خلأهاي واقعي در حقوق خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: خلأهاي واقعي در حقوق خانواده
محمد شريف زاده كرماني*

اخيراً بحث مقررات جديد خانواده دوباره مباحث راجع به مهريه هاي سنگين را مطرح كرده است. آنچه در اين ميانه فراموش شده به نظر مي رسد خلأهاي واقعي است كه در قانون خانواده ايران وجود دارد و متاسفانه در هياهوي مباحث تعيين ماليات بر مهريه از چشم ها پنهان شده است.

تنظيم رابطه مردان و زنان جامعه زماني كه قصد ايجاد يك رابطه جدي و مستمر (يعني تشكيل خانواده) را داشته باشند برعهده حقوق خانواده است.مهم ترين قسمت هاي اين رابطه را مي توان به؛ 1- شروع رابطه (عقد ازدواج) 2- ادامه آن (حقوق متقابل زن و شوهر) 3- پايان (مرگ، طلاق يا فسخ) تقسيم كرد. در همه جوامع كاهش آمار ازدواج و گسترش طلاق و ناپايداري خانواده امري منفي است و تلاش مي شود تا خانواده كه از اركان اوليه جامعه است، حفظ شود.اين تلقي اشتباه كه تعيين مهريه هاي سنگين در ابتداي زندگي از موانع ازدواج جوانان و سپس مطالبه آن از سوي زوجه علت گسترش طلاق است، مسوولان امر را به فكر انداخته تا با اخذ ماليات و راه حل هايي از اين قبيل در آينده براي تعيين سقف مهريه و نهايتاً كاهش ميزان آن تلاش كنند و به اين ترتيب امكان ازدواج و تشكيل زندگي مشترك را آسان تر و از طرف ديگر مانع وقوع طلاق هاي ناشي از مطالبه مهريه شوند.

مطابق قواعد شرعي و در حقوق ايران پايان ازدواج (طلاق) يك عمل يك طرفه حقوقي (اصطلاحاً ايقاع) و در اختيار مرد است و زنان يا بايد مرد را راضي به طلاق كنند يا قضات دادگاه خانواده را قانع كنند پس از احراز عسر و حرج زن (يعني شرايط سخت و غيرقابل تحمل ناشي از زندگي مشترك) گواهي عدم امكان سازش را صادر كنند. مطابق مقررات فعلي و شرايط مندرج در قانون و سند ازدواج كافي است مردي داراي وضع مالي مناسبي باشد، نفقه بدهد، بيمار نباشد، مرتكب جرمي كه حبس طولاني مدت داشته باشد، نشود، كتك نزند و... در اين وضعيت تفاوت هاي فكري و خانوادگي و... كه منجر به بي علاقگي زن به مرد و سخت شدن ادامه زندگي مشترك مي شود از نظر قانون صراحتاً دليل عسر و حرج زن نيست و رويه قضايي محكمي نيز وجود ندارد.در جامعه يي كه حتي در ازدواج هاي مدرن آن به علت عدم فرهنگسازي مناسب، زن و مرد در رفت و آمد و آشنايي قبل از ازدواج به درستي از روحيات، وضعيت اجتماعي، خانوادگي و ساير مسائل لازم مطلع نمي شوند، اين وضعيت بسيار پيش مي آيد. تجربه تلخ سال ها رفت و آمد در دادگاه ها براي طلاق يكطرفه زن نهايتاً به ساير خانواده ها منتقل و در اين ميان مهريه را (كه سنت زيبايي است براي اينكه مرد به نشانه عشق و علاقه در شروع زندگي هديه يي ارزشمند و در شأن زن به وي تقديم كند) تبديل به يك سلاح براي استفاده در زمان اختلافات مي كنند تا با به اجرا گذاشتن آن مرد را وادار به قبول طلاق كنند. بنابراين امروزه تعيين مهريه هاي سنگين و به اجرا گذاشتن آن ناشي از اشكالات متعدد قانون خانواده يي است كه مقررات آن متناسب و صحيح نيست.اشتباه است كه تصور كنيم كاهش آمار ازدواج يا بالا رفتن سن ازدواج ناشي از مهريه سنگين است و دلايل بسيار مهم تري (از جنبه هاي مختلف كه بررسي آن در حوصله اين مقاله نيست) از مهريه سنگين دارد و اساساً در فرهنگ فعلي ابتداي عقد ازدواج مهريه مطالبه نمي شود و چنانچه گفتيم مطالبه آن هم معمولاً براي راضي كردن مرد به طلاق است نه مطالبه واقعي.با عنايت به ريشه شرعي مقررات خانواده و صرف نظر از امكان تغيير بنيادي اين مقررات فعلاً در چارچوب همين قانون و به اين پيشنهاد بسنده مي كنيم كه با نظر مساعد مجلس محترم مي توان شرطي به مجموعه شروط ضمن عقد ازدواج به اين شرح اضافه كرد؛ «ضمن عقد ازدواج، زوج به زوجه وكالت تام الاختيار و بلاعزل يا حق توكيل به غير مي دهد تا در هر زمان كه رسماً مهريه تعيين شده را به مرد بذل يا استرداد كند با مراجعه به مراجع ذي صلاح قضايي ضمن اخذ گواهي عدم امكان سازش به وكالت از زوج به دفاتر ثبت طلاق مراجعه، با فراهم كردن شرايط قانوني ضمن اجراي صيغه طلاق نسبت به ثبت آن اقدام كند و وكالت بلاعزل و با حق توكيل غير مي دهد تا از طرف مرد قبول بذل كند.» با اين شرط زن مي تواند در صورت تمايل به پايان زندگي مشترك به هر علت با بخشيدن مهريه (به هر ميزان كه باشد كم يا زياد) بدون نياز به شرايط ديگر خود را مطلقه كند.در خصوص اين پيشنهاد احتمالاً انتقاداتي مطرح خواهد شد كه خلاصه آن چنين خواهد بود؛ «سست شدن بنياد خانواده و افزايش آمار طلاق.»

