در ارتباط با سهميه آرد يك كارخانه آردسازي در خراسانپاسخ وزير بازرگاني نادران را قانع نكرد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در ارتباط با سهميه آرد يك كارخانه آردسازي در خراسانپاسخ وزير بازرگاني نادران را قانع نكرد
دنياي اقتصاد – مرجان توحيدي: الياس نادران اگر نتوانست در مجلس هفتم وزير بازرگاني را استيضاح كند، در مجلس هشتم اما طرح خود را به صورت سوال از ميركاظمي و با محوريت ادامه نابساماني بازار گندم و آرد و نان كشور پيگيري كرد كه توضيحات وزير نتوانست نمايندگان سوال‌كننده را قانع كند.

وزير بازرگاني روز گذشته درحالي براي پاسخ به سوال الياس نادران، پرويز سروري، عليرضا زاكاني، نمايندگان تهران به صحن علني مجلس آمد كه پيش از اين نيز نادران در مجلس هفتم در تلاش بود تا طرح استيضاح وزير بازرگاني را در روزهاي پاياني عمر مجلس به مرحله اجرايي برساند، اما طرح مذكور به‌رغم داشتن امضاهاي مكفي از سوي هيات‌رييسه به دليل لابي‌هايي كه صورت گرفت و بعدها در راهروهاي مجلس گفته شد كه برخي از امضاكنندگان استيضاح به‌دليل گرفتن برخي امتيازات امضاي خود را پس گرفتند، هيچ‌گاه اعلام وصول نشد. بر اين اساس هم اين نماينده تهران به همراه پرويز سروري و عليرضا زاكاني كه در زمره طيف توكلي و ايثارگر‌هاي مجلس قرار مي‌گيرند، همان بحث اصلي استيضاح را كه به گفته نادران ادامه نابساماني در بازار گندم، آرد و نان كشور است و بيم آن مي‌رود كه اين مساله هم به مثابه بحران شكر در كشور تبديل شود را به‌عنوان سوال از وزير بازرگاني مطرح كردند كه به دليل قانع‌نشدن نادران از پاسخ وزير در كميسيون اقتصادي، اين سوال براي طرح در جلسه علني مجلس، روز گذشته در دستور كار قرار گرفت كه باز هم توضيحات وزير نتوانست اين عضو كميسيون اقتصادي را قانع كند. الياس نادران محور عمده سوال خود را وجود كارخانه‌‌اي در استان خراسان رضوي اعلام كرد كه به رغم داشتن عمر كوتاه خود از امتيازاتي برخوردار شده است كه ساير كارخانه‌هاي آرد كشور از آن برخوردار نيستند. نادران در ادامه توضيحات نه صراحتا بلكه تلويحي افرادي را كه در جريان برج دوقلوي شيراز دستگير شده و بعدا با وثيقه 6ميليارد توماني آزاد شدند را عاملان مديريت كارخانه مذكور عنوان و تاكيد كرد كه امتيازات خاص به كارخانه و استفاده چند برابري از سهميه دولتي آرد و عدم نظارت به صادرات و واردات اين كارخانه (جمع‌آوري توليد داخل ساير كارخانه‌ها و صادرات آن) وضعيت آرد كشور را در شرايط نامطلوبي قرار داده است؛ وضعيتي كه به گفته نادران به مثابه اوضاع پيش آمده براي شكر بوده است. هر چند وزير بازرگاني طرح عاملان متخلف در جريان برج‌هاي دوقلوي شيراز را از سوي نادران بحثي حاشيه‌اي خواند و با اين سخن كنايه‌آميز اين ضرب‌المثل را يادآوري كرد كه گنه‌ كرد در بلخ آهنگري، به شوشتر زدند گردن مسگري! وزير بازرگاني طرح اين سوال از سوي نادران را به تحريك دو كارخانه‌اي دانست كه اطلاعات غلطي را به نادران داده و بعضا وابسته وي بوده‌ اند كه نادران هم در پاسخ خاطر نشان كرد با اين جملات از سوال خود عقب‌نشيني نمي‌كند.
برج دوقلوي شيراز قرار بود به بهره‌برداري تجاري برسد، اما در تصاحب زمين و ساخت آن اقدامات غيرقانوني صورت گرفت كه در نهايت عوامل آن پس از دستگيري آزاد شدند.
