واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - لایحه بودجه 88 دولت از سوی مجلس تهدید به تحریم شد. گروه اقتصاد: درحالی که بودجه دولت در کمیسیون های تخصصی بررسی شده است و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم قرار است از هفته آینده بررسی جزئیات آنرا آغاز کند،موضوع کنار گذاشتن یکجای بودجه دولت هم مطرح شده است و بعید نیست که نمایندگان به دلیل وجود ایرادهای فراوان در بودجه و واقعی نبودن ارقام آن،این اقدام را صورت دهند. در همین راستا یکی از نمایندگان مجلس با به کار بردن واژه«تحریم بودجه» می گوید:"احتمال دارد مجلس درباره تحریم بررسی بودجه 88 پس از قرائت گزارشهای تفریغ بودجه 86 و 9 ماهه 87 تصمیم گیری کند." داریوش قنبری با اشاره به تخلفات دولت در بودجه سال جاری اعلام کرده است:«بر اساس برخی گزارشها دولت به مصوبه مجلس در هنگام بررسی بودجه 87 مبنی بر افزایش ردیفها از 39 ردیف لایحه به 260 ردیف را در نظر گرفته است.» وی تصریح کرد:«در این صورت یک تخلف بزرگ و آشکار از مصوبات مجلس و قانون صورت گرفته است و بر اساس آن نمایندگان در مورد ورود به بحث بودجه 88 و تحریم آن تصمیمگیری خواهند کرد.» به اعتقاد قنبری در صورتی که دولت مصوبه افزایش ردیفهای بودجه 87 به 260 ردیف را نادیده گرفته باشد دلیلی برای بررسی بودجه 88 در مجلس باقی نمیماند چرا که مصوبات مجلس تاثیری در آنچه که دولت میخواهد اجرا کند ندارد. وی تصریح کرد: «زمانی که مصوبات مجلس تاثیری در تصمیم دولت ندارد ورود مجلس به بحث بودجه و بررسی و اصلاح آن معنا و مفهوم پیدا نمیکند. بنابراین نمایندگان در انتظار قرائت گزارش تفریغ بودجه 86 و 9 ماهه 87 خواهند ماند و بعد از آن در مورد ورود به بحث بودجه 88 تصمیم میگیرند.» به گفته قنبری در صورتی که تخلفات دولت از بودجه در حد نادیده گرفتن ردیفهای تصویب شده در مجلس باشد نمایندگان باید بررسی بودجه سال آینده را تحریم کنند. وی در پاسخ به این سوال که آیا بحث تحریم بررسی بودجه در بین نمایندگان مطرح شده است؟ گفت: «در هفته کاری اخیر مجلس خبرهایی در مورد نادیده گرفتن ردیفهای تصویب شده در بودجه87 شنیده شد که نمایندگان را بسیار ناراحت کرد و این بحث در میان آنان مطرح شد که در بررسی بودجه 88 وارد نشوند». در عین حال زوایای دیگری از انحرافات بودجه سال 85 نیز مطرح می شود.واریز نشدن 1 میلیارد و 56 میلیون دلار از درآمدهای نفتی به خزانه که در گزارش دیوان محاسبات به عنوان متولی رسیدگی به تخلفات مالی دستگاه های دولتی آمده بود،تنها بخشی از گزارشی بود که دیوان محاسبات آن را منتشر کرد و در صحن علنی مجلس قرائت شد. عبدالرضا رحمانی فضلی،رئیس دیوان محاسبات کشور با اعلام اینکه 2 هزار مورد انحراف از قانون بودجه در گزارش این دیوان وجود دارد می گوید:"در گزارش تفریغ بودجه 2 هزار مورد انحراف از بندها و تبصره ها و قوانین وجود دارد و صرفا این موضوع مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. در حالی که با مطالعه خلاصه گزارش تفریغ بودجه و بررسی آن توسط مسئولان و کارشناسان آنان می توانند آگاهی درستی به افکار عمومی بدهند.آنچه تحت عنوان یک میلیارد معروف شد به این ترتیب است که در سال 85 قرار بود مازاد دریافت بیشتر از 40 دلار از درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شود. کل رقم مازاد حدود 25 میلیارد و 763 میلیون و 670 هزار دلار است که از این مقدار 21 میلیارد و 152 میلیون و 408 هزار و 828 دلار به حساب ذخیره واریز شده است. وی می افزاید:"مبلغ 3 میلیارد و 552 میلیون و 721 هزار و 934 دلار نیز به حساب هزینه منظور شده است. مابه التفاوت این رقم عددی است معادل یک میلیارد و 56 میلیون دلار که بانک مرکزی صورت وضعیت تسعیر و واریز به حساب خزانه را برای ما ارائه نکرده است و تا این گزارش ارائه نشود و رسیدی دریافت نشود دیوان محاسبات نمی تواند این مبلغ را منظور در خزانه لحاظ کند." رئیس دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه این موضوع از نظر دیوان قابل پیگیری است یادآور شد:بانک مرکزی باید صورت حسابهای مربوطه را به ما بدهد و هر زمان بانک این اقدام را انجام دهد ما گزارش آن را ارائه خواهیم کرد. رحمانی فضلی به مباحث مطرح پیرامون این گزارش و انحراف ذکر شده در آن اشاره و اظهار می کند:"طرح موضوعات فرعی و یا بیاناتی که دال بر بهره برداری یا استفاده سیاسی از داده های فنی و حرفه ای دیوان از طرف گروهها و افراد مختلف مطرح شده جفا به دیوان و فعالیتهای آن است."
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]