گردشگري صنعتي پر قدرت، اما محصور

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گردشگري صنعتي پر قدرت، اما محصور
اجتماعي. گردشگري. گردشگري
ايران با داشتن حدود يك ميليون و ‪۲۰۰‬هزار اثر تاريخي، هزاران منطقه ويژه طبيعي، شرايط آب و هوايي مناسب، كوير، ساحل، دريا از ظرفيت خوبي براي جذب گردشگر برخوردار است كه با تامين و توسعه زيرساختها، با حفظ اصول فرهنگي جامعه، مي‌توان به صنعت گردشگري كشور رونق بخشيد.

صنعت گردشگري امروز در بسياري از كشورهاي دنيا به عنوان يكي از پايه‌هاي اصلي اقتصاد در تامين منابع مالي و هزينه‌هاي جاري دولت‌ها محسوب مي‌شود.

اين صنعت به واسطه نداشتن محدوديت‌هاي معمول منابع مختلف انرژي، طبيعي و خدادادي كشورها در حوزه پايان پذيري، توجه جدي بسياري از كشورها را به عنوان منبعي موثر در حوزه اقتصادي و البته بخش فرهنگي به خود جلب كرده است.

امروزه بسياري از كشورهاي كه حتي به لحاظ تاريخي و تمدني داراي كمترين تاريخ مصور و پيشينه تمدني و تاريخي هستند، به عنوان يكي از منابع اصلي كسب درآمد براي دولت‌ها و ملت‌ها تبديل شده است.

اين امر درحالي است كه بسياري از كشورهاي كه داراي منابع عظيم خدادادي در حوزه‌هاي مختلف انرژي و طبيعي هستند، سرمايه‌گذاري اصلي خود را در راستاي بهره وري و استفاده از صنعت موثر و اثرگذار گردشگري در حوزه اقتصادي تعريف و تدوين كرده اند.

البته بايد توجه داشت در صنعت گردشگري مهم‌ترين اصل براي بهره وري مناسب از آن وجود زيرساخت‌ها يا امكانات سخت افزاري براي موفقيت در رشد و توسعه است.

حضور گردشگر خارجي در هر كشور به واسطه ارزآوري كه با كمترين هزينه در بخش‌هاي مختلف دارد در بخش‌هاي اقتصادي، اشتغال زايي و حتي فرهنگي اثرات مستقيم و عميقي دارد كه لازمه آن تامين و توسعه زيرساخت‌ها و امكانات لازم براي ارائه خدمات مطلوب به گردشگران است.

هرچند كه امروز گردشگري در بخش‌هاي مختلفي از جمله مذهبي، تفريحي، علمي، تاريخي، درماني و فرهنگي تعريف مي‌شود و كشورها براساس داشته‌ها و ظرفيت هاي خود سرمايه‌گذاري و برنامه ريزي خود را براساس آن تعريف و مشخص مي كنند.

براساس سند چشم انداز ‪۲۰‬ساله كشور، جمهوري اسلامي ايران بايد در افق پيش بيني شده آن به رقم ‪۲۰‬ميليون گردشگري در سال برسد كه تحقق اين مهم هرچند كه به واسطه ظرفيت‌هاي ايران در اين حوزه امري ممكن و شدني است ولي با شرايط فعلي و امكانات موجود كشور، نيازمند عزمي جدي و تلاشي مضاعف است.

براساس سند چشم انداز ‪۲۰‬ساله صنعت گردشگري بايد ‪۳۰‬هزار ميليارد ريال در گردشگري كشور دراين مدت سرمايه‌گذاري شود كه از ميزان پنج هزار ميليارد ريال از سوي دولت و ‪۲۵‬هزار ميليارد ريال نيز از طريق بخش خصوصي بايد سرمايه‌گذاري شود.

سال گذشته به همين منظور سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اقدام به برگزاري نخستين همايش بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري ايران كرد.

دراين همايش دو روزه كه با حضور رييس جمهوري و برخي مقامات ارشد اجرايي كشور برگزار
شد، علاوه بر سرمايه‌گذاران داخلي و ايرانيان مقيم خارج، بيش از ‪۲۰۰‬گروه سرمايه‌گذاري خارجي علاقه مند به سرمايه گذار در صنعت گردشگري ايران شركت كرده و با فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ايران در حوزه گردشگري آشنا شدند.