وضعيت آرد بهتر از وضع شكر نيست
نادران كه ظاهرا به نمايندگي از زاكاني و سروري سخن مي‌گفت در آغاز طرح سوالش با بيان اين كه كارخانجات آرد كشور ظرفيت‌هايي را در ازاي توليد دارند و به حسب مجوزهايي كه از وزارت بازرگاني مي‌گيرند، مي‌توانند فعاليت‌هايي را در حوزه اقتصاد داخلي يا تجارت بين‌المللي انجام دهند، گفت: كارخانه آرد خراسان رضوي به رغم عمر كوتاه خود از امتيازاتي كه ساير كارخانجات كشور از آن برخوردار نيستند، استفاده كرده است. به گفته نادران اين كارخانه در بدو تاسيس در امر صادرات و واردات مبادرت داشته كه نظارت جدي در اين بحث صورت نگرفته است. وي سپس بحث پيش آمده در موضوع شكر را مورد اشاره قرار داد و گفت كه به دليل فقدان نظارت در مورد شكر، عده‌اي در اين باره دستگير شدند و كار به قوه قضائيه رسيد كه درمورد آرد هم وضعيت بهتري حاكم نبوده و گزارش‌ها مطلوب نيست. وي در ادامه تاكيد كرد كه مشكل ديگري كه وجود دارد اين است كه سهميه اين كارخانه بر اساس ظرفيت توليدي تا چهار برابر كارخانجات مشابه تنظيم شده است، يعني 7000 تن سهميه آرد در مقابل 1500تن.
نادران خاطر نشان كرد كه بعد از اين مباحث و سوالي كه مطرح شد سهميه اين كارخانه به 3500 تن تنزل پيدا كرد كه باز هم در شرايط موجود بيش از دو برابر ظرفيت كارخانجات مشابه است.
وي سپس به مديريت اين كارخانه اشاره كرد و افزود: در مديريت اين كارخانه اتفاقاتي افتاده است، كه اين اتفاق‌ها به دليل ارتباطاتي است كه در جاهاي ديگر و حوزه‌هاي ديگر توسط همين تيم مديريتي وجود داشته است.
اطلاعات غلط مبناي اين سوال است
وزير بازرگاني در ادامه گفت: تعجب مي‌كنم كه علاقمندان به اجراي اصل 44 قانون اساسي، سرمايه‌‌‌گذاري را كه آمده است به هر دليلي در خراسان در سال 83 كارخانه‌اي را به بهره‌برداري رسانده و در سال 85، 120هزار تن ظرفيت سيلوسازي را در كشور افزايش داده است،به دليل اطلاعات غلطي كه دو كارخانه ديگر داده‌اند، مبناي سوال قرار مي‌گيرد و وقت مجلس براي اين مسائل گرفته مي‌شود. وزير بازرگاني با بيان اين كه مجموعه سوال اين است كه چرا به اين كارخانه اجازه توسعه داده شده است، گفت كه سهميه آرد نه به سودآوري يك كارخانه بلكه به كيفيت آن كارخانه مربوط مي‌شود و كيفيت كارخانه مزبور از 100درصد، 3/94درصد كيفيت را آورده بود و دو كارخانه ديگر كه اطلاعات غلط را داده‌اند در رتبه‌هاي دوم و سوم بوده‌اند. وزير بازرگاني تاكيد كرد كه تعجب مي‌كنم كه يك ماه جلوتر از طرح اين سوال، وزارت بازرگاني به كميسيون اقتصادي فراخوانده شده كه چرا به اين كارخانه ظرفيت بيشتري نمي‌دهيد و هم‌اكنون مي‌گويند كه چرا سهميه اضافه داده‌ايد. ميركاظمي با تاكيد بر اين كه نه آن موقع افزايش سهميه داشتيم و نه هم‌اكنون كاهش سهميه، گفت: اين سهميه بر اساس يك سري شاخص‌ها مثل كيفيت است.
به جاي حمايت از بخش خصوصي، كارخانه‌اي درجه 2 و 3 و وابسته به سوال‌كنندگان اين اطلاعات غلط را مي‌دهند و به ما اعلام كرده‌اند كه شما را مورد سوال قرار مي‌دهيم.
