واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - چیدمانی وجود دارد بین بخش مالی و بخش اقتصاد واقعی و تا پایان سال 2009 در اثر این تغییر آرایش، شاهد جان گرفتن مجدد اقتصاد واقعی خواهیم شد. از سال گذشته میلادی کوچک شدن اقتصاد جهانی آغاز شد و دولتها تقاضای مشورت با یکدیگر را داشتند و اقداماتی را در این باره شروع کردند و به طور یقین ایران نیز تحت تأثیرات منفی این بحران قرار دارد.در سال 2008 اقتصاد واقعی تحتتأثیر بحران در جنبههای مالی اقتصاد قرار گرفت در این خصوص مدیران صنعتی اعلام کردند که ما با زحمت زنجیرههای گسترده عرضه در جهان را ایجاد کردیم، حال میبینیم که همه اینها فروپاشیده است. آیا زمان آن نرسیده است که بخش واقعی اقتصاد را از جنبههای مالی آن جدا کنیم؟ آنها به این بحران پی بردهاند که اقتصاد واقعی خود را باید از بیثباتیهای مالی جدا کنند. «سولو» برنده جایزه نوبل سال گذشته در ایتالیا اشاره به رویکرد به سمت طرحهای جداسازی و عایق کردن بخش اقتصاد واقعی از بخشهای مالی کرد. نتایج حاصل از طرحهای جداسازی اقتصاد واقعی از بخشهای مالی به این قرار است. 1- افزایش نیروی کار 2- افزایش ظرفیت سرمایهگذاری 3- توسعه و پیشرفت فناوری و در کنار آن افزایش بهرهوری مشخصاً در این سه فاکتور نقش بخش مالی در تمام آنها آشکار است، حال چرا «سولو» این جداسازی را مطرح میکند زیرا وی نقش بخش مالی را در اینها به رسمیت نمیشناسد و معتقد به وزن نقدینگی است و یک رویکردی به یک ایده کلاسیک دارد.حال آیا جریان پول یک نقابی برروی واقعیت است؟ اینگونه نیست زیرا این جداسازی مفهوم پیدا نمیکرد به طور مثال شرکت «یاماها» در یکی از شهرهای برزیل مرکز مونتاژ موتور تأسیس کرده است زیرا از یک طرف تمامی هزینههای تولید را کاهش میداد و از طرفی دیگر با توجه به نگاهی که به رشد بازار در برزیل داشته، توجیهی برای این کار جستوجو کرده است. طرحی که این شرکت اجرا کرد، این بود که مدلهای 100 سیسی را به قیمت دو هزار دلار آمریکا میفروخت با طرح وام موتور سیکلت و آن هم در 60 قسط به مدت پنج سال در این میان آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده است به دلیل از دست رفتن اعتبار در بازارهای مالی، این شرکت با مشکل مواجه شده است. در اثر کوچک شدن حجم بازارهای مالی جهانی اتفاقی که در برزیل افتاده این است که چون وام برای مصرفکننده بوده است، حجم این وامها کاهش، ودیعه وام افزایش و مدت زمان اقساط کاهش پیدا کرده و در نتیجه فروش شرکت یاماها افت داشته است. در اثر کاهش حجم فروش، یاماها خرید لوازمی که از یک شرکت چینی و همچنین قطعات حساسی که از مقر اصلی خود در ژاپن تهیه میکرده است را کاهش داده و باعث شد که فشار معکوسی به سمت مراکز تولید ایجاد شود زیرا آنها نمیتوانند تولید کنند و یاماها خریدار آنها نیست. یعنی بازار تولیدکننده قطعات و لوازم جهت تولید موتورسیکلت را تحتتأثیر بازار مالی برزیل قرار داد. در کشورهای در حال توسعه هم به جهت کاهش منابع مالی نتوانستند از بخشهای پرسودتری مثل صنایع خودروسازی حمایت کنند و آنها به کاهش تولید و منابع مالی دچار شدند و فروش قسطی از حالت فراگیر خارج شده و برای حالت خاص به اجرا در میآورند. یعنی بازار محدود و تولید محدود. تغییرات در کشورهای در حال توسعه که وامدار پیشرفت و توسعههایی است که در زمینه IT بهوجود آمده و طرحهای جدید که براساس تکنیک و استراتژیهای بازارهای با ارزش است در واقع نقطه تمرکز را روی محصولات خرده فروشی مانند صابون و ادویهجات قرار دادند و طرحهای فروش را برروی اینها آزمایش میکنند و در این میان بخش مالی در حال حمایت از این نوع خرده فروشی است تا با بهدست آوردن نتیجه مثبت این اقدام آن را در مورد بخشهای دیگر نیز اجرا کنند. مدیریت زنجیرهای عرضه تأثیر گرفته از پیشرفت فناوری اطلاعات است. این یک حالت جایگزین شده برای تئوری رابرت سولو میباشد مبنی بر جداسازی و گفته میشود که جداسازی اگر اتفاق نیفتد مهم نیست. در واقع یک چیدمان وجود دارد بین بخش مالی و بخش اقتصاد واقعی و تا پایان سال 2009 در اثر این تغییر آرایش، شاهد جان گرفتن مجدد اقتصاد واقعی خواهیم شد. تا پایان سال 2009 تعامل سه متغیر اصلی اقتصاد یعنی پول، اشتغال و نرخ رشد رخ خواهد داد. یک چنین اتفاقی یعنی تعامل میان این سه متغیر یکبار در دهه سی اتفاق افتاد و در آن زمان «کینز» اقتصاددان معروف در کتاب خود این طرح را مطرح کرده بود که این متغیرها چگونه میتوانند با هم تعامل داشته باشند. وقتی یک بازار مالی یک سقوط آزاد میکند معلوم است که مردم با یک اقدام محتاطانه پولهای خود را نگهداری میکنند تا مشخص شود چه اتفاقی میافتد و نتیجه این اقدام باعث خارج شدن نقدینگی از موسسات مالی میشود.