در پاسخ بايد چنين بگوييم كه اولاً زنان اصولاً پس از شروع زندگي مشترك به دنبال حفظ آن هستند و بنا به روحيات و موقعيت اجتماعي در صورتي كه واقعاً حداقل هاي مورد نظر خود را در زندگي مشترك بيابند، هرگز در پي بهانه جويي براي طلاق نيستند، ثانياً آيا براي مسوولان مربوطه حفظ آمار طلاق و كاهش صوري آن مطرح است يا سلامت واقعي خانواده ها و زنان و مردان و آيا واقعاً كاهش آمار طلاق بهتر از نگه داشتن صوري زنان و مردان در كنار يكديگر با همه تبعات فردي و اجتماعي آن است؟خدمت مسوولان امر پيشنهاد مي كنم بهتر است با گسترش آموزش هاي راجع به مهارت هاي زندگي مشترك و ايجاد مراكز مربوطه و ايجاد يك فرهنگ صحيح، نحوه آشنايي زنان و مردان را با يكديگر تصحيح و تكميل كنند تا به جاي درمان پيشگيري كرده و مانع ازدواج هاي نامناسب شده و با آموزش هاي لازم زوجيني كه رابطه ايشان قابل اصلاح است را قبل از ريشه دار شدن اختلافات و تعميق كينه ها و پيوستن ايشان به صفوف متقاضيان مهريه، نفقه و طلاق به مراكز مربوطه هدايت كنند.در اين خصوص نياز به توضيحات بيشتري است كه در مقالات بعدي به آن خواهيم پرداخت.

اما درخصوص مباحث راجع به ازدواج مجدد مردان آنچه در اين ميانه فراموش شده به نظر مي رسد، خلأهاي واقعي است كه در قانون خانواده و فرهنگ ازدواج جامعه ايران وجود دارد و متاسفانه در هياهوي مباحث تغيير يا عدم تغيير مقررات راجع به ازدواج مجدد از چشم ها پنهان شده است.

مساله تك همسري يا چند همسري از گذشته هاي دور مطرح بوده و در جوامع مختلف بسته به عوامل مختلف فرهنگي، اجتماعي و....البته اينكه در قرن هاي گذشته چندهمسري در چه عواملي ريشه داشته، نه در حوصله اين مقاله است و نه كمك چنداني به حل مشكل جوامع امروزي مي كند؛ آنچه كه ما به آن خواهيم پرداخت مساله چند همسري در ايران و در جامعه فعلي است.فارغ از اينكه قانون ازدواج مجدد را تجويز، منع يا مشروط به شرايطي كند و شرايط آن سهل باشد يا سخت، اين سوال مطرح مي شود كه چرا و به چه علتي همسران پس از ازدواج اول سوداي ازدواج مجدد و گزينش همسر ديگري را در سر مي پرورانند و به صورت قانوني يا غيرقانوني به آن مبادرت مي كنند؟اصولاً براي ازدواج در جوامع انساني چند ريشه متفاوت را نام برده اند؛الف- ذات اجتماعي انسان ها و غريزه جنسي ب-يافتن شريك و همدم در زندگي ج- گسترش دايره اجتماعي و نفوذ با داشتن همسران و فرزندان متعدد د - ...

