شود IMF وامی 15 بیلیون یوروئی با نرخ بهره کم برای یونان در نظر بگیرد .درابن صورت نهایتاً با کمک سایر نهادها 45 بیلیون یورو فراهم شده که برای جبران کسری یونان کافی بنظر می رسید.اما شرایط بگو نه ای رقم خورده است که دولت یونان برای بهبود اوضاع به چیزی بسیار بیشتر از این رقم احتیاج دارد. تحلیلهای صورت گرفته از سوی مجله اکونومیست ، نشان داد که یونان به حداقل 75 میلیون یورو احتیاج دارد.این آمار بر اساس چندین فرض استوار گشته است که یونان باید مدت 5 سال نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اش را ثابت نگه دارد.اگر این اتفاقات رخ دهد آنگاه این کسری بودجه کشنده تا حدود زیادی پایان خواهد یافت و سرمایه گذاران بخش خصوصی می توانند بدهی هایشان را با نرخ 6%استمهال کنند که آنگاه می توان به رشد اقتصاد یونان در سال 2013 امیدوار بود . 2009 2014 تغییر تولید ناخالص داخلی اسمی(بیلیون یورو) 237.5 225.6 5-% بدهی(درصدی از تولید ناخالص داخلی) 113.4 149.2 35.8% کسری(درصدی از تولید ناخالص داخلی) 12.7 - 2.9- 9.8% بهره پرداختی(درصدی از تولید ناخالص داخلی) 5 7.2 2.2% بهره (بیلیون یورو) 269.3 336.7 67.4 می توان دو تغییر در خصوص این پیش بینی ها انجام دا د که این تغییرات تحلیل قبلی را خوش بینانه می کند . فرض می کنیم که امسال دولت یونان کسری بودجه اش رانسبت به تولید ناخالص به میزان 4 درصد کاهش دهد و .همچنان فرض می کنیم نرخ بهره وضع شده بر وامها 5% باشد، با این تغییرات و بر اساس محاسبات ما ، دولت باید کسری بودجه اولیه اش را (که مثلا شامل هزینه های بهره می شود) تا حدود 12%کاهش داده و بتواند بدهی اش را پوشش دهد..با این تغییر ، بدهی یونان تا سال 2014 ، 67 بیلیون یورو افزایش پیدا خواهد کردکه بدهی به نرخ خطرناک 149%تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. عده ای سناریوی بیان شده را بد بینانه میدانند. بر اساس برنامه های سختگیرانه اتحادیه اروپا یونان خواهد توانست کسری بودجه اش را به میزان 3% تولید ناخالص داخلی در طی 3 سال کاهش داده و پس از آن به رشد خود ادامه دهد . برای مثال این برنامه پیش بینی می کند که کاهشی که در تولید ناخالص داخلی در طی این دوره اتفاق افتاده است بسرعت برگشت پذیر خواهد بود.اما بدهی کماکان 142% تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند. برای یونان اجرای همزمان کاهش کسری بودجه و خروج از رکود بسیار سخت خواهد بود.قیمتها و حقوق ها باید کاهش پیدا کند تا بار دیگر مزیت رقابتی برای رشد بازگردد.این اتفاقات هم از تولید ناخالص داخلی اسمی را کاسته و کاهش کسری بودجه را نیز سخت تر خواهد کرد. این امکان وجود دارد که تخمین های ما کاملا خوش بینانه باشد ؛ اگر رشد اقتصادی باز نگردد ، نرخ بهره بسیار بیشتر از آن چیزی خواهد شد که پیش بینی شد و در نتیجه کاهش کسری بودجه دردناک بوده و نسبت بدهی به حدی افزایش خواهد یافت که سقوط اقتصادی غیر قابل اجتناب خواهد بود.حتی اگر از سقوط اقتصاد اجتناب شود دولت یونان باید بار مالی بیشتری ازآن چیزی که انتظار می رفت بدوش بکشد که یقبناً این وضعیت منجر به دوری سرمایه گذاران از یونان خواهد شد. دلایل زیادی برای این اتفاق وجود دارد.بدهی یونان در حال افزایش است و سرمایه گذاران به نحو فزاینده ای سعی در عدم خرید اوراق قرضه یونان و در مقابل تمایل بیشتری برای خرید اوراق سایر کشورهای اروپایی دارند . سرمایه گذاران بی پروا دلبل یالا بودن نرخ اوراق قرضه دولتی یونان را در ریسک عدم توانایی دولت یونان برای پرداخت بدهی خود می دانندو برخی از ابن افراد معتقدند که این نرخ بالای اوراق قرضه در نهایت منجر به افزایش احتمال شکست اقتصادی دولت خواهد شد. شاید یه این دلیل است که بانکهای مرکزی در آسیا ترجیح می دهند برای برقراری تعادل در بین دلار و یورو ، پول خود را در کشورهایی ما نند آلمان یا فرانسه سپرده گذاری کنند تا در کشوری مثل یونان. کشور های منطقه اروپا خود را متعهد به حل مشکلات یونان در زمینه تامین کسری بودجه این کشور می دانند؛ همچنین ممکن است بسته های حمایتی در جهت دور نگه داشتن بحران از یونان تصویب شود که معمولا شامل وامهایی با نرخ بهره کم است.. آیا شکست اقتصادی در یونان اتفاق می افتد؟ تصور عمومی یر این است که شکست اقتصادی آشوب زا و مساله ساز است. . این در حالی است که حقیقت تاریخی مطلب چنین نیست و بیشتر ازدوازده اقتصاد نوظهور بدهی های دولتی خود را ، بدون اینکه مشکلات اقتصادی زیادی دامنگیر اقتصاد آنها شود تغییر ساختار داده اند. به غیر از آرژانتین این تجدید ساختار در دیگر کشورها بسیار سریع اتفاق افتاده است. در این فرآیند همراهی مشترکی بین قرض دهندگان و دولت انجام می پذیرد. در سال 2003 اروگوئه تمام بدهی های داخلی وخارجی خود را تغییر ساختار داد ه و اوراق قدیمی را با اوراق جدید به نحوی تعویض کرد که سررسید آنها طولانی تر شد. در مقایسه با اروگوئه، یونان شرایط متفاوت تری را تجربه می کند . تعداد بدهی های سررسید شده یونان بسیار بیشتر از اروگوئه است اما با کمک های کافی این امکان وجود داردکه این تجدید ساختار امکان پذیر شود . منبع : مجله اکونومیست، 23 آوریل مترجم : امیر حسین ملکی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]