در چنین حالتی وضعیت اطمینان و اعتماد در بازارهای مالی دچار مشکل میشود. مردم بهدنبال تبدیل اوراق قرضه و سهام خود به نقدینگی خواهند بود. نگهداری این پول هم برای خود معضلی دارد چرا که شاید بتوان این پول را در گاو صندوق نگهداری کرد ولی ارزش این پول در مدت پنج سال چه میشود؟ نتیجه این کار تنها باعث افزایش کرایه صندوق امانات بانکها خواهد شد و از طرفی کاهش ارزش پول نقد مردم را دچار مشکل جدی میکند. موسسات مالی و بنگاههای کسب و کار که نمیتوانند این پول را نگه دارند اینها مجبور هستند که روی آورند به خریداری اوراق کوتاه مدت دولتی و یا سپردهگذاری در حسابهای کوتاهمدت و یا با ورود به بازار مسکن جهت حفظ ارزش سرمایه خود اقدام میکنند تا شاید بتوانند بحران را از سر بگذرانند. پیشبینی نتیجه این وضعیت کاهش تولید است و شرکتهایی که مجبور هستند پول را نگهداری کنند هزینههای خود را اولویتبندی کرده و بسیار محتاطانه هزینه میکنند و به طور یقین اثر بعدی تعدیل در اشتغال خواهد بود. این شرکتها دیگر بخش تولید را مطمئن برای سرمایهگذاری نمیدانند و کاهش هزینهها و تعدیل در اشتغال را انتخاب میکنند. زمانی که استراتژی مدیریتی محدود شود به اینکه چگونه کوچک نگه دارند حجم هزینهها را یقیناً برای هر مدیری غیرقابل اجتناب است که نیروی کار را بیکار نکند و این همان چیزی است که در پاییز 2008 شاهد آن بودیم و روند تعدیل نیروی کار شروع شد. کنترل هزینهها، کوچکسازی فعالیتها و تعدیل نیروی کار از استراتژیهای مدیریت در چنین شرایطی است. این کاهش در تقاضا برای پول و نیروی کار امری است که باعث میشود تقاضای بازار را نتوان کنترل کرد. دو اقدام سیاستگذارانه دراین حالت مطرح است؛ یکی اینکه به موسسات مالی و کسب کار تضمین دولتی ارائه داد به صورتی که موسساتی که سعی دارند تا نقدینگی جمع کنند اعتبارات دریافت نمایند و دیگری تزریق پول دولت به اقتصاد است. تا قبل از سال 1920 هدف در اقتصاد این بود که وضعیت بازار مالی متوازن نگهداشته شود و کار به جایی رسیده بود که دولتها هزینههای مالی خود را کم میکردند تا جبران افت درآمد از محل درآمد مالیات را انجام دهند. در آن زمان با تغییر ریاست جمهوری آمریکا، این وضعیت عوض شد؛ یعنی اینکه دولتها به هر قیمتی توازن را حفظ کند، عوض شد و دولت خود هم هزینه مالی میکرد و نگران برهم خوردن توزان نبود از زمان روزولت به بعد این سیاست تغییر نکرد. اما برغم اتخاذ این سیاست، اقتصاد آمریکا تا سال 1942 که یعنی سالی که آمریکا به ژاپن اعلان جنگ داد، بهبود پیدا نکرد و در آن زمان خیلیها معتقد بودند ایجاد توازن مالیای که آمریکا به آن رسید بیشتر ناشی از رونق جنگ با ژاپن بود تا ناشی از سیاست روزولت. از سال 1970 دولتهای صنعتی متوجه این مشکل مزمن شدند و به اهمیت محدود کردن هزینهها پی بردند و سیاستهای کینز کنار گذاشته شد. سیاستهایی که با هدف جوان کردن فعالیتهای اقتصادی اتخاذ میشود به دو دلیل مفید هستند؛ یکی اینکه بتوان جلوی فقدان نقدینگی را گرفت و دیگر اینکه حس اعتماد در مصرفکننده را تقویت کرد. این دو شرط موفقیت سیاستهای اتخاذ شده است. حالتی که نگرانکننده است، این است که نتوان منابع درخواستی بخش خصوصی را تأمین کرد. که این امر باعث ناپایداری سیاستهای اتخاذ شده میشود. برای رفع این ترس باید از صاحبان شرکتهای خصوصی دعوت کرد و آنها را تشویق کرد تا با ائتلاف میان خودشان ابتکار عمل را در دست گرفته و در بعضی مواقع اقداماتی را جایگزین اقدامات دولت کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 438]