اقتصاد - پرداخت نقدي نه با تئوري‌هاي اقتصادي سازگاري دارد و نه با اخلاق اسلامي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - پرداخت نقدي نه با تئوري‌هاي اقتصادي سازگاري دارد و نه با اخلاق اسلامي
اقتصاد - پرداخت نقدي نه با تئوري‌هاي اقتصادي سازگاري دارد و نه با اخلاق اسلامي

دكتر مسعود درخشان*:متاسفانه در چند سال اخير در كشور ما چند مفهوم اقتصادي به غلط شكل گرفته و اصطلاح هدفمند كردن يارانه از اين دسته است و بسياري از اقتصاددانان راجع به آن عنايت كافي ندارند و برخي سياستمداران هم از اصطلاح يارانه‌ها به صورت ناصحيحي استفاده مي‌كنند و مفهوم اقتصادي آن را در جاي خودش به كار نمي‌برند. در تعريف يارانه‌ها در چند سال اخير ملاحظه مي‌كنيم كه در بزرگتر نشان دادن عدد و رقم يارانه همچون مسابقه‌اي بر هم سبقت مي‌گيرند و اين عدد روز به روز بزرگتر اعلام مي‌شود و در راس آن يارانه انرژي است كه براي محاسبه آن مي‌گويند فرض كنيد از كل فرآورده‌هاي نفتي مثلا بنزين در ايران كه روزانه حدود 42 ميليون ليتر توليد مي‌شود، اگر آن را صادر مي‌كرديم؛ مي‌توانستيم مثلا ليتري 1500 تومان يا هر رقم ديگري بفروشيم اما الان در داخل كه ليتري 400 تومان آزاد و ليتري 100 تومان سهميه‌بندي مي‌فروشيم پس معادل تفاوت 100 تومان تا 1500 تومان و يا 400 تومان تا 1500 تومان به مصرف‌كننده‌ يارانه مي‌پردازيم. در صورتي كه اين با تعريف اقتصادي يارانه سازگاري ندارد. فقط آن قسمت از بنزين كه وارد مي‌شود و دولت ليتري مثلا 1500 تومان مي‌خرد به نرخ كمتري به مصرف‌كننده مي‌فروشد، جزء يارانه محسوب شود. به همين ترتيب براي گازوئيل و ساير فرآورده‌ها و يا گندم و برنج و دارو و نظاير آن. آن‌طور كه اعلام شده بيشتر هدف اين است كه به اقشار ضعيف كمك شود و از سوي ديگر، قيمت‌ها هم اصلاح شود و اصلاح قيمت‌هاي نسبي بتواند سمت و سوي سرمايه‌گذاري‌ها را جهت دهد و تخصيص منابع را بهبود بخشد و چون اصلاح نظام سرمايه‌گذاري را مدنظر قرار مي‌دهد پس مي‌شود گفت يك اصلاح ساختاري هم خواهد بود. اما در وهله اول، به نظر مي‌رسد كه هدف اصلي، توجه به اقشار كم‌درآمد است كه البته من روي اين موضوع اشكال مي‌گيرم. در حضور رئيس‌جمهور هم گفتم كه راجع به پرداخت نقدي بايد بيشتر فكر كرد و فعلا اين برنامه را نبايد اجرايي كرد زيرا نسبت به اين امر تاملاتي وجود دارد. اما اينكه تغيير قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد و انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري به منظور صرفه‌جويي در انرژي ايجاد كند، در كشورهاي در حال توسعه قابل بحث است. البته اصلاح نظام قيمت‌هاي نسبي ضروري است اما در نظام‌هايي كه به دليل نبود نهادهاي لازم، علامت‌دهي قيمت‌ها نمي‌تواند موجب تخصيص بهينه منابع شود چندان فايده‌اي ندارد و ما را به هدف نمي‌رساند. به ويژه آنكه اصلاح قيمت‌هاي نسبي