معاون وزير گفته بود حاشيه‌سازي مي‌كند
نادران اما در ادامه با بيان اينكه تلويحا گفته شد كه حاشيه‌سازي شده و توسط كارخانجات رقيب تحريك شدم، گفت: من حاشيه‌اي ندارم كه كسي بخواهد مرا تهديد كند كه از سوال خود عقب‌نشيني كنم. از قبل هم معاون وزير به من هشدار داده بود كه براي من حاشيه‌سازي مي‌كنند. نادران با اشاره به صحبت‌هاي وزير كه عدم حمايت از بخش خصوصي را مطرح كرد، گفت: من خود رييس كميسيون اصل 44 قانون اساسي بودم و سوال‌هايي را از وزيراني در نوبت دارم كه به اين اصل عمل نكرده‌اند. وي با اشاره به مدير عامل اين كارخانه و ارتباط آن با جريان برج‌هاي دوقلوي در شيراز، گفت كه (اين كارخانه) مال آنهايي است كه با زد و بند با مقام‌هاي اجرايي كشور در جريان برج‌هاي دوقلو وارد شدند و در نهايت هم پس از جعل اسناد شهرداري و واردكردن خسارت 300ميليارد توماني به بيت‌المال با وثيقه ناچيز شش ميليارد توماني آزاد شده و پرونده را در قوه قضائيه مختومه كردند. نادران افزود: اگر اين آدم در جايي ديگر كاري كرد آيا مخالف با اصل 44 است. كسي كه در قضاياي برج دوقلوي شيراز اتهاماتي را به مقامات كشور وارد كرد چه تضميني وجود دارد كه در جاي ديگر اين كار را نكند. وي با بيان اينكه اگر قرار است سياست‌هاي اصل 44 اجرا شود، بايد حاكميت از ابزارهاي نظارتي و سياستي خود به نحو مطلوبي استفاده كند، گفت: بايد از افرادي كه سوء سابقه مديريتي دارند مراقبت شود. وي افزود: وزير بگويد اين كارخانه چقدر گندم صادراتي و وارداتي داشته و تحت مديريت چه كسي اعمال شده است؟ آيا درست است گندم استان‌هاي ديگر را با بحران مواجه كنيم و بعد دلخوش كنيم كه اين افراد مطابق ضابطه عمل كرده‌اند.
وي افزود: من نگران هستم همان باندي كه در مديريت برج دوقلو مصداق آن روشن شد و در نهايت هم آزاد شدند، مديريت سهميه آرد را بگيرند.
بخش خصوصي را درگير اين مباحث نكنيد
ميركاظمي در بخش ديگر پاسخ به نادران با بيان اينكه اصل سوال حاشيه است و اين كه دو تا كارخانه فشار بياورند كه سهميه آرد را كاهش دهيد، دليل منطقي نيست، گفت: بخش خصوصي را اينگونه درگير نكنيد اين افزايش سهميه منطق دارد كه پاسخ داده شد. وزير بازرگاني در ادامه بالاخره اسم اين دو كارخانه را فاش كرده و متذكر شد: دو كارخانه در آن استان مرتبا به ما فشار مي‌آوردند كه سهميه‌ آنان را كه به دليل بي‌منطقي افزايش داده بودند، كاهش ندهيم. كارخانه‌هاي كاشت و برداشت و ميثم كه خواهان افزايش سهميه خود در استان مذكور هستند به مجموعه ما فشار مي‌آوردند كه ما سوال و استيضاح مي‌كنيم، اما ما با منطق برخورد مي‌كنيم و تحت تاثير قرار نمي‌گيريم.
وزير بازرگاني ادامه داد: كارخانه‌اي كه با سوال نمايندگان درباره افزايش سهميه مواجه شده، هم اكنون با 44درصد سهميه خود كار مي‌كند.
ميركاظمي با تاكيد بر اينكه اين وزارتخانه مطلقا در حاشيه حركت نمي‌كند، گفت: ما صادرات گندم و آرد را در برنامه‌هاي محوري خود دنبال مي‌كنيم و ان‌شاءا... روزي كشور ما با توسعه زيرساخت‌هايي كه در اين سه ساله انجام شده به مركز تجارت غله و مواد غذايي در جهان تبديل خواهد شد. الياس نادران اما از توضيحات وزير قانع نشد و سوال براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع شد.
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]