حضور بوميان در جامعه مدني و چالش قدرت

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: حضور بوميان در جامعه مدني و چالش قدرت
مولف: گيوم فونتين ـ ترجمه: مرضيه خادم شريف - بخش نخست مقاله حاضر كه موضوع ارتباط جامعه مدني و استخراج نفت و گاز درمنطقه آند آمازون را پي مي گرفت، گيوم فونتين به سياست هاي انرژي ، موانع دموكراتيك سازي ، حاكميت دموكراتيك و مشكلات توسعه پايدار، مديريت و حاكميت دموكراتيك و در نهايت حاكميت انرژي و مشكل فعاليت هاي نفت و گاز در آمازون اشاره كرد . در بخش پاياني اين مقاله فونتين به جامعه شناسي درگيري هاي زيست محيطي، بوميان - جامعه مدني و

درگيري هاي زيست محيطي مي پردازد.
---
جامعه شناسي درگيري هاي زيست محيطي

بيشتر فعاليت هاي نفت و گاز در آند آمازون در سرزمين بوميان يا مناطق حمايت شده قرار دارد. درنتيجه آنها دليل اصلي درگيري هايي هستند كه شامل دخالت سازمان دهندگان جامعه مدني نظير جنبش هاي زيست محيطي و بومي هستند كه گاهي اوقات با شبكه جهاني از سازمان هاي مردم نهاد حمايت مي شوند. جامعه شناسي درگيري هاي زيست محيطي، مطالعه اين درگيري ها را از نقطه نظر فعالان يا شايد بتوان گفت تحليل ارتباط بين فعالان اجتماعي، دولت و شركت ها ست.
در ونزوئلا اولويت سياست انرژي حفظ سطح توليد در مناطق سنتي، ايجاد ميادين جديد و فعال سازي توليد نفت بسيار سنگين است. حكومت همچنين مي خواهد پروژه توليد و مايع سازي گاز طبيعي و نيز نهايي سازي لوله كشي گاز را براي صادرات به كلمبيا به اجرا بگذارد كه علاوه بر بحران اقتصادي مشكل اين حكومت درگيري هاي سياسي و اجتماعي و نيز سياسي كاري شديد شركت نفت دولتي و مخالفت روزافزون مردم بومي در بهره وري از منابع غيرقابل احيا و ساخت جاده در سرزمين آنها ست.
كلمبيا داراي سه لوله اصلي انتقال نفت و انتقال گاز است. اولويت هاي سياست انرژي كلمبيا شامل دست يافتن به بازسازي شركت نفتي دولتي، حركت به سوي جبران كاهش توليد مناطق سنتي و ايجاد ميادين نفتي جديد است. همچنين اين كشور برنامه توسعه بهره وري از گاز طبيعي و همچنين طرح افزايش صادرات زغال سنگ را در برنامه دارد. اين سياست بايد از عهده تشديد درگيري هاي نظامي و نظامي گري استان جنوبي ناشي از حمايت ايالات متحده از كلمبيا پس از سال 2000 برآيد.
اولويت هاي سياست انرژي اكوادور بازسازي شركت نفت دولتي و تثبيت وابستگي اقتصاد داخلي به دلار پس از سال 2002 است. دولت همچنين به دنبال توسعه بهره وري از نفت و استخراج در مناطق آمازون و به كارگيري بخش خصوصي به منظور جلوگيري از كاهش توليد در ميدان هاي سنتي است و نيز در صدد بهره گيري از بزرگ ترين ميدان نفتي كشف شده در كشور است. مشكل عمده اين سياست رويارويي با جنبش ضد نفت در استان هاي آمازوني و نيز احياي مجدد پرونده تكزاكو است. حكومت اين كشور همچنين درگير چند پرونده مالياتي با شركت هاي چندمليتي و نيز اقليت كنگره در برابر قانون اصلاح هيدروكربن است.