دراين همايش گروه‌هاي زيادي از سرمايه‌گذاران خارجي ضمن اعلام آمادگي براي سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري ايران، تفاهم نامه‌ها و قراردادهاي موثري در اين زمينه اجرا و تامين زيرساخت‌ها امضا كردند.

سرمايه‌گذاري گسترده گروه‌هاي سرمايه گذار خارجي براي احداث، توسعه و تجهيز اماكن، زيرساخت‌ها و تاسيسات صنعت گردشگري كشور طي دو سال اخير از دستاوردهاي برگزاري اين همايش و نتيجه سياست‌هاي دولت نهم در اين حوزه است.

آبان ماه امسال نيز دومين دوره اين همايش با حضور ‪۵۰۰‬گروه سرمايه گذار خارجي به منظور ارائه ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ايران به سرمايه گذاران داخلي و خارجي در تهران برگزار مي‌شود.

معاون سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دراين خصوص گفت: از ‪ ۷۰‬مقام گردشگري، ‪ ۶‬سازمان بين‌المللي و چند شركت سرمايه‌گذاري خارجي براي شركت در دومين همايش بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه گذاري صنعت گردشگري دعوت به عمل آمده است.

مهدي جهانگيري گفت: درهمين ارتباط و به منظور توسعه و تامين زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري كشور، مجوز چهار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت گردشگري كشور صادر شده است و تاكنون حدود يك ميليارد دلار آن، محقق شده است.

وي با اشاره به آغاز سرمايه‌گذاري خارجي يك ميليارد دلاري در حوزه گردشگري كشور افزود: سرمايه‌گذاران كشورهاي حوزه آسيا و اروپا بيشترين حجم سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري كشور را به خود اختصاص داده اند.

معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با بيان اينكه سرمايه‌گذاران آلماني بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري كشور را دارند، اظهار داشت: ميزان تقاضاي كنوني براي سرمايه‌گذاري در بخش گردشگري ايران حدود ‪ ۴۵‬هزار ميليارد ريال است.

معاون سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تصريح كرد: اين ميزان تقاضا براي سرمايه‌گذاري جداي از سرمايه‌گذاري هاي مناطق نمونه گردشگري مصوب هيات دولت است.

به گفته وي، نتيجه مشاركت جدي بخش خصوصي در صنعت گردشگري كشور و حمايت دولت از اين مشاركت موجب توسعه زيرساخت‌ها و ظرفيت اقامتي و خدماتي صنعت گردشگري كشور شده است.

جهانگيري افزود: در همين ارتباط چهار هزار و ‪۵۰۰‬ميليارد تومان پرونده دريافت تسهيلات سرمايه‌گذاران بخش خصوصي براي مشاركت در طرح‌هاي صنعت گردشگري به بانك‌هاي كشور معرفي شده است.

حميد بقايي قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز گفت : آمار ورود گردشگر خارجي به ايران از ‪ ۶۰۰‬هزار نفر در سال ‪ ۸۴‬به بيش از دو ميليون نفر در سال گذشته افزايش يافته است.

بقايي با اشاره به افق پيش بيني شده در برنامه سند چشم انداز ‪۲۰‬ساله كشور در حوزه صنعت گردشگري گفت: اين ميزان افزايش گردشگران خارجي نشانه حركت مثبت و موثر سازمان و دولت در زمينه برنامه ريزي با هدف تحقق برنامه‌ها و اهداف پيش بيني شده دراين برنامه است.

معاون رييس جمهوري و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز در خصوص توسعه صنعت گردشگري كشور مي‌گويد: به رغم ظرفيت‌ها و پتانسيل هاي بالاي ايران در حوزه گردشگري، امكانات و زيرساخت‌هاي كشور در اين حوزه براي رقابت‌هاي جهاني كم است.

اسفنديار رحيم مشايي افزود: گردشگري يكي از صنعت‌هاي موثر و اقتصادي شناخته شده در جهان امروزي است و با سرمايه‌گذاري مناسب و توسعه زيرساخت ها مي‌توان زمينه لازم براي رشد و توسعه اقتصادي كشور را فراهم كرد.

وي با بيان اينكه متاسفانه وجود ذخاير نفتي در كشور موجب كم توجهي به ديگر منابع و ظرفيت‌هاي كشور شده است، اظهار داشت: به طور يقين اگر درآمدهاي نفتي كشور نبود، بهتر و بيشتر به ديگر صنايع كشور مانند گردشگري توجه مي‌شد.