بايد با توجه به قدرت خريد طبقات محروم و متوسط جامعه تجزيه و تحليل شود. من مخالف پرداخت‌هاي نقدي يا به اصطلاح نقدي‌كردن يارانه‌ها هستم و تعجب كردم كه اين فرم‌ها توزيع شد چون اين فرم‌ها مبنايي مي‌شود براي پرداخت‌هاي نقدي و انتظاراتي را در جامعه ايجاد مي‌كند در حالي كه هنوز اين مسئله قطعي نشده. من مسئله هدفمندكردن يارانه‌ها را كلا از زاويه ديگري نگاه مي‌كنم كه تا حدي متفاوت است با آنچه رايج است. فعلا يارانه‌هاي نان يا دارو را مطرح نمي‌كنيم و فقط حامل‌هاي انرژي را در نظر مي‌گيريم. مي‌گويند قيمت بنزين را بايد افزايش دهيم. سوال اين است كه براي چه منظوري بايد قيمت‌ها را افزايش دهيم؟ يك پاسخ اين است كه ما قيمت‌ها را افزايش مي‌دهيم براي اينكه صرفه‌جويي در مصرف بنزين به‌وجود آيد. دانش اقتصاد انرژي نشان داده كه چنين چيزي اتفاق نمي‌افتد. با افزايش اندك كه اصلا تغييري در تقاضاي انرژي روي نمي‌دهد چراكه در كشور ما قيمت بنزين از 80 تومان به 100 تومان رسيد و الان 400 تومان بنزين آزاد و بنزين سوپر بالاي 500 تومان است و مي‌بينيم كه كاهشي در مصرف بنزين مشاهده نشده و رشد تقاضا كمافي‌السابق بيش از 10 درصد در سال است. البته مي‌گويند از طريق كارت‌هاي هوشمند سوخت، جلوي قاچاق بنزين گرفته شده است كه قابل تقدير است. اگر با افزايش قيمت بنزين بخواهيم صرفه‌جويي ايجاد كنيم، بايد قيمت‌ها خيلي بالا رود تازه آن هم به شرطي كه زمينه‌هاي مناسب اجتماعي و سياسي و فرهنگي مهيا باشد تا جامعه تحملش را داشته باشد. دوم اينكه در كشور ما سرمايه‌گذاري براي كالاهايي كه انرژي‌بري كمتري دارند چون تجربه نشده و سابقه نداشته انگيزه زيادي براي آن نيست فقط منجر به اين مي‌شود كه ما واردات اينگونه كالاها را تشويق كنيم. البته در اين صورت ديگر نيازي نيست كه با افزايش قيمت بنزين، سطح قيمت كالاهاي داخلي را رشد دهيم چون دولت هميشه مي‌تواند از طريق تعرفه‌هاي گمركي واردات اين كالاها را تشويق كند. اقتصاد انرژي از مصاديق بارز و اثبات شده شكست بازار است. عملكرد بازار و تخصيص بهينه منابع از طريق علائم قيمت و قيمت‌هاي نسبي معمولا در حوزه اقتصاد انرژي با شكست مواجه مي‌شود و به همين دليل است كه دولت‌ها بايد دخالت كنند و اين يك حقيقت است و وارد بحث آن نمي‌شويم. اما اگر بگوييم هدف از افزايش قيمت‌ بنزين اين است كه درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين را از دهك‌هاي بالاي جامعه به دهك‌هاي پايين برسانيم و بگوييم اين هدفمند كردن يارانه‌هاست اين اشتباه است زيرا اساسا صورت مسئله غلط تعريف شده است و ضروري است جامعه، به ويژه سياستمداران، نسبت به اين مسئله آگاه شوند. پرداخت نقدي اساسا نه با تئوري‌هاي اقتصادي نه با اخلاق اسلامي سازگاري ندارد. منظور از هدفمند كردن يارانه‌ها اگر اين باشد قابل قبول نيست. معناي ديگري هم نمي‌توان از آن استخراج