افزايش نرخ سود سپرده بانك هاي خصوصي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: افزايش نرخ سود سپرده بانك هاي خصوصي

ادامه از صفحه اول - به اين معني كه نه سپرده گذاران و نه مديران بانكي تصوير روشني از آينده شبكه بانكي ندارند. همين امر منجر به افزايش رغبت سپرده گذاران براي افتتاح حساب هاي كوتاه مدت شده است. شبكه بانكي نيز با توجه به تغيير نوع نگرش سپرده گذاران و تمايل آنها به سمت سپرده گذاري كوتاه مدت، براي تامين نياز خود اقدام به افزايش نرخ سود علي الحساب سپرده هاي كوتاه مدت كرده اند.

تفاوت نرخ مهر و فروردين در بانك هاي خصوصي

علاوه بر تفاوت نرخ سود علي الحساب بانك هاي خصوصي نسبت به نرخ هاي جديد بانك مركزي اين نرخ ها با اوايل سال جاري نيز تفاوت هاي فاحشي دارند. تفاوت قابل ملاحظه اين بار در نرخ هاي سود علي الحساب بانك ها در مقايسه با فروردين ماه سال جاري است. بانك كارآفرين نرخ سود سه ماهه مهر را با
5/1 درصد افزايش نسبت به مهرماه اعلام كرده است و نرخ سود ديگر بانك ها مانند فروردين در مهر نيز اعمال شده است.
نرخ سود در حساب هاي شش ماهه بين 25/0 تا 25/1 درصد، در 9 ماهه بين 25/0 تا 25/1 درصد، يك ساله بين 75/1 تا 80/1 درصد، دوساله 25/0 تا سه درصد، سه ساله 25/0 تا 5/3 درصد، چهار ساله 25/0 تا
75/3 درصد و پنج ساله 25/0 تا چهار درصد افزايش را نشان مي دهد.
براساس آمارهاي ارسالي از سوي بانك ها بيشترين تغيير سود علي الحساب در سپرده هاي بلندمدت اعمال شده است.
محمود رضاخاوري مديرعامل اسبق بانك سپه در گفت وگو با «سرمايه» گفت: «افزايش نرخ سود، رابطه اي مستقيم با افزايش نرخ تورم دارد. با كاهش ارزش پول در چند سال اخير شبكه بانكي چاره اي جز افزايش انگيزه در سپرده گذاران براي حفظ منابع آنها در بانك ندارد.»به عقيده وي انگيزه سپرده گذاران زماني افزايش مي يابد كه نرخ سود رقمي معادل نرخ تورم تعيين شود.او علت ديگر افزايش نرخ سود توسط بانك هاي خصوصي را افزايش تقاضا براي دريافت تسهيلات ذكر كرد كه با كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي شدت بيشتري يافته است. بخش هاي توليدي از جمله بخش هاي نيازمند به نقدينگي هستند كه تنها با افزايش منابع بانك ها با جذب سپرده بيشتر مقدور خواهد بود.

شتاب بانك هاي خصوصي براي افزايش سودها

اينكه در اين كارزار چرا تنها بانك هاي خصوصي به فكر افزايش نرخ سود علي الحساب سپرده ها افتاده اند، بحث ديگري است كه خاوري به آن مي پردازد: «بانك هاي خصوصي در مقايسه با بانك هاي دولتي از آزادي عمل بيشتري در تعيين مقررات و سياست هاي پولي برخوردارند. هيات مديره بانك هاي خصوصي تصميمي را در چارچوب سياست هاي پولي اتخاذ كرده و آن را به تمامي شعب ابلاغ مي كند اما بانك هاي دولتي از اين اختيار عمل برخوردار نيستند و آنها بايد از سياست هاي دستوري دولت پيروي كنند.»اما آنچه كه گفته شد دلايل كلي افزايش نرخ سود هستند. شتاب فزاينده نرخ سود علي الحساب در ماه مهر آن گونه كه بزرگمنش به آن اشاره كرد، پايان مهلتي است كه بانك مركزي براي يكسان سازي نرخ سود در شبكه بانكي ابلاغ كرده است. در اين ميان بانك هاي دولتي هيچ شتابي ندارند زيرا دولت سهام دار اصلي آنهاست و انگيزه كمتري در خدمات دهي به مشتريان براي مديران آنها وجود دارد.
با توجه به آنكه شش بانك غيردولتي با 750 شعبه در كل كشور توانسته اند 20 درصد كل منابع موجود در جامعه را به دليل اتخاذ سياست هاي درست و خدمات دهي مناسب به مشتريان در اختيار گيرند اين بار نيز شبكه بانكي خصوصي با اتخاذ اين سياست به دنبال تامين نقدينگي موردنياز خود بوده و در اين ميان گوشه چشمي نيز به مشتريان داشته اند.
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]