معاون رييس جمهوري با اشاره به اينكه بسياري از كشورهاي جهان با وجود اينكه ظرفيت‌هاي بسيار اندكي در حوزه گردشگري دارند، درآمدهاي سرشاري را از اين صنعت كسب مي‌كنند، تصريح كرد: متاسفانه در گذشته، گردشگري به عنوان يكي از اولويت‌هاي توسعه مورد توجه دولت و دستگاه حاكميتي نبود، اما امروز شاهد تغيير نگاه دولت و حاكميت به صنعت گردشگري و اثرات موثر و اقتصادي آن در بخش‌هاي مختلف جامعه هستيم.

وي با اشاره به اقدامات و فعاليت‌هاي انجام شده در سه سال اخير در حوزه گردشگري كشور، افزود: تعداد تخت‌هاي مراكز اقامتي كشور در سه سال اخير ‪۹۸‬ هزار تخت افزايش يافته است و بيش از ‪۱۰۰‬درصد رشد داشته است.

معاون رييس جمهوري گفت: اين ميزان رشد بيش از ظرفيت اقامتي كشور در مدت ‪۲۷‬سال گذشته بوده است.

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: امروز دولت به خوبي بر اهميت صنعت گردشگري واقف است و تصويب ‪ ۷۳۰‬منطقه نمونه گردشگري در كشور از جمله اين توجهات است.

وي با بيان اينكه گردشگري امروز يكي از برنامه‌هاي محوري دولت براي توسعه اقتصادي كشور است، گفت: يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي امنيت در جهان، تعداد گردشگران خارجي است.

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري لازمه رشد و رونق اقتصادي كشور را سرمايه‌گذاري هاي گسترده مالي توسط بخش خصوصي با حمايت جدي دولت دانست و افزود: رسيدن به اهداف سند چشم انداز ‪۲۰‬ساله كشور در حوزه گردشگري نيازمند سرمايه‌گذاري جدي در اين حوزه و تامين زيرساخت‌هاي لازم است.

ايران به لحاظ جاذبه‌هاي گردشگري در حوزه‌هاي مختلف درماني، طبيعي، فرهنگي و تاريخي شرايط و ويژگي لازم براي دستيابي به جايگاه مناسب و بالا در ميان كشورهاي گردشگر پذير جهان را دارد.

فراهم كردن زمينه مشاركت جدي و فعال بخش خصوصي در حوزه گردشگري، ارايه خدمات مناسب به گردشگران، توزيع مناسب سفر و معرفي نقاط كمتر شناخته شده گردشگري كشور و حضور فعال در عرصه‌هاي بين‌المللي گردشگري جهان از جمله عوامل اصلي براي توسعه صنعت گردشگري در كنار توسعه و تامين زيرساخت‌ها و ابزارهاي لازم است.

اصلاح قوانين در حوزه گردشگري و سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي، كاهش روند بروكراسي اداري، ارائه تسهيلات ويژه به سرمايه‌گذاران و فراهم كردن زمينه حضور بخش خصوصي براي تصدي اين حوزه از جمله اقدامات و برنامه‌هاي دولت در عرصه توسعه و رونق گردشگري كشور است.

به طور يقين پيگيري جدي اين عوامل در كنار حمايت جدي از بخش خصوصي و واگذاري تصدي‌ها از بخش دولتي به بخش خصوصي و حضور دولت به عنوان ناظر و سياست گذار مي‌تواند زمينه و بستر مناسب براي توسعه و رونق اين صنعت مهم و موثر اقتصادي را فراهم كند.

توسعه صنعت گردشگري به عنوان جايگزيني مناسب براي درآمدهاي نفتي، موجبات لازم براي شكوفايي و رونق اقتصادي كشور را فراهم خواهد كرد كه از آن جمله مي توان به ايجاد اشتغال، درآمدزايي و ارتقاي سطح معيشت افراد اشاره كرد.

البته اين مهم تنها در سايه توسعه و رونق اين صنعت كه مستلزم حمايت جدي از بخش خصوصي و ايجاد زمينه لازم براي مشاركت و سرمايه‌گذاري اين بخش در توسعه صنعت گردشگري است.

از همين رو سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با شعارهمه گاني، همه مكاني و همه زماني كردن سفر برنامه‌ها و سياست‌هاي مناسبي را براي توسعه و رونق صنعت گردشگري در پيش گرفته است.
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]