كرد، منتهي مي‌بينيم واژه‌اي يك دفعه مقدس مي‌شود و همه‌جا صحبت از هدفمند كردن يارانه‌‌هاست. يارانه در بخش انرژي هم چيزي نيست جز تصرف در ثروت نسل‌هاي ‌آينده و اختصاص آن به رفع نيازهاي فعلي. بنابراين، اگر فكر كنيم كه ما درآمد حاصل از حامل‌هاي انرژي را بايد به پالايشگاه‌ها بدهيم ولي نفت خام را مجاني ندهيم و كاري كنيم كه پالايشگاه‌ها رقابتي شوند تا در كيفيت فرآورده‌ها بهبودي پديد آيد ديگر پولي باقي نمي‌ماند كه به اقشار محروم بدهيم. در كشور ما شرايط تورمي توام با بيكاري وجود دارد كه البته تا حد زيادي به علت وابستگي اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي است. به هر حال اگر هدفمندسازي يارانه‌ها را صرفا پرداختي به گروه‌هاي محروم ببينيم، اين بر مشكلات اقتصادي كشور اضافه خواهد كرد، براي اينكه به لحاظ فرهنگي اقشار كم‌درآمد نوعا برنامه‌ريزي اقتصادي و الگوي مصرف بهينه و آينده‌نگري اقتصادي ندارند. در هر نظام اقتصادي، توليد است كه درآمد ايجاد مي‌كند و درآمد ايجاد شده انگيزه‌اي مي‌شود براي تقاضاي كالاي توليد شده، پس هميشه در هر برنامه اقتصادي منطقا بايد از جانب عرضه آغاز كرد كه فعل و انفعالات بعدي به دنبال آن شروع مي‌شود. اما در ايران چون اين پرداخت‌ها ريشه در درآمد نفتي دارد و ما براي توليد نفت كار نكرده‌ايم بلكه صرفا آن را استخراج مي‌كنيم، پس اقتصاد ماهيتا تورمي است. در واقع، درصد قابل ملاحظه‌اي از درآمد ملي ما ناشي از درآمدهاي نفتي است كه كار پشتوانه‌اش نيست. به اين قضيه پرداخت‌هاي انتقالي هم اضافه شده براي گروه‌هاي كم‌درآمد كه از فقر نسبي برخوردارند و اين قطعا تورمي است. ولي اگر دولت از طريق ماليات‌ها اقدام كند و سيستم تامين اجتماعي را توسعه دهد يا حتي از طريق درآمدهاي نفتي سيستم تامين اجتماعي را توسعه دهد، گسترش اين نظام باعث مي‌شود در نهايت درآمدي اضافي براي خانوار تعريف شود. تحصيل رايگان، يك وعده غذايي رايگان،‌ داروي رايگان و نظاير آن اينها در واقع درآمدي براي خانوار ايجاد مي‌كند. ممكن است شما بفرماييد اين سازوكار، تورمي است چون جانب عرضه ديده نشده است. بله تورمي است اما اشكالي ندارد زيرا حمايت از اقشار ضعيف وظيفه جمهوري اسلامي است و دولت نبايد از اين افزايش احتمالي قيمت‌ها نگران شود و اين افزايش را بايد از طريق تشويق عرضه، واردات و افزايش ماليات طبقات مرفه و توسعه نظام بيمه حل كند. پرداخت‌هاي نقدي كار ساده و البته غلطي است. هميشه اجراي كارهاي اساسي بسيار پيچيده است و مستلزم برنامه‌ريزي‌هاي دقيق و سنجيده، ولي دولتمردان نوعا سياست‌هايي را مي‌پسندند كه اجراي آنها ساده باشد. پرداخت‌هاي نقدي به اقشار محروم، پيامدهاي اجتماعي دارد. دست رئيس‌جمهور بعدي را مي‌بندد زيرا اگر بخواهد تغييراتي دهد با بحران‌هاي اجتماعي روبه‌رو مي‌شود.

* عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]