البته با بررسي همين دلايل نيز مي توان ريشه هاي تقاضاي ازدواج مجدد را در مردان تا حدي تحليل كرد كه ناكامي از چه نظري موجب روي آوردن ايشان به ازدواجي ديگر مي شود؛الف- توانايي غيرطبيعي و نامتناسب همسر در رابطه خاص زناشويي ب- توانايي متناسب همسران و عدم درك متقابل در رابطه خاص زناشويي و نارضايتي طرفين ج- عدم تفاهم و درك متقابل روحي و عاطفي با همسر اول د- تمايل به گسترش دايره خانواده و افزايش اعتبار و توانايي با داشتن همسران و فرزندان متعدد(اين مورد بيشتر در گذشته) ه-بيماري زوجه، عقيم بودن، زندان طولاني و ترك خانواده و- شرايط ويژه يي كه موجب مي شود تناسب جمعيت مردان و زنان به شدت نامتوازن شود و نياز اجتماعي چند همسري را رواج مي دهد(مانند جنگ) ز-...

اما اصولاً در جوامع و همچنين جامعه فعلي ايران افراد داراي توانايي غيرمعمول درصد بسيار كوچكي از افراد جامعه را تشكيل مي دهند. بيماري، عقيم بودن و زندان و ترك خانواده نيز علت اصلي ازدواج مجدد نيست، تناسب نسبي نيز بين جمعيت زنان و مردان وجود دارد و با وضعيت فرهنگي و اقتصادي فعلي همسران و فرزندان متعدد مايه مباهات نيستند؛ پس چرا درخواست ازدواج مجدد بيش از حد طبيعي آن به وجود آمده است؟آنچه مدنظر ما است دو نكته مهم است كه متاسفانه همواره در پرده يك حجب و حياي بيجاي اجتماعي پنهان شده و مانع از شناخت صحيح معضلات اجتماع در اين خصوص شده است.متاسفانه در جامعه كنوني آموزش مهارت هاي زندگي مشترك بسيار كم، ناقص، سنتي و غيرعلمي و عموماً با پرده پوشي و حياي بسيار اظهار مي شود و متاسفانه زنان و مردان در حالي ازدواج مي كنند كه گاه از ابتدايي ترين مهارت هاي زندگي مشترك چه درخصوص مسائل روحي و معنوي و چه مادي آن بي اطلاع يا كم اطلاع و در بسياري موارد داراي اطلاعات غلط هستند.اين نقيصه بزرگ به تدريج زوجين را از نظر عاطفي از يكديگر دور و از نظر رابطه خاص زناشويي، سرد و ناتوان مي سازد و در پي اين وضعيت است كه تقاضاي ازدواج مجدد مطرح مي شود.پيشنهاد مي كنم دلسوزان واقعي مسائل جامعه و خانواده و مسوولان امر به جاي سرگرم شدن در اين سراب و تصور غلط كه قانون و مقررات موجبات گسترش يا كاهش ازدواج مجدد را فراهم مي سازد و بدون دلخوش كردن به مقررات بسيار ناقص فعلي كه درخصوص آموزش مهارت هاي كلي زندگي زناشويي تقريباً ساكت و در خصوص آموزش هاي خاص نيز صرفاً به آموزش كنترل مواليد و جمعيت پرداخته شده است و ضمن دوري از تصور تشكيل سازمان دولتي متولي اين امر (كه صرفاً گرهي به مشكلات فعلي مي افزايد) و به جاي اينكه متقاضيان طلاق را به مشاوره خانواده ارجاع كنيم(كه عموماً نوشداروي پس از مرگ است) با حمايت و پشتيباني از متخصصان امور خانواده و داراي دانش مهارت هاي زندگي و زناشويي و با تشكيل سازمان هاي غير دولتي(NGO) به فكر آموزش صحيح، كامل و مناسب دختران و پسران از ابتداي سن بلوغ در دبيرستان و دانشگاه و همچنين همسراني باشيم كه به علت نداشتن اطلاعات ضروري و عدم آشنايي با مهارت هاي زندگي مشترك پس از مدتي كوتاه به صف متقاضيان طلاق، ازدواج مجدد يا متهمان رابطه نامشروع مي پيوندند.

*وكيل پايه يك دادگستري
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 379]