بوميان، جامعه مدني و درگيري هاي زيست محيطي

در ونزوئلا، كلمبيا، السالوادور، پرو و بالاخره در بوليوي قبايل مختلف بومي تحت تاثير طرح هاي توسعه انرژي قرار مي گيرند.
تشديد بهره وري از نفت و گاز و استخراج در منطقه آمازون منجر به «گفتمان درباره محيط زيست آسيب پذير از نفت» توسط سازمان پونساكس شد. اين روند كه تحت حمايت موسسات مختلف بين المللي و ملي قرار دارد و در كشورهاي آمريكاي لاتين فعال شده در سه زمينه اطلاعات، ساختار و قانون شكل گرفته است و بدون شك به عنوان نمونه اي از چند نهادسازي (در سطح بين المللي) ارتباطات بين بخش هاي مهم جامعه مدني، حكومت ها و شركت ها به منظور به رسميت شناختن حقوق بوميان و آينده تلفيق منطقه اي و هماهنگي محيط زيست و مقررات انرژي است البته اين مجموعه در سال 2004 با كناره گيري يكي از سازمان هاي نماينده بوميان دچار مشكل شد. آنچه در اكثر اين اختلافات مطرح مي شود توصيف اولويت ها در بخش سياست عمومي است كه بايد از طريق استانداردهاي جديد توسعه، پايداري را تضمين كند. اين بحث علاوه بر توجه به بازپرداخت بدهي خارجي و مشاركت حق امتياز نفت و گاز در تامين بودجه عمومي، همچنان بايد پاسخگوي مذاكرات قبلي با مردم بومي باشد كه كلاً به معناي حق هر شهروند براي زندگي در محيط عاري از آلودگي است. گسترش فعاليت استخراج در آند آمازون آثار مهم اجتماعي - زيست بومي مستقيم (آلودگي، جنگل زدايي) يا غيرمستقيم (اسكان، شهري شدن بي رويه) را باعث شده است. درضمن سياست هاي استخراج وسيع هرگز به آثار توزيع درآمد براساس برنامه دست نيافته است و دليل آن تفاوت بين رشد ناهمگون در وضعيت انرژي و شاخص هاي توسعه منابع انساني بسيار پايين و يكنواخت است.
از سوي ديگر كشورهاي فوق همگي با عدم ثبات سياسي روبه رو هستند كه در اكوادور، پرو و بوليوي طي دهه گذشته شاهد آن بوده ايم. بايد به ياد داشت كه كلمبيا و ونزوئلا دچار مشكلات دائمي توانايي حاكميت به دليل خشونت عمومي پس از سياست جنگي «آلوارو اوريبه» و مخالفت عمومي با «هوگو چاوس» است.
با ظهور اختلافات در ميدان قدرت، فعالان جامعه مدني براي تبديل به بازيگراني راهبردي و تاثير بر سياست هاي استخراج، به شدت كوشا شدند بنابراين آنها الگوي حكومت را از طريق مشاركت در توانايي حاكميت دموكراتيك مورد سوال قرار مي دهند و خود باعث ايجاد راهي جديد در جنبش هاي زيست بومي و بوميان منطقه مي شود كه البته مبتني بر تلاش هاي بسياري از سازمان هاي مردم نهاد و اجتماعي است كه گاه جنبه سياسي هم به خود مي گيرد. به علت فقدان اثر توزيع مجدد ثروت و عدم ثبات سياسي به عنوان مشكلات اصلي توسعه پايدار در منطقه توانايي همزيستي حاكميت انرژي و توانايي حاكميت دموكراتيك به شدت مورد سوال است.

نتيجه گيري

ارتباط بين جامعه مدني و نظام سازماني با جريان پيوسته اطلاعات و ايده ها مشخص مي شود كه بر نظر مردم از طريق رسانه هاي معمولي و جايگزين تاثير مي گذارد. از سوي ديگر روند قانوني تصميم گيري در يك نظام سازماني بايد از طريق روند آراي آزاد مردمي صورت گيرد. جامعه مدني به نوبه خود الزامات و نيازهاي مطرح شده جمعيت در سطح محلي را قبل از انتقال آن به نظام سازماني ازطريق احزاب سياسي يا مستقيماً به وسيله بسيج اجتماعي فرآوري مي كند. در نتيجه ارتباط بين تصميم هاي اتخاذ شده در بخش دولتي و نيازهاي مطرح شده در بخش خصوصي به ميزان رويارويي بين فعالان و نظام بستگي دارد. اين چالش براي حضور موثرتر در تشريح سياست عمومي به منظور دستيابي بهتر به توانايي حاكميت دموكراتيك است.
روشي كه جامعه مدني مي تواند بر مديريت انرژي با تضمين بالاتر براي توسعه پايدار تاثير بگذارد به سه پديده كه ذكر آنها در اينجا ارزشمند است ارتباط دارد. در برخي موارد درگيري هاي زيست محيطي همگرايي جنبش هاي اجتماعي مخصوصاً جنبش هاي زيست محيطي و بومي و همچنين روستايي را تشديد مي كند. در ثاني روند اصلاحات قانون اساسي كه در سال 1988 در برزيل آغاز شد و در سال 1999 در ونزوئلا به نتيجه رسيد منجر به شناخت حقوق بوميان در كل منطقه شد. سوم اينكه رسانه اي كردن برخي درگيري هاي مهم همانند تكزاكو در اكوادور منجر به اصلاحات مهم قانوني در حوزه زيست محيطي، اجتماعي و هيدروكربن شد، گرچه تغييرات سياسي مشخص ممكن است زمانبر باشد.
آنچه جامعه شناسي درگيري هاي زيست محيطي نشان مي دهد اين است كه بيشتر اين رويارويي ها به چهار بعد ساختاري توانايي حاكميت دموكراتيك اشاره دارد. در بعد اقتصادي، اين درگيري ها در چهارراه بين چهار نظريه منطقي وجود دارد؛ سوددهي مالي، جهاني سازي و فناوري حمل و نقل، تاثيرات اجتماعي و زيست محيطي و تعريف مشترك از الگوهاي توسعه پايدار جديد .از بعد سياسي، آنها به اصلاحاتي سازماني و كيفيت دموكراسي، فشار بدهي خارجي و آزادسازي بازار، تلفيق منطقه اي، اسكان در مناطق مرزي و كنترل مداوم سرزمين ملي مرتبط هستند. از بعد اجتماعي، بيشترين ويژگي آنها تعامل بين جنبش هاي اجتماعي (زيست بومي، منطقه اي و روستايي) و حق زندگي، حمايت يا محافظت زيست محيطي، اداره درگيري ها و وقايع سياسي است. درنهايت، از بعد اخلاقي، اين درگيري ها با دفاع از هويت هاي جمعي و روش مناسب زندگي، سازمان هاي اجتماعي- سياسي و تلفيق جنبش هاي بومي و زيست بومي ، مبارزه عليه بي عدالتي و حمايت حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سر و كار دارد.
منبع: سايت شخصي گيوم